به نقل از «ایسنا»

سود بازرگانی فدای حقوق ورودی گمرکی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۶۴۰۴۷

در پی اعتراضات به گرانی‌های احتمالی ناشی از افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت که دولت به دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی است تابتواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته محاسبات ایسنا نشان می‌دهد پیشنهاد فعلی وزارت صمت با با آنچه در قانون بودجه پیش بینی شده تفاوت چندانی ندارد.

به گزارش ایسنا، بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است. طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار بوده که نرخی نزدیک به بازار است.

همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شده که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد.  کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، همچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کند و از سویی محاسبه حقوق ورودی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعتراضات زیادی به دنبال داشت و حتی برخی از تولیدکنندگان از جمله در بخش لوازم خانگی با استناد به انتظارات تورمی که بر اثر این قانون ایجاد شده وعده گرانی دادند.

در این رابطه صدیف بیک زاده گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش ارز مبنای حقوق ورودی اظهار کرد: وزارت صمت با هر عاملی که باعث افزایش قیمت نهایی کالاها شود و سبد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد مخالف است. افزایش حقوق ورودی نیز مصوبه مجلس بود که بر اساس آن اعلام شد به جز کالاهای اساسی، حقوق ورودی سایر کالاها که قبلاً با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شد، در سال جاری با نرخ ارز نیمایی محاسبه شود. 

وی با بیان اینکه مصوبه منجر به افزایش قیمت همه کالاها، مواد اولیه و ماشین آلات به غیر از کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی می‌شود، تصریح کرد: مصوبه تغییر ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی اعتراض‌های زیادی به دنبال داشت و دولت نیز اجرای این مصوبه را به صلاح نمی‌دانست. 

بنا بر  گفته این مقام مسئول، با توجه به اینکه اجرای مصوبه نه به نفع تولیدکنندگان و نه به نفع مصرف کنندگان بود، هیئت وزیران طی مصوبه‌ای که ۲۳ فروردین‌ماه ابلاغ شد گمرک جمهوری اسلامی را مجاز کرد تا زمان ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی موضوع بند "د" ماده ۱ قانون امور گمرکی بر مبنای قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، اخذ حقوق ورودی و عوارض مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر اساس ماخذ سال گذشته و با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعمال شود. 

وی با بیان اینکه پیش از این تامین کنندگان کالا بلاتکلیف بودند، تصریح کرد: پیش از این گمرک از واردکنندگان تعهد می‌گرفت که به صورت علی الحساب کالا ترخیص شود و در صورت اعمال مصوبه غیر از مصوبه قبلی، پرداخت‌های جدید باید انجام شود اما مصوبه هیئت وزیران این موضوع را منتفی کرد. 

در نتیجه به گفته این مقام مسئول، تکلیف واردکنندگان کالای نهایی و مواد اولیه با این مصوبه هیات وزیران مشخص شد. 

تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۰ چیست؟

بیک زاده در پاسخ به اینکه آیا این مصوبه موقتی است یا نه و تکلیف تصمیم مجلس چه می‌شود؟ تصریح کرد: دو حالت وجود دارد؛ یا دولت به نحوی اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی اعمال می‌کند و تا زمانی که اصلاحیه انجام شود بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و مطابق سال گذشته حقوق ورودی دریافت خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر دولت پیشنهاد کارشناسی شده برای کاهش تعرفه کالاها به مجلس ارائه خواهد کرد. البته برای بخشی از تعرفه‌ها که میزان آن‌ها کم است این کار ممکن نیست. 

وی با اشاره به لزوم تعیین ساز و کار دقیق اجرای مصوبه مجلس در رابطه با حقوق ورودی، اظهار کرد: حقوق ورودی شامل عوارض گمرکی به علاوه سود بازرگانی است. عوارض گمرکی قبلا  چهار درصد بود، اما در بودجه سال ۱۴۰۰ برای کالاهای اساسی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد تغییر کرد. اما دولت می‌تواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجزای مصوبه مجلس کمتر شود.

اما مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صمت در پایان تاکید کرد که فعلاً حقوق ورودی در همه بخش ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اخذ می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه مصوبه مجلس چه زمانی اجرایی می‌شود؟ گفت که این مورد در حیطه اختیارات هیئت وزیران است اما برای اینکه سبد خانوار تحت تاثیر نوسانات قیمتی قرار نگیرد فعلاً تصمیم بر ادامه روند فعلی است.

پیشنهاد صمت هم گرانی‌ به بار می‌آورد!

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات منشتر شده از سوی گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) پیشنهاد داده که مبنای دریافت حقوق ورودی اعم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نرخ سامانه ای تی اس باشد ولی میزان سود بازرگانی کلیه ردیف های تعرفه به غیر از خودروی سواری، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ۷۵ درصد تخفیف شده و فقط ۲۵ درصد  آن دریافت شود. 

 اگر فرض براین باشد که ارزش واردات بخشی از یک کالای وارداتی حدود ۱۰ هزار دلار است آنگاه برای کالاها و اقلام مرتبط با  تولید براساس قانون بودجه ۱۳۹۹، حقوق گمرکی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، سود بازرگانی ۴۲۰ هزار تومان، عوارض هلال احمر ۲۱ هزار تومان و مالیات بر ارزش افزوده ۳.۹ میلیون تومان است که مجموع پرداختی ۶.۹ میلیون تومان خواهد بود. اما با محاسبه حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجموع پرداختی  به ۲۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان افزایش می یابد که ۴.۶ برابر نسبت به پارسال افزایش خواهد داشت. در صورت محاسبه برمبنای پیشنهاد وزارت صمت نیز مجموع پرداختی ۲۶.۳ میلیون تومان می شود که نشان دهنده افزایش ۴.۳ برابری نسبت به سال گذشته است و تنها دو میلیون تومان با آنچه در قانون بودجه پیش بینی شده تفاوت دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق ورودی گمرک تولیدکننده سود بازرگانی محاسبه حقوق ورودی ارز ۴۲۰۰ تومان کالاهای اساسی حقوق ورودی میلیون تومان سود بازرگانی قانون بودجه مصرفی پزشکی افزایش قیمت مصوبه مجلس هزار تومان وزارت صمت بر اساس نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۴۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه به شورای نگهبان درباره معافیت مشمولان بالای ۳۵ سال

نماینده نجف‌آباد در مجلس از ارسال نامه خود به شورای نگهبان درباره مشمولان بالای ۳۵ سال دارای ۲ فرزند و بیشتر خبر داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت با مصوبه مجلس درباره معافیت مشمولان بالای 35 سال دارای 2 فرزند و بیشتر در نامه‌ای به این شورای خواستار شد که در صورت بازگشت مجدد این مصوبه به شورا، اعضا در نظر خود بازنگری کنند.

قانون کاهش مدت سربازی تا شهریور ماه اجرایی می‌شود متن نامه ابوترابی نماینده نجف|آباد به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان به شرح ذیل است:

حضرت آیت‌الله جنتی (حفظه‌الله‌تعالى)
دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و تحیات اللهی

همانگونه که مستحضرید نظر آن شورای محترم درباره مصوبه معافیت مشمولان بالای 35 سال سن و دارای دو فرزند یا بیشتر لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم ماده 102، بند ت، تبصره (1) به شرح زیر اعلام شده است:

اطلاق حکم نسبت به مشمولان غایب مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

به استحضار میرساند مغایرت مصوبه مذکور با بند 10 اصل سوم قانون اساسی - وظیفه دولت برای ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور خالی از ابهام نبوده و حتی موجب شگفتی شده است. به ویژه آن که شمار چشمگیری از نمایندگان مجلس یازدهم از جمله این جانب سال‌هاست برای اصلاح قانون سربازی و با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اهداف ارزشمند قانون حمایت از خانواده و جوانی، جمعیت تلاش و پیگیری نموده و اینک در پایان دوره یازدهم مجلس با مخالفت شورای محترم نگهبان با مصوبه یاد شده روبرو هستیم.

یادآور می‌شود به سربازی رفتن فردی با بیش از 35 سال سن و دارای دو فرزند و بیشتر موجب تنگناهای اقتصادی و اجتماعی خواهد شد و دلسردی بسیاری از مردم را در پی خواهد داشت. همچنین تصویب این معافیت مشوق ارزنده‌ای برای فرزندآوری زوج‌های بدون فرزند یا تک فرزند خواهد بود و گام کوچکی برای رهایی کشور از خطر تله جمعیتی در سال‌های آینده خواهد بود.

یادآور می‌شود با توجه به سنوات مجاز تحصیلی در دانشگاه حذف مشمولان غایب از شمول این معافیت اثرگذاری آن را عملاً ناچیز خواهد کرد. همچنین با توجه به استفاده روحانیون حوزه علمیه از این معافیت و محرومیت سایر افشار از آن شائبه تبعیض و در نتیجه بدبینی نسبت به روحانیون محترم را در پی خواهد داشت.

مع‌الوصف خواهشمند است با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مصالح عالیه کشور و ضمن پایبندی به مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی در صورت امکان در نظر خود درباره این مصوبه بازنگری نموده و پس از ارسال مجدد به آن شورای محترم، با آن موافقت فرمایید.

با تشکر

ابوالفضل ابوترابی

انتهای‌پیام/