کوتاهی وزارت اقتصاد علت ناکارآمدی در صدور مجوزهای کسب وکار/تنها ۲۵ درصد مجوزها دارای مصوبه هیات مقررات زدایی است
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۸۹۷۴
به گزارش «نماینده» روحاله نجابت در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در توضیح سوال خود به همراه ۳۷ نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد مبنی بر علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: متاسفانه فرسنگ ها فاصله بین آنچه وزیر در این خصوص توضیح دادند و آن چیزی که در جامعه است، وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: ما عملا در کشور توسط دستگاه های اجرایی دچار خودتحریمی هستیم و افرادی که در شرایط تحریمی به دنبال کسب وکار هستند باید ساعت ها درگیر مسائل سیستم ناکارآمد اداری در دستگاه های اجرایی باشند.
وی با اشاره به جوان هایی که برای سرمایه گذاری به نمایندگان مراجعه می کنند و درگیر موضوعات اخذ مجوز هستند، اظهار کرد: کوتاهی وزارت اقتصاد علت اصلی این مسائل است، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد.
نجابت ادامه داد: در این قانون دولت مکلف شد شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار، ارائه بخش نامه و آئین نامه های اجرایی را به نحوی تسهیل کند که افراد با حداقل هزینه و به صورت آنی و غیرحضوری در کمترین زمان مجوز دریافت کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم در توضیح اینکه آیا پایگاه های ارائه مجوزهای کسب و کار شرایط صدور را به صورت کاملا تبیین کرده اند، گفت: متاسفانه این اتفاق نیفتاده و تنها در مورد ۵۴ درصد مجوزها این شرایط حاصل شده است، همچنین علیرغم اینکه هیات های مقررات زدایی باید شرایط را در این پایگاه ها تسهیل کنند تنها ۲۵ درصد مجوزها دارای مصوبه هیات مقررات زدایی است.
وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است، بنابر درخواست وزیر با کارشناسان این وزارتخانه نیز جلساتی گذاشته شد اما متاسفانه خروجی نداشت.
ادامه دارد...
منبع: نماینده
کلیدواژه: مجوز وزارت اقتصاد کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۸۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز،مسکن،خودرو و طلا موثر است/مصوبه مجلس به رونق بورس کمک می کند
به گزارش «نماینده»، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف طرح مالیات بر سوداگری، گفت: طرح مالیات بر سوداگری کمک میکند فعالیتهایی که به سمت سوداگری می روند و موجب اختلال در نظام اقتصاد واقعی کشور میشوند متوقف شوند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توقف فعالیتهای سوداگری به معنای اقتصاد، تولید و اشتغال واقعی و همه موضوعاتی که در نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم فعال میشوند، عنوان کرد: با توجه به اینکه ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمتها میشود، عملا بازار سوداگری تبدیل به بازار افزایش قیمت ها تبدیل شده که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث میشود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی با اشاره به اینکه پیامد اجرای این طرح کاهش التهابات در قیمت چهار دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو میشود زیرا تقاضا به این سمت میرود، ادامه داد: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می گیرد پس از تبدیل شدن این طرح به قانون مهار می شود اقتصاد که منجر به کاهش قیمت در این چهار قلم و مهمتر از همه رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی که تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی میکند، میشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون شامل افراد عادی نیست و شامل کسانی که عملیات اقتصادی را با هدف سوداگری دنبال میکنند میشود ، عنوان کرد: در بحث خودرو و املاک کلیه آنچه را که باید در شرایط کاملا مطلوب برای خانواده های حتی دارای توانمندی بالا باید لحاظ میکردیم که مشمول این قانون نشوند در نظر گرفته ایم، بنابراین با این رویکرد و نگاه فقط درصد بسیار جزئی از افرادی که در حوزه سوداگری عمل میکنند مشمول این طرح میشوند و اساسا به طبقات دیگر اصابتی نخواهد کرد.
وی گفت:البته باید زیرساختها فراهم شود و فرصت کافی را به افراد و گروه ها و مجموعه جامعه داده می شود که بتوانند خود را انطباق دهند و این کمک میکند ظرفیت را در بخش اقتصاد واقعی فراهم کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه نهایی شدن این طرح به فعال شدن بازار بورس نیز کمک کند، خاطرنشان کرد: هرچیزی که در حوزه فعالیت اقتصاد واقعی عمل کنیم بورس به عنوان نماد بازار اقتصاد واقعی، فعال میشود.