هشدار وزارت بهداشت به مردم
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۵۸۹۴
وزارت بهداشت با انتشار اعلامیهای هشدار داد به بهانه دریافت واکسن کرونا و ثبت پرونده سلامت به هیچ سایتی مراجعه نکنند.
کانال خبری وزارت بهداشت نوشت: اخیرا پیام کاربران حاکی از آن است عده ای با تولید یک پیام جعلی از مردم می خواهند وارد لینک سایتی به نام سیب شوند تا بتوانند با ثبت نام خود در مرکز بهداشت، واکسن کرونا بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سامانه سیب به هیچ عنوان در دسترس مردم نیست بلکه فقط مراقبین سلامت و پزشکان میتوانند وارد شوند. به هیچ عنوان به بهانه ثبت نام واکسن و ایجاد پرونده وارد سایتی تحت هر عنوانی نشوید.
هیچ تشکیل پروندهای در شرایط فعلی نیاز به ثبت نام اینترنتی ندارد و هیچ لینکی برای ثبت نام و پرداخت هزینه صحت ندارد. گول پیام های مجازی را نخورید.
به هیچ عنوان در این شرایط کرونا برای گرفتن واکسن به مراکز بهداشت مراجعه نکنید. چون هنوز واکسیناسیون گروههای جمعیتی شروع نشده است. اگر خبری شود، در رسانهها اعلام عمومی میشود.
تنها برای تشکیل و استعلام پرونده بهداشتی با شماره تماس نزدیکترین مرکز یا پایگاه یا خانه بهداشت محل سکونتتان تماس بگیرید و از مراقبین سلامت و بهورزان خود وضعیت دارا بودن یا نبودن پرونده بهداشتی خود را سوال کنید.
اگر پرونده نداشته باشید یا ناقص باشد مراقبین سلامت در شهرها و بهورزان در روستاها از شما می خواهند جهت تکمیل پرونده مراجعه کنید. پس به هیچ عنوان برای واکسن یا امور غیرمرتبط به مراکز بهداشت مراجعه نشود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وزارت بهداشت هشدار واکسیناسیون کرونا هیچ عنوان ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۵۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: سند سلامت روان ۱۰ سال در بند وزارت بهداشت
مفهوم سلامت روان از نظر سازمان جهانی بهداشت چیزی فراتر از نبود اختلالهای روانی است و شامل خوب بودن ذهنی، ادراک خودکارآمدی، استقلال و خودمختاری، کفایت و شایستگی، وابستگی میاننسلی و خودشکوفایی توانمندیهای بالقوه فکری و هیجانی است.
اختلال رفتاری - روانی نیز عبارت است از حالات قابل توجه بالینی که با تغییر در تفکر، خلق، هیجان یا رفتار مشخص و با ناراحتی و تشویش شخصی و یا اختلال کارکرد زندگی همراه میشود و این تغییرات در گستره هنجار جامعه قرار نمیگیرند و به صورت واضح غیرعادی، بیمارگونه و مداوم یا عودکننده هستند.
سند سلامت روانی ازجمله اسناد بالادستی است که اهداف پیشبینیشدهای را برای دستگاههای متولی تعیین میکند و در بیشتر کشورها یکی از اسناد مهم نظام سلامت محسوب میشود. در کشور ما نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یک دهه پیش به عنوان متولی تدوین و اجرای سند سلامت روان تعیین شده بود.
در دی ۱۳۹۲ علی اسدی، معاون وقت اجرایی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از تدوین سند جامع ارتقای سلامت روان کشور با تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد، اما با گذشت ۱۰سال از اعلام این خبر، سرنوشت تدوین و اجرای آن نامعلوم بود تا اینکه آبان ۱۴۰۲حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست مشترک با رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و تعدادی از اعضای شورای مرکزی این سازمان گفت: کشور حتماً نیاز به سند سلامت روان دارد تا نحوه حکمرانی در این حوزه تعیین و تکلیف دستگاهها در این حوزه مشخص شود. وی افزود: به پیشنهاد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، سند راهبردی و راهبری سلامت روان تدوین شود تا در ادامه، شورایعالی، آن را به عنوان سندی بالادستی به تصویب برساند.
نباید برای تهیه و تدوین آن امروز و فردا کرد
سعید صفاتیان، رئیس پیشین کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد و ارتقای سلامتروان مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با ما میگوید: سند سلامتروان از جمله اسنادی است که تدوین آن مشمول گذر زمان شده و با وجود گذشت ۱۰سال از اعلام تدوین آن از سوی مسئولان وزارت بهداشت، هنوز در حصر این وزارتخانه باقی مانده است.
صفاتیان میافزاید: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد معمولاً اسنادی که از سوی وزارت بهداشت تنظیم میشود، به صورت انحصارطلبانه، داخل وزارتخانه و در اتاقهای در بسته توسط تعدادی از معاونان و کارشناسان این وزارتخانه تهیه و تدوین شده است. درحالی که درخصوص سند سلامتروان و اسناد مشابه آن که با گروههای متعددی مرتبط است باید از کارشناسان انجمنها و گروههای علمی پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی، روانشناسی و مددکاری نیز نظرخواهی شود و مجموعه این تیم علمی، سند را کارشناسی و امضا کنند و درواقع اجباری بر اینکه سند در مدت زمانی کوتاه تنظیم، تدوین و تصویب شود، نیست. اما باید اهمیت اینگونه اسناد مورد توجه قرار گیرد و جایز نیست برای تهیه و تدوین آن امروز و فردا کرد که سرنوشت تدوین اسناد در مسیری مانند سند سلامتروان قرار گیرد و اکنون پس از گذشت ۱۰سال هم به نتیجه نرسیده باشد. ضمن آنکه ضرورت دارد از نهادها و سازمانهایی که در حوزههای مرتبط با سلامتروان فعالیت دارند نظرخواهی شود، زیرا این قبیل اسناد علاوه بر تنظیمات علمی کامل، نیازمند بررسی وضعیت زیرساختها و همچنین تعیین محل تأمین بودجه موردنیاز برای اجرا هستند.
