تخلیه تورم در مسکن ملی ممنوع
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۳۰۰۷۳
خبرگزاری آریا - معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید عده‌ای با جوسازی به‌دنبال بالابردن هزینه ساخت مسکن ملی هستند؛ اما این جوسازی‌ها صحت ندارد
به گزارش خبرگزاری آریا ، قیمت ساخت مسکن ملی به 6میلیون تومان برای هر مترمربع زیربنا نمی‌رسد؛ این جمله، تأکیدی از محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی است که در تکذیب برخی آمار و ارقام رسمی و غیررسمی در مورد هزینه تولید مسکن ملی اظهار شده و البته او به آن لقب جوسازی می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح مسکن ملی، بزرگ‌ترین طرح مسکنی دولت دوازدهم است که در سیاستگذاری‌های مسکنی تقریباً جایگزین سند ملی بازآفرینی شهری شده و قرار است مانند مسکن مهر که به نام دولت احمدی‌نژاد تمام شد، این طرح نیز به نشانی ماندگار از نام دولت روحانی تبدیل شود. در این میان همانگونه که مسکن مهر احمدی‌نژاد با مشکلات و تبعاتی مواجه شد و طرح بی‌مهری لقب گرفت، مسکن ملی نیز با مسائل و شائبه‌هایی روبه‌روست که می‌تواند ملی بودن آن را زیر سؤال ببرد. البته شیوه تأمین مالی مسکن ملی، زمین تا آسمان با مسکن مهر فرق دارد و همین موضوع باعث شده دامنه مسائل آن نیز به هزینه تمام‌شده ساخت محدود شود؛ هرچند معاون وزیر راه و شهرسازی همین یک مسئله را نیز نادرست و جوسازی لقب می‌دهد.
دعوای قیمت ساخت مسکن ملی
قیمت پایه ساخت هر مترمربع زیربنای مسکن ملی 2میلیون و 700 هزار تومان بود که تا پاییز سال گذشته تا 3.3میلیون تومان افزایش پیدا کرد. در ادامه با تداوم تورم نهاده‌های ساختمانی، حرف‌وحدیث‌های جدیدی از رشد سنگین هزینه تولید مسکن ملی در ابتدای سال 1400 به گوش می‌رسید که البته محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی آن را تکذیب کرد و با اشاره به اینکه نوسان 5تا 10درصدی قیمت ساخت یکی از اصول پیش‌بینی شده قراردادهای مسکن ملی است، از عبور قیمت ساخت مسکن ملی در برخی استان‌ها از 4میلیون تومان خبر داد. البته محمودزاده این قیمت‌های موردی را ملاک عمل ندانست و گفت: این قیمت‌ها هیچ‌وقت اجرایی نشد، بااین‌حال به این جمع‌بندی رسیدیم که ساخت مسکن ملی با یک مبلغ مشخص تعیین شود و با یک عدالت نسبی بتوانیم ساخت پروژه‌ها را پیش ببریم. پس از این اظهارنظر، دبیر انجمن انبوه‌سازان قم در مصاحبه‌ای اعلام کرد که هزینه ساخت مسکن ملی بدون احتساب قیمت زمین به متری 6میلیون تومان می‌رسد و چنانچه دولت بخواهد هزینه زمین را نیز از مردم دریافت کند، قیمت تمام‌شده مسکن ملی تا جایی برای مردم گران می‌شود که ممکن است عده زیادی از ادامه مشارکت در این طرح انصراف دهند. حالا معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در واکنش به این ادعا و سایر ادعاهای مشابه از در تکذیب وارد شده و با تأکید بر اینکه قیمت مسکن ملی به 6میلیون تومان نمی‌رسد، می‌گوید: تاکنون قراردادی با این قیمت با هیچ پیمانکاری منعقد نشده است.
یک بام و دو هوای متولیان مسکن ملی
اصرار مسئولان مسکن ملی در وزارت راه و شهرسازی بر ثبات نسبی قیمت ساخت مسکن ملی و پافشاری طیفی از سازندگان بر غیرواقعی بودن این قیمت‌گذاری، یکی از حواشی همیشگی مسکن در حدود 1.5سال اخیر بوده است. در شرایطی که همواره این تقابل با تأکید وزارت راه و شهرسازی بر واقعی و پایین نبودن قیمت ساخت مسکن ملی همراه بوده اما در اواخر دی‌ماه 1399، مسئولان این وزارتخانه درخواستی برای افزایش 50درصدی وام مسکن ملی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارسال کردند که با زبان بی‌زبانی، بالا رفتن هزینه ساخت مسکن ملی و ناتوانی متقاضیان از تأمین این هزینه‌ها را تأیید می‌کرد. چندی بعد این درخواست به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و مقرر شد سهم تسهیلات بانکی مسکن ملی از 100میلیون تومان به 150میلیون تومان افزایش پیدا کند.
هزینه آسانسور و پکیج جداست
تا اینجای کار مشخص است که وزارت راه و شهرسازی بر قیمت تعدیل شده 3تا 4میلیون تومانی برای ساخت مسکن ملی در نقاط مختلف کشور اصرار دارد و در مقابل سازندگان و انبوه‌سازان این قیمت‌ها را غیرواقعی می‌دانند. البته وزارت راه و شهرسازی بالا رفتن قیمت ساخت مسکن ملی در پروژه‌های خاص نظیر پروژه‌ای که به‌دلیل سستی خاک زمین باید فونداسیون یکپارچه در آن اجرا شود را تأیید می‌کند اما این موضوع را شامل حال کل طرح مسکن ملی نمی‌داند. از سوی دیگر طبق اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، هزینه آسانسور و پکیج نیز به‌صورت فاکتوری به قرارداد مسکن ملی اضافه خواهد شد و مبلغ آن در نرخ اعلامی برای هزینه ساخت دیده نشده است. البته این موضوع به‌خصوص برای پروژه‌هایی که تعداد محدودی واحد را شامل می‌شوند می‌تواند قیمت ساخت مسکن ملی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد و حتی در پروژه‌های 3تا 5واحدی به افزایش حدود 20درصدی هزینه ساخت منجر شود.
کیفیت فدای قیمت
آیا تأکید بر کنترل هزینه ساخت مسکن ملی و ممانعت از تخلیه تورم نهاده‌های ساختمانی می‌تواند به افت کیفیت مسکن ملی منجر شود؟ این سؤالی است که پاسخ آن از نگاه سازندگان و انبوه‌سازان مثبت است اما احتمالاً متولیان وزارت راه و شهرسازی با استناد به نظارت‌های مهندسی بر طرح مسکن ملی با آن موافق نیستند. درست یا غلط، در بازار هیچ ارزانی‌ای بی‌حکمت نیست و همانگونه که در طرح مسکن مهر نیز تجربه شد، هرگونه فشار هزینه‌ای به سازندگان می‌تواند در قالب افت کیفیت یا کم‌کاری در پروژه منعکس شود و تبعات آن بعد از چند سال دامنگیر مالکان مصرفی این واحدها شود.
ورشکستگی پیمانکاران مسکن مهر تکرار می‌شود؟
یکی از نکاتی که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تقابل با ادعای برخی از انبوه‌سازان مبنی بر رسیدن هزینه ساخت مسکن ملی به متری 6میلیون تومان مطرح می‌کند این است که تاکنون هیچ قراردادی در حوزه مسکن ملی با متری 6میلیون تومان با پیمانکاری منعقد نشده است. محمود محمودزاده، در گفت‌وگو با ایلنا اظهار می‌کند: پایه قیمت مسکن ملی براساس فهرست بهایی است که تمام نرخ‌های آن براساس نظام فنی اجرایی کشور استخراج شده و در این حالت نه سازنده و نه مردم متضرر نمی‌شوند. به‌گفته او، این قراردادها به‌روز هستند و هر تعدیلی که در آن اعمال شود، قراردادها نیز منطبق بر این تعدیل خواهد بود. او با اشاره به اینکه نرخ پایه قراردادهای مسکن ملی در پایان سال گذشته 2میلیون و 835هزار تومان بوده، می‌گوید: نرخ تعدیل سازمان برنامه و بودجه برای 3ماه 1400 نیز هر چه که باشد به این عدد اضافه خواهد شد و مطمئناً به‌هیچ‌وجه قیمت مسکن ملی به متری 6میلیون تومان نمی‌رسد. محمودزاده درباره سرچشمه مطرح شدن ارقام کلان برای هزینه ساخت مسکن ملی تصریح می‌کند: این جوسازی‌ها از سوی جریانی انجام شده و می‌شود که ما در قراردادها قیمت را افزایش دهیم؛ اما مردم نگران این موضوع نباشند و گفته‌های این افراد صحت ندارد. به گزارش همشهری، یکی از تبعات ماندگار نواقص مسکن مهر که همچنان اثرات آن ادامه دارد، تراز نشدن هزینه واقعی ساخت مسکن مهر با ارقام مندرج در قراردادها بود که باعث شد در جریان شوک ارزی سال‌های 89تا 92و افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های ساختمانی، بسیاری از پیمانکاران و متصدیان بخش خصوصی فعال در مسکن مهر متضرر و حتی ورشکست شوند. نمونه‌های بسیاری از این افراد به‌خصوص در صنایع وابسته به صنعت ساختمان نظیر آهنگری، درب و پنجره، آلومینیوم‌سازی و برق‌کشی وجود دارد که هنوز نتوانسته‌اند زیان آن دوره را جبران کنند. در شرایط فعلی نیز، باوجود اینکه شیوه تأمین مالی بسیار مترقی‌تر از مسکن مهر است و بر توان مالی متقاضیان واقعی این طرح و نه تسهیلات و یارانه‌های دولتی استوار شده؛ اما این خطر همچنان وجود دارد که قراردادها با ارقام غیرواقعی و جبری منعقد شود و درنهایت هزینه تحمیل شده به حوزه تولید مسکن از جیب سازنده یا حاشیه سود او کسر شود. در این وضعیت، با توجه به قانون جدید مجلس برای ساخت 4میلیون واحد مسکن در 4سال آتی، احتمال ناتوان یا بی‌میل شدن انبوه‌سازان و سازندگان فعلی در مشارکت با دولت وجود دارد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی هزینه ساخت مسکن ملی متری 6میلیون تومان قیمت ساخت مسکن ملی معاون مسکن انبوه سازان مسکن ملی مسکن ملی طرح مسکن مسکن مهر پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۳۰۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت