دلالی و واسطه گری در تهران نظاممند میشود
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۶۲۳۴۹
به گزارش خبرگزاری مهر، علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در نشستی تخصصی با سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت شیوه نامه اجرایی ساماندهی و نظاممند کردن دلالی را امضا کرد و مقرر شد این شیوه نامه در سطح استان تهران به صورت پایلوت اجرا شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر ساماندهی و نظاممند کردن دلالی و پیشگیری از جرایم و دعاوی ناشی از واسطه گری، قیمتها در حوزههای مربوطه نیز تعدیل و منطقی میشود که این به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: علی رغم این که قانون گذار در طی سالیان گذشته در این خصوص قوانینی را وضع کرده است؛ ولی کماکان، چون دستورالعمل اجرایی جامع و کاملی برای نحوه فعالیت و ساماندهی دلالان (واسطه گران) وجود نداشته، این امر باعث شده که دلالان در کنار متصدیان امر فعالیت کنند و در مواقعی که دعاوی مختلفی (اعم از حقوقی و کیفری) بخاطر فعالیتهای آنها در جامعه مطرح میشود، دلالان فاقد مسئولیت شناخته شوند و متصدیان امر جوابگوی اقدامات انجام شده توسط واسطه گران شوند.
دراین نشست مقرر شد شیوه نامه اجرایی مذکور در سطح استان تهران به صورت پایلوت در نمایشگاهها و مراکز خرید و فروش خودرو و میادین میوه و تره بار تهران اجرایی شود.
کد خبر 5194565منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری تهران دلالی اقتصادی شهرداری تهران شورای شهر تهران ویروس کرونا واکسن کرونا زلزله وزارت آموزش و پرورش هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه سازمان تامین اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران پیش بینی وضعیت هوا شورای شهر تهران ماه مبارك رمضان استان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۲۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه داروسازان از آییننامه توزیع اینترنتی دارو
اعضای انجمن داروسازان ایران طی نامهای به رئیس جمهوری از تصویب آییننامه جدید توسط وزارت ارتباطات و بهداشت درباره نحوه توزیعی اینترنتی دارو، گلایه و درخواست کردند که با تشکیل کمیتهای تخصصی، در این آییننامه بازنگری شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اعضای انجمن داروسازان ایران طی نامهای خطاب به آیتالله رئیسی؛ رئیس جمهوری از تصویب آییننامه جدید توسط وزارت ارتباطات و بهداشت درباره نحوه توزیعی اینترنتی دارو، گلایه و درخواست کردند که با تشکیل کمیتهای تخصصی، در این آیین نامه بازنگری شود.
متن این نامه به شرح زیر است:
با سلام و احترام
ضمن تشکر که با وجود کثرت موضوعات کشوری و مشغله بسیار زیاد، در کوتاهترین زمان ممکن به مکاتبات قبلی نمایندگان جامعه داروسازی ایران در این انجمن التفات فرموده و دستورات بسیار نافذ هوشمندانه، خرد ورزانه و راهگشای حضرتعالی طی نامه شماره 243827 مورخ 29/12/1402 از طریق رییس دفتر محترم جنابعالی به وزرای محترم بهداشت و ارتباطات ابلاغ گردید لیکن متاسفانه در اقدامی عجیب و در فاصله چند روز پس از ابلاغ و انتشار اصول و محورهای 5 گانه مربوط به الزامات توزیع اینترنتی دارو ذکر شده در نامه مربوط به دستور حضرتعالی، امید جامعه داروسازی ایران به یأس مبدل گشت.
در کمال تعجب وزیر محترم بهداشت که قبلاً در مقام تولیت نظام سلامت و در تاریخ 8-12-1402 آییننامهای کامل و جامع در خصوص نحوه توزیع اینترنتی دارو را با نظر سنجی از تمامی نخبگان جامعه پزشکی و داروسازی کشور مطابق صلاح جامعه و قوانین بالادستی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت تدوین و امضا و در تاریخ 13/12/1402 به سازمان غذا و دارو ابلاغ نموده بودند، به ناگاه ، پیشنویسی کارشناسی نشده و تهیه شده توسط وزرات ارتباطات را امضا نمودند که در راستای بدیهیات نظام سلامت و ارزشهای اخلاقی حرف پزشکی و مصالح آیندهی رشته پر افتخار داروسازی کشور ارزیابی نمیشود.
ریاست محترم جمهور آنچه در حال وقوع است به روشنی نشان میدهد که با وجود سیاستهای آشکار و متقن حضرتعالی مبنی بر مردمی سازی اقتصاد و استفاده از نظرات سازمانهای مردم نهاد متاسفانه در برخی اجزای زیر مجموعهی وزارتخانهها مداخلاتی غیرکارشناسی در نظام سلامت اعمال میشود که سمت و سویی خاص را دنبال کرده و ابدا شباهتی به نظرات کارشناسی نمایندگان تشکلهای تخصصی و مردم نهاد ندارد و مع الاسف حتی به دستورات صریح حضرتعالی نیز توجه نمیکنند.
مخالفت صریح انجمن داروسازان با "فروش اینترنتی دارو" در سکوها/ خطر نشت اطلاعات بیمارانمصداق بارز این عرایض اتفاقی است که در این ایام و با اصرار مکرر وزارت ارتباطات و به ویژه معاون پارلمانی این وزارتخانه در کمال ضدیت با نظرات کارشناسی نخبگان جامعه پزشکی و داروسازی از جمله ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور، ریاست محترم شورای عالی نظام پزشکی، انجمن داروسازان ایران، رؤسای دانشکدههای داروسازی، تمامی انجمنهای تخصصی و حرفهای و از همه مهمتر ریاست محترم سازمان غذا
دارو و مدیر کل محترم دارو بعنوان سکانداران نظام رگولاتوری دارو در کشور در شرف وقوع است.
این انجمن دلایل و براهین حقوقی و تعارضات و تناقضات قانونی خواستهی ناصلاح برخی حامیان پلتفرمها در دستگاههای مختلف را مکرراً و طى مکاتبات متعدد قبلاً به استحضار آن مقام عالی و تمامی مسئولین رسانده و عجیب است به هر میزان که ریاست محترم جمهور تاکید بر مردمی سازی اقتصاد و مراعات نظرات سازمانهای مردم نهاد تخصصی دارند در این مورد و برای تدوین آییننامه اینترنتی دارو، نهادها و وزارتخانهها و کمیسیونهای غیرتخصصی مجلس از تشکیل جلسه و مراعات نظرات سازمانهای مردم نهاد طفره رفته و نظرات اعلامی متخصصین از جمله کمیسیون بهداشت درمان مجلس را مراعات نمینمایند. لذا استدعا دارد دستور اکید صادر فرمایید تا از امضای آییننامه موصوف توسط وزرای محترم بهداشت و ارتباطات پیشگیری شده و همانگونه که در تاریخ 29-12-1402 در نامه معطوف امر فرموده اید با نصب العین قرار دادن مفاد ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر مراجعه به نظرات ذی نفعان و صاحبان فرایند، پیشنهاد مینماید دستور فرمایید نظر تخصصی کمیتهای متشکل از وزرای بهداشت و ارتباطات، روسای سازمان نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان پدافند غیر عامل، انجمن داروسازان ایران، فرهنگستان علوم پزشکی و مدیرکل دارو تحت نظارت مستقیم معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر مخبر که امر فوق را قبلاً طی نامه معطوف به ایشان ارجاع فرمودهاید در تدوین این آیین نامه ملاک اجرا واقع شود.
انتهای پیام/