پدرام پاک آیین درباره این راه حل ها در گفت و گوی با خبرنگار رسانه خبرگزاری فارس گفت: راه حل اول، تصویب یک فرایند برنامه ریزی سه تا چهارساله در دولت برای راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی، راه حل دوم، ارسال یک لایحه فوریتدار از دولت به مجلس برای اصلاح ماده ۹ برنامه ششم توسعه و راه حل سوم، ارائه  استفساریه جامعه رسانه ای به مجلس برای تفسیر این ماده و ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه است.

وی با تاکید بر این که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می رود هر سه راه حل را همزمان پیگیری کند، افزود: هم تدوین کنندگان برنامه ششم توسعه و هم قانون گذار در تصویب این مواد که مطبوعات را از آگهی دولتی محروم می کند، به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ، توجه کافی نداشته اند؛ زیرا در ماده ۹ این سیاست ها به جلب مشارکت ذی نفعان که در اینجا مدیران مسئول رسانه ها هستند، تاکید شده و حال آن که ماده ۹ قانون برنامه ششم بدون توجه به نیازهای حیاتی جامعه رسانه ای تصویب شد.

پاک آیین با اشاره به تعارضات موجود در قانون برنامه ششم توسعه نسبت به حذف آگهی های دولتی از مطبