رایزنی برای تشکیل مرکز پژوهش‌ها در برخی کشور‌های دوست در دستور کارمان است
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۰۶۸۸
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان در جریان ارائه گزارش عملکرد مرکز پژوهش‌ها در مجلس یازدهم، ضمن تسلیت شهادت سردار حجازی و قدردانی از زحمات کادر درمان گفت: مرکز پژوهش‌ها با ربع قرن سابقه تنها مرکزی است که حوزه دانشی کشور را به حوزه تقنینی متصل می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: تعریف مرکز پژوهش‌ها از «پشتیبانی صرف از تصمیمات مجلس» به «سیاست‌پژوهی راهبردی و معماری نقشه راه برون‌رفت و پیشرفت کشور برای تصمیم‌سازی‌های راهبردی مجلس و سایر قوای کشور» تغییر کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه در تشریح تحولات و تغییرات مهم در مرکز پژوهش‌ها اظهار کرد: تغییر توانمندی‌های مرکز پژوهش‌ها از تأثیرگذاری بر جزئیات مواد و بند‌های قانون در حوزه‌های تخصصی بر تأثیرگذاری بر روح کلی اهداف و جهت‌گیری‌های راهبردی قانون و نظام راهبردی مطابق با ارزش‌های دین مبین اسلام برای حکمرانی در نظام اسلامی. تغییر توانمندی‌های مرکز پژوهش‌ها برای ایجاد بازوی توانمند جدید مجلس در نظارت راهبردی فراگیر، هوشمند و مستمر بر اجرای قانون به جای نظارت موردی و مقطعی. تغییر توانمندی‌ها و شایستگی‌ها مرکز پژوهش‌ها از تمرکز صرف به توان کارشناسی داخلی به مجرا و محل گردآوری و پردازش کارشناسی نخبگان کشور. ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و شایستگی‌های نوین در مرکز پژوهش‌ها برای کارا و اثربخش کردن هر چه بیشتر ارکان فرآیندها، نظام‌ها و سامانه‌های مجلس برای تأثیرگذاری سریع و عمیق مجلس در پیشبرد امور.
زاکانی ادامه داد: در این جهت ۹ صورت تحولی در مرکز پژوهش‌ها مد نظر قرار گرفت. مهم‌ترین بخش تحولی مرکز پژوهش‌ها، تحول در رویکرد‌ها بود. ۱۴ رویکرد برای مرکز پژوهش‌ها در نظر گرفته شد و طی این ۸ ماه حضور بنده و همکارانم در مرکز پژوهش‌ها، توجه ویژه به ۱۴ رویکرد است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این ۱۴ رویکرد تصریح کرد: اشراف به معارف اسلامی در حوزه قانونگذاری و نظارت، برای این مقصود دفتر مرکز پژوهش‌ها در قم تأسیس شد، ۷ کمیته تخصصی شکل گرفت و میز‌های متناظر با گروه‌های مرکز پژوهش‌ها در قم راه‌اندازی شد. امروز شبکه نخبگی حوزه علمیه در قانونگذاری و نظارت مجلس به کار گرفته شده که تحولی در حوزه دین است. تلاش ما در قانون‌نویسی بر گوهر دین است. بزرگانی همچون آیت‌الله کعبی، پارسانیا، میرمؤذی و توکلی با حضور خودشان در مرکز پژوهش‌ها، صد‌ها فاضل حوزوی را گرد هم جمع کردند.
وی افزود: بهره‌مندی از مکتب امام (ره) از رویکردهای جدید مرکز پژوهش‌هاست تا بر مبنای مکتب امام (ره) مسائل را بشناسیم و راه‌حل آن را استخراج کنیم. برای این رویکرد اندیشکده حکمرانی در مرکز پژوهش‌ها تأسیس شد و امروز میز‌های کارشناسی فعالیت می‌کنند.
زاکانی گفت: رویکرد تحقق چشم‌انداز در اقامه قانون اساسی و تلاش برای قانونی کردن سیاست‌های ابلاغی در دستور کار مرکز پژوهش‌ها قرار دارد. از سیاست ابلاغی تنها یک سیاست تبدیل به قانون شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رویکرد بسیار مهم ما، رویکرد جمع‌سپاری علمی است، در این راستا شبکه نخبگان کشور را در تمام دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و عرصه‌ها تشکیل دادیم تا در یک شبکه یکپارچه به کمک نظام نظارتی و تقنینی مجلس بشتابند.
