دژپسند: وزارت اقتصاد گام‌های اساسی برای بهبود فضای کسب و کار برداشته است
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۹۵۳۶
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که وزارت اقتصاد و امور دارایی ۱۱ اقدام اساسی را در سال گذشته در راستای کاهش زمان صدور مجوزها و مشاوره و حمایت از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی برداشته و در مدت باقی مانده از عمر دولت نیز گام های جدی تری برای تحقق شعار سال برخواهد داشت.
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در جلسه امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال روح الله نجابت نماینده شیراز در خصوص علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوز کسب و کارها بیان کرد: با حمایت قاطع نمایندگان در مدت باقی مانده دولت، روند خصوصی سازی ها را با شفافیت و سرعت بیشتری پیش خواهیم برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: ما در سال گذشته ۱۱ اقدام برای بهبود فضای کسب و کار انجام دادیم که می تواند نقش اساسی در بهبود رتبه ایران در سطح جهانی داشته باشد. اگر بانک جهانی سیاسی برخورد نکند. یکی از اقدامات، ایجاد پنجره واحد برای ثبت شرکت ها بود که در سال گذشته در تهران و چهار کلانشهر دیگر انجام شد که فاصله زمانی ثبت شرکت از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت کاهش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تاکید کرد: یکی دیگر از مباحث بحث مالیات است. قبلا صدور کد اقتصادی ۵۴ روز زمان می برد، اما با اصلاح فرآیند، زمان آن تقلیل یافته است. یک فعال اقتصادی برای طی این فرآیند در سال ۱۳۹۷ باید ۵۴ روز زمان تلف می کرد اما اکنون به ۸ روز کاهش یافته است. امروز بالغ بر ۵۰ درصد مجوزها در محیط الکترونیکی انجام می شود و ما عملکرد برجسته ای داشته ایم.
دژپسند در ادامه تاکید کرد: ما با دو نکته مواجه هستیم یکی اقداماتی که برای بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته و دیگری آثاری که این اقدامات به همراه داشته است. امروز فعالان بخش خصوصی از اقدامات انجام شده رضایت دارند و اگر از هیات رییسه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون یا اتاق اصناف بپرسید از اقدامات وزارتخانه در سال گذشته حمایت می کنند. ما در سال گذشته توانستیم مجوزها را از ۱۵۹۸ به ۱۱۱۹ کاهش دهیم، یعنی تعداد مجوزهایی که یک فعال بخش خصوصی باید اخذ کند ۴۰۰ تا کاهش یافته است. امروز از ۱۱۱۹ مجوز ۸۸۵ مجوز در فضای الکترونیکی اخذ می شود و زمان صدور از ۱۰۰ روز در تیرماه سال ۱۳۹۸به ۷ روز در اسفندماه سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر برای رسیدگی به شکایات، دیگر نیاز به مراجعه حضوری نیست بلکه ما در فضای الکترونیکی محیطی را برای شکایات در فرآیند صدور مجوزها ایجاد کرده ایم که تاکنون ۱۲۰۸ شکایت ثبت شده که به ۸۱ درصد آنها درهمین فضا پاسخ داده شده است. از سوی دیگر ما میز مشاوره کسب و کار را در سامانه ایجاد کرده ایم تا کسانی که قصد شروع فعالیت دارند در محیط الکترونیکی به جای مراجعه حضوری سوالات خود را مطرح کنند. تاکنون ۳۲۴۶ درخواست مشاوره صورت گرفته که به ۹۱ درصد آنها پاسخ داده شده است. همه این اقدامات در راستای رفع موانع کسب و کار و بهبود این فضا انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تاکید کرد: اقداماتی که انجام شده در عمل فضا را به گونه ای اصلاح کرده که فعال اقتصادی با موانع کمتری روبرو باشد. ما برخی از قواعد انحصاری را حذف کردیم و فرآیندهای ثبت شرکت، رفع شکایات، مشاوره به فعالان و مدت زمان آنها کاهش یافته و در فضای الکترونیکی انجام می شود. ما خودمان به سطح اقدامات انجام شده رضایتمند نیستیم و معتقد هستیم باید سرعت بیشتری گرفته و سنگرهای بیشتری را فتح کنیم. ان شاءالله تمام تلاش خود را برای تحقق شعار سال به کار خواهیم گرفت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی فرهاد دژپسند كسب و كار مجلس یازدهم بهبود فضای کسب و کار سال گذشته انجام شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۹۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت