به نقل از «خبرگزاری آریا»

ماجرای تغییر نرخ تسعیر ارز گمرکی به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۶۰۶۴۲

خبرگزاری آریا - بعد از گذشت یک ماه از آغاز سال هنوز وضعیت نرخ تسعیر ارز در گمرک مشخص نشده است. نمایندگان مجلس نیز موضع مشخصی در خصوص عدم اجرای قانون از سوی دولت اتخاذ نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری آریا ،‌ بر اساس جز یک بند و تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور به جای دلار 4200 تومانی، نرخ ارز حاشیه بازار تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که معاون فنی گمرک ایران طی نامه‌ای به وزارت صمت، عنوان کرده بود این مصوبه با اعمال سود بازرگانی فعلی، بازار داخلی را از تعادل خارج می‌کند و قیمت کالاهای تولید را به شدت افزایش خواهد داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این مصوبه می‌تواند درآمد دولت را تا 40 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. همچنین اخیرا تصویب‌نامه هیئت دولت، درباره مجازبودن گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ( تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه 1400 ) به وزارت اقتصاد وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شده است.
گفتنی است، در حالی که روز 28 اسفند ماه رئیس جمهور قانون بودجه سال 1400 را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه 24 اسفند 1399 ، مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی 357 ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.
بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (11) آئین نامه مذکوراز اول فروردین 1400 لازم الاجرا است. از سوی دیگر تاکنون در اجرای قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، سود بازرگانی قابل اعمال جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.
در همین رابطه اخیرا شمس الدین حسینی رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: متاسفانه هر چه جلو می رویم این مشکلات چند گانگی نرخ ارز و لَختی دولت در تصمیم گیریها آثار و پیامدهای منفی اش بیشتر برای مردم نمایان میشود. متاسفانه این روند مشکل ایجاد می کند و ما هم در مجلس به عنوان دستگاه نظارتی حتما پیگیریهای خودمان را انجام می دهیم.
باید توضیح داده شود که چطور تصمیمهایی که بارها و بارها در کشور صورت گرفته،‌ منفعتی نه برای مردم، نه تولید کننده و نه مصرف کننده داشته و حالا هم اینگونه به بن بست می رسد.
حسینی با بیان اینکه،‌ درآمد گمرکی در نهایت تحت تاثیر چند عامل است؛ گفت: یکی از عوامل نرخ ارز است، قیمت ارز را قانون امور گمرکی مشخص کرده است. باید توجه داشت که حکم مجلس در قانون بودجه 1400 مصوبه و قانون جدیدی نیست. بر این اساس ماده 14 قانون امور گمرکی شرایط تعیین نرخ محاسبات گمرکی را مشخص کرده است. ولی وقتی که نرخ ارز از 4200 تومان در بازار به 23 هزار تومان رسید اگر بگوییم این نرخ مبناست ولی در مقابل تعرفه را اصلاح نکنیم، حتما به تولید کننده فشار می‌آید.
وی در پاسخ به این سوال که تولیدکنندگان در شرایط فعلی باید چه سناریویی را در خصوص حقوق ورودی پیش روی خود قرار دهند،‌ گفت: در قانون بودجه تاکید کردیم که برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حتی مبلغ حقوق ورودی نباید افزایش پیدا کند. قانون را ملاحظه بفرمایید؛ می‌گوید در سال 1400 مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهادهای دامی و کشاورزی نباید نسبت به سال 99 افزایش یابد.
اما ببینید که در بازار آزاد افزایش قیمت اینها به چه ترتیبی است؟ اینها متاسفانه خوب توضیح داده نمی شود و ما هم کمبود وقت داریم و این رویه ایجاد مشکل می کند. آن چیزی که وارد کننده پرداخت می کند برآیند دو عامل است؛ قیمت کالا از طریق ارز تسعیر می شود و دیگری نرخ تعرفه است.
حسینی ادامه داد، نرخ تعرفه در اختیار دولت است دولت می تواند نرخ تعرفه را کاهش بدهد. این اتفاق در سال 91 افتاد وقتی نرخ ارز 3 برابر شد،‌در دولت اعلام کردیم، تعرفه واردات کالا یک سوم شود و به همین دلیل جهش نرخ ارز، هیچ اثری در قیمت نهایی کالاها نداشت. در شرایط فعلی برای کالاهای اساسی حقوق گمرکی که 4 درصد بوده به یک درصد کاهش دادیم چون این نرخ در اختیار دولت نیست. همین روند در خصوص سود بازرگانی نیز باید حکم فرما شود.
در همین رابطه ارونقی معاون فنی گمرک ایران ، در پاسخ به این سوال که آیا دیدگاه وزارت صمت برای تولید مقرون به صرفه نیست؟ گفت: در خصوص محاسبه ای که بر اساس پیش نویسی که وزارت صمت ارائه کرده است، در بحث مواد اولیه ما دو نیم برابر حقوق گمرکی را افزایش خواهیم داشت نسبت به سال قبل و 5.3 هم بر مالیات بر ارزش افزوده که در موارد اولیه ما 4.3 برابر می شود،‌ یعنی این پرداختی است که صاحبان کالا از بابت ورود مواد اولیه به کشور و گمرک باید پرداخت بکند.
در خصوص مواد واسطه ای 1.9 برابر حقوق ورودی است و 5.1 سود بازرگانی که 3.5 برابر می شود و در خصوص کالاهای آماده و غیرضرور این کاهش پیدا می کند یعنی هر چقدر به سمت ماد اولیه و غیر ضرور و آماده می رویم میزان پرداختی نسبت به قبل کمتر می شود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سود بازرگانی قانون بودجه حقوق ورودی نرخ ارز بر اساس سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۰۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928