عامل اصلی محدودیتهای بانکی و تجاری بینالمللی تحریمهای ثانویه است نه FATF
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۲۷۴۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عامل اصلی محدودیتهای بانکی و تجاری بینالمللی تحریمهای ثانویه است نه FATF.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنجمین جلسه از سلسله جلسات «استدلالِ مصلحت» که با محوریت بررسی لوایح FATF به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، برگزار شد، گفت: جدای از اینکه توافقنامه FATF بدون کسب مجوّز از مراجع قانونی کشور امضاء شده، پاسخها و توجیههای ارائه شده از سوی مسئولان دولتی به پرسشهای اعضای مجمع نیز نتوانسته است اکثریّت اعضاء مجمع را قانع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات ریاستجمهوری گفت: اگر رقابتهای انتخاباتی به درستی شکل نگیرد، میتواند به منافع ملّی آسیب بزند؛ از جمله اینکه عدهای بخواهند با گره زدن معیشت مردم به تصویب لوایح FATF بهره برداری انتخاباتی کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: تسکین موقّت مشکلات معیشتی مردم از طریق دسترسی به منابع ارزی و واردات گسترده هنر نیست؛ بلکه هنر در اقتصاد مقاومتی است و مسئولان دولتی باید بهطور مستمر در جهت ایجاد اقتصاد مقاومتی در کشور گام بردارند.
وی با اشاره به تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۰ تأکید کرد: دولت باید با ساماندهی نظام تأمین و توزیع، این کالاها را بدون ایجاد دغدغه به مردم برساند.
ایروانی با بیان اینکه عامل اصلی محدودیتهای بانکی و تجاری کشور در تبادلات بینالمللی تحریمهای ثانویه است نه FATF، اظهار داشت: اقدامات مقابلهای FATF فعلاً در حدّ توصیه مراقبت بالا بودن ریسک به کشورها است؛ اما با پذیرش دو کنوانسیون بینالمللی پالرمو و CFT کشور با الزامات سازمان ملل و شورای امنیّت مواجه خواهد بود. طبق بررسیهای دقیق کارشناسی قرار دادن کشور در فهرست کشورهای غیرهمکار با ریسک بالا (لیست سیاه) توسط FATF حدود ۱۲درصد فرایند تبادل پول را گرانتر میکند که از این میزان کمتر از ۲ درصد به طرفهای خارجی میرسد؛ لذا اساساً بررسی تصویب لوایح FATF بعد از رفع تحریمها و راستیآزمایی آن موضوعیت پیدا میکند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه همواره حامی حضور فعالانه در سازمانهای بینالمللی بوده، اظهار داشت: حضور در سازمانهای بینالمللی و الحاق به معاهدات بینالمللی باید متضمن تأمین منافع ملّی کشور باشد؛ نه اینکه قیود را بیشتر و کشور را آسیبپذیر کند. ما باید مثل کشورهای دیگر از این کنوانسیونها به صورت ابزاری استفاده کنیم. طبق آمارها و گزارشها، ایران در سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات و ۴۰ میلیارد دلار واردات داشت که اینها شامل دور زدن تحریم هم میشود؛ بنابراین در صورت تصویب لوایح FATF و الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، کشور در دور زدن تحریمهای ظالمانه دشمنان دچار مشکل میشود. در واقع دشمن با استفاده ابزاری از FATF به دنبال هوشمندسازی و نقطهزن کردن تحریمها در جنگ مالی علیه جمهوری اسلامی ایران است. طبق اخبار ۳۵۰ متخصص بزرگ در اتاق جنگ اقتصادی آمریکا وجود دارد، آیا در اتاق جنگ اقتصادی و مالی ما ۳۵ نفر متخصص قوی حضور دارند؟!
وی با اشاره با استانداردهای دوگانه FATF گفت: برخی کشورها در صدر لیست پولشویی و حمایت از تروریسم در جهان هستند، ولی با آنها برخوردی نمیشود. من یک نامه به FATF نوشتم که آقای رئیسجمهور آمریکا گفته که آن شب من دستور ترور سردار سلیمانی را که به دعوت رسمی کشور عراق به آن کشور رفته بود، دادم؛ لذا وظیفه FATF این است با توصیه به کشورهای عضو با او و کشورش برخورد کند؛ لیکن سکوت کردند و اقدامی انجام ندادند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اذعان کرد: طبق مقررات موجود، تحفّظ و حقّ شرطهای جمهوری اسلامی ایران در FATF مسموع نخواهد بود.
