به نقل از «خبرآنلاین»

جزییات افزایش تعرفه برق اعلام شد/ شناسایی فعالان غیرمجاز استخراج رمزارز

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۷۵۳۵۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد حسن متولی زاده امروز در حاشیه آغاز مرحله نخست اقدام فراگیر توزیع برق در سال ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مشترکان کم مصرف به دلیل بهره مندی از تخفیف کم مصرفی خود و رایگان شدن قبض برق مشمول افزایش تعرفه مصوب هیات وزیران نخواهند شد، اظهار کرد: براساس مصوبه هیات وزیران و در طرح برق امید مشترکان به سه دسته کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد:  عملکرد این طرح  در۶ ماه گذشته نشان داد حدود هفت میلیون مشترک توانستند با رعایت الگوی کم مصرفی در محدوده کم مصرف قرار گیرند و از صورت حساب با تخفیف ۱۰۰ درصدی برخودار شده و قبض رایگان دریافت کنند. انتظار می رود تعداد مشترکان کم مصرف به ۹ میلیون مشترک افزایش یافته و مشمول تعرفه تخفیفی شوند.

۳۳ درصد افزایش تعرفه در انتظار مشترکان پرمصرف

مدیر عامل توانیر با بیان اینکه  تعداد مشترکان پر مصرف هم که ۴ میلیون بودند حدود ۶ درصد کاهش یافت و این نشان از توجه مردم به رعایت مصرف دارد، گفت: برای مشترکان خوش مصرف که جامعه بیشتری هستند صورت حساب ها فقط ۷ درصد تغییر خواهد کرد و برای مشترکان پر مصرف این افزایش بیشتر است و در عمل ۱۶ درصد بعلاوه هفت درصد خواهد بود و اگر مصرف تعدیل نشود ۱۰ درصد دیگر اضافه می شود.

متولی زاده اظهار کرد: با هدف توجه مشترکان پرمصرف، به زودی با آنان تماس تلفنی برقرار خواهد شد و نیز پیام آموزشی و بروشور اطلاع رسانی برای آنهاارسال می شود تا از شیوه های مدیریت مصرف  اطلاع یابندو بدانند با چه روش هایی می‌توانند مصرف خود را کاهش دهند تا صورتحساب قبض آنها کمتر شود. مشترکان پر مصرف می توانند با اقدامات بسیار ساده ای  ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و از ۳۰ درصد کاهش صورت حساب برخودار شوند.

شناسایی ۳۱۰ مگاوات رمز ارز غیر مجاز طی هشت ماه

وی همچنین درباره حمایت از استخراج کنندگان رمز ارز گفت: وزارت نیرو برای همکاری با هر بخشی اعم از کسانی که در بخش استخراج رمز ارز به صورت قانونی فعالیت می‌کنند عزم جدی دارد و کمک لازم را هم خواهد کرد. اما تعداد محدودی هم هستند که علاقه ندارند در چهارچوب قانون عمل کنند که فعالیت اینها به مردم و جامعه خسارت وارد می کند چراکه تولید یک واحد رمزارز معادل ۳۰۰ سال مصرف واحد مسکونی است.

مدیر عامل توانیر با بیان اینکه کسی که بدون مجوز و به صورت غیر مجاز از این انرژی استفاده می کند به جامعه آسیب می‌زند به خصوص در این شرایط حساس کرونایی که این مصرف ها ممکن است سبب اختلال در تامین برق سایر مشترکان شده و باعث قطع دستگاه تنفس مصنوعی شود ممکن است حتی با جان مردم بازی کنند، گفت: وزارت نیرو با آنهایی که به صورت مجاز مصرف می کنند توافق نامه داریم و سال قبل همکاری خوبی کرده و در ساعت اوج بار مصرف خود را کاهش دادند و متناسب با نیاز شبکه خود را مدیریت کردند.

به گفته وی، با فعالان استخراج رمز ارز که فعالیت آنها خسارت به مردم و به شبکه وارد می کند برخورد خواهد شد و تا کنون و در هشت ماه گذشته حدود ۳۱۰ مگاوات شناسایی و جمع آوری شده و در این بازه زمانی نیز نیروهایی را بسیج خواهیم کرد برای شناسایی و برخورد و از کسانی که در این بخش فعال هستند می خواهیم فعالیت خود را مجاز کنند.

روشنایی بین جاده ای و اتوبان ها بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است 

مدیرعامل توانیر ادامه داد: تمام تلاش و سعی خود را خواهیم کرد تا خاموشی نداشته باشیم و همکاری مردم در این باره از اهمیت بالایی برخودار است. نیروگاه های برقابی امسال حدود ۴۰ درصد کمبود تولید دارند که سبب به هم خوردن عرضه و تقاضا خواهد شد بنابراین لازم است کار بیشتری انجام شود و برنامه هایی  تنظیم شده که درگام نخست از خود شروع کرده و با سخت گیرانه برخورد کردن سازمان های اداری و سازمان‌های وابسته به وزارت نیرو مکلف شده اند  مصرف انرژی خود را ۵۰ درصد کاهش دهند.

متولی زاده ادامه داد: امسال هم تعدیل روشنایی معابر پیگیری می شود و در گام بعد ادارات دولتی کنترل می‌شوند تا به طور حتم مصرف خود را کاهش دهند و مرحله بعد مشترکان خانگی است که امید می رود مشترکان پرمصرف خانگی با اطلاع رسانی ما و ارتباطی که با آنها برقرار خواهد شد و اموزش های داده شده توجه کنند و مصرف خود را کاهش دهند.

وی در باره تعدیل روشنایی معابر گفت: در ایران روشنایی بین جاده ای و اتوبان ها بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است و براساس این استاندارد ها جایی که تردد انسانی نیست نباید روشنایی وجود داشته باشد زیرا خودروها خود نور دارند ولی ما براساس عادتی که هست روشنایی های جاده ای را حفظ خواهیم کرد اما با اعمال تعدیل و یک درمیان کردن اینکار انجام خواهد شد. این تعدیل در روشنایی معابر شهری خیابان ها  نخواهد بود.

٢٢٣٢٢٣

کد خبر 1507681

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: برق قبض برق وزارت نیرو مصرف خود را کاهش کاهش دهند خواهد شد کم مصرف رمز ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۵۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اپراتور‌ها چقدر به تعهدات خود عمل کردند؟/ مردم بهبود کیفیت اینترنت را احساس نمی‌کنند

خبرگزاری علم و فناوری آنا، این روز‌ها همه مسائل اقتصادی و اجتماعی به سرعت اینترنت گره خورده و دغدغه دولت سیزدهم بهبود کیفیت با ایجاد زیرساخت مناسب است. در همین راستا تلاش شده با توسعه پروژه فیبر نوری و افزایش سرعت اینترنت ثابت، زیرساخت لازم جهت توسعه ‌اینترنت همراه را به صورت یکسان در سرتاسر کشور برقرار و با حمایت از افزایش تعرفه اپراتور‌ها این اتفاق را تسریع کند.

از سال ۹۶ تا سال گذشته هیچ گونه تغییری در تعرفه‌های اینترنت انجام نشده بود که این امر موجب نارضایتی اپراتور‌ها و کاهش کیفیت خدمات رسانی به کاربر‌ها شد؛ چرا که آنها لازمه افزایش کیفیت را ارتقا تجهیزات می‌دانستند. از این رو با درخواست‌های متعددی که از سوی اپراتور‌ها به وزارت ارتباطات روانه شد خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها بودند، اما با جمع بندی‌های صورت گرفته توسط وزارت ارتباطات در نهایت با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه‌ها موافقت شد؛ اما به این شرط که اپراتورها در راستای ارتقاء کیفیت اینترنت قدم بردارند.

از این رو تعهداتی از اپراتور ها دریافت و الحاقیه پروانه آن شد تا در بازه زمانی شش ماهه سرعت اینترنت افزایش یابد. این تعهدات عبارتند از:

۱- سایت‌های نسل پنجم تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد برسد.

۲- افزایش پوشش نسل ۴ در کشور ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳

۳- افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت تا ۳ ماه آینده

 ۵ درصد درآمد اپراتورها جریمه پایبند نبودن به شروط

در ادامه افزایش تعرفه اپراتور‌ها که با مخالفت و نارضایتی اذهان عمومی مواجه شد شروط و شاخص‌های کیفی ارتقای شبکه به اپراتور‌ها اعلام شد که در صورت عدم رعایت آن منجر به جریمه آنها می‌شود و اپراتور‌ها موظف به رعایت آن هستند.

از سوی دیگر این تغییر تعرفه مشروط بر این است که سازمان تنظیم مقررات بداند که اپراتور این افزایش درآمد را چگونه هزینه می‌کند، بنابراین از اپراتور‌ها برنامه توسعه‌ای خواسته شد و شاخص‌های ارتقای کیفیت شبکه را به آنها اعلام گردید.

در این راستا امیر لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: قرار نیست تعرفه‌ای را تغییر بدهیم و اپراتور هیچ تغییری در زیرساخت و کیفیت شبکه نداشته باشند.ما اصرار داریم که این شاخص‌ها باید الحاقیه پروانه شود که وقتی اپراتور تعهدی که داده را انجام ندهد می‌تواند جریمه شود. اپراتور در روز بار‌ها می‌تواند جریمه شود و هر بار هم تا ۵ درصد درآمد اپراتور را می‌توان جریمه کرد.

افزایش۳۰ درصدی سرعت اینترنت تا خرداد ماه 

اخیر نیز عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات اعلام کرد: با توجه به افزایش تعرفه اپراتور‌ها این انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفتند و ما طبق تعهدی که از اپراتور‌ها گرفتیم قرار است تا پایان خرداد ۳۰ درصد و تا پایان پایان سال ۵۰ درصد سرعت اینترنت افزایش پیدا کند.

از طرفی نمی‌توان تلاش‌های دولت سیزدهم در جهت ارتقا کیفیت زیرساخت‌های اینترنتی و توسعه پروژه فیبرنوری را نادیده گرفت، زیرا برنامه اجرای توسعه فیبرنوری طبق اعلام وزیر ارتباطات در حالت عادی نزدیک به ۱۰ سال باید طول می‌کشید، اما این پروژه قرار است در سه سال در کشور به اتمام برسد و می‌تواند پاسخگوی نیاز مردم در جهت تامین اینترنت باشد.  

توسعه فیبرنوری تا پایان سال ۱۴۰۲ به بیش از هفت میلیون و ۷۹ هزار پوشش فیبرنوری برای هر خانوار رسید و این تعداد قرار است تا پایان سال ۱۴۰۳ دو برابر شود و به ۷۰ درصد برسد طبق قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان برنامه باید همه ساختمان‌های کشور از طریق فیبر نوری متصل شوند و افزایش صد برابری سرعت را احساس کنند.

توسعه شبکه فیبرنوری توسط وزارت ارتباطات و افزایش تعرفه اپراتور‌ها و توسعه زیرساخت ارتباطی کشور همه و همه در راستای افزایش کیفیت ارتباطات کشور است، اما موضوعی که مطرح می‌شود این است که این تلاش‌ها نتیجه مطلوبی نداشته و نارضایتی مردم از سرعت، اختلالات اینترنت ادامه دارد و چه زمانی باید شاهد این افزایش کیفیت باشیم همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

کلام آخر 

در نهایت با در نظر گرفتن این موضوع که فقط افزایش تعرفه می‌تواند تنها راه چاره حل سرعت اینترنت باشد، موضوعی منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که در این بازه زمانی که افزایش نرخ تعرفه صورت گرفت مردم بهبود کیفیتی در ارائه خدمات و سرعت اینترنت احساس نکردند! حال باید منتظر باشیم و ببینیم که تا پایان خرداد با توجه به فرصت ۶ ماهه داده شده به اپراتور‌ها تحولی در ارتقا کیفیت اینترنت خواهیم داشت یا خیر؟

انتهای پیام/