Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰ که صبح دوشنبه به ریاست وی برگزار شد،  با اشاره به موفقیت اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌های آمریکا و شیوع بیماری کرونا، گفت: یکی از اهداف اصلی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب افزایش تحمل و مقاومت اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲ که این سیاست‌ها ابلاغ شد فضای کشور و جامعه با توجه به توافق اولیه با کشورهای ۱+۵ مثبت بود، اظهار کرد: در همان مقطع هنگامی که درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بحث و تبادل نظر می‌شد با وجود چشم‌انداز مثبت کشور به دنبال تدوین ساز و کاری بودیم که اگر تحریم‌ها تداوم یافت و یا شرایط بدتر از گذشته شد، بتوانیم اقتصاد کشور را مقاوم‌تر سازیم.

جهانگیری افزود: در چند سال اخیر با خروج آمریکا از برجام و شیوع بیماری کرونا کشور با دو تکانه بزرگ و سهمگین که منابع ارزی و ریالی کشور را تحت تاثیر قرار می‌داد مواجه شد بطوری که در سال ۱۳۹۹ که یکی از دشوارترین سال‌های پس از انقلاب از نظر بودجه و اقتصادی بود، درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت که به بانک مرکزی واریز شد حدود ۵ میلیارد دلار ارز بود این در شرایطی است که در سال‌های نه چندان دور درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری نصیب کشور شده و به دنبال آن واردات و اقتصاد اداره می‌شد.

وی با بیان اینکه در این مقطع دشوار با وجود همه تحریم‌ها کارخانه‌ای در کشور به دلیل نیاز به مواد اولیه خارجی تعطیل نشد، خاطرنشان کرد: بعنوان کسی که با صنعت کشور آشنا هستم در آغاز تحریم‌ها نگران بودم که ممکن است برخی از کارخانه‌های کشور به دلیل نیاز به مواد اولیه‌ای که انحصار آن صرفاً ‌در اختیار آمریکا یا تعداد محدودی کشور است از جریان تولید خارج شوند. کارخانه‌هایی که خود تامین کننده مواد اولیه ۱۰ ها رشته صنعتی دیگر بودند و این نگرانی وجود داشت که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو شود اما به فضل الهی و تدبیر صحیح نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه ما شاهد افزایش تولید و صادرات هستیم.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه ایران در مقطعی برای رفع نیازهای خود سالانه ۶ تا ۷ میلیون تن واردات فولاد داشت، گفت: امروز و با وجود تحریم‌ها علاوه بر تامین نیازهای داخلی ۱۲ میلیون تن صادرات فولاد داریم. در بخش‌های پتروشیمی، داروسازی و بسیاری از صنایع دیگر علاوه بر تامین نیازهای داخلی توانسته‌ایم منابع ارزی مورد نیاز به کشور را نیز تامین کنیم که اینها نماد مقاوم شدن اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بزرگی است که بسیاری از اقتصاد های پیشرفته دنیا را با رکود و مشکل مواجه کرده است.

جهانگیری افزود: اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد و کشورمان با ویروس منحوس کرونا دست و پنجه نرم نمی‌کرد قطعاً وضعیت اقتصاد کشور بسیار متفاوت‌تر با شرایط کنونی بود. در این زمینه لازم است که بخش‌های مختلف دولت برای تنویر افکار عمومی گزارش‌های مقایسه‌ای تهیه و منتشر کنند. این نکته مهمی است که علاوه بر آمریکایی‌ها که به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران در وهله نخست بودند بسیاری از اقتصاد دانان داخلی نیز شرایط اسفناکی را برای ایران پس از وقوع تحریم‌ها و کرونا پیش‌بینی می‌کردند.

وی گفت: پیش‌بینی بسیاری از اقتصاد دانان این بود که تورم ایران تورمی ونزوئلایی می‌شود یعنی تورم رشد ۱۰۰۰ درصدی خواهد شد که قطعاً به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غیرقابل کنترل است اما به فضل الهی و تدبیرهایی که صورت گرفت نرخ تورم در عدد ۳۶ درصد متوقف شد. دولت می‌داند که این نرخ نیز زندگی مردم را با دشواری مواجه کرده و مردم بسیار اذیت شده‌اند اما نباید آن سوی معادله که قرار بود اقتصاد ایران فرو بریزد را فراموش کنیم.

معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: واقعیت این است که ما نتوانسته‌ایم با مردم خوب ارتباط برقرار کنیم و به آنها بگوییم که قرار بود با طراحی‌های دشمنان چه بلایی بر سر کشور بیاورند. البته کسانی که در حوزه اقتصاد فعال هستند می‌دانند که چه دستاوردی برای کشور رقم خورده است ولی باید بتوانیم با زبان ساده این واقعیت‌ها را به جامعه نیز منتقل کنیم.

جهانگیری افزود: برای مردمی که سفره‌شان کوچکتر از گذشته شده است تعریف و توضیح این واقعیت‌ها بسیار اهمیت دارد، باید از ظرفیت متخصصان علوم اجتماعی، هنرمندان و اصحاب رسانه استفاده کنیم تا مردم بدانند که برای اداره کشور چه اقداماتی انجام شد، چه مصائبی ممکن بود بر سر کشور بیاید و در صورت نبود تحریم‌ها و کرونا کشور می توانست به چه جایگاهی برسد.

وی با قدردانی از صبوری، بردباری و همراهی مردم در این مقطع گفت: اگرچه با وجود همه آمارها و شاخص‌ها دولت در کمال مظلومیت به ناکارآمدی متهم می‌شود اما آنچه مهم است این است که این دستاوردها ثبت شود و قطعا در آینده بیش از پیش روشن خواهد شد که تا چه میزان دولت در انجام وظایف خود موفق بود. دولت بدون توجه به اتهامات وظیفه خود را که خدمت به مردم و جلب رضایت خداوند است ادامه می‌دهد و در عین حال ضروری است که برای افزایش امید و نمایش تلاش‌های بی‌وقفه انجام شده روشنگری انجام دهند.

معاون اول رییس جمهوری از سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا با کمک یکدیگر و استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و هنری؛ زمینه را برای تولید مقالات، مستندات و حتی فیلم‌های سینمایی درخصوص عبور از تحریم‌ها فراهم کنند.

جهانگیری خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشتیرانی، بیمه، ‌ بانک‌ها و بسیاری از بخش‌های دیگر تحت تحریم‌های ظالمانه قرار داشت، حتماً نمایش چگونگی واردات و صادرات صدها میلیون تن کالای مورد نیاز مردم و دور زدن تحریم‌ها جذاب خواهد بود و می‌تواند دستمایه کار هنرمندان دلسوز شود.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی و روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نیز معاون رییس جمهوری در امور زنان حضور داشتند،  قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس مجلس با اشاره به گزارش ارائه شده درخصوص شاخص‌های کلان اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۹، گفت: همواره درک متفاوتی از موضوعاتی نظیر مفاسد و کارآمدی در جامعه وجود دارد.

این گزارش نشان می‌دهد که با وجود تلاش معاندان و دشمنان نظام برای القای ادراک ناکارآمدی مسئولان در جامعه اقدامات موثری برای مقابله با تکانه‌های خارجی انجام شده است که باید این گزارش علاوه بر انتشار در سطح جامعه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نخبگان کشور نیز ارائه شود هرچند نقدهایی نسبت به آن وارد باشد.

پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای این جلسه گزارشی از عملکرد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۹ ارائه کرد.

وی با اشاره به پیامدها و آثار منفی تحریم‌های ظالمانه و کرونا در اقتصاد و بودجه کشور، گفت: بسیاری از مراکز سیاسی و اقتصادی دنیا معتقد بودند که اقتصاد ایران با تورمی ونزوئلایی روبرو و از هم پاشیده خواهد شد.

پورمحمدی با تشریح آثار این دو تکانه بزرگ اقتصادی بر کاهش درآمدها و افزایش هزینه های دولت و نیز آثار آن در بازار کالا، بازار پول و سرمایه و بازار کار کشور، گفت: در سال ۱۳۹۹ میزان اتکای بودجه عمومی کشور به نفت برای نخستین بار در تاریخ معاصر کشور به ۲ درصد رسید و کشور با اتکا به منابع درآمد مالیاتی و گمرکی، فروش اوراق بهادار و واگذاری سهام توانست بدون دست زدن به پایه پولی و منابع بانک مرکزی با نظم و بدون تاخیر پرداخت های کارکنان دولت، بازنشستگان و یارانه‌ها را انجام دهند.

وی با اشاره به رشد مثبت شاخص‌های اقتصادی و گذار اقتصاد از فاز تحریم به ثبات، گفت: گزارش‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز اقتصادی نشان می‌دهد که رشد منفی اقتصاد ایران در بهار ۱۳۹۹ به رشد مثبت ۱.۵ تا ۲ درصدی در پاییز آن سال رسیده که این موضوع موجب تعجب موسسات خارجی شده است.

پورمحمدی با تشریح اقدامات دولت در کمک به کسب و کارهای آسیب دیده، اقشار ضعیف در دوران شیوع کرونا، گفت: اقدام ایران در پرداخت وام یک میلیون تومانی به ۲۳ میلیون خانوار در مقطع اول و در یک شبانه‌روز و پراخت این وام برای بار دوم به ۱۸ میلیون خانوار دیگر مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است و آنها خواهان استفاده از این تجربه در کشورهای دیگر هستند.

وی افزود: تجربیات ما در این مقطع زمانی تجربیاتی ارزشمند است و به دنبال تنظیم و تدوین آنها و توضیح اقدامات انجام شده برای افکار عمومی هستیم.

کد خبر 596123 برچسب‌ها اقتصاد - تورم دولت دوازدهم اسحاق جهانگیری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد تورم دولت دوازدهم اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران اقتصاد کشور سال ۱۳۹۹ انجام شد سیاست ها تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۳۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دردی دوا نمی‌شود؟

الزامات تحقق شعار سال را نه تنها برای دولت و مجلس بلکه برای بسته واحد حاکمیتی اعم از قوای سه گانه و نهادهای فراقوه‌ای از یک طرف و از طرف دیگر برای آن طبقه از جامعه که می‌توانند به عرصه تولید وارد شوند و همچنین طبقه‌ای که درفضای پسا تولید به عنوان تجار و بازرگانان، وعمده فروشان و خرده فروشان برشمرد که اگر به درستی ایفای نقش کنند قطعاً به رونق تولید وبه تولیدکنندگان برای جهش تولید کمک شایانی خواهندکرد،زیرا تولید کنندگان در پشت جبهه اقتصاد و توزیع کنندگان درخط مقدم جبهه اقتصاد ایفای نقش می کنند وهردولازم وملزوم یکدیگرند.

رهبر فرزانه انقلاب عمیقاً به جهش تولید اعتقاد دارند و حتی سال ۹۹ را هم سال جهش تولید نامگذاری کردند و طی شش هفت سال گذشته کلید واژه تولید را همواره در نامگذاری سال ‌ها به کار برده اند ولی متاسفانه هیچگاه نگاه مسئولان در حد لزوم عملاً به این مهم معطوف نشده که امیدواریم امسال با توجه به مشارکت مردم این امر محقق شود.

آنچه مسلم است هیچ رونق، جهش وهیچ اتفاق مبارکی در هیچ عرصه‌ای منهای حضور مردم شکل نمی‌گیرد و جبهه اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست ،لذا تا مردم در عرصه تولید وارد نشوند ما جهشی هم در تولید نخواهیم داشت.

درقدم اول بایدمسئولین به این‌ باوربرسند که خودشان را ازعرصه تولید انحصارگرا کناربکشند وگوی ومیدان رابه مردم بسپارند. نمایندگان باید با رویکرد ترجیح منافع ملی برمنافع شخصی وباندی احساس وظیفه کنند وبا تصویب یک"الگوی جامع ومانع مشارکتی- نظارتی" دولت رامکلف به ایجاد بسترمناسب برای ورود مردم به عرصه تولید ونظارت برامرتولید توسط مردم کنند تا مردم بتوانند در یک بسترامن وفضای اطمینان بخش به امرتولید براساس یک"الگو ی مشارکتی-عملیاتی قابل فهم وامیدافرین "بپردازند.

الگویی که قراراست توسط متخصصین وصاحب نظران بخش خصوصی تهیه وازطریق دولت درقالب یک لایحه به مجلس برای تصویب وابلاغ به دولت وازآنجا جهت اجرا دراختیار بخش خصوصی قرارگیرد تا جهش تولید اتفاق بیفتد ،دراین طرح دولت صرفا نقش نظارت براجرا و مجلس نیزنقش نظارت بردولت را خواهد داشت تا دولت از وظیفه "مشارکتی-نظارتی" بر اساس الگوی مصوب پا فراترنگذارد و صرفا امرتولید به مردم سپرده شود.

اگربخواهیم جهش تولید اتفاق بیفتد، دولت باید منابع و امکانات خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد ،چون تولید و جهش تولید نیاز به ابزار دارد و امکانات و منابع از ابزار تولید است. دولت باید در به فعلیت در آوردن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اقتصادی مردمی و به طور کلی مردم سپاری اقتصاد به کمک و هدایت و نظارت بخش خصوصی به این حوزه وارد و کاری کند که منبعد رهبری نیازی به نامگذاری سال‌ها به نام تولید و رونق تولید و جهش تولید و مردم‌سازی اقتصاد و اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی نبیند.

درخانه اگر کس است یک حرف بس است، مسئولین باید از خواب بیدار شوند و واضح‌تر اینکه برخی هم باید خودشا ن را به خواب نزنند. به نظر من باید برای مسئولینی که در ارتباط با تحقق این رهنمودها و توصیه‌های رهبری کوتاهی می کنند یک عوامل تنبیهی و تعزیری در نظر گرفت.

فراموش نکنیم قرار بود طبق سند چشم انداز توسعه در سال ۱۴۰۴قدرت اول اقتصاد منطقه باشیم ،خُب چه شد که اقتصاد ما امروزکه یک سال به وعده نمانده به این روزافتاده؟مسئولین باید پاسخگو باشند در همه ادوار، چرا مبارزه جدی و بازدارنده با فساد و مفسدان اداری ،اقتصادی و بانکی صورت نمی‌گیر؟ چرا روز به روز فساد بیشتر شده و کمترنمی شود؟ ابرفساد مالی ۴/۳ میلیارد دلاری چای د بش که نطفه منحوس آن در دولت روحانی منعقد شد و در این دولت فربه شد به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان چرابایداتفاق بیفتد؟این محصول عدم نظارت دقیق مجلس به خصوص مجلس فعلی بر عملکرد دولت فعلیست .

چرامجلس نظارت نکرد که کار به اینجا برسد ؟ چه ضرورتی دارداین همه مسئولین رده بالای کشوری حرف از فسادبزنند؟

در هر نطقی در هر صحبتی در هر محفلی و به هر مناسبتی روئسای جمهوراز فساد حرف می زنند، اینکه دردی دوا نمی کند وتمامی هم ندارد.بفرموده رهبری مسئولان که روزنامه نیستند که این همه در مورد فساد حرف بزنند.به تعبیرایشان بادزد دزدگفتن که دزدازدزدی دست برنمی‌دارد.بافسادفسادگفتن هم مفسدین ازفساد دست نمی کشند.

اگرمسئولان اقتصادی کارامد باشند و درک درستی ازاقتصادداشته باشنداین همه متوسل به گفتاردرمانی نمی‌شوند.در حکمرانی اقتصادی مردم باید محور باشند نه دولت .درهیچ حلقه حاکمیتی بدون مشارکت مردم اتفاق خوبی نیفتاده به طریق اولی در حلقه اقتصاد حاکمیتی هم اگر مردم نباشندتوفیقی حاصل نخواهدشد.مردم باید محور باشند.

دولت و مجلس باید قبل از هر چیز ساختار اقتصادی را اصلاح کنند .سالم سازی ساختار اقتصادی هم در بخش ساخت حقوقی که به بخش تعاون برمی‌گردد وهم سالم سازی ساخت بخش حقیقی که مردم هستند و باید شرایط تخصصی شدن رابرای تولید کنندگان مردمی فراهم آورد.

فراهم آوردن زمینه آشنایی با کسب و کار حرفه‌ای برای بخش توزیع کنندگان در داخل و صادر کنندگان کالاها و خدمات به خارج از الزامات است، می بایست برای صادر کنندگان برنامه ریزی شود ، ما در کشورمان حدود هزار محصول قابل تولید و صادرات داریم که می‌توانیم به همه کشورهای جهان غیر از رژیم غاصب صهیونیستی صادر کنیم. تعامل با ۲۰۰ کشور ظرفیت بسیار بالایی است که اگر دولت بامشارکت مردم برنامه ریزی کند قطعا اقتصاد ما ازاین نابسامانی نجات پیداخواهدکرد.

دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین

212

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888650

دیگر خبرها

  • افزایش بدهی دولت آلمان و تداوم رشد منفی اقتصادی برلین
  • منظومه اقتصادی رهبر انقلاب در نامگذاری سال‌ها
  • چرا دردی دوا نمی‌شود؟
  • منوچهر متکی: دولت باید اقتصاد را رها کند
  • گیر و گور اقتصاد ایران چیست؟
  • تلاش دولت سیزدهم برای بازگرداندن امور اقتصاد به مردم
  • بیگانی : پیش بینی بازاری داغ برای فعالان بورس در تابستان 1403 / صندوقهای طلا، کالا و بعضی سهامی، برندگان سال 1402 بازار سرمایه / حضور ترامپ در انتخابات تمام بازارهای مالی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد
  • مشکل اقتصاد ایران، جهالت مدیران رانتی و کوته‌بین است / مدیران سازمان برنامه و بودجه فارغ التحصیل دانشگاه‌های درجه چندمند
  • وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
  • نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است