صدور بخشودگی مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۷۶۴۲۵
به گزارش جام جم آنلاین لرستان؛ هادی ملکشاهی گفت: به منظور حمایت از تولید و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها و با عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار، تا پایان اردیبهشت ماه دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی صادر شد.
وی افزود: بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد به ترتیب: پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ حداکثر تا تاریخ، ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ برای کلیه فعالان اقتصادی تا ۷۲%، پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا ۱۰۰% خواهد بود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ملکشاهی در مورد تبصره این بخشودگی ادامه داد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلتهای تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه ۲% از بخشودگی موضوع این بندکسر میشود.
مدیر کل امور مالیاتی تصریح کرد: در اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشدهاست، برای دورههای یادشده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاههای فوق الذکر موضوعیت ندارد.
ملکشاهی گفت: میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشدهاست را پرداخت یا تسویه نمودهاند. وی تصریح کرد: اما پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.
ملکشاهی تاکید کرد: مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
وی بیان کرد: محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی وجود ندارد و در هر صورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده در دستورالعملهای حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود و اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از سنوات یا دورهها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره، امکانپذیر میباشد و در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/سال/منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.
مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان ادامه داد: مؤدیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شدهاند به استثنای جرائم موضوع بند ۹ این دستورالعمل، حسب مورد از بخشودگی تا ۱۰۰% جرائم برخوردار خواهند شد و همچنین ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه میباشد.
ملکشاهی بیان کرد: شرط برخورداری از بخشودگی صد در صدی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت میباشد. لیکن برای سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معاملات هر یک از سالهای مذکور میباشد. مدیرکل امور مالیاتی لرستان عنوان کرد: در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایلی خارج از اختیار مؤدی با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد سال مربوطه میباشد. بخشودگی جرائم موضوع این بند به ادارات امور مالیاتی تفویض میشود.
وی تصریح کرد: همچنین مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جرائم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف مهلتهای اعلامی به موجب بخشنامههای صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرائم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض در مهلتهای اعلام شده مشمول بخشودگی ۱۰۰% خواهد شد. ایشان در پایان گفت: سامانه تلفنی ۱۵۲۶ نیز آماده پاسخگویی به هرگونه ابهام و یا سوال در این زمینه خواهد بود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: بخشودگی مالیاتی لرستان امور مالیاتی پرداخت مانده بدهی مالیات و عوارض پرداخت مالیات بخشودگی جرائم امور مالیاتی قانون مالیات زمان پرداخت پرداخت بدهی جرائم موضوع موضوع ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۶۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دانهدرشتها برای جلوگیری از لغو رانت مالیاتی صندوقها
فضا سازی برخی ذی نفعان برای لغو حکم قانون بودجه در خصوص پایان رانت مالیاتی شرکتها و صندوقها همچنان در جریان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابلاعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و رییس سازمان مالیاتی در راستای وصول درامدهای پایدار مالیاتی به صورت قاطع از این ساماندهی معافیتها حمایت کرده است.
اخیرا فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی شکل گرفته است. به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز گذشته یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت نشود.
انتهای پیام/