به نقل از «قدس آنلاین»

شفافیت صوری در بانک‌های خصوصی

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۷۱۲۸۶

بهمن ‌ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس با گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی موافقت کردند و در نتیجه آن تحقیق از عملکرد این بانک‌ها کلید خورد.

تحقیق در زمینه‌هایی همچون بودجه درآمدها، میزان دارایی‌های موهومی هر بانک، کشف بدهکاران بزرگ هر بانک براساس آیین‌نامه بانک‌مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است. با توجه به توییت اخیر احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر ارائه اخباری درباره این موضوع در روزهای آینده، حسین درودیان؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس درباره عملکرد بانک‌های خصوصی و میزان اثرگذاری تحقیق و تفحص مجلس از این بانک‌ها، اظهار کرد: بانک‌های خصوصی در دو دهه اخیر نقش پررنگ و برجسته‌ای در اقتصاد کشور داشته‌اند، به همین دلیل تحقیق و تفحص از عملکرد چنین بانک‌هایی در شرایط کنونی اقدامی ضروری است.

بانک‌های خصوصی کنترل را از سیاست‌گذار گرفته‌اند

وی افزود: اثری که بانک‌های خصوصی در نظام اقتصادی کشور داشته‌اند، این بوده که موجب شدند متغیرهای پولی از جمله کمیت پول و نرخ سودهای بانکی تا حدودی از کنترل و قدرت تحت اختیار سیاست‌گذار خارج شوند. علاوه بر آن، همین عامل نیز موجب شده سیاست‌گذار نتواند ابزارهای سیاستی خوب و کاربردی را برای هدایت متغیرهای پولی به سمت‌وسوی مطلوب خودش طراحی کند.

نظام بانکی مجموعه‌ای از تخلفات شده است

حسین درودیان ادامه داد: از جنبه نظارتی نیز، مسئله بغرنج‌تر و مشکلات بیشتر بوده و انحراف‌های بانک‌های خصوصی از چارچوب‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی و قانونی  قابل‌توجه بوده است. به همین دلیل باید گفت در مجموع، نظام بانکی ما تبدیل به مجموعه‌ای از تخلفات شده است که گاهی‌اوقات همین تخلفات و عدم‌پایبندی‌ها به قوانین و قواعد بانک‌مرکزی به ‌نوعی به یک‌ رویه رایج تبدیل ‌شده و به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی هم آن را پذیرفته است. بدین‌ترتیب من فکر می‌کنم تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی دست‌کم می‌تواند یک تحقیق جامعی از آنچه بر نظام بانکی کشور گذشته است، ارائه کند.

بازی بانک‌های خصوصی در بورس

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: بخشی از محورهای تحقیق و تفحص و حساسیت مجلس نسبت به این موضوع، با صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی مرتبط است. از آنجایی‌ که بانک‌های خصوصی در بورس حضور دارند به ‌گونه‌ای ناچارند کمی از الزامات شفافیت حداقلی را رعایت کنند و مسئله مهم‌تر این است که چنین شفافیتی ممکن است صرفاً جنبه پولی داشته باشد. بدین‌صورت که بانک برخی گزارش‌ها و صورت‌های مالی را منتشر کند اما اینکه صورت‌های مالی تا چه میزان واقعی و اعداد و ارقام مطرح‌ شده در گزارش‌ها حقیقی است، موضوع دیگری است که کشف دقیق آن بر عهده نهادهای ناظر است که ما آنجا هم کماکان دچار مشکل هستیم.

وی افزود: به همین دلیل شفافیت این حوزه در حقیقت کمک چندانی به اصلاح امور نداشته است، زیرا بانک‌ها در دوره‌های مختلف قادر بوده‌اند واقعیت‌ها را از طریق آذین‌بندی صورت‌های مالی خود گزارش ندهند و باید گفت این شفافیت بیشتر جنبه صوری دارد.

علاوه بر بانک‌های خصوصی بانک‌مرکزی هم باید مورد بررسی قرار بگیرد

درودیان بیان کرد: تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌های خصوصی، قطعاً اثرگذار خواهد بود. گرچه قرار است این تحقیق از بانک‌های خصوصی صورت بگیرد، اما در واقع اگر به‌درستی انجام شود بسیاری از نهادهایی که مرتبط با این موضوع بودند مانند قوه نظارتی بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، ضروری است به‌ طور جانبی به عملکرد آن‌ها و کاستی و کوتاهی‌هایی که درباره راستی‌آزمایی گزارش‌های رسمی بانک‌ها داشته‌اند، پرداخته شود.

نارضایتی بانک‌های خصوصی از تحقیق و تفحص

درودیان همچنین درباره اظهارات برخی مسئولان بانک‌های خصوصی مبنی بر غیرقانونی بودن تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی گفت: تمامی نهادهای نظارتی مرتبط با فعالیت بانک‌های خصوصی آماده باشند که اقدام آنان در تحقیق و تفحص و نظارت جدی ممکن است نارضایتی‌های اینچنینی را ایجاد کند و نه‌تنها خود بانک‌ها بلکه به دیگر نهادها به دلیل منافع سازمانی‌شان تسری یابد. اگر کمیسیون تحقیق و تفحص چنین شرایطی را گزارش نکند، در واقع کار خود را به درستی انجام نداده و ماهیت تحقیق را از بین برده است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانکهای خصوصی شفافیت بانک های خصوصی تحقیق و تفحص صورت های مالی بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۱۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرسپولیس و استقلال واگذار شدند اما خصوصی نشدند! / پرسپولیس به ۴بانک و استقلال به پتروشیمی فروخته شد؛ از این جیب به آن جیب

بعد از جلسه‌ای که امروز در ساعت و مکان مبهم و نامعلوم برگزار شد، تکلیف واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال مشخص شد.

به گزارش تابناک ورزشی؛ این خبر ادعای برنا، خبرگزاری متعلق به وزارت ورزش و جوانان است که در این جلسه‌ سرنوشت ساز که حتی نام حاضران آن هم منتشر نشده است، واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نهایی شد و برخلاف تصورات، سهام هر دو تیم پیش از پنجم اردیبهشت به مشتریان منتقل می‌شود. 

پس از برگزاری این جلسه، مقرر شد پرسپولیس به یک کنسرسیوم بانکی شامل بانک‌های شهر، ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. بنابراین برخلاف ادعاهای هفته قبل، بانک سپه از جمع خریداران خارج شده است.

به این ترتیب بانک شهر که تراز مثبتی ندارد و با میلیاردها بدهی و تراز منفی متعلق به شهرداری تهران است، با ۴۰ درصد و دو صندلی مدیریتی، بیشترین سهم در سهام و هیات مدیره پرسپولیس را خواهد داشت. 

مابقی سهم‌ها ( هر بانک ۱۵ درصد) هم بین سه بانک دیگر تقسیم می‌شود و هر کدام یک صندلی در هیات مدیره پرسپولیس خواهند داشت. 

و اما سهام استقلال که هوادارانش نگران معامله بر سر حذف این تیم از لیگ نخبگان آسیا بودند، در همبن مرحله فروخته می‌شود. آنهم به یک مجموعه پرتوان اقتصادی با چندهزار میلیارد تومان سود سالانه و تراز مثبت ناشی از فروش محصولات نفتی فرآوری شده میادین نفتی ایران...

استقلال سرانجام به همان هلدینگ خلیج فارس واگذار می‌شود و این هلدینگ باید بیش از ۲ هزار میلیارد تومان باید به دولت پول بدهد که البته پول خردش محسوب می‌شود. همچنین از این بانک‌ها و هلدینگ نفتی ، ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه دریافت شد تا رسما واگذاری انجام شود.

البته صدور مجوز حرفه‌ای برای استقلال هنوز با تردید و شک مواجه است؛ چرا که برخلاف مصاحبه‌های مدیرعامل جنجالی این تیم، هنوز پنجره نقل و انتقالاتی آبی‌ها بسته است و خیلی‌ها ادعای امضای تفاهم‌نامه با سانتاکلارا در ماجرای پرونده محبی را باور نمی‌کنند. نه فیفا در این زمینه تاییدیه‌ای می‌دهد و باشگاه پرتغالی حاضر است ادعای خطیر را با صدور اطلاعیه‌ای تایید کند!

به این ترتیب، دو تیم پرهوادار پایتخت بعداز حدود ۴۰سال از مالکیت وزارت ورزش و جوانان خارج و به ارگان‌هایی که در نهایت در حیطه اختیارات و نظارت دولت هستند واگذار شد.

هر چند نام این نوع واگذاری را نمی‌توان خصوصی‌سازی گذاشت اما فعلا طرفداران پرشمار دو تیم ، همینکه از خطر حذف از رقابت‌های آسیایی فرار کرده‌اند، خرسند و راضی به نظر می‌رسند. در ترکیب جدید مالکیتی، مردم تنها ۱۰درصد سهام دو باشگاه را در اختیار گرفته‌اند و هیچ نقشی در تعیین مدیران آن ندارند و مثل خیلی از ارگان‌های حاکمیتی، تنها تماشاگر تصمیم آنها می‌نشینند. وزارت ورزش هم حدود پنج درصد از سهام این دو تیم را به عنوان یادگاری حفظ می‌کند و دیگر هیچ اهرم قدرتی در هیأت مدیره آن دو ، نخواهد داشت.

پرسپولیس و استقلال احتمالا از این پس مشکلات مالی برای تامین مخارج نخواهند داشت اما ناکارآمدی مدیریتی و ولخرجی و اتلاف منابع ، منحصر به وزارت ورزش نیست و هرجایی که اثری از دولت و مدیریت دولتی باشد، بساط ریخت و پاش ، اختلاس و تبانی و دله‌دزدی ، تصرف اموال عمومی و دلال‌بازی وجود دارد.

حالا باید دید این دو مجموعه بانکی و نفتی کشور، چگونه بنگاه‌داری ورزشی را برخلاف قوانین کشور تجربه می‌کنند. آیا دور ریختن چندصد میلیارد در سال ادامه می‌یابد یا اصول درآمدزایی در فوتبال حرفه‌ای دنبال می‌شود و صداوسیما را مجبور به پرداخت حق پخش واقعی این دو تیم خواهند کرد.