زاکانی گفت: از نخبگان خواسته‌ایم در قانونگذاری نظارت تخصصی، نظام ایده‌پردازی و تصمیم‌سازی به ما کمک کنند. برای این مقصود، بیش از ۱۰۰هزار نخبه در کشور شناسایی شدند. امروز ۶۲ رکورد اطلاعاتی از این افراد جمع‌آوری شده و تلاش می‌کنیم با تأسیس سایت «سیاست‌یار» امکانی فراهم شود که تا بعد از ماه رمضان در خدمت نمایندگان باشیم، سپس نخبگان را به این جمع اضافه کنیم تا این ظرفیت عظیم نخبگی در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
وی اظهار کرد: مرکز پژوهش‌ها پیش از این پیمانکاری می‌کرد. امروز تلاش ما معطوف این است که کارفرمایی صاحب ممیزی و دقت باشیم و کار را با جمع‌سپاری علمی انجام دهیم.
زاکانی بیان کرد: رویکرد بعدی ما تعاملات خارجی بود که بر اساس قانون مرکز پژوهش‌ها، اداره تعاملات راه‌اندازی و تلاش شد در این مسیر بتوانیم از تجارب سایر کشور‌ها استفاده و تجارب خود را نیز به سایر کشور‌ها منتقل کنیم. امروز رایزنی برای تشکیل مرکز پژوهش‌ها در برخی کشور‌های دوست ایران در دستور کار مرکز پژوهش‌هاست.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد بعدی ما مسئله‌پروری پویای ملی و محلی بود. برای اولین‌بار تلاش کردیم برای ۱۵ کمیسیون مجلس، نظام مسائل و اولویت‌های تقنینی و نظارتی را تنظیم کنیم که سه ماه پیش تحویل رؤسای کمیسیون‌ها شد.
وی افزود: برای اولین‌بار تلاش کردیم نظام مسائل حوزه‌های انتخابیه را استخراج کنیم و سه اولویت را به عنوان فوریت در دستور کار قرار دهیم. نسخه اولیه آن در چهارم بهمن ماه آماده شد. امروز توسط نخبگان محیطی، شهرستانی و مرکز افکارسنجی مرکز پژوهش‌ها در حال ارتقاء است تا بعداً خدمت نمایندگان تقدیم شود.
زاکانی ادامه داد: مجلس حرکت به سمت داشتن یک برنامه در حوزه ملی برای رفع مسائل ملی و در حوزه محلی برای رفع مسائل فوریتی محلی را در دستور کار دارد. از این به بعد به جای پیگیری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، اولویت‌ها و فوریت‌های حوزه‌های انتخابیه را مجلس پشتیبانی خواهد کرد و سهم وزرا در قانون بودجه و پاسخگویی آنها به نمایندگان راهگشا خواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تلاش ما در رویکردهای ۱۴گانه در راستای ارتقاء، تخصصی شدن و استفاده از همه ظرفیت‌های کشور است تا در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی، مأموریت‌های بزرگی را بر عهده داشته باشیم.
وی گفت: هوشمندسازی و حرکت در مسیر تکیه بر داده‌های درست برای خلق تصمیمات صحیح، از دیگر ویژگی‌های مرکز پژوهش‌ها بود بنابراین مؤسسه داده‌کاوی و افکارسنجی تأسیس شد. حرکت مرکز در جهت چالاکی و خدمتگزاری و ارتقاء نظام قانونگذاری و نظارت، از دغدغه‌های مهم ما بود بنابراین در کنار حوزه تقنین، بنا شد همه اجزای مرکز به نظارت تخصصی بپردازند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کشور به جز سازمان برنامه و بودجه، هیچ مرکزی مسئول نظارت برنامه‌ای نیست، چون سازمان برنامه نظارت ناقص انجام می‌دهد. ما اساساً امیدی به اجرای برنامه نداریم. مرکز پژوهش‌ها تلاش دارد تا با ایجاد رکن نظارتی، هم در خدمت نمایندگان باشد و ابزار‌های نظارتی آنها را تقویت کند و هم در خدمت کمیسیون‌ها باشد.
زاکانی تأکید کرد: تلاش ما معطوف به رویکردهای تحولی است؛ از این جهت تلاش خود را در حوزه تحول در نیروی انسانی آغاز کردیم و در تمام معاونت‌ها، گروه‌ها، پژوهشگران، کادر خدمتگزار و اضافه شدن ظرفیت‌های حوزوی و دانشگاهی، مسیری را شروع کردیم که امروز فقط ۳۱۹ نفر در معاونت‌های تخصصی ما فعال هستند و به عنوان اساتید دانشگاه و حوزه فکر و رویکردهای مهم را در اختیار ما قرار می‌دهند.
وی افزود: ۶۶ دکتری، ۵۰ استاد تمام، ۷۳ دانشیار، ۹۳ استادیار و ۴۵ مربی جمع دوستانی هستند که در مرکز پژوهش‌ها به عنوان مشاورین اجزای تخصصی مرکز پژوهش‌ها در خدمت ارتقای نظام قانونگذاری و نظارت به کار گرفته شده‌اند.
زاکانی گفت: در سال ۹۸ دوستان ۱۶۳ پروژه حجمی را قرارداد بسته بودند که در سال ۹۹ به ۱۷۹ پروژه حجمی افزایش پیدا کرد. عناصر ساعتی ما از ۴۶ نفر به ۸۹ نفر افزایش یافته است. عناصر رسمی ما از ۲۲۳ نفر به ۲۲۵ نفر تغییر کرده‌اند و عملاً همه تلاش ما این بود که عنصری را اضافه نکنیم بلکه از ظرفیت حوزه و دانشگاه به صورت برون‌سپاری و قرارداد ساعتی نهایت استفاده را ببریم. این در حالی بود که ۶۷ درصد طرح‌ها و لوایح و ۲۴ درصد درخواست‌های نمایندگان نیز از مرکز پژوهش‌ها افزایش داشته است.
وی با اشاره به تلاش مرکز پژوهش‌ها برای تحول در تعاملات بیان کرد: با مراکز خارجی نیز تفاهمنامه‌هایی تنظیم شد.
زاکانی همچنین با اشاره به تحول در ساختار مرکز پژوهش‌ها گفت: همه فرآیند‌های مرکز به صورت دستی انجام می‌شد و به فرآیند‌های «آی‌تی بیس» تبدیل شد که نمایندگان در آینده نزدیک به تمام این فرآیندها دسترسی خواهند داشت.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در گذشته در تبلت‌های نمایندگان فقط گزارش‌های کلی نشان داده می‌شد که از این به بعد نمایندگان می‌توانند ماده به ماده نظرات مرکز را مشاهده کنند. ساختار مرکز پژوهش‌ها سه سطحی بود که چالاک و دو سطحی شد. ساختار مرکز نامتناسب بود که متناسب شد و امروز ساختار مرکز پژوهش‌ها تقدیم هیئت رئیسه که هیئت امنای مرکز هستند، شده است.
زاکانی در تشریح تحولات زیرساختی مرکز پژوهش‌ها گفت: چهار سامانه را پیگیری کردیم که یک سامانه مستقر شده و سه سامانه دیگر در حال مستقر شدن است. همه امورات ما دیتابیس خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: طبق اساسنامه باید مرکز پژوهش‌ها مؤسسه آموزشی داشته باشد بنابراین یک مؤسسه آموزشی تأسیس کردیم. همچنین مرکز داده‌کاوی برای فهم داده‌های کشور تأسیس شد. داشبورد‌های مدیریتی برای تک‌تک شهرستان‌ها در نظر گرفته شد تا نمایندگان به تمام اطلاعات کشور به صورت آنلاین دسترسی داشته باشند.
وی بیان کرد: تمام تلاش ما معطوف به این بود که نظام قانونگذاری و نظارتی مجلس را ارتقاء ببخشیم که در این مسیر گام‌های بلندی برداشته شد.
زاکانی اظهارکرد: متأسفانه دستگاه‌ها اطلاعات درستی را به مرکز پژوهش‌ها نمی‌دهند و این اطلاعات به صورت قطره‌چکانی به مرکز داده می‌شود؛ همین امر موجب شده ما با خلاء اطلاعاتی مواجه باشیم. امیدواریم با اصلاح قانون، دستگاه‌های اجرای ملزم به ارائه اطلاعات به مرکز پژوهش‌ها شوند تا بتوانیم همه ظرفیت‌های خود را معطوف به خدمت نمایندگان کنیم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نمایندگان مجلس صحن علنی مرکز پژوهش های مجلس رئیس مرکز پژوهش های مجلس قانونگذاری و نظارت نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش ها مرکز پژوهش ها مرکز پژوهش ها خدمت نمایندگان دستور کار توانمندی ها ساختار مرکز رویکرد ها تأسیس شد تلاش ما کشور ها حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۰۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» در جهت دستیابی به فناوری های برتر دفاعی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) با مواد یک و ۲ این طرح موافقت کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) با مواد یک و ۲ این طرح موافقت کردند.
نمایندگان مجلس ماده یک این طرح را با ۱۴۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به تصویب رساندند.
بر اساس ماده یک این طرح؛ به منظور دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی و توسعه آن ها و در راستای غافلگیری فناورانه دشمن و پیشگیری غافلگیری فناورانه کشور با تاکید بر مدیریت و دستیابی به فناوری های بدیل، نوظهور، شالوده شکن، پر مخاطره و برتر ساز در حوزه تهدیدات نوین و همچنین طراحی، ساخت، تولید، تامین و پشتیبانی محصولات حوزه پدافند نوین، سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سپند نامیده می شود با هدف تداوم و تثبیت راه دانشمند شهید محسن فخری زاده، تشکیل می گردد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲ این طرح با ۱۴۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع موافقت کردند.
در ماده ۲ این طرح آمده است: سپند دارای شخصیت حقوقی مستقل و با ماهیت موسسه دولتی و دارای استقلال مالی، معاملاتی و اداری بوده و در چارچوب مقررات نیروهای مسلح و اساسنامه مصوب بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور اداره می شود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام