به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ماه کاهشی بازار موبایل

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۳۵۶۲۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ فعالان بازار معتقدند علت این رکود، محدودیت‌های کرونا، شروع ماه رمضان و ابهام در نحوه اجرایی شدن قوانین تازه است. افت توان مالی خانواده‌ها تقاضا برای تعمیرات و خرید گوشی دست دوم را به شدت افزایش داده است.

هفته‌های پایانی سال 99 برای بازار موبایل و کالاهای دیجیتال کشور با چند خبر و مصوبه جنجالی همراه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای 600دلار از 5 به 12 درصد، توقف محاسبه تعرفه واردات با ارز 4200 تومانی و الزام اجرای طرح رجیستری برای تجیهزاتی مانند تبلت، ساعت هوشمند، بارکدخوان و... از مهم‌ترین تغییراتی بودند که در اواخر اسفند ماه به تصویب رسیدند. محاسبات روی کاغذ همگی حاکی از آن بود که در شروع سال جدید و اجرایی شدن این قوانین، قیمت بخش عمده کالاهای دیجیتال شروع به افزایش کنند. اما به‌نظر می‌رسد تا این لحظه از سال جدید، رکود و کاهش تقاضا در این بازارها به حدی بوده‌است که فروشندگان و واردکنندگان را مجبور به کاهش قیمت‌ها کرده تا حداقل بتوانند بخشی از نقدینگی خود را با فروش کالاها به هر‌ قیمتی، زنده و از زیان بیشتر جلوگیری کنند. کارشناسان تعطیلی‌های اجباری ناشی از کرونا، آغاز ماه رمضان و چشم‌انداز نسبتا مثبت مذاکرات و کاهش احتمالی قیمت ارز در ماه‌های آتی را از مهم‌ترین دلایل کاهش قیمت‌ها می‌دانند. آمارهای رسیده از فروشندگان بازار موبایل نشان می‌دهد گوشی موبایلی که پیش از عید قیمتی حدود 42 میلیون تومان داشت، با وجود اجرایی شدن افزایش تعرفه از 5 به 12 درصد، اکنون با قیمتی در حدود 37 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

  تعرفه‌ها پس از حذف ارز 4200 تومانی

در میان مصوبات لایحه بودجه سال 1400، شاید مهم‌ترین مورد را بتوان توقف محاسبه تعرفه واردات با ارز 4200 تومانی و در نظر گرفتن نرخ ارز اعلام شده در سامانه ETS برای محاسبه تعرفه‌ها در سال جدید دانست. با اجرایی شدن این طرح، احتمالا حقوق ورودی کالا تا 5 برابر افزایش خواهد داشت و این افزایش، باعث افزایش چند میلیونی کالاها به تناسب قیمت دلاری شان خواهد شد. در این رابطه محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان در گفت‌وگوی هفته گذشته خود با «ایسنا» اعلام کرده بود: در مورد تاثیر مصوبه افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، تنها بعد از اجرای آن می‌توان اظهارنظر کرد. وی افزود: درحال‌حاضر زمان دقیق اجرای آن مشخص نیست و گمرک نیز ایراداتی وارد کرده است. با آنکه این طرح در اواخر سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید و قرار بود به‌زودی اجرایی شود، اما به دلایلی هنوز مقدمات اعمال آن انجام نشده و مقرر شده برای مختل نشدن روند واردات، تعرفه به‌صورت علی‌الحساب همچنان با ارز 4200 تومانی محاسبه شود. در نتیجه می‌توان گفت هنوز اثرات قیمتی این تصمیم در کالاها و فروش‌های این روزهای بازار اعمال نشده است.

رضا خوش‌خرام، از واردکنندگان بازار موبایل کشور در تشریح اثرات این مصوبه می‌گوید: با توجه به سابقه‌ای که دولت در اتخاذ چنین تصمیماتی دارد، محاسبه علی‌الحساب تعرفه واردات با ارز 4200 تومانی و تا زمان اعلام نرخ ارز سامانه ETS، موجب بدگمانی واردکنندگان شده و بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن تکلیف قیمت نهایی ارزی که برای محاسبه تعرفه واردات استفاده خواهد شد، برای ورود کالای جدید دست نگه دارند.

وی می‌گوید: چنانچه واردکنندگان اکنون اقدام به واردات گوشی با شرایط پیشین واردات کنند، ناچارند کالاها را به قیمت روز بازار بفروشند. در نتیجه چنانچه دولت قیمت ارز در نظر گرفته شده برای محاسبه تعرفه واردات را اعلام کند و واردکنندگان را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت کند، این امر واردکننده را متضرر خواهد کرد؛ در نتیجه بسیاری ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن نهایی شرایط جدید واردات، سفارش جدید ثبت و وارد نکنند. این فعال بازار موبایل معتقد است: از آنجا که در ماه‌های پایانی سال پیش، طبق روال همیشه، واردکنندگان میزان زیادی کالا برای تامین نیاز بازار وارد می‌کنند، فعلا کمبودی از جهت کالا در بازار حس نمی‌شود. اما چنانچه این بلاتکلیفی ادامه پیدا کند، ممکن است به مرور در تامین کالای موردنیاز بازار اختلال ایجاد شود. وی پیش‌بینی می‌کند، اجرای نهایی این طرح به زمان آغاز کار دولت جدید واگذار شود.

  کاهش خروج ارز با افزایش تعرفه‌ها؟

یکی دیگر از مصوبات جنجالی سال گذشته، افزایش تعرفه واردات گوشی‌های موبایل با قیمت بالای 600 دلار، از 5 به 12 درصد بود. به موجب این مصوبه، قرار است 4 درصد حقوق و عوارض گمرک ثابت مانده و سود بازرگانی از 1 به 8 درصد افزایش یابد. انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است احتمالا این طرح تاثیر آنچنان محسوسی در افزایش قیمت موبایل‌های پرچمدار برندها یا به عبارتی گوشی‌های لوکس نخواهد گذاشت و ماکزیمم افزایش قیمت ناشی از این طرح، چیزی بین 2 تا 5/ 2 درصد باشد. با این‌حال به‌نظر می‌رسد اگر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات از ارز 4200 تومانی به ارز سامانه ETS که احتمالا قیمتی نزدیک به ارز بازار آزاد داشته باشد تغییر کند، اثرات این مصوبه بر افزایش قیمت گوشی موبایل، بیش از این حدود باشد.

استدلال نمایندگانی که رای به اجرای چنین مصوبه‌ای دادند، جلوگیری از خروج ارز برای خرید کالاهای لوکس بود. اما شاید بتوان گفت تعبیر آن نمایندگان از کالای لوکس تعریف درستی نبوده است؛ براساس قیمت‌هایی که برندهای تولید‌کننده گوشی موبایل دنیا در چند سال اخیر اعلام کرده‌اند، بسیاری از گوشی‌های میان‌رده، قیمتی بیش از 600 دلار دارند. این درحالی است که این گوشی‌های میان‌رده با امکانات معمولی که دارند، ابزاری برای انجام کارهای ضروری افراد مانند آموزش، ارتباط، تجارت و... است و نه تنها کالایی لوکس نیستند بلکه یکی از ضروریات زندگی امروز خصوصا در شرایط پاندمی اخیرند.

اجرای طرح افزایش تعرفه واردات (افزایش سود بازرگانی از 1 به 8 درصد) برای گوشی‌های بالای 600 دلار از ابتدای فروردین 1400 اجرایی شده است. خوش‌خرام در بررسی اثرات این افزایش بر میزان تقاضای گوشی‌های پرچمدار می‌گوید: به‌طور معمول، خریداران گوشی‌هایی مانند آی‌فون یا دیگر پرچمداران، حساسیت قیمتی چندانی ندارند و حتی با افزایش قیمت چند میلیونی، باز هم گوشی دلخواهشان را خریداری کرده و این امر تاثیر چندانی بر تصمیم خریدشان نمی‌گذارد. زیرا مثلا برای فردی که حدود 40 میلیون برای خرید یک گوشی هزینه می‌کند، افزایش چند میلیونی، عاملی نیست که باعث شود نظر وی درباره خرید آن گوشی خاص تغییر کند. در نتیجه به نظر می‌رسد این مصوبه تاثیری بر کاهش خروج ارز از کشور نداشته باشد و تنها طبقه متوسط جامعه را متحمل فشاری جدید کند.

  رونق بازار گوشی دست‌دوم و تعمیرات

با وجود آنکه قیمت کالاهای دیجیتال خصوصا موبایل در یکی دو ماه اخیر کاهش قابل قبولی داشته است، اما قیمت‌ها هنوز به نسبت درآمد و توان مالی خانواده‌ها به قدری بالاست که بسیاری افراد قید خرید گوشی نو را زده و به خرید گوشی‌های دست دوم یا تعمیر گوشی‌های قبلی روی آورده‌اند. اکنون باید برای خرید یک گوشی نه چندان خاصی که تا چند سال پیش می‌شد آن را با قیمت حدود 2 میلیون تومان تهیه کرد، بیش از 10 میلیون تومان هزینه کرد. حال آنکه توان مالی خانواده‌ها چنین افزایشی نداشته و گزینه‌های خرید خانواده روز به روز محدودتر می‌شود.

رونق بازار خرید گوشی‌های دست دوم به حدی است که شنیده می‌شود برخی فروشندگان گوشی‌های نو، قید شغل اصلی خود را زده و به خرید و فروش گوشی‌های دست دوم روی آورده‌اند. یکی از فروشندگان پاساژ علاالدین که جزو این دسته افراد است و مایل نیست نامی از وی برده شود  می‌گوید: تقاضا برای گوشی‌های دست‌دوم به میزانی است که گاهی روزها حدود 400 گوشی دست‌دوم می‌فروشم.

 این درحالی است که بسیاری از خریداران از ناچاری به انتخاب این گزینه روی آورده‌اند و از ریسک‌های متعددی که چنین گزینه خریدی برای آنها ایجاد می‌کند و احتمالا زیان‌های قابل‌توجهی را برای خریداران ایجاد می‌کند بی‌خبرند. میثم نبوی از کارشناسان این حوزه می‌گوید: تجربه نشان داده بسیاری از این گوشی‌های دست‌دومی که در بازارهای مختلف به فروش می‌رسند از سلامت و اصالت برخوردار نیستند و خریداران از روی ناآگاهی، با خرید این گوشی‌ها به استقبال زیان‌های قابل‌توجهی می‌روند.

پربیننده ترین قیمت ارزان‌ترین گوشی‌های بازار / ۲۹فروردین قیمت گوشی اپل در بازار / ۲۸فروردین قیمت گوشی سامسونگ / ۲۹فروردین قیمت گوشی (محدوده ۱میلیون تومان) / ۲۸فروردین لپ تاپ هواوی میت بوک D۱۴ هم‌اکنون در بازار ایران؛ ظاهر لوکس با قیمت اقتصادی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازار موبایل محاسبه تعرفه واردات گوشی های دست دوم ارز 4200 تومانی بازار موبایل میلیون تومان افزایش تعرفه افزایش قیمت اجرایی شدن برای خرید خرید گوشی قیمت گوشی گوشی ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۳۵۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید گوشی ایرانی به کجا رسید؟

چند سالی است که از مطرح شدن موضوع تولید گوشی ایرانی می‌گذرد و پیش از آن تنها یک شرکت به‌عنوان تولیدکننده محدود گوشی شناخته می‌شد؛ تولیدکننده‌ای که البته به‌زعم برخی از کارشناسان این حوزه، بیش‌تر مونتاژ کننده قطعات وارداتی گوشی بوده تا این که بخواهند صفر تا صد گوشی را در داخل کشور تولید کند.

به گزارش ایسنا، درباره مزیت تولید گوشی داخلی گفته شده که با تولید گوشی باکیفیت ایرانی با قیمت مناسب، به قدرت خرید مردم، تحول دیجیتال و اشتغال کمک خواهد شد. اگرچه ویژگی‌ها و خدماتی که برای گوشی داخلی در نظر گرفته شده، هنوز اعلام نشده، اما استفاده از سیستم عامل بومی ظاهرا یکی از این ویژگی‌ها است.

اگرچه تولید گوشی ایرانی مورد توجه دولت‌های گذشته قرار دارد، اما دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای نسبت به این موضوع نشان داده چراکه همزمان با آغاز به کار این دولت، وزیر ارتباطات درباره برنامه برای تولید موبایل ایرانی اعلام کرد که ظرفیت‌های خوبی برای تولید موبایل در کشور وجود دارد، اما باید بازار آن در کشور ایجاد شود و مردم به این موبایل‌ها اطمینان کنند.

بر این اساس اعلام شد که در ابتدا ممکن است نواقصی وجود داشته باشد که باید به این مسئله توجه کرد، همچنین در ساخت گوشی‌های ایرانی از ظرفیت جوانان که سبب اشتغال‌زایی می‌شود، استفاده خواهد شد؛ علاوه بر آن در مردم و جامعه خود باوری ایجاد می‌کند و نسبت به گوشی‌های خارجی ارزان‌تر است.

در نهایت پس از طرح اولیه تابستان سال گذشته - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام- اعلام کرد تولید گوشی تلفن همراه یکی از پروژه‌های است که از دولت گذشته آغاز شده، ۱۳ شرکت خصوصی برای احداث خط تولید خود در این منطقه به آن‌ها مراجعه کردند که از این تعداد دو مجموعه به بهره‌برداری رسیده‌اند و پیش‌بینی آن‌ها این است که تا پایان سال ۱۴۰۲ حداقل یک میلیون گوشی تولید شود که یک سوم آن گوشی هوشمند و باقی به صورت دکمه‌ای خواهد بود.

طبق گفته وزیر ارتباطات، حوزه تبدیل موبایل حوزه مشترک وزارت ارتباطات و وزارت صمت است که مسئولیت اصلی آن برعهده وزارت صمت بوده بنابراین برنامه‌ریزی مشترکی انجام و کمک می‌شود به شرکت‌هایی که می‌توانند گوشی تولید کنند و زیرساخت‌های لازم را در اختیارشان قرار می‌گیرد.

موضوعی که وی در اظهارات اخیر خود در یکی از رسانه‌ها به آن اشاره کرد و گفت: از شرکت‌های مختلف در منطقه ویژه اقتصادی پیام حمایت کردیم و با واگذاری زمین و تسهیلات، زیرساختی را فراهم کردیم تا مقدمات برای تولید گوشی فراهم شود.

او تأکید کرد که در این حوزه ظرفیت خوبی وجود دارد و جوانان ما از جوانان دیگر کشور‌ها کمتر نیستند و اگر مردم و مسئولان به محصول ایرانی اعتماد کنند، می‌توانیم هم نیاز خودمان را برطرف کنیم و هم به سمت صادرات گام برداریم.

زارع‌پور با بیان اینکه بازار گوشی همراه بازار بسیار بزرگی است، یادآور شد که اکنون سالیانه بیش از سه میلیارد دلار صرف واردات ۱۰ تا ۱۴ میلیون دستگاه گوشی می‌شود، اما این امکان برای ما وجود دارد که بتوانیم تولیداتی در این بخش داشته باشیم.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: البته لازم است که این تولیدات در فضای رقابتی انجام شود تا محصول بهتر و متناسب با سلیقه مردم تولید و عرضه شود. اگر برنامه‌ریزی خوبی در این زمینه انجام شود حتماً می‌توانیم با گوشی‌های خارجی نیز رقابت کنیم البته هنوز در ابتدای راه هستیم.

البته حمایت دولت فقط به موارد گفته شده محدود نمی‌شود و در بخش دوم لایحه بودجه امسال دولت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی در نظر گرفته است.