Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «شریان»
2024-03-19@11:49:48 GMT

جهانگیری: دولت در کمال مظلومیت به ناکارآمدی متهم می‌شود

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۵۸۴۹

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت بدون توجه به اتهامات وظیفه خود را که خدمت به مردم و جلب رضایت خداوند است ادامه می دهد و در عین حال ضروری است که برای افزایش امید و نمایش تلاش های بی وقفه انجام شده روشنگری انجام دهند.


به گزارش شریان نیوز،نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۰ صبح امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به موفقیت اقتصاد ایران در مواجه با تحریم های ظالمانه آمریکا و شیوع بیماری کرونا، گفت: یکی از اهداف اصلی ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب افزایش تحمل و مقاومت اقتصاد کشور در برابر تکانه های خارجی بوده است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در سال 1392 که این سیاست ها ابلاغ شد فضای کشور و جامعه با توجه به توافق اولیه با کشورهای 1+5 مثبت بود، اظهار داشت: در همان مقطع هنگامی که درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی بحث و تبادل نظر می شد با وجود چشم انداز مثبت کشور به دنبال تدوین ساز و کاری بودیم که اگر تحریم ها تداوم یافت و یا شرایط بدتر از گذشته شد، بتوانیم اقتصاد کشور را مقاوم تر سازیم.

وی افزود: در چند سال اخیر با خروج آمریکا از برجام و شیوع بیماری کرونا کشور با دو تکانه بزرگ و سهمگین که منابع ارزی و ریالی کشور را تحت تاثیر قرار می داد مواجه شد بطوریکه در سال 1399 که یکی از دشوارترین سالهای پس از انقلاب از نظر بودجه و اقتصادی بود، درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت که به بانک مرکزی واریز شد حدود 5 میلیارد دلار ارز بود این در شرایطی است که در سالهای نه چندان دور درآمد 100 میلیارد دلاری نصیب کشور شده و به دنبال آن واردات و اقتصاد اداره می شد.

جهانگیری با بیان اینکه در این مقطع دشوار با وجود همه تحریم ها کارخانه ای در کشور به دلیل نیاز به مواد اولیه خارجی تعطیل نشد،‌ اظهار داشت: بعنوان کسی که با صنعت کشور آشنا هستم در آغاز تحریم ها نگران بودم که ممکن است برخی از کارخانه های کشور به دلیل نیاز به مواد اولیه ای که انحصار آن صرفاً ‌در اختیار آمریکا یا تعداد محدودی کشور است از جریان تولید خارج شوند. کارخانه هایی که خود تامین کننده مواد اولیه ده ها رشته صنعتی دیگر بودند و این نگرانی وجود داشت که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده ای روبرو شود اما به فضل الهی و تدبیر صحیح نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه ما شاهد افزایش تولید و صادرات هستیم.

جهانگیری با اشاره به اینکه ایران در مقطعی برای رفع نیازهای خود سالانه 6 تا 7 میلیون تن واردات فولاد داشت، گفت: امروز و با وجود تحریم ها علاوه بر تامین نیازهای داخلی 12 میلیون تن صادرات فولاد داریم. در بخش های پتروشیمی، داروسازی و بسیاری از صنایع دیگر علاوه بر تامین نیازهای داخلی توانسته ایم منابع ارزی مورد نیاز به کشور را نیز تامین کنیم که این ها نماد مقاوم شدن اقتصاد کشور در برابر تکانه های بزرگی است که بسیاری از اقتصاد های پیشرفته دنیا را با رکود و مشکل مواجه کرده است.

معاون اول رییس جمهور افزود: اگر آمریکا از برجام خارج نمی شد و کشورمان با ویروس منحوس کرونا دست و پنجه نرم نمی کرد قطعاً وضعیت اقتصاد کشور بسیار متفاوت تر با شرایط کنونی بود. در این زمینه لازم است که بخش های مختلف دولت برای تنویر افکار عمومی گزارش های مقایسه ای تهیه و منتشر کنند. این نکته مهمی است که علاوه بر آمریکایی ها که به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران در وهله نخست بودند بسیاری از اقتصاد دانان داخلی نیز شرایط اسفناکی را برای ایران پس از وقوع تحریم ها و کرونا پیش بینی می کردند.

وی گفت: پیش بینی بسیاری از اقتصاد دانان این بود که تورم ایران تورمی ونزوئلایی می شود یعنی تورم رشد 1000 درصدی خواهد شد که قطعاً به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غیرقابل کنترل است اما به فضل الهی و تدبیرهایی که صورت گرفت نرخ تورم در عدد 36 درصد متوقف شد. دولت می داند که این نرخ نیز زندگی مردم را با دشواری مواجه کرده و مردم بسیار اذیت شده اند اما نباید آن سوی معادله که قرار بود اقتصاد ایران فرو بریزد را فراموش کنیم.

