موافقان و مخالفان لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای چه گفتند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۲۷۷۰۷
کلیات لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه‌ای در حالی تصویب شد که مخالفان آن را روش غلطی دانسته و مخالفان آن را گامی جهت کمک به این سازمان توصیف کردند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز( یکشنبه) و در جریان بررسی کلیات لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سید غنی نظری نماینده خلخال و کوثر به عنوان اولین مخالف کلیات اظهار کرد: این لایحه به معنای ایجاد روش غلطی در جامعه یعنی کمک به دستگاه‌های دولتی است؛ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از امکانات خوبی برخوردار بوده و فقط به دلیل ضعف مدیریتی نتوانسته از این امکانات به درستی استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تصویب این لایحه بدان معناست که هر دستگاهی بعد از کمبود بودجه لایحه ای برای دریافت کمک مردم به مجلس ارائه کند حال اینکه وجود این گونه کمک‌ها فسادزا بوده و عمده کمک‌های مالی در جایگاه خود استفاده نمی شود. این سازمان به جای دریافت کمک‌های مالی به پرسنل خود کمک کرده تا کارایی اش افزایش پیدا کند.
نصراله پژمان فر نماینده مشهد به عنوان اولین موافق کلیات گفت: سازمان فنی و حرفه‌ای مسئولیت مهارت آموزی و توسعه اشتغال را در کشور بر عهده داشته و امروز به عنوان یکی از حلقه های مفقود ایجاد اشتغال است. با نگاه به منابع بودجه دولتی نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد و نباید ما با تصدی‌گری کار را سنگین‌تر کنیم. دستمان را باید جلوی مردم دراز کرده و از اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی کمک بگیریم. اجازه دهیم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای طبق ضوابط روشن و مشخصی جهت خرید لوازمات و آموزش افراد برای ورود به بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار نقش‌آفرینی کند.
علیرضا سلیمی نماینده محلات به عنوان دومین مخالف کلیات گفت: در این لایحه هیچ اثری مبنی بر کاهش تصدی‌گری دیده نمی شود، در این لایحه از هدایا نام برده شده اما سوال این است که آیا سازمان فنی و حرفه ای می تواند این هدایا را غیر از مورد نیت اهدا کننده مصرف کند؟ در اینجا یک مشکل شرعی وجود دارد و شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
علیرضا منادی سفیدان رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به عنوان دومین موافق کلیات گفت: مجلس قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای را بعد از ۴ سال بررسی و پیگیری تصویب کرد. یکی از موانع برای اجرایی کردن شعار سال بحث مهارت آموزی و آموزش نیروی کار حرفه‌ای است که ما باید در این زمینه با استفاده از کمک‌های بخش خصوصی این موضوع را پیش ببریم.
به گفته وی حدود ۱۱ میلیون دانش آموخته بعد از انقلاب در کشور وجود دارند که نتوانسته‌اند مهارت لازم را برای ورود به بازار کار کسب کنند. ما در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای مهارت آموزی، پنج میلیارد تومان برای مهارت آموزی سربازان و پنج میلیارد تومان برای مهارت آموزی زندانیان تخصیص داده‌ایم.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم نیز به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات گفت: توسعه تشکیلات مخالف برنامه ششم توسعه است از طرف دیگر طبق این لایحه باید تمام وجوه واریزی کمک‌کنندگان به خزانه کل کشور واریز شود که مخالف اصل ۵۳ قانون است ، طبق این اصل تنها وجوه دولتی به خزانه واریز می شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات اظهار کرد: آنقدر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای درگیر مشکلات است که اگر یک وزارتخانه برای آن احداث شود کار اشتباهی نیست، ما برای ایجاد اشتغال در کشور به این موضوع نیاز داریم. طبق این لایحه این سازمان می تواند مانند سازمان نوسازی فعالیت داشته باشد. کمک گرفتن از مردم کار بدی نیست و با استفاده از کمک‌های مردمی می‌توان تجهیزات سازمان‌های فنی و حرفه‌ای را نوسازی و به روز کرد زیرا کمک‌های دولتی کفاف این کار را نمی‌دهد، افراطی که در توسعه دانشگاه‌ها طی سال‌های گذشته داشتیم نباید موجب تفریط ما در این سازمان شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای سازمان فنی و حرفه ای مهارت آموزی کلیات گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۲۷۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان
آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه‌ای موارد زیر را ابلاغ کرد:
"پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا