دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی در لرستان صادر شد
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۷۴۲۳۴
به گزارش ایرنا ، "هادی ملکشاهی" روز پنجشنبه در این باره به خبرنگاران گفت:بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال متفاوت است و پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ حداکثر تا تاریخ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ برای تمامی فعالان اقتصادی تا ۷۲ درصد، پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ یکم تیرماه ۱۳۹۹ حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا ۱۰۰ درصد خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ملکشاهی در مورد تبصره این بخشودگی ادامه داد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلتهای تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه ۲ درصد از بخشودگی موضوع این بندکسر میشود.
مدیر کل امور مالیاتی لرستان تصریح کرد: در اجرای بند (ز) تبصره هشت قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاههای اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشدهاست، برای دورههای یادشده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاههای فوق الذکر موضوعیت ندارد.
وی در ادامه گفت: میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشدهاست را پرداخت یا تسویه کردهاند اما پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشدهاست ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.
ملکشاهی تاکید کرد: مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم کنند.
وی همچنین اظهار داشت: محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی وجود ندارد و در هر صورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده در دستورالعملهای حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود.
وی تصریح کرد: اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از سنوات یا دورهها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره، امکانپذیر است و در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/سال/منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام شودد.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان ادامه داد: مودیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند اما مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شدهاند به استثنای جرائم موضوع بند ۹ این دستورالعمل، حسب مورد از بخشودگی تا ۱۰۰ درصد جرائم برخوردار خواهند شد و همچنین ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است.
ملکشاهی اضافه کرد: شرط برخورداری از بخشودگی صد در صدی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت است. اما برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معاملات هر یک از سالهای مذکور است.
وی ادامه داد: در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایلی خارج از اختیار مؤدی با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نشده باشد، بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد سال مربوطه است. بخشودگی جرائم موضوع این بند به ادارات امور مالیاتی تفویض میشود.
وی تصریح کرد: همچنین مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جرائم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف مهلتهای اعلامی به موجب بخشنامههای صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرائم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض در مهلتهای اعلام شده مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصد خواهد شد.
وی گفت: سامانه تلفنی ۱۵۲۶ نیز آماده پاسخگویی به هرگونه ابهام و یا سوال در این زمینه خواهد بود.
برچسبها سازمان امور مالیاتی کشور مالیات لرستانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور مالیات لرستان سازمان امور مالیاتی کشور مالیات لرستان اخبار کنکور پرداخت مانده بدهی مالیات و عوارض بخشودگی جرائم پرداخت مالیات قانون مالیات امور مالیاتی جرائم موضوع زمان پرداخت پرداخت بدهی موضوع ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۴۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۵۰ درصد از مالیات از یک درصد مودیان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم اندیشی با نخبگان افزود: امروز دو وظیفه مهم برای به نتیجه رساندن نظام مالیاتی برعهده داریم که نخستین وظیفه تامین مالی پایدار و غیر تورمی برای دولت است.
سبحانیان گفت: کشور ما در دهههای اخیر با منابع نفت اداره میشد و یکی از دلایل چالش اقتصاد امروز، همین امر بوده و مسئله تورم نیز ریشه در اقتصاد نفت محور دارد.
وی افزود : مسائل اقتصادی امروز در حوزه ناترازیهای انرژی، افزایش نقدینگی، چالشهای صندوق بازنشستگی ریشه در اقتصاد نفت محور دارد.و همین علت تاکید رهبری برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی برای تامین نیازهای جاری کشورا ست .
رئیس کل سازمان امور مالیاتی دومین وظیفه نظام مالیاتی را حفظ رضایت مردم خواند و تاکید کرد:بحث تبعیض در اخذ مالیات یکی از نارضایتی هایی است که درمسئله پرداخت مالیات وجود داردو ما باید شرایط مالیات ستانی را برای مردم تسهیل کنیم .
سبحانیان گفت:برای مالیات ستانی عادلانه، زیرساختهای هوشمندسازی نظام مالیاتی را فراهم کردیم تا به سمت کنترل فرار مالیاتی حرکت کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: پارسال ۸۰۵ هزار میلیارد تومان مالیات، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان عوارض وصولی و واریزی به شهرداری ها، دهیاریها و وزارت کشور و ۴۵ هزار میلیارد تومان وصولی و واریزی موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی به سازمان هدفمندسازی یارانهها، محقق شده است که در مجموع حدود ۹۸۴ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات و عوارض توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول شده است.
وی گفت : تحقق رشد وصولی علی رغم افزایش معافیتها و مشوقهای مالیاتی صورت گرفته به نحوی که در این رابطه میتوان به کاهش ۷ درصد نرخ محاسبه مالیات برای شرکتهای تولیدی با هدف رونق فعالیت تولیدی در کشور، اعطای معافیتهای مالیاتی به شرکتهای بورسی در صورت سرمایهگذاری مجدد از محل سود سالانه در شرکت با هدف ترغیب شرکتها و کارآفرینان به سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد و همچنین افزایش دوبرابری معافیت حقوق بگیران برای کاهش فشار اقتصادی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در دهه ۹۰ حدود ۶۴ درصد منابع عمومی و هزینههای جاری از طریق منابع نفتی و سایر بوده و تنها ۳۶ درصد از طریق مالیات بوده است در حالی که در دولت سیزدهم ۵۲ درصد درآمدها از طریق مالیات و تنها ۴۸ درصد از طریق نفت تامین میشود.
سبحانیان با شاره به اینکه همزمان با تحقق درآمدهای مالیاتی دولت، مسئله کیفیت و پایداری درآمدهای مالیاتی و حفظ رضایت مردم در دستور کار قرار دارد گفت : یکی از راهکارهای اصلی تداوم افزایش با کیفیت و پایدار مبارزه با فرار مالیاتیست این امر از طریق شرکتهای دانشبنیان محقق و ۲.۷ میلیون پرونده جدید شناسایی شده است . همچنین ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات از طریق رهگیری تراکنشهای مشکوک و بازرسیهای مالیاتی وصول و ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی نیز برای نخستین بار در کشور به صورت سیستمی و به صورت هوشمند صادر شده است.
وی افزود: فرایند حسابرسی مالیاتی با استفاده از سامانه مودیان تقویت شده، همچنین فرآیند دادرسی مالیاتی بهبود یافته است. میزهای خدمت در سراسر کشور به شدت افزایش یافته است ، در پذیرش اظهارنامه پیشرفت چشمگیری داشتیم به نحوی که ۸۸ درصد از اظهارنامهها بدون رسیدگی پذیرش و بیش از ۴ میلیون پرونده مالیات بر ارزش افزوده به طور سیستمی محاسبه شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ، یکی از مصادیق نظام مالیات عادلانه را تمرکز بر دانه درشتها خواند و گفت : ۵۰ درصد از مالیات تنها از یک درصد از مودیان پرداخت میشود.
سبحانیان افزود: در اسفند ۱۴۰۲ به نسبت فروردین ۱۴۰۲ شاهد رشد ۶۰ برابری تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان شاهدیم و تعداد صورتحساب الکترونیک دریافتی روزانه در سامانه مودیان رشد ۴۰ برابری داشته و از ۴۵۰ هزار صورتحساب در روز به ۱۸ میلیون عدد افزایش یافته است.
وی همچنین با بیان اینکه ۱.۴ میلیارد صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان جمع آوری و پردازش شده است، گفت: سامانه مودیان موجب افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد، جلوگیری از شکل گیری شرکتهای صوری و فرار مالیاتی، تسهیل و تسریع در فرایند استرداد اعتبار مالیاتی، کاهش هزینههای حسابرسی و وصول مالیات خواهد شد.