کمیسیون انرژی با طرح تشکیل شورای عالی آب مخالفت کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۳۳۲۷۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس؛ مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (یکشنبه 29 فروردین) این کمیسیون اظهار داشت: در این نشست ادامه طرح‌هایی که به کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم.
وی با اشاره به طرح نظام جامع حمایت از آموزش و تحقیقات کشور بود که وزارت نفت، نیرو و صمت را مکلف کرده است تا پارک‌های علم و فناوری را در دانشگاه‌های معتبر را مورد حمایت قرار داده و زمینه را برای استفاده از توان تخصصی اساتید دانشگاهی فراهم کنند که نظر کمیسیون انرژی در این باره آن بود این موضوع به صلاح نیست و نبایستی این وزارتخانه‌ها را مکلف کنیم که این کار را انجام دهند چرا که استقلال پارک‌های علم و فناوری را خدشه‌دار کرده و این کار زمینه‌ساز آن خواهد شد که برخی پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌ها مورد حمایت خاص قرار گرفته و مجموعه توانمندی کشور مورد حمایت قرار نگیرد و کمیسیون انرژی نظر خود را در این باره به کمیسیون اصلی ارائه خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: طرح تشکیل شورای عالی آب هم که موادی از آن به کمیسیون انرژی ارجاع شده بود را مورد بررسی قرار دادیم و با توجه به اینکه هم اکنون شورای عالی آب در کشور وجود دارد و بحث تأمین بالادستی آب هم بر عهده کمیسیون انرژی است با این موضوع مخالف بوده و مخالفت خود را اعلام خواهد کرد ضمن اینکه کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این موضوع بایستی کمیسیون انرژی باشد و کل مواد این طرح بایستی به این کمیسیون ارجاع شود. ضمن اینکه کمیسیون انرژی هم مانند معاونت قوانین مواد این طرح را دقیق ندانست.
شریعتی گفت: لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 هم که اصلاحاتی از آن که مربوط به ماده یک است به کمیسیون انرژی ارجاع شده است و این کمیسیون با سه اصلاح آن را مورد تأیید قرار داد؛ اصلاح اول حذف بند «ث» این لایحه بود که عبارت تولید خودرو به عبارت تولید و واردات خودرو اصلاح شده بود که نظر کمیسیون انرژی حذف این موضوع بود زیرا در متن این لایحه حمایت از تولید و واردات خودرو وجود داشت و نظر کمیسیون انرژی آن بود که نبایستی از واردات خودرو حمایت شود همچنین اصلاح دوم هم آن بود که حذف عبارت حداکثر از ابتدای سال 1391 هجری شمسی بود که کمیسیون انرژی متن جایگزین برای این موضوع ارائه داد که این متن عبارت است از: به صورت تدریجی به ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه زیرا قبل از این عبارت خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی آمده است و کمیسیون انرژی معتقد بود این موضوع بایستی به صورت تدریجی باشد.
وی گفت: با توجه به مصوبه بودجه 1400 که گاز مایع را به عنوان سبد سوخت حمل و نقل کشور تعیین کرده است در بخشی از ماده یک آمده است که عرضه بنزین و گازوئیل پیشنهاد آن بود که گاز مایع هم اضافه شود اما با توجه به اینکه احداث جایگاه‌های عرضه گاز در ادامه این موضوع آمده است عملاً تلقی ما هم گاز مایع بود و هم گاز پروپان و بوتان. ضمن اینکه کمیسیون انرژی از احداث جایگاه‌های گاز هم گاز طبیعی است و هم گاز LPG.
پربیننده ترین ۷میلیون ایرانی فاقد سهام عدالت در سال ۱۴۰۰سهام دریافت خواهند کرد / مجلس با هر نوع مهندسی انتخابات دفاتر استانی سهام عدالت مقابله می‌کند تذکر به «حاجی‌میرزایی» درباره پرداخت حق التدریس فرهنگیان تبعات برگزاری عجولانه انتخابات سهام عدالت استانی / از باز شدن باب رانت و دلالی تا فشار فروش ۶۰هزار میلیاردی نماینده زن مجلس به کرونا مبتلا شد + عکس حداکثر اعتبار دسته چک تعیین شد / مجازات سنگین برای جعل چکمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای عالی آب برجام کمیسیون انرژی هم گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۳۳۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
قانون برنامه هفتم به‌زودی به دولت ابلاغ میشوددر بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود