به نقل از «شریان»

جهانگیری: دولت در کمال مظلومیت به ناکارآمدی متهم می‌شود

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۵۸۴۹

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت بدون توجه به اتهامات وظیفه خود را که خدمت به مردم و جلب رضایت خداوند است ادامه می دهد و در عین حال ضروری است که برای افزایش امید و نمایش تلاش های بی وقفه انجام شده روشنگری انجام دهند.

به گزارش شریان نیوز،نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰ صبح امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به موفقیت اقتصاد ایران در مواجه با تحریم های ظالمانه آمریکا و شیوع بیماری کرونا، گفت: یکی از اهداف اصلی ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب افزایش تحمل و مقاومت اقتصاد کشور در برابر تکانه های خارجی بوده است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در سال 1392 که این سیاست ها ابلاغ شد فضای کشور و جامعه با توجه به توافق اولیه با کشورهای 1+5 مثبت بود، اظهار داشت: در همان مقطع هنگامی که درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی بحث و تبادل نظر می شد با وجود چشم انداز مثبت کشور به دنبال تدوین ساز و کاری بودیم که اگر تحریم ها تداوم یافت و یا شرایط بدتر از گذشته شد، بتوانیم اقتصاد کشور را مقاوم تر سازیم.

وی افزود: در چند سال اخیر با خروج آمریکا از برجام و شیوع بیماری کرونا کشور با دو تکانه بزرگ و سهمگین که منابع ارزی و ریالی کشور را تحت تاثیر قرار می داد مواجه شد بطوریکه در سال 1399 که یکی از دشوارترین سالهای پس از انقلاب از نظر بودجه و اقتصادی بود، درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت که به بانک مرکزی واریز شد حدود 5 میلیارد دلار ارز بود این در شرایطی است که در سالهای نه چندان دور درآمد 100 میلیارد دلاری نصیب کشور شده و به دنبال آن واردات و اقتصاد اداره می شد.

جهانگیری با بیان اینکه در این مقطع دشوار با وجود همه تحریم ها کارخانه ای در کشور به دلیل نیاز به مواد اولیه خارجی تعطیل نشد،‌ اظهار داشت: بعنوان کسی که با صنعت کشور آشنا هستم در آغاز تحریم ها نگران بودم که ممکن است برخی از کارخانه های کشور به دلیل نیاز به مواد اولیه ای که انحصار آن صرفاً ‌در اختیار آمریکا یا تعداد محدودی کشور است از جریان تولید خارج شوند. کارخانه هایی که خود تامین کننده مواد اولیه ده ها رشته صنعتی دیگر بودند و این نگرانی وجود داشت که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده ای روبرو شود اما به فضل الهی و تدبیر صحیح نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه ما شاهد افزایش تولید و صادرات هستیم.

جهانگیری با اشاره به اینکه ایران در مقطعی برای رفع نیازهای خود سالانه 6 تا 7 میلیون تن واردات فولاد داشت، گفت: امروز و با وجود تحریم ها علاوه بر تامین نیازهای داخلی 12 میلیون تن صادرات فولاد داریم. در بخش های پتروشیمی، داروسازی و بسیاری از صنایع دیگر علاوه بر تامین نیازهای داخلی توانسته ایم منابع ارزی مورد نیاز به کشور را نیز تامین کنیم که این ها نماد مقاوم شدن اقتصاد کشور در برابر تکانه های بزرگی است که بسیاری از اقتصاد های پیشرفته دنیا را با رکود و مشکل مواجه کرده است.

معاون اول رییس جمهور افزود: اگر آمریکا از برجام خارج نمی شد و کشورمان با ویروس منحوس کرونا دست و پنجه نرم نمی کرد قطعاً وضعیت اقتصاد کشور بسیار متفاوت تر با شرایط کنونی بود. در این زمینه لازم است که بخش های مختلف دولت برای تنویر افکار عمومی گزارش های مقایسه ای تهیه و منتشر کنند. این نکته مهمی است که علاوه بر آمریکایی ها که به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران در وهله نخست بودند بسیاری از اقتصاد دانان داخلی نیز شرایط اسفناکی را برای ایران پس از وقوع تحریم ها و کرونا پیش بینی می کردند.

وی گفت: پیش بینی بسیاری از اقتصاد دانان این بود که تورم ایران تورمی ونزوئلایی می شود یعنی تورم رشد 1000 درصدی خواهد شد که قطعاً به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غیرقابل کنترل است اما به فضل الهی و تدبیرهایی که صورت گرفت نرخ تورم در عدد 36 درصد متوقف شد. دولت می داند که این نرخ نیز زندگی مردم را با دشواری مواجه کرده و مردم بسیار اذیت شده اند اما نباید آن سوی معادله که قرار بود اقتصاد ایران فرو بریزد را فراموش کنیم.

جهانگیری تصریح کرد: واقعیت این است که ما نتوانسته ایم با مردم خوب ارتباط برقرار کنیم و به آنها بگوییم که قرار بود با طراحی های دشمنان چه بلایی بر سر کشور بیاورند. البته کسانی که در حوزه اقتصاد فعال هستند می دانند که چه دستاوردی برای کشور رقم خورده است، ولی باید بتوانیم با زبان ساده این واقعیت ها را به جامعه نیز منتقل کنیم.

معاون اول رییس جمهور افزود: برای مردمی که سفره شان کوچک تر از گذشته شده است تعریف و توضیح این واقعیت ها بسیار اهمیت دارد، باید از ظرفیت متخصصان علوم اجتماعی، هنرمندان و اصحاب رسانه استفاده کنیم تا مردم بدانند که برای اداره کشور چه اقداماتی انجام شد، چه مصائبی ممکن بود بر سر کشور بیاید و در صورت نبود تحریم ها و کرونا کشور می توانست به چه جایگاهی برسد.

وی با قدردانی از صبوری، بردباری و همراهی مردم در این مقطع گفت: اگرچه با وجود همه آمارها و شاخص ها دولت در کمال مظلومیت به ناکارآمدی متهم می شود اما آنچه مهم است این است که این دستاوردها ثبت شود و قطعا در آینده بیش از پیش روشن خواهد شد که تا چه میزان دولت در انجام وظایف خود موفق بود.

دولت بدون توجه به اتهامات وظیفه خود را که خدمت به مردم و جلب رضایت خداوند است ادامه می دهد و در عین حال ضروری است که برای افزایش امید و نمایش تلاش های بی وقفه انجام شده روشنگری انجام دهند.

جهانگیری از سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا با کمک یکدیگر و استفاده از ابزارهای رسانه ای و هنری؛ زمینه را برای تولید مقالات، مستندات و حتی فیلم های سینمایی در خصوص عبور از تحریم ها فراهم نمایند.

معاون اول رییس جمهور گفت: در شرایطی که کشتیرانی، بیمه،‌ بانک ها و بسیاری از بخش های دیگر تحت تحریم های ظالمانه قرار داشت، حتماً نمایش چگونگی واردات و صادرات صدها میلیون تن کالای مورد نیاز مردم و دور زدن تحریم ها جذاب خواهد بود و می تواند دست مایه کار هنرمندان دلسوز شود.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی و روسای سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نیز معاون رییس جمهور در امور زنان حضور داشتند، قاضی زاده هاشمی نائب رییس مجلس با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص شاخص های کلان اقتصاد کشور و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1399، گفت: همواره درک متفاوتی از موضوعاتی نظیر مفاسد و کارآمدی در جامعه وجود دارد. این گزارش نشان می دهد که با وجود تلاش معاندان و دشمنان نظام برای القای ادراک ناکارآمدی مسئولان در جامعه اقدامات موثری برای مقابله با تکانه های خارجی انجام شده است که باید این گزارش علاوه بر انتشار در سطح جامعه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نخبگان کشور نیز ارائه شود هرچند نقدهایی نسبت به آن وارد باشد.

پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای این جلسه گزارشی از عملکرد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1399 ارائه کرد.

وی با اشاره به پیامدها و آثار منفی تحریم های ظالمانه و کرونا در اقتصاد و بودجه کشور، گفت: بسیاری از مراکز سیاسی و اقتصادی دنیا معتقد بودند که اقتصاد ایران با تورمی ونزوئلایی روبرو و از هم پاشیده خواهد شد.

پور محمدی با تشریح آثار این دو تکانه بزرگ اقتصادی بر کاهش درآمدها و افزایش هزینه های دولت و نیز آثار آن در بازار کالا، بازار پول و سرمایه و بازار کار کشور،‌ گفت: در سال 1399 میزان اتکای بودجه عمومی کشور به نفت برای نخستین بار در تاریخ معاصر کشور به 2 درصد رسید و کشور با اتکا به منابع درآمد مالیاتی و گمرکی، فروش اوراق بهادار و واگذاری سهام توانست بدون دست زدن به پایه پولی و منابع بانک مرکزی با نظم و بدون تاخیر پرداخت های کارکنان دولت، بازنشستگان و یارانه ها را انجام دهند.

وی با اشاره به رشد مثبت شاخص های اقتصادی و گذار اقتصاد از فاز تحریم به ثبات، گفت: گزارش های بانک جهانی، صندوق بین الملی پول، مرکز پژوهش های مجلس و سایر مراکز اقتصادی نشان می دهد که رشد منفی اقتصاد ایران در بهار 1399 به رشد مثبت 1.5 تا 2 درصدی در پاییز آن سال رسیده که این موضوع موجب تعجب موسسات خارجی شده است.

پورمحمدی با تشریح اقدامات دولت در کمک به کسب و کارهای آسیب دیده، اقشار ضعیف در دوران شیوع کرونا، گفت: اقدام ایران در پرداخت وام یک میلیون تومانی به 23 میلیون خانوار در مقطع اول و در یک شبانه روز و پراخت این وام برای بار دوم به 18 میلیون خانوار دیگر مورد توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و آنها خواهان استفاده از این تجربه در کشورهای دیگر هستند.

وی افزود: تجربیات ما در این مقطع زمانی تجربیاتی ارزشمند است و به دنبال تنظیم و تدوین آنها و توضیح اقدامات انجام شده برای افکار عمومی هستیم.

دسته بندیویژه های سیاسی

منبع: شریان

کلیدواژه: معاون اول رییس جمهور اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران اقتصاد کشور انجام شده سال 1399 تحریم ها سیاست ها انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۵۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد

ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.

احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.

وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.

مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.

انتهای پیام