به نقل از «مهر»

تشکیل یک ‌هزار و ۳۰۰ پرونده برای نانوایان متخلف در اردبیل

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۵۴۸۶

علی رحیمی آذر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تشدید نظارت‌ها در حوزه آرد و نان سعی شد تا از عرضه آرد خارج از شبکه به ویژه در نانوایی‌های سهمیه‌پز جلوگیری شود که در یک سال اخیر در این زمینه اقدامات مراقبتی و نظارتی تشدید شده است.

وی به تفاوت قیمت آرد سهمیه‌پز با آزاد پز اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل اصلی بروز تخلف در این چرخه تفاوت قیمت آرد آزاد پز با سهمیه‌پز بوده که به نوعی زمینه عرضه خارج از شبکه و همچنین گران‌فروشی را در برخی از مقاطع به وجود آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به وضعیت توزیع آرد در استان بین نانوایی‌ها و مشکلات به وجود آمده در هفته‌های اخیر اشاره کرد و افزود: یکی از دلایل شکل‌گیری صف‌های طولانی در نانوایی‌ها به ادعای خود نانوایان ارائه کم آرد بوده که البته سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر متولیان این موضوع را رد می‌کنند و مدعی تأمین آرد مناسب برای نانوایی‌ها هستند.

رحیمی آذر از شکل‌گیری پرونده تخلفاتی برای یک‌هزار و ۳۰۰ نانوایی متخلف در استان اشاره کرد و ادامه داد: عمده این تخلفات کم فروشی، گران‌فروشی و عرضه آرد در خارج از شبکه توزیع بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات به موقع رسیدگی شده و زمینه صدور آرا نیز فراهم شده است.

رحیمی آذر به سه قیمت مصوب، ارشادی و متعارف در بازار اشاره کرد و گفت: واحدهای صنفی با در نظر گرفتن قیمت مصوب و ابلاغی سعی می‌کنند عمده کالاها را به مردم عرضه کنند که اگر در این فرآیند تخلفی شکل بگیرد، به عنوان گران‌فروشی تشکیل پرونده شده و با صنوف متخلف به جد برخورد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به فعالیت سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت در دریافت گزارش‌های مردمی اشاره کرد و افزود: به محض دریافت گزارش‌ها بازرسان تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت در محل مورد نظر حاضر شده و حتی با بررسی موضوع برای متخلفان در محل حکم را صادر کرده و نسبت به پلمب واحدها و برخورد قانونی اقدام می‌کنند.

رحیمی آذر خاطر نشان کرد: سازمان تعزیرات از سال ۷۳ تاکنون وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی را بر عهده داشته و سعی کرده در کنار سایر نهادها به تقویت بازرسی‌ها و نظارت‌ها نیز در حوزه‌های مختلف کمک کند.

وی به سه حوزه صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی اعم از کالا و خدمات، قاچاق ارز و کالا و حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و ادامه داد: بیشترین پرونده‌ها در حوزه کالا و خدمات است که واحدهای صنفی با جرایم سنگین روبه‌رو شده و اجازه تکرار تخلفات را نمی‌دهیم.

این مسئول به اوضاع به هم ریخته بازار مرغ در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین علت نابسامانی قاچاق مرغ از استان به سایر مناطق کشور بوده که با اعلام قیمت جدید جلوی این موضوع گرفته شده و التهاب از این بازار رخت بر بسته است.

وی به تشکیل ۱۴۵ پرونده تخلف در حوزه مرغ اشاره کرد و افزود: از اول اسفند تا ۳۰ فروردین این پرونده‌ها تشکیل شده و مجرمان به پرداخت جرایم سنگین تا میلیاردها تومان محکوم شدند.

رحیمی آذر اضافه کرد: در موضوع روغن و سایر مایحتاج ضروری مردم نیز با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای تأمین‌کننده مایحتاج مردم سعی شده تا از سوداگری‌ها و سودجویی‌ها جلوگیری شود که در این زمینه با عوامل احتکار و انبار کالاهای اساسی مردم برخوردی جدی انجام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به ثبت ۶۰ تا ۷۰ شکایت مردمی به صورت روزانه در سامانه تعزیرات حکومتی اشاره کرد و ادامه داد: همه این موارد در اولویت بررسی‌ها و رسیدگی قرار گرفته و به جد با عوامل احتکار و انبار مایحتاج ضروری مردم به غیر از موارد ثبت شده در سامانه قانونی برخورد انجام می‌شود.

وی بیان کرد: امیدواریم با تشدید نظارت‌ها در ماه مبارک رمضان و مراقبت‌هایی که انجام می‌شود، زمینه کاهش بروز تخلفات را شاهد باشیم و در کنار آن تعزیرات حکومتی به طور متوسط بین پنج تا ۱۵ روز به پرونده‌های مختلف رسیدگی و آرا را صادر می‌کند.

کد خبر 5194086

منبع: مهر

کلیدواژه: تخلفات صنفی اردبیل تعزیرات حکومتی سازمان صنعت معدن و تجارت اردبیل آرد نانوایی ویروس کرونا شیوع کرونا آمار کرونا کرمانشاه بوشهر زلزله گناوه روز ارتش واکسن کرونا ماه مبارك رمضان ارتش جمهوری اسلامی ایران ماه رمضان ۱۴۰۰ محدودیت های کرونایی زمین لرزه تعزیرات حکومتی نانوایی ها رحیمی آذر پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۵۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی قاچاق تلفن همراه در پاوه

قهرمان شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پرونده نگهداری ۲ هزار تلفن همراه قاچاق در منزل شخصی، در شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پاوه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه مذکور پس از بررسی لازم و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پاوه در نهایت متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۸۴۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته شاهی، پس از انجام مراحل قانونی جریمه صادره از متهم وصول شد.

وی در تشریح جزئیات کشف این پرونده، بیان کرد: مأموران نیروی انتظامی استان کرمانشاه تخلف نگهداری این تعداد تلفن همراه به صورت غیرقانونی را کشف و گزارش را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد خبر 6085397