جهانگیری تصریح کرد: واقعیت این است که ما نتوانسته ایم با مردم خوب ارتباط برقرار کنیم و به آنها بگوییم که قرار بود با طراحی های دشمنان چه بلایی بر سر کشور بیاورند. البته کسانی که در حوزه اقتصاد فعال هستند می دانند که چه دستاوردی برای کشور رقم خورده است، ولی باید بتوانیم با زبان ساده این واقعیت ها را به جامعه نیز منتقل کنیم.

معاون اول رییس جمهور افزود: برای مردمی که سفره شان کوچک تر از گذشته شده است تعریف و توضیح این واقعیت ها بسیار اهمیت دارد، باید از ظرفیت متخصصان علوم اجتماعی، هنرمندان و اصحاب رسانه استفاده کنیم تا مردم بدانند که برای اداره کشور چه اقداماتی انجام شد، چه مصائبی ممکن بود بر سر کشور بیاید و در صورت نبود تحریم ها و کرونا کشور می توانست به چه جایگاهی برسد.

وی با قدردانی از صبوری، بردباری و همراهی مردم در این مقطع گفت: اگرچه با وجود همه آمارها و شاخص ها دولت در کمال مظلومیت به ناکارآمدی متهم می شود اما آنچه مهم است این است که این دستاوردها ثبت شود و قطعا در آینده بیش از پیش روشن خواهد شد که تا چه میزان دولت در انجام وظایف خود موفق بود.

دولت بدون توجه به اتهامات وظیفه خود را که خدمت به مردم و جلب رضایت خداوند است ادامه می دهد و در عین حال ضروری است که برای افزایش امید و نمایش تلاش های بی وقفه انجام شده روشنگری انجام دهند.

جهانگیری از سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا با کمک یکدیگر و استفاده از ابزارهای رسانه ای و هنری؛ زمینه را برای تولید مقالات، مستندات و حتی فیلم های سینمایی در خصوص عبور از تحریم ها فراهم نمایند.

معاون اول رییس جمهور گفت: در شرایطی که کشتیرانی، بیمه،‌ بانک ها و بسیاری از بخش های دیگر تحت تحریم های ظالمانه قرار داشت، حتماً نمایش چگونگی واردات و صادرات صدها میلیون تن کالای مورد نیاز مردم و دور زدن تحریم ها جذاب خواهد بود و می تواند دست مایه کار هنرمندان دلسوز شود.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی و روسای سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نیز معاون رییس جمهور در امور زنان حضور داشتند، قاضی زاده هاشمی نائب رییس مجلس با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص شاخص های کلان اقتصاد کشور و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1399، گفت: همواره درک متفاوتی از موضوعاتی نظیر مفاسد و کارآمدی در جامعه وجود دارد. این گزارش نشان می دهد که با وجود تلاش معاندان و دشمنان نظام برای القای ادراک ناکارآمدی مسئولان در جامعه اقدامات موثری برای مقابله با تکانه های خارجی انجام شده است که باید این گزارش علاوه بر انتشار در سطح جامعه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نخبگان کشور نیز ارائه شود هرچند نقدهایی نسبت به آن وارد باشد.

پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای این جلسه گزارشی از عملکرد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1399 ارائه کرد.

وی با اشاره به پیامدها و آثار منفی تحریم های ظالمانه و کرونا در اقتصاد و بودجه کشور، گفت: بسیاری از مراکز سیاسی و اقتصادی دنیا معتقد بودند که اقتصاد ایران با تورمی ونزوئلایی روبرو و از هم پاشیده خواهد شد.

پور محمدی با تشریح آثار این دو تکانه بزرگ اقتصادی بر کاهش درآمدها و افزایش هزینه های دولت و نیز آثار آن در بازار کالا، بازار پول و سرمایه و بازار کار کشور،‌ گفت: در سال 1399 میزان اتکای بودجه عمومی کشور به نفت برای نخستین بار در تاریخ معاصر کشور به 2 درصد رسید و کشور با اتکا به منابع درآمد مالیاتی و گمرکی، فروش اوراق بهادار و واگذاری سهام توانست بدون دست زدن به پایه پولی و منابع بانک مرکزی با نظم و بدون تاخیر پرداخت های کارکنان دولت، بازنشستگان و یارانه ها را انجام دهند.

وی با اشاره به رشد مثبت شاخص های اقتصادی و گذار اقتصاد از فاز تحریم به ثبات، گفت: گزارش های بانک جهانی، صندوق بین الملی پول، مرکز پژوهش های مجلس و سایر مراکز اقتصادی نشان می دهد که رشد منفی اقتصاد ایران در بهار 1399 به رشد مثبت 1.5 تا 2 درصدی در پاییز آن سال رسیده که این موضوع موجب تعجب موسسات خارجی شده است.

پورمحمدی با تشریح اقدامات دولت در کمک به کسب و کارهای آسیب دیده، اقشار ضعیف در دوران شیوع کرونا، گفت: اقدام ایران در پرداخت وام یک میلیون تومانی به 23 میلیون خانوار در مقطع اول و در یک شبانه روز و پراخت این وام برای بار دوم به 18 میلیون خانوار دیگر مورد توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و آنها خواهان استفاده از این تجربه در کشورهای دیگر هستند.

وی افزود: تجربیات ما در این مقطع زمانی تجربیاتی ارزشمند است و به دنبال تنظیم و تدوین آنها و توضیح اقدامات انجام شده برای افکار عمومی هستیم.

دسته بندیویژه های سیاسی

منبع: شریان

کلیدواژه: معاون اول رییس جمهور اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران اقتصاد کشور انجام شده سال 1399 تحریم ها سیاست ها انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۵۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی تحقق رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید پایان سال از خزانه داری کل کشور و در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از عملکرد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ ارایه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای سخنانش با اشاره به وضعیت متغیر‌های کلان اقتصاد کشور در آغاز سال ۱۴۰۲ افزود: در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدف گذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.

وی گفت: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور تا حدود ۳۵ درصد کاهش داشته که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است ولی دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کاهش دهد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازار‌های اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد که به جهت شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.

دکتر خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآورد‌ها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می شود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.

وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاورد‌های اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد وگفت: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکورد‌های قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سال‌های گذشته کشور محسوب می‌شود.

وی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز افزود: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آماری که همکارانم در اختیار بنده قرار داده اند تا دیروز ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری‌های خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربه‌ای است که در ۶ یا ۷ سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.

خاندوزی در زمینه پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداخت‌های سرمایه گذاری و عمرانی تمام سال‌های گذشته است، اما امیدواریم که تا ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲دولت بتواند عدد رکورد پرداخت‌های عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره  به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کار‌ها افزود: در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.

وی در ادامه سخنانش گفت : بیش از ۱ ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوز‌ها صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره کرد و در این زمینه افزود: در جلسه‌ای که با حضور آقای رییس جمهور و هیئت دولت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همچنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزو‌های دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.

خاندوزی در ادامه افزود: یکی از هدفگذاری‌هایی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در ابتدای به کار دولت در سال گذشته به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و انشالله با تداوم این روند چشم انداز‌های کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملا امید بخش خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: در سالجاری سه بانک و موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آنها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسما منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تدوام خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.

وی در زمینه کمک به هزینه‌های پیمانکاران و پرداخت مطالبات ان‌ها نیز افزود: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران خیلی سریع‌تر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.

دکتر خاندوزی مجموع پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان پرداخت‌ها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمع آوری شده بود و از طریق خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداخت‌هایی است که در حوزه شرکت‌های دولتی تا ۲۸ اسفند  امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.

وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینغع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این زمینه افزود: سال‌ها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداخت‌های غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق شود که الحدالله این دستاورد نیز به ثمر رسید.

وزیر اقتصاد سپس به اقدامات صورت گرفته در بخش بانکی کشور به خصوص افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانک‌ها وضعیت بسیار نامناسبی در ابتدای سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌های دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع سرمایه بانک‌های دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود:کل اموال مازاد واگذار شده بانک‌ها تا قبل از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است.

دیگر خبرها

  • برآورد رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲
  • مظلومیت 29 اسفند و بدفهمیِ معنیِ «ملی شدن» نفت!
  • مظلومیت 29 اسفند و بدفهمی معنی «ملی شدن» نفت!
  • وزیر اقتصاد خبر داد: برآورد رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲
  • پیش بینی تحقق رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲
  • اعلام مهم وزیر اقتصاد : رشد اقتصادی به این عدد می‌رسد
  • رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲
  • خاندوزی: ما هرگز از تحریم استقبال نکردیم
  • تعجب از رشد اقتصاد روسیه با وجود تحریم‌های بی‌سابقه
  • بیگی نژاد در گفت و گو با قدس: در سال 1403 گام به گام به برداشت ۵۶ میلیارد متر مکعب گاز می رسیم