سند سلامتروان از جمله اسنادی است که تدوین آن مشمول گذر زمان شده و با وجود گذشت ۱۰سال از اعلام تدوین آن از سوی مسئولان وزارت بهداشت، هنوز در حصر این وزارتخانه باقی مانده است.
این پژوهشگر ارشد حوزه سلامتروان با اشاره به اهمیت بررسی ارتباط سند سلامتروان با دیگر بخشهای توسعه پایدار کشور، ادامه میدهد: وقتی وارد بحث توسعه پایدار میشویم موضوع سلامت از اهمیت ویژهای برخوردار است و هنگامی که موضوع سیاستهای کلان مطرح میشود، سلامت روان نکته بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین ضرورت دارد ضمن تدوین مفاد مختلف سند سلامتروان، این موضوع بررسی شود که آیا این سند با دیگر سیاستها و قوانین کشور همخوانی دارد یا خیر. زیرا اگر این سند با سایر اسناد همخوانی نداشته باشد، قابلیت اجرا نخواهد داشت و مانند بسیاری از اسناد بالادستی و قوانین کشور روی کاغذ باقی خواهد ماند.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین سند روانی و اجتماعی برای حکمرانی کشورها اضافه میکند: با توجه به گزارشهای رسمی اعلام شده از سوی دستگاههای رسمی کشور، ۲۰درصد مردم ما به نوعی دچار اختلالات روانی و نیازمند دریافت خدمات تخصصی روانشناختی و روانپزشکی هستند. با این حال ضرورت تدوین سند سلامت روان برای هر جامعهای به دو عامل بستگی دارد؛ نخست اینکه سلامت روان جامعه چقدر برای مسئولان کشور مهم است و دوم میزان نیاز و تقاضای مردم برای دریافت خدمات سلامت روان.
مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه میدهد: هنگامی که درباره سلامتروان سخن میگوییم دربرگیرنده یک خدمت روانشناختی و یا روانپزشکی نیست، بلکه شامل مجموعهکلی از سلامت شامل سلامت جسمی، معنوی، روانی و اقتصادی میشود و در واقع سلامتروانی قسمت مهمی از این مجموعه است که بر سایر ابعاد سلامت بسیار تأثیرگذار است. بنابراین با توجه به شرایط جامعه امروز و مشکلاتی که وجود دارد، داشتن سند سلامتروان برای کشور یک نیاز اساسی محسوب میشود که اجرای درست آن میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار و کاهش مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه داشته باشد.
تفاوت سند سلامت روانی و اجتماعی کشور با سایر اسناد وزارت بهداشت
دکتر صفاتیان در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون با گذشت بیش از یک دهه - یعنی از زمانی که تدوین آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده - سندی به این مهمی در کشور تدوین و اجرا نشده است، میگوید: بهطور حتم تدوین سند سلامت روانی و اجتماعی یک نیاز اساسی برای کشور است، اما اینکه چرا تاکنون تدوین نشده پرسشی است که باید وزارت بهداشت و گروهی که در این وزارتخانه مسئولیت تدوین آن را داشتهاند، پاسخ دهند. با اینحال آنچه مسلم است تفاوت این سند با سایر اسناد این وزارتخانه است، چرا که این سند را نمیتوان در اتاقهای دربسته و طبق نظر یک گروه چند نفره نوشت.
وی درخصوص تدوین این سند از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اظهار میکند: اگر این سند با همکاری و همفکری گروههای متعدد علمی، اجرایی، عملیاتی و کارشناسی قوی تنظیم و تدوین شود تا علاوه بر داشتن جایگاه کارشناسی و سیستم اجرایی، بودجهبندی شده و زیرساختهای آن فراهم باشد، کار بسیار ارزشمندی است، بهویژه اینکه اگر از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود؛ زیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه بالاتری در مقایسه با وزارت بهداشت دارد و اسنادی که در این شورا تصویب میشود قابلیت اجرایی بیشتری دارند. بنابراین اگر سند سلامت روانی و اجتماعی کشور قرار است با این ملاحظات زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و تدوین شود، تصمیم درستی است، اما اگر قرار باشد در اتاقهای دربسته و بدون نظر کارشناسی انجمنهای علمی تخصصی و سازمانها و نهادهای متولی اجرای آن و بدون توجه به زیرساختهای کشور و همچنین تعیین محل تأمین بودجه مورد نیاز آن برای اجرا، تدوین و تصویب شود، تأثیری برکاهش مشکلات جامعه نخواهد داشت و تفاوتی ندارد که کدام نهاد، سازمان، دستگاه و یا وزارتخانه متولی تدوین آن باشد.
منبع: روزنامه قدس