ناهماهنگی سیاست‌گذاران در تعیین نرخ ارز محاسبات گمرکی/ تصویب نرخ۴۲۰۰ برخلاف بودجه۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۹۱۳۸
اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ اگرچه تخصیص ارز ترجیحی و مبنا قرار دادن آن به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی همیشه با مخالفت همراه بوده اما دولت در بودجه۱۴۰۰ دوباره ارز ۴۲۰۰تومانی را برای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای اساسی در نظر گرفت ولی مجلس به خصوص کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرد که در نتیجه نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در سال۱۴۰۰ برمبنای نرخ روزانه سامانه ای‌تی‌اس تغییر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته این نرخ هم به دلیل چند برابر شدن پرداختی‌ها به خصوص برای مواد اولیه تولیدی و افزایش قیمت نهایی کالاها با مخالفت رو‌به‌رو شد اما در نهایت رییس‌جمهور ۲۸اسفندماه قانون بودجه سال۱۴۰۰ را به رییس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
اگرچه احکام بودجه از ابتدای سال لازم الاجراست اما برخلاف قانون، قوانین جدید در رابطه با نرخ ارز محاسبات گمرکی تا ۲۴فروردین ماه به گمرک ابلاغ نشده بود؛ در این میان ۱۵فروردین ماه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور مصوبه جدیدی مربوط به وصول حقوق ورودی به گمرک اعلام کرد که همچنان تکلیف نرخ ارز محاسبات گمرکی مشخص نبود.
بر اساس این مصوبه، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز شد تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه۱۴۰۰، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام کند.
اما به دلیل مبهم بودن مصوبه ۱۵فروردین، هیات وزیران مصوبه دیگری را جایگزین کرد که بر این اساس هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به اسناد اصل۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به گمرک اجازه داد تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی، بر مبنای قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، با مبنای محاسبه نرخ ارز رسمی معادل ۴۲۰۰تومان اقدام کند.
اما و اگرهای مصوبه حقوق گمرکی از قانون بودجه تا مصوبه هیات وزیراندر این رابطه مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین به توضیح وضعیت محاسبه حقوق گمرکی در سال۱۴۰۰ و اما و اگرهایی که در این خصوص پیش آمده پرداخت.
ارونقی با اشاره به جزییات دریافت حقوق ورودی گمرک بیان کرد: حقوق ورودی گمرک شامل دو بخش حقوق گمرکی و سود بازرگانی است؛ ماخذ حقوق گمرکی توسط مجلس وضع و به گمرک ابلاغ می‌شود که تا سال قبل این ماخذ 4درصد بود یعنی اگر کسی کالایی را خریداری کند باید ارزش آن سنجیده و طبق آن ۴درصد به عنوان حقوق گمرکی اخذ می‌شود که این حقوق برای همه کالاها به جز برخی موارد استثناء ثابت است.
او افزود: دومین بخش سود بازرگانی است که ماخد این بخش توسط هیات وزیران مشخص و به گمرک ابلاغ می‌شود که برخلاف حقوق گمرکی این بخش برای هر کالا متغیر است به این صورت که از مواد اولیه سود بازرگانی پایین‌تر و از کالاهای واسطه‌ای سود بیشتری جهت جلوگیری از واردات دریافت می‌شود.
به گفته ارونقی، گمرک تا سال۹۹ ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کنار هم می‌گذاشت و مبنای محاسبه گمرک را چه برای کالاهایی که ارز دولتی دریافت می‌کردند و چه کالاهای غیر اساسی، ارز ۴۲۰۰تومان قرار می‌داد اما در بودجه۱۴۰۰ حقوق گمرکی از ۴ به ۲درصد برای کالای غیراساسی و برای کالاهای اساسی و پزشکی هم به ۱درصد کاهش یافت.
این مقام مسئول ادامه داد: اما بر اساس قانون بودجه۱۴۰۰ مبنای محاسبه حقوق گمرکی به نرخ حاشیه بازار یا ای‌تی‌اس که نرخ آن حدود ۲۴هزار تومان است افزایش یافت که البته مبنای محاسبه کالاهای اساسی همچنان ۴۲۰۰تومان بود؛ در چنین شرایطی طبیعتا حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی۴۲۰۰ حدود شش برابر افزایش پیدا می‌کرد.
او به دو مصوبه اخیر دولت درمورد حقوق گمرکی اشاره کرد و گفت: مصوبه‌ای به پیشنهاد گمرک برای تعیین تکلیف محاسبه حقوق ورودی در ۱۵فروردین ماه به گمرک ابلاغ شد که در مصوبه گمرک مجاز شد تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه۱۴۰۰نسبت به اخذ حقوق ورودی بر مبنای ارز دولتی اقدام نماید؛ اما ابهاماتی در این مصوبه وجود داشت از جمله اینکه قید شده بود تا زمان ابلاغ حقوق ورودی، گمرک مجاز به اخد حقوق گمرکی بر مبنای ارز ترجیحی است در حالیکه طبق قانون بودجه امسال قرار بود نرخ ای‌تی‌اس مبنای محاسبه حقوق گمرکی قرار بگیرد.
ارونقی خاطرنشان کرد: همچنین در مصوبه 15فروردین تصریح نشده بود که درصد‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی هم تغییر کرده یا نه، که در چنین شرایطی پرداختی واردکنندگان تا چندین برابر افزایش می‌یافت؛ لذا به دلیل چنین ابهاماتی گمرک این مصوبه را اجرایی نکرده بود تا اینکه ۲۴فروردین مصوبه دیگری توسط هیات وزیران جایگزین مصوبه قبلی شد که در آن صراحتا اعلام کرده بودند که مبنای محاسبه حقوق گمرکی همچون سال قبل نرخ ۴۲۰۰تومان خواهد بود و تا ابلاغ سود بازرگانی گمرک موظف است طبق این رویه عمل کند.
او در پاسخ به اینکه مغایرت مصوبه جدید با بودجه مانع از اجرای آن خواهد شد یا خیر بیان کرد: باتوجه به مغایرت این مصوبه با مفاد بودجه ممکن است هیات تطبیق قوانین و مصوبات مجلس ایراداتی به آن بگیرد اما من مطمئنم در سالی که به عنوان مانع‌زدایی از تولید نام‌گذاری شده، مجلس هم کمک خواهد کرد تا این مصوبه به نفع تولید رقم بخورد.
معاون فنی گمرک درباره تکلیف کالاهایی که طبق مصوبه ۱۵فروردین ترخیص شده‌اند نیز تصریح کرد: البته باتوجه به اینکه در مصوبه ۱۵فروردین ابهاماتی وجود داشت، برخی تجار کالایشان را طبق سود بازرگانی و حقوق گمرکی که در بودجه۱۴۰۰ قید شده ترخیص کرده‌اند و حالا ممکن است طبق مصوبه جدید مشمول افزایش حقوق ورودی شوند، اما ما سعی می‌کنیم کالای ترخیص شده مشمول افزایش حقوق ورودی نشود.
ارونقی در پایان به پیشنهاد وزارت صمت درباره حقوق ورودی گمرک اشاره کرد و گفت: در این میان وزارت صمت پیشنهاد داده که مصوبه‌های قبلی به طور کامل لغو و حقوق گمرکی بر اساس قانون بودجه یعنی نرخ ای‌تی‌اس دریافت شود اما ۷۵درصد از سود بازرگانی سابق تخفیف داده شود؛ پیش‌نویس این مصوبه تقدیم هیات دولت شده اما از نظر من درصورت تصویب آن، با زیان تولید و افزایش قیمت کالاها همراه خواهیم بود.
بر اساس این گزارش، بعد از گذشت حدود یک ماه از سال جدید حقوق ورودی گمرک همچنان با ابهامات زیادی رو‌به‌رو است و بسیاری از واردکنندگان هنوز در محاسبه حقوق گمرکی با مشکل همراه هستند؛ در این میان از آنجا که هر مصوبه دولت ناقض مصوبات قبلی است نمی‌توان چندان روی آن حساب کرد و از طرف دیگر باتوجه به مغایرت برخی قوانین با احکام بودجه، به نظر می‌رسد اجرای قوانین در کشور از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
پربیننده ترین طلا به بالاترین سطح شش هفته‌ای رسید / فلز زرد آماده عبور از کانال ۱۸۰۰دلاری طلا عقب‌نشینی کرد / ادامه روند نزولی فلز زرد شوک جدید ایلان ماسک به بازار رمزارزها سقوط چند هزار دلاری بیت‌کوین در بازار جهانی پیش بینی قیمت طلا در هفته پیش‌رو / رخنه رکود در جان بازارمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: نرخ ارز برجام محاسبه حقوق گمرکی مبنای محاسبه حقوق حقوق ورودی گمرک گمرک ابلاغ سود بازرگانی قانون بودجه هیات وزیران اخذ حقوق نرخ ارز تا زمان کالا ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۹۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازنگری مصوبه دستمزد منع قانونی ندارد
با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد خبر می‌دهند، این در حالی است که وزارت کار و کارفرمایان تشکیل چنین جلسه‌ای را تایید نکرده‌اند و هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه باشد.
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته پس از ساعت‌ها مذاکره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد تصویب کرد. این در حالی بود که نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه دستمزد نشدند و جلسه را ترک کردند.
در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند، اما بن خواروبار از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود که برای نخستین بار در دریافتی همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد منظور و مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب شد.
با اعمال افزایش ۳۵.۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.
به دنبال تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳بخشنامه دستمزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و مفاد بخشنامه از فروردین ماه امسال در تمام کارگاه‌ها و واحد‌های مشمول قانون کار لازم الاجرا شد.
با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر می‌دهند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این جریان مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری در گفتگو با رسانه‌ها و جراید اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند و این طور تصور شده که جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد در حالی که برگزاری جلسات شورا با ارسال دعوتنامه رسمی به شرکای اجتماعی همراه است و این جلسه فاقد هرگونه دعوتنامه بوده است.
چنانچه وزارت کار و کارفرمایان نیز تاکنون برگزاری چنین جلسه‌ای را تایید نکردند و اعلام شد که این موضوع صحت ندارد. از سویی برخی فعالان کارگری از احتمال تغییر مصوبه دستمزد خبر می‌دهند در حالی که هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه انجام شود و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد و خارج از عرف و قواعد رسمی موضوعیتی ندارد.
در همین راستا حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در ارزیابی احتمال تغییر مصوبه دستمزد با وجود ابلاغ رسمی بخشنامه، گفت: کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود، ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کردند و تاکنون زیربار این موضوع نرفتند.
وی ادامه داد: گروه کارگری همچنان از طریق مجاری قانونی و رسانه‌ها به این مساله توجه دارند و برخی نمایندگان مجلس هم در این خصوص نظرات مشابه گروه‌های کارگری دارند و دعوت وزیر کار برای پاسخگویی هم مطرح شده است و به نظر می‌رسد که کارگران درخصوص مطالبات صنفی خود با مجلس نامه‌نگاری کرده‌اند، ولی معتقدم باید در کنار جلب نظر نهاد‌های حاکمیتی، دولت و مجلس، مطالبات خود را از طریق نهاد‌های مربوطه و توسل به ابزار‌های صنفی و درون تشکیلاتی پیگیری کنند.
این کارشناس روابط کار درباره شکایت کارگران به دیوان در خصوص مصوبه دستمزد نیز گفت: درست است که شکایت ثبت شده، ولی بعید است با این شیوه نتیجه‌ای حاصل شود. معتقدم کلید حل مسایل و مشکلات کارگران از طریق ابزار‌های صنفی در اختیار آنهاست و از فرصت اول ماه می‌برای آنکه مطالبات را به طور شفاف به گوش مسئولان برسانند، استفاده کنند.
حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازنگری مصوبه دستمزد وجود دارد یا خیر؟ گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست، ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.
مصوبه دستمزد که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست، ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.
وی درباره اعلام آمادگی کارفرمایان پس از مصوبه دستمزد برای آنکه دستمزد با درصد بیشتری تصویب شود، گفت: اینکه اعلام می‌شود آمادگی داشتیم در بحث دستمزد انعطاف بیشتری نشان بدهیم، ولی این اتفاق نمی‌افتد نشان می‌دهد که نقش چندانی در تعیین دستمزد در شورا ندارند. البته ما در سال‌های گذشته هم این انتقاد را مطرح کردیم که نباید نقش یک طرف در جریان دستمزد آنقدر زیاد شود که دو شریک دیگر نقش کمرنگی داشته باشند، چون به نفع سه‌جانبه‌گرایی نیست و همین مساله باعث می‌شود نمایندگان مجلس هم به این مساله حساس شوند و به فرایند تعیین دستمزد اشکال و ایراد وارد کنند.
این کارشناس در پایان گفت: با توجه به نارضایتی کارگران هر راهی که دولت و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از گروه‌های کارگری مدنظر داشته باشند باید به غنیمت دانست، ولی معتقدم اگر درصدد جبران خلأ دستمزد هستند با افزایش قابل توجه حق مسکن می‌توانند این کار را انجام بدهند و از طریق مذاکره با شرکای اجتماعی حق مسکن را به ۲ تا ۳ برابر افزایش دهند.
در روز‌های اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ نقطه نظراتی داشتند و حتی وزیر کار را در خصوص مصوبه دستمزد به کمیسیون اجتماعی دعوت کردند. پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه‌های معیشتی و تورم موجود ایده‌آل ندانسته و خواستار ترمیم دستمزد و تقویت قدرت خرید خانوار‌های کارگری شده بودند.
نمایندگان کارفرمایی نیز از امکان افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد در صورتی که گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند خبر داده و اعلام کرده بودند، اگر چه در بحث سبد معیشت روی رقم خود پافشاری کردند، ولی در بحث دستمزد در صورت اجماع و با توجه به باز بودن فضا آمادگی برای انعطاف بیشتر را داشتند.
گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز گفته بود در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد از این موضوع استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم.
گفتنی است، با توجه به گمانه‌زنی‌های اخیر و استقبال گروه کارگری از افزایش مجدد دستمزد و اعلام آمادگی گروه کارفرمایی باید منتظر ماند و دید که آیا مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ در آستانه هفته کارگر با تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود یا آنکه بخشنامه دستمزد که پیش از این به تمام بنگاه‌ها و واحد‌های مشمول قانون کار ابلاغ شده، مسیر اجرایی شدن را در پیش خواهد گرفت؟
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد