به نقل از «تسنیم»

واکنش نمایندگان به اظهارات زاکانیدرباره عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۰۴۶۰

نماینده صومعه‌سرا در مجلس با اشاره به گزارش رئیس مرکز پژوهش‌ها در جلسه علنی، گفت: مرکز پژوهش ها در جهت ارائه اطلاعات جدید و دقیق اهتمام ورزد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 31 فروردین) قوه مقننه در تذکری بعد از پایان گزارش عملکرد مرکز پژوهش ها توسط علیرضا زاکانی رئیس این مرکز، خطاب به رئیس مجلس گفت: رئیس مرکز پژوهش‌ها طی گزارش خود اعلام کرد؛ می‌خواهیم به شما اطلاع بدهیم و می‌دهیم، اما طی یک سال گذشته تاکنون هیچ اطلاعاتی از این مرکز دریافت نکرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی تصریح کرد: دستگاههایی که بازوی نظارتی مجلس هستند، باید به درستی از این بازو برای مجلس استفاده کنند، در صورتی که روابط عمومی دیوان محاسبات امروز علیه مجلس مطالبی نوشته و یا اینکه مرکز پژوهش های مجلس نیز تاکنون تنها اطلاعات سوخته را در اختیار نمایندگان قرار داده است.

نماینده صومعه‌سرا تاکید کرد: من به عنوان یک نماینده بیشترین مراجعات را به مرکز پژوهش های مجلس داشته ام، اما هر چه که به آنجا ارائه کرده ام، تنها روی زمین باقی مانده است. بسیاری از احکام و جداول بودجه سال 1400 بعد از تصویب در مجلس توسط نمایندگان تغییر پیدا کرده که مرکز پژوهش ها باید به این موضوع رسیدگی کند.

وی با اشاره به تغییر نیروهای کارشناس در مرکز پژوهش های مجلس اظهار کرد: این مرکز باید قبل از هرگونه تغییر از هیات امنا و رئیس مجلس اجازه لازم را اخذ کند. بنده می خواهم به عنوان یک نماینده از کار کارشناسی مرکز استفاده کنم، اما اکنون با وجود تغییرات هیچکدام از کارشناسان را نمی شناسم و حتی معاونت اقتصادی این مرکز هم که قبلا به ما معرفی شده بود نیز تغییر یافته و به نوعی حذف نخبگان در مرکز پژوهش ها انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: زاکانی در سخنان خود اعلام کرد که برای افکارسنجی یک تشکیلاتی را تاسیس کرده در صورتی که نیازی به چنین تاسیساتی وجود ندارد و با توجه به گسترش تشکیلات مرکز پژوهش ها، باید رئیس این مرکز پاسخگوی این تغییرات باشد، زیرا ما طی یک سال گذشته هیچ مطلبی را از این آقایان ندیدیم.

دلخوش همچنین درباره محل قرارگیری مرکز پژوهش های مجلس در مقابل پارک نیاوران هم گفت: جای آقایان در بالای شهراست، بنابراین ما چگونه باید به آنها دسترسی داشته باشیم. این مرکز باید در کنار مجلس در بهارستان قرار گیرد تا نمایندگان به خوبی از نظرات کارشناسی آنها استفاده کنند.

**لزوم استفاده از ظرفیت نخبگان استانی در مرکز پژوهش‌های مجلس

مهدی عسگری نماینده کرج نیز در این جلسه با اشاره به توضیحات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد این سازمان، گفت: با توجه به اینکه با تکثر معضلات و مسائل روز در کشور مواجهیم، انتظار است که مرکز پژوهش‌ها نقش فعال تری در حوزه جمع سپاری و جمع‌اندیشی داشته باشد و بتواند آنها را به نمایندگان منتقل کند. لازمه این کار فربه‌تر کردن سازمان مرکز پژوهش‌ها نیست بلکه لازم است کار ستادی و چابک‌سازی انجام شود تا مرکز به عنوان حلقه وصلی به شبکه نخبگان و اندیشکده‌ها متصل شود و بتواند با ساز و کار در حوزه‌های تخصصی نظر خود را به کمیسیون‌های مجلس ارائه کند. ادامه این روش و توسعه بیشتر این مرکز موجب پاسخگویی به نیاز مجلس نخواهد شد.

وی افزود: رئیس مرکز پژوهش‌ها در توضیحات خود از ورود به معضلات استانی خبر داد، در این زمینه مرکز پژوهش‌ها باید از شبکه نخبگان استانی و از اندیشمندان در سطح استان استفاده کند و نظرات و ایده‌های آنها را به نمایندگان منتقل کند.

** مرکز پژوهش‌های مجلس باید نمایندگان و کمیسیون‌ها را از لحاظ اطلاعات علمی تقویت کند

محسن زنگنه نماینده تربت‌حیدریه در مجلس نیز در تذکری با استناد به ماده 142 آئین نامه داخلی مجلس، گفت: براساس این ماده همزمان با وصول طرحها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد.

وی ادامه داد: ما مرکز قانونگذاری هستیم، وقتی مرکز پژوهش های قوه مقننه برخلاف آئین نامه عمل کند آیا می توانیم از سایر دستگاه ها تقاضا کنیم بر اساس قانون عمل کنند.

نماینده تربت حیدریه یادآور شد: در طول یک سال گذشته ماده 142 آیین نامه داخلی برای کدام یک از مسائل مهم کشور انجام شد؛ از آقای زاکانی تشکر می کنیم برای اینکه در قم به دنبال این هستند که در حوزه مسائل اسلامی گروه هایی را تشکیل دهند اما وقتی مرکزی قانونی وجود دارد که افراد فرهیخته ای در آنجا مشغول هستند چرا اصرار به نهادسازی داریم، نیاز است نهادهای موجود تقویت شوند.

زنگنه افزود: زیاد کار کردن خوب نیست و مقام معظم رهبری در این رابطه فرمودند مردی و کاری، مرکزی و کاری؛ مرکز پژوهش های مجلس به این منظور تشکیل شده که نمایندگان و کمیسیون ها از لحاظ اطلاعات علمی تقویت کند اما متاسفانه این امر مهم در مرکز کنار گذاشته شده اینکه در حوزه های انتخابیه مسئله چیست چه ربطی به مرکز پژوهش ها دارد.

نماینده تربت حیدریه با بیان اینکه ما به دنبال کوچک سازی دولت هستیم، گفت: اما مرکزی در مجلس وجود دارد که دارد فربه و بزرگ می شود و ما هیچ جوابی برای این موضوع نداریم، از آقای زاکانی تقاضا داریم از ظرفیت های خوب و جوانان فرهیخته مرکز پژوهش ها استفاده کند و تمرکز خود را بر ماده 142 آیین نامه داخلی بگذارند و امروز هم باید براساس مواد 142 و 143 آئین نامه داخلی به مجلس توضیح دهد تا مسائل در روال قانونی خود قرار گیرد.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس رئیس مرکز پژوهش ها طرح یا لایحه کمیسیون ها نامه داخلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۰۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکار‌های لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش‌مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبرد‌ها و رویکرد‌های تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از ۲۰ سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.

معیار‌های دسته بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه‌داد: معیار‌هایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است، اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.

ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکار‌های رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.

وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیاز‌های داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.

وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبرد‌هایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازار‌های مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهاد‌های مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهاد‌های حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهاد‌ها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهاد‌های اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهاد‌ها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکرد‌های پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیند‌ها و سازوکار‌های اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکار‌های بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.

انتهای پیام/