به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

توجه ویژه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان اداری، از اولویت‎های دستگاه قضا/ نیروی انسانی صالح، سالم و کارآمد مهم‌ترین سرمایه نظام قضایی کشور است

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۶۴۲۷

رئیس قوه قضاییه گفت: کارمند یک واحد قضایی می‌تواند با نوع برخوردش شخصی که برای تظلم خواهی و احقاق حق به عدلیه مراجعه کرده، نسبت به کارآمدی نظام اداری خوش بین و امیدوار کرده و به او آرامش ببخشد، یا او را ناامید کند و دردی بر دردش اضافه نماید.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آیت الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز سه شنبه (۳۱ فروردین) در دیدار صمیمانه نمایندگان کارکنان اداری دستگاه قضا، نیروی انسانی صالح، سالم و کارآمد را مهم‌ترین سرمایه نظام قضایی دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر توجه ویژه به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان اداری دستگاه قضا در سال جاری خاطر نشان کرد که تنها دغدغه همکاران باید پاسخگویی همراه با تکریم به مراجعان عدلیه باشد و متذکر شد «برخورد مناسب کارمندان اداری دستگاه قضایی به اندازه برخورد یک قاضی یا حتی بیش از آن در ارتقاء کارآمدی نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی نقش دارد».

آیت الله رئیسی گفت: کارمند یک واحد قضایی می‌تواند با نوع برخوردش شخصی که برای تظلم خواهی و احقاق حق به عدلیه مراجعه کرده، نسبت به کارآمدی نظام اداری خوش بین و امیدوار کرده و به او آرامش ببخشد، یا او را ناامید کند و دردی بر دردش اضافه نماید.

رئیس قوه قضاییه در عین حال این نکته را هم متذکر شد که به همان اندازه که کارمند یک دستگاه اداری در ارتقاء کارآمدی آن نقش دارد، باید به ارتقاء جایگاه و همچنین معیشت و رفاه او توجه داشت تا اطمینان یابد در یک نقطه متوقف نخواهد ماند و بر اساس تلاشی که دارد به جایگاه‎های بالاتر می‌رسد.

آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: سازوکار ارتقاء کارکنان اداری قوه قضاییه در سند تحول قضایی پیش بینی شده که تبدیل وضعیت آن‌ها از اداری به قضایی نمونه‎ای از این فرایند‌های طراحی شده بوده و بر این اساس هر کس صلاحیت علمی و عملی داشته باشد، می‌تواند از این مزیت بهره‌مند شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش با اشاره به ارتباط مداوم خود با بدنه دستگاه قضا در سفر‌های استانی یا بازدید‌های سرزده از مجموعه‌های قضایی و کسب اطلاع از وضعیت همکاران قوه قضائیه، گفت که تأمین معیشت کارکنان دستگاه قضا همواره از دغدغه‌های ریاست قوه قضائیه بوده است.

آیت الله رئیسی افزود: کسی که در دستگاه قضایی تلاش می‌کند بی وقفه به مردم خدمت نماید، باید حداقل حقوق او تأمین شود تا دغدغه معیشت نداشته باشد و در این زمینه نیز بین قاضی و کارمند تفاوتی وجود ندارد.

رئیس قوه قضاییه گفت: من به سختی کار همکاران دستگاه قضا واقفم و در بازدید‌هایی که از برخی سازمان‎ها و واحد‌ها مانند سازمان زندان‎ها یا شعب قضایی داشتم شاهد سختی کار همکاران عزیزمان بوده‎ام و بر همین اساس تاکید داشته ام که قرارگرفتن برخی مشاغل قضایی در زمره مشاغل سخت باید پیگیری شود.

آیت الله رئیسی بر همین اساس تأکید کرد: امکانات رفاهی در تهران و همه استان‌ها باید در اختیار همه اجزای سازمان قضایی کشور قرار داشته باشد و امکاناتی که عمومیت دارد بدون تبعیض به همه همکاران اعم از قضات، کارکنان و نیرو‌های شرکتی تعلق گیرد.

رئیس قوه قضاییه در بخشی دیگری از سخنانش اهمیت کارسنجی در نظام اداری را متذکر شد و اظهار داشت: در همه سازمان‎های اداری کشور به ویژه قوه قضاییه باید کارسنجی شود تا نیرو‌ها متناسب با نیاز و میزان کاری که آن سازمان دارد، تخصیص داده شوند.

آیت الله رئیسی افزود: تورم نیروی انسانی هنر نیست و جذب نیرو نباید با سیستم چانه زنی انجام شود چرا که گاهی حضور نیروی مازاد در یک مجموعه، خودش باعث ناکارآمدی می‎شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تأمین مسکن برای کارکنان دستگاه‎ها را از عوامل آرامش خاطر کارکنان دانست و در عین حال تاکید کرد: در تأمین زمین باید شأن دستگاه حفظ شود. این نمی‎شود که از هرکسی و به هر شکلی برای این منظور زمین گرفت چرا که برخی رفته‎اند زمین گرفته‎اند و همین موجب ایجاد مشکلات و تشکیل پرونده شده است. رعایت ضوابط برای همه ضروری است و برای نهاد دادگستری ضروری‌تر است.

آیت‎الله رئیسی به موضوع جذب نخبگان در دستگاه قضایی نیز که مورد اشاره یکی از کارکنان حاضر در این دیدار قرار گرفت پرداخت و گفت: قوه قضاییه در کنار جذب قاضی بر اساس روش معمول یک مسیر ویژه برای جذب نخبگان دارد که حتماً به طور خاص به این موضوع نگاه می‌کند.

رئیس دستگاه قضا افزود: تشویق و تنبیه از ابزار‌های مهم یک سازمان اداری برای ارتقاء کارآمدی و سلامت کاری و انگیزه بخشی بیشتر به کارکنان است و هر فردی که اقدامی برجسته و کاری قابل تقدیر انجام داده، حتماً باید تشویق شود و با کسی که برخوردش نامناسب و یا کم کار است، تفاوت دارد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره حضور بانوان در دستگاه قضا نیز اظهار داشت: حضور خواهران به ویژه خواهران قاضی در قوه قضاییه مغتنم است، اما در حال حاضر به طور شایسته و بایسته از توانمندی‌های آن‌ها استفاده نمی‌شود.

آیت الله رئیسی بر همین اساس متذکر شد که نحوه حضور بانوان در دستگاه قضا به ویژه در دادگاه‎های خانواده، شورا‌های حل اختلاف و دیگر سازمان‌ها در دست بازنگری است و کارگروه مربوطه ظرف چند روز آینده نظر خود را در این زمینه اعلام می‌کند تا سیر قانونی کار طی شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین در خصوص گسترش پوشش بیمه‌های درمانی کارکنان قوه قضاییه که نیمی از آن‌ها فاقد بیمه تکمیلی هستند گفت: پس از افتتاح بیمارستان عدل سازوکاری طراحی شد که صندوقی برای ارائه کمک هزینه درمان به همکاران قضایی ایجاد شود که فرایند تأسیس آن در حال پیگیری است.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: اگر کسی برای رضای خدا به مردم خدمت کند و مشکلی را حل نماید و حق یک مردم یا زن را که به تظلم خواهی به عدلیه آمده بستاند و به او بدهد و تبسمی بر لبانش بنشاند، هم در زندگی او اثر خواهد داشت و هم اجر اخروی دارد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم نقش آفرینی همه همکاران دستگاه قضا در اجرای سند تحول خاطر نشان کرد که بعد از انجام واجبات و ترک محرمات، هیچ عبادتی بالاتر از آن نیست که رفع حوائج مردم و گره از کار کسی گشوده شود؛ خصوصاً نیازمندانی که پول ندارند وکیل بگیرند یا زبان حقوقی برای تظلم خواهی ندارند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، ۱۲ تن از نمایندگان کارکنان بخش‎های مختلف دستگاه قضا به بیان دیدگاه‎ها، مطالبات و پیشنهادات خود برای بهبود عملکرد واحد‌های قضایی و اجرای هرچه‎بهتر سیاست‎های تحولی در قوه قضاییه پرداختند که «تأمین امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز بخش‎های مختلف قضایی مانند دادسرا‌ها و پزشکی قانونی»، «ارتقاء وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان و بیمه تکمیلی آنها»، «پرداخت حق فنّی و مشاغل پراسترس»، «اجرای طرح ارتقاء مدیران دفاتر به دستیاری قضایی و تسهیل فرایند تبدیل وضعیت همکاران اداری به قضایی»، «تسهیل در ارائه پروانه وکالت به همکاران قضایی برای دوره بازنشستگی»، «جذب و به کارگیری نخبگان و ارتقاء تخصصی آن‌ها در حوزه‎های غیر قضایی»، «قرار گرفتن مشاغل قوه قضاییه در زمره مشاغل سخت»، «تسریع در تبدیل وضعیت نیرو‌های پروژه‎ای به قراداد معیّن»، «کاهش کارانه همکاران متخصص در پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۰»، «فعال شدن تعاونی مسکن در قوه قضاییه و ایجاد منازل سازمانی»، «وام‌های کم بهره»، «توجه به شرح وظایف سازمان‎ها و واحد‌های قضایی در کوچک‎سازی آنها» از نکات مطرح شده توسط آن‌ها بود.

دکتر رحیمی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات این معاونت برای ارتقاء وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان دستگاه قضا، این موضوع را یکی از تأکیدات مکرر آیت الله رئیسی برشمرده و مهمترین مشکل را سهم اندک این دستگاه از بودجه عمومی کشور بر شمرد و اعلام کرد که همه تلاش‌ها بر این است تا رقم بودجه دستگاه قضا در برنامه هفتم توسعه از ۲.۹ به ۵ درصد افزایش یابد.

وی خاطر نشان کرد: معاونت منابع انسانی به دنبال آن است که با متناسب سازی حقوق کارکنان و تأمین مسکن مورد نیاز آنها، زمینه‌ای را فراهم کند تا همکاران قضایی بدون دغدغه معیشت و امکانات، به دنبال انجام وظایف خطیر خود در اجرای عدالت باشند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که زمینه‌ای فراهم شده تا از فردا اول اردیبهشت، در راستای افزایش حقوق کارکنان دستگاه قضا مدرک دوم آن‌ها نیز در احکام کارگزینی اعمال شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی کارکنان قوه قضاییه عدالت نیروی انسانی نظام قضایی رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا کارکنان دستگاه آیت الله رئیسی کارکنان اداری دستگاه قضا دستگاه قضا خاطر نشان نیروی انسانی تظلم خواهی نظام اداری سازمان ها متذکر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۶۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه» اصلاح و بازنویسی شود

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به رغم توجه ویژه به جرم ارتشا در اسناد نظام حقوقی کشور و همچنین با وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه های اجرایی و خارج از آنها، متأسفانه در زمینه مبارزه با جرم ارتشا در دستگاه های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در وضعیت موجود برای مبارزه با رشوه در نظام اداری، عمدتاً تمرکز بر کشف رشوه است نه پیشگیری از آن. 

دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پژوهشی با عنوان «تحلیل وضعیت رشوه در نظام اداری و راهکار‌های پیشگیری از آن» مطرح می‌کند که رشوه به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی و بارز فساد در نظام اداری، معضل تمام کشور‌های دنیا بوده و همه کشور‌ها در تلاشند تا بهترین و کارآمدترین سیاست‌ها و راهبرد‌ها را برای مبارزه با این پدیده شوم اتخاذ کنند، چرا‌که رشوه یکی از مذموم‌ترین و مخرب‌ترین آسیب‌هایی است که می‌تواند تعاملات سالم انسانی (چه درون دولت و چه فراتر از آن) را تخریب کند. 

 * دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور

دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهم‌خوردن نظام ارزش‌ها، برهم‌خوردن تقسیم‌کار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و هم‌دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعت‌طلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... است

این پژوهش بیان می‌کند که براساس بررسی‌های انجام‌شده، دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهم‌خوردن نظام ارزش‌ها، برهم‌خوردن تقسیم‌کار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و هم‌دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعت‌طلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... است. 

در این پژوهش آمده است که در کشور ما در حال حاضر عمدتاً از شیوه نظارت متمرکز برای مبارزه با رشوه و به‌طور‌کلی مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود. وجود نهاد‌های نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه‌های اجرایی (کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری، واحد حراست، ذی‌حسابی، دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) و همچنین نهاد‌های نظارتی مستقل از دستگاه‌های اجرایی در سطح قوای سه‌گانه (دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی نظارت و بازرسی قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی) به وضوح بیانگر این مطلب است. 

* فاصله زیاد با نقطه مطلوب

این پژوهش ادامه می‌دهد که باوجود نهاد‌های نظارتی متعدد، متأسفانه در زمینه مبارزه با مفاسد (به‌ویژه رشوه) در دستگاه‌های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در شیوه نظارت، بیشترین تمرکز بر کشف رشوه است تا پیشگیری از آن. از‌این‌رو شیوه نظارت به‌تنهایی، کارایی چندانی نداشته و بسیار پرهزینه است.

 

این پژوهش در ادامه مهم‌ترین معایب رویکرد نظارت متمرکز در مبارزه با رشوه را برشمرده است که شامل مواردی نظیر بزرگی دستگاه‌های نظارتی و تعدد آنها در سطح کلان و در درون دستگاه‌های اجرایی، سخت بودن اثبات جرم رشوه (دشواری در تعیین مرز دقیق بین هدیه و رشوه)، زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن فرایند دادرسی اثبات جرم رشوه می‌شود. 

* ابزار‌های پیشگیری از فساد(به‌ویژه ارتشا)

برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بازنگری اساسی شود

این پژوهش ادامه می‌دهد که در ادبیات علمی نیز برای پیشگیری از فساد (به‌ویژه ارتشا) و مبارزه با آن، ابزار‌های متعددی طراحی و ارائه شده است که مهم‌ترین آنها شامل تقویت دولت‌های محلی، مهار رشوه در فرایند تدارکات، کاهش پیچیدگی رویه‌های اداری، ایجاد آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد، بسیج جامعه از طریق آموزش‌های عمومی و افزایش آگاهی عمومی، وضع مقررات قانونی برای سهولت اثبات جرم ارتشا، حمایت از افشاگران رشوه و... است. 

* الگوی مبتنی‌بر نظارت، شفافیت و پیشگیری

این پژوهش مطرح می‌کند که با توجه به بروز و ظهور شیوه‌های جدیدی از جرائم رشا و ارتشا در جامعه مدرن، پیچیدگی سازوکار‌های ارتکاب جرم و عملکرد جزیره‌ای نهاد‌های نظارتی و بازرسی، در این مطالعه، الگوی پیشنهادی برای مبارزه با رشوه در نظام اداری کشور «الگوی مبتنی‌بر نظارت، شفافیت و پیشگیری» است که محور‌های اصلی آن شامل اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، اصلاح ساختار نظام اداری، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش و فرهنگ‌سازی و هوشمندسازی نظارت درون و برون‌سازمانی است.

این پژوهش اظهار می‌کند که براساس توضیحات بیان‌شده، برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بازنگری اساسی شود. 

* اصلاح «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی»

در نهایت اینکه این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که اصلاح مواد (۹۱ و ۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری با رویکرد مردمی‌سازی و شفافیت و همچنین ایجاد ساختار تخصصی غیرمتمرکز همچون آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد و چابک‌سازی بوروکراسی و اصلاح آن از طریق استفاده از سامانه‌های نوین الکترونیکی در ارائه خدمات به‌منظور کاهش ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره کارکنان دستگاه‌های اجرایی با مراجعین، شفاف‌سازی و ساده‌سازی مقررات، استاندارد‌ها و رویه‌های ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی و ارائه فرمول‌های دقیق و غیرقابل تفسیر به‌خصوص در موضوعات صدور مجوزها، امور مالیاتی، گمرکی و صادرات و واردات در دستور کار قرار بگیرد. همچنین اصلاح و بازنویسی «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی» با تمرکز بر رویکرد پیشگیری از وقوع ارتشا و تعبیه و جای‌شناسی ابزار‌های متنوع و هم‌افزا شامل ابزار‌های نرم و هوشمند، ابزار‌های ساختاری و ابزار‌های اطلاعاتی درون آیین‌نامه صورت پذیرد.

متن کامل پژوهش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/