انتشار یک نظرسنجی درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۶۹۱۲۲
گروه سیاسی/ مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران بر اساس نظرسنجی که در فروردین ۱۴۰۰ انجام شده است اعلام کرد که ۳/ ۴۳ درصد از مردم گفته‌اند که قطعاً در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت می‌کنند.
به گزارش جوان آنلاین، بر اساس این نظرسنجی که با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال و اندازه نمونه ۱۵۶۹ از طریق تلفنی انجام شده ۷/ ۴ درصد نیز گفته‌اند که به احتمال زیاد شرکت خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در توضیح این نظرسنجی که با پرسش «من اسم چند شخصیت سیاسی را می‌خوانم؛ اگر هر کدام کاندیدای ریاست جمهوری شوند تا چه حد احتمال دارد شما به هر یک از این افراد رأی بدهید؟» انجام شده، آمده است که اسامی برخی کاندیداهای احتمالی در لیست نبوده و بنابراین نمی‌توان محبوبیت همه افرادی را که در گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای نام آنها مطرح شده مورد سنجش قرار داد.
در همین حال روز گذشته نامی دیگر نیز بر فهرست کاندیداها افزوده شد. دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد. اعلام نامزدی اسدالله بادامچیان در حالی است که حزب مؤتلفه چندی پیش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که قصد دارد نامزد مورد حمایتش را از میان اعضای خود انتخاب کند. به گزارش ایرنا، بادامچیان در نشست خبری دیروز درباره پاسخ احتمالی‌اش به خواست شورای وحدت اصولگرایان برای صرف نظر از کاندیداتوری به نفع فردی دیگر، گفت: «جایگاه شورای وحدت محترم است اما تصمیم حزب را دنبال خواهیم کرد البته پس از ثبت‌نام باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان باشیم اما در پایان اگر همه گروه‌ها به اجماع برسند و وحدت حاصل شود، چرا که نه»
به گزارش آنا، منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان نیز در ادامه ماجرای نامه دعوت و در خواست برنامه آیت‌الله موحدی کرمانی از داوطلبان اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری توضیح داد که این مکاتبات فارغ از احتمال رد و یا احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان انجام شده است و هر کدام از داوطلبین که صلاحیت آنها تأیید نشود، براحتی کنار گذاشته خواهند شد.
در این میان حسین کنعانی‌مقدم دبیر سیاسی جبهه ایستادگی هم به رؤسای قوا توصیه کرد نامزد انتخابات نشوند. او دلیل این توصیه را اولویت داشتن انجام مسئولیت رؤسای قوا و رعایت نشدن عدالت سیاسی و تبلیغاتی به سبب دسترسی بیشتر آنها به رسانه و انجام سفرهای استانی عنوان کرد. به گزارش ایلنا، کنعانی مقدم با این حال درباره کاندیداتوری رئیسی و قالیباف با بیان اینکه امکان ایجاد اجماع پیرامون رئیسی بیشتر است، افزود: اگر همه جریان اصولگرایی به این اجماع برسند که آقای رئیسی وارد جریان شود، به نظر می‌رسد که ایشان باید به این موضوع فکر کند؛ در غیر این صورت باید فضا را باز کند و از یکی از کسانی که می‌تواند مسائل و مشکلات اجرایی کشور را حل کند، حمایت کند.
برخلاف ادوار پیشین انتخابات، در حالی که اصولگرایان که تا حدود زیادی درباره یک فرد مشخص یعنی سیدابراهیم رئیسی در صورت کاندیداتوری اتفاق نظر دارند، چنین قطعیتی در میان اصلاح‌طلبان دیده نمی‌شود. جواد امام، عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان درباره چرایی این وضعیت به «برنا»، گفت: «ما هنوز با کاندیداهایی که احساس کنند آمادگی دارند و اقبال عمومی نسبت به آنها وجود دارد روبه‌رو نشده‌ایم.»
این فعال اصلاح‌طلب با بیان اینکه محمدرضا خاتمی و سیدحسن خمینی دو چهره‌ای بودند که به عنوان کاندیداهای حداکثری و با بیشترین اقبال در میان اصلاح‌طلبان مطرح بودند، درباره یکی دیگر از گزینه‌های مطرح در این جریان گفت: «محمدجواد ظریف توسط جبهه اصلاحات به عنوان یک ظرفیت به جامعه معرفی می‌شود ولی در نهایت کسی که باید بپذیرد، شخص ظریف است دوستان تلاش خود را انجام می‌دهند اما اصل بر این است که خود شخص بپذیرد.»
به گزارش ایلنا، علی صوفی عضو جبهه اصلاحات ایران نیز درباره تصمیم اصلاح‌طلبان برای کاندیداتوری ظریف و نتیجه رایزنی با او، گفت: «تا این لحظه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است» و «جبهه اصلاحات به این مرحله نرسیده که بخواهد مصادیق را مشخص کند.» او درباره علت اینکه اصلاح طلبان نتوانستند نامزد انتخاباتی خاصی را معرفی کنند، افزود: شخصیتی که بتواند در بین همه کاندیداها اجماع ساز باشد تا امروز مطرح نشده است. این شرایط هم فراهم نیست که کاندیداهای متعدد پا به میدان بگذارد؛ اگر کاندیدای واحد و شاخص پا به عرصه می‌گذاشت، اصلاح‌طلبان هم تاکنون نامزد خود را انتخاب کرده بودند.
احمد شریف، دیگر عضو جبهه اصلاحات ایران نیز درباره وضعیت محمدرضا عارف به عنوان یکی از گزینه‌های جریان اصلاحات، گفت: «او جلسات خود را مرتب تشکیل می‌دهد، بنابراین نشانه‌ای از کناره‌گیری او نیست.»
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: جبهه اصلاحات اصلاح طلبان گفته اند انجام شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۹۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضابیگی: گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان قابل انکار است؟ /دولت اشکالات را نمی پذیرد چون توانایی اصلاح ندارد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با افزایش قیمت دلار و سکه در همین روزهای اول سال ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس از هر تریبونی استفاده کرده و از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند. انتقاداتی که به مذاق دولتی‌ها خوش نیامد، و معاونت پارلمانی دولت با صدور اطلاعیه‌ای به نمایندگان تاخت.
در بخشی از اطلاعیه دولت آمده است: «طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیل‌های غیرکارشناسی و شتاب زده‌ای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان می‌توانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»
در همین راستا احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز گفت: «شاخک‌ها و سنسورهای دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است.»
وی همچنین به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «در عالم سیاست، قوه‌مجریه بر اساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.»
مشروح گفتگوی احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس یازدهم را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید.
********
* آقای علیرضابیگی! نظر شما درباره واکنش دولت به گلایه‌های اقتصادی مجلس یازدهم چیست؟
من متوجه واکنش دولت نشده‌ام، اما شاخک‌ها و سنسورهای دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است. بانک مرکزی به صورت مدام، درباره گرانی و اقلام پرمصرف موادغذایی، به دولت گزارش می‌دهد، قیمت گوشت از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هم دارد رد می‌شود و شرایط خوبی وجود ندارد، زمان امید مردم برای خانه‌دار شدن به ۷۰ سال دارد می‌رسد و این مواردی نیست که قابل انکار باشد. حتی اگر انکار کنند، کسی آن را نمی‌پذیرد.
دولت قدرت خودش را از مردم گرفته است* چرا دولت تن به پذیرش انتقادات و اشکلات نمی‌دهد؟
این یک بیماری است که عارض شده است، زمانی که شما اشکالات را نمی‌پذیرید، یا نمی‌خواهید آن را اصلاح کنید یا توانایی اصلاح آن را ندارید، بنابراین با تشخیص بهترین راه به سمت انکار می‌روید. علی‌القاعده، وقتی گوش شنوایی برای شنیدن مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند باشد، برای آنکه دوباره با انتقال آن مشکل مواجه نشوند، شنونده درصدد حل و رفع آن برآمده و درصدد چاره‌جویی بر می‌آید.
در عالم سیاست، قوه‌مجریه براساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت می‌گیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.
مشکل در نگرش دولت است نه فقط افراد* فکر می کنید، نیاز به بازنگری در کابینه دولت یا تغییر تیم اقتصادی وجود دارد؟
مشکل در افراد نیست، مشکل در نوع نگرشی است که در دولت وجود دارد، تا آن نگرش اصلاح نشود، کاری از افراد بر نمی‌آید.
این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد* چه نگرشی؟
نگرشی که در دولت وجود دارد، نگرش واقعی به اقتصاد نیست. طبیعتا منابع و امکانات ما در مسیری صرف می‌شود که مشکلات مردم را حل کند. در حال حاضر، دولت در خصوص افزایش درآمد مردم از خودش مقاومت نشان می‌دهد و بهانه‌اش این است که تورم بالا خواهد رفت؛ در حالی که دولت متوجه نیست که کمر مردم زیر بار گرانی‌ها خم شده و افزایش حقوق صورت پذیرفته در مقایسه با نرخ تورم چیزی به حساب نمی‌آید.
در این میان، داده و ستاده مردم، دخل و خرج آنان به هم نمی‌خواند و دولت ظاهرا منابع و مصارف خود را قانون بودجه به‌گونه‌ای تراز می‌کند که با تحمیل هزینه به زندگی مردم، قیمت ارز نیمایی یا ارز ترجیحی افزایش بدهد و منابع خودش زیاد شود. این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد و نگاه واقعی به اقتصاد ندارد.
مالیات را ۵۰ درصد افزایش داده اند اما درآمد مردم زیاد نشده* گرانی‌هایی که از اول سال ۱۴۰۳، شاهد آن هستیم، چه برآیند بدی در اقتصاد ایجاد می‌کند؟
یکی از فاکتورهای برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.
* دولت در چند ماه دیگر وارد سال آخر خود شده و تقریبا یک فاز انتخاباتی برای سال ۱۴۰۴ به خود می‌گیرد. اگر این روند اقتصادی دولت ادامه پیدا کند، ممکن است دوباره شانس پیروزی داشته باشد؟
کشور ما قابل پیش‌بینی نیست. تجربه انتخابات ما نشان می‌دهد که اگر مردم در انتخابات، پای صندوق‌های رأی آمده و در انتخابات شرکت می‌کنند، سبب تغییر وضع وجود شده است، نهاد انتخابات، نهاد اصلی است و قانون اساسی قدرت مردم را در تجلی انتخابات پیش‌بینی کرده است. متاسفانه زمانی که مردم با صندوق‌های رأی قهر می‌کنند، این عدم ضعف مشارکت مردم لطمه به مشروعیت انتخابات نمی‌زند؛ یعنی انتخابات چه با ۸۰ درصد مشارکت و چه با ۲۰درصد مشارکت برگزار شود، تاثیری ندارد.
در واقع در ذهن و خاطر مردم، این سخنِ سخنگوی شورای نگهبان نقش بسته است که مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات تاثیری ندارد، دیدیم که چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مردم قهر کردند. حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان تضعیف شده است زیرا دلیلی و عاملیتی برای تغییر شرایط موجود ندارند. این مسئله به مشروعیت نظام سیاسی لطمه زده، تهدیدات را توسعه می‌دهد، میزان امیدواری را کاهش داده و خسارات عمده را به امنیت ملی کشور وارد می‌کند.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895829
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود