به نقل از «جنوب نیوز»

عواقب عدم ثبت اطلاعات در سامانه املاک

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۵۲۲۲

درحالی از ۱۹ فروردین ثبت اطلاعات واحد مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شده که در صورت عدم ثبت اطلاعات مردم از حداقل ۱۵ خدمت اجتماعی محروم خواهند شد.

به گزارش جنوب نیوز، مطابق اعلام وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه سال گذشته هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره سال اول، معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم، معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند. همچنین  مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.

پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین مطابق جزء(۷) تبصره ۸ ماده ۱۶۹ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.

منبع: تسنیم

منبع: جنوب نیوز

کلیدواژه: املاک و اسکان کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۵۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گروه های ذینفع از سنگ اندازی برای مصوب نشدن لایحه اصلاح «قانون مالیات های مستقیم» دست بر نخواهند داشت

ایجاد جذابیت برای تولید و از جذابیت انداختن اقدامات سوداگرانه یکی از اقداماتی است که دولت ها با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی می توانند در کشور انجام دهند. در همین ارتباط باید بگوییم که در شرایط فعلی، تولید در کشورمان نسبت به فعالیت های سوداگرانه با اقبال کمتری روبروست. زیرا تولید با مشکلات عدیده ای مواجه است، در حالی که فعالیت های مخرب و واسطه ای پرسود هستند.

به منظور حل مشکلی که در بالا به آن اشاره کردیم، دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به مجلس فرستاده است. بر اساس این لایحه، مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد کاهش می یابد و مالیات بر دارایی و سرمایه افزایش پیدا می کند.

دولت پیشنهاداتی در خصوص جذب سرمایه های خرد مردمی نیز مطرح کرده است. ایجاد مشوق در این زمینه از جمله کارهایی است که در دستور کار قرار دارد. به زعم بسیاری، تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن می تواند زمینه ساز جذب سرمایه های داخلی و خارجی باشد.

 آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که توسط دولت به مجلس ارائه شده است، تصریح کرد: اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند مفید باشد. به این ترتیب، می توانیم انگیزه افراد را برای سرمایه گذاری افزایش دهیم. در این روند اصلاحی به سمتی می رویم که بیشترین مالیات را از سرمایه ها و دارایی های راکد بگیریم و مالیات تولید را به حداقل برسانیم.

 لایحه ای با هدف ایجاد انگیزه  برای سرمایه گذاری های مولد

وی ادامه داد: این روند معقولی است که فعالیت های سوداگرانه و واسطه گری مشمول مالیات بیشتری شوند و تولید کمترین مالیات را بپردازد. در این صورت است که اقتصاد را به سمت و سوی درستی سوق می دهیم.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در وهله اول این موضوع مهم است که هر چه سریع تر لایحه در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و مصوب شود. البته احتمالاً گروه های ذینفع بیکار نمی نشینند و تلاش خود را برای سنگ اندازی انجام خواهند داد. در مرحله بعدی، باید دقت کنیم که در عمل این قانون به درستی اجرا شود و بتواند انگیزه های لازم را برای افزایش سرمایه گذاری های مولد ایجاد کند. تشخیص دقیق درآمد افراد و مالیات ستانی عادلانه و هوشمند می تواند کمک فراوانی به اقتصاد کشور بکند.

بغزیان گفت: سرمایه های خرد در کشور وجود دارد که در کانال های غیررسمی به کار می افتند، جذب این سرمایه ها به بخش های مولد مفید خواهد بود. ایجاد مشوق های سرمایه گذاری که در لایحه پیش بینی شده است، می تواند به جذب این سرمایه ها از بین مردم کمک کند.

مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال و جهش تولید 

وی در خصوص پیشنهاد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اخذ مالیات از سرمایه های غیرمولد خاطرنشان کرد: مسلماً این روش می تواند کارساز باشد. به این ترتیب، برای تولید جذابیت ایجاد می کنیم. وقتی افراد متوجه شوند که برای سرمایه های راکدشان باید مالیات بیشتری بپردازند، به فکر می افتند که از آن دارایی و سرمایه استفاده کنند و آن را در چرخه اقتصاد کشور به کار بیندازند.

این کارشناس اقتصادی گفت: به هر روشی بتوانیم به کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش های غیرمولد بپردازیم، به نفع کشور است. از این طریق می توانیم برای تولید جذابیت ایجاد کنیم. در حال حاضر، رکود سرمایه سود بیشتری برای افراد دارد و تولید صرفه اقتصادی ندارد. باید سیاست ها را طوری تغییر دهیم که این روند معکوس شود.

بغزیان خاطرنشان کرد: تولید نیاز به سرمایه دارد و سرمایه ها متاسفانه در حال حاضر در بخش های غیرمولد به کار انداخته می شوند. با توجه به پیشنهادات مهم و کلیدی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در زمینه کاهش 40 درصدی مالیات بخش تولید و رسیدن مالیات تولید به 15 درصد مطرح شده است، این لایحه را می توان مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم بدانیم.

زهرا طوسی