عضو شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامهی ششم گفت: به دلیل افزایش فضای تحریم کشورها در جهان، نظامات جدید بینالمللی خصوصاً بین کشورهای مورد تحریم در حال شکلگیری است. اما سؤال این است که چرا این قدر وقت و انرژی کشور برای FATF صرف میشود؟ چرا برای تنظیم بازار و کنترل قیمتها چنین اهتمامی دیده نمیشود؟ آیا برای اقتصاد مقاومتی هم این قدر وقت و انرژی میگذارند؟ چرا روابط پولی دوجانبه را سامان نمیدهند در حالیکه حتی کشورهای اقمار آمریکا مثل ژاپن و کرهجنوبی روابط پولی دوجانبه دارند؟
وی افزود: چرا متأثر از توصیههای ناکارامد صندوق بینالمللی پول حتّی با همسایگان روابط تهاتری برقرار نمیشود؟ ما در زمان جنگ تحمیلی روابط دوجانبه تهاتری داشتیم و تجربه خوبی از مبادلات تهاتری دو یا چندجانبه در کشور وجود دارد. در واقع ما با این کار شرکا و همکاران استراتژیک خود را پیدا میکنیم که به صورت منظم و پایدار با ما کار میکنند.
ایروانی در خصوص ارتباط دادن FATF با سند همکاری راهبردی ایران و چین گفت: FATF ارتباطی به سند راهبردی ایران و چین ندارد، ما باید کار استراتژیک کنیم، هرکشوری کار استراتژیک نکند از قافله اقتصاد جهانی عقب میماند. خود چین هم آگاه است که ما به FATF نپیوستیم و با این وجود سند را امضا کرده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محدودیت های مالی و بانکی لوایح چهارگانه FATF عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام واکسن کرونا قیمت مرغ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی کنوانسیون پالرمو تحریم های آمریکا صندوق بین المللی پول تفاهم نامه ایران و چین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بین المللی لوایح FATF تحریم ها کشور ها ی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۲۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کارگروه اجرایی شعار سال در مازندران
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه امسال بر روی شعار سال تمرکز ویژه خواهیم کرد، گفت: کارگروه اجرایی شعار سال در مازندران تشکیل خواهد شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بابلسر، سید محمود حسینیپور امروز در نشست شورای عالی استان، اظهار داشت: برای تحقق شعار سال جلسهای حضور روسای دانشگاهها در دانشگاه مازندران برگزار شد و امیدواریم با تکیه بر اقتصاد دریاپایه و با ایجاد کریدور شمال به جنوب بتوانیم اقتصاد استان را شکوفا کنیم.
وی با بیان اینکه به سرمایهگذاری در زمینه توسعه استان نیاز داریم، گفت: سیاستهای کلی اقتصاد دریاپایه ابلاغ شده و سیاست دولت توسعه روابط تجاری و اقتصادی با حوزه کشورهای cis بوده که مازندران در این زمینه جایگاه ممتازی دارد.
استاندار مازندران با اشاره به فعالیتهای دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، افزود: لازم است از فرصتهای استان بهرهبرداری درست کرده و از ظرفیت نخبگان استفاده کنیم.
حسینیپور، تصریح کرد: در حوزه علوم دریایی و حمل و نقل دریایی استان مازندران فاقد یک کشتی است و به همین منظور اقداماتی در دست اجراست و در راستای سیاست دولت سیزدهم رونق و تجارت دریایی با کشورهای همسایه در دستور کار است که برای ساخت 6 کشتی تجاری در مازندران 30 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام شده است.
وی افزایش تجارت با کشورهای همسایه را سیاست راهبردی دولت دانست و افزود: برای گسترش تجارت با کشورهای همسایه کشتیهای تجاری یکی از ابزارهای تحقق این سیاست به شمار میآید.
استاندار مازندران به بازار بزرگ کشورهای حاشیه خزر و تعمیق ارتباطات تجاری مازندران اشاره و عنوان کرد: فعالسازی ظرفیت تجارت دریایی در استان برنامهریزی شده است.
حسینیپور تصریح کرد: در سال گذشته کاهش نرخ تورم در استان مازندران را داشتیم و امسال هم در تحقق شعار سال اقدام خواهیم کرد.
وی ادامه داد: امیدواریم با حمایت دانشگاههای مازندران کارگروه اجرایی شعار سال در استان تشکیل شود.
انتهای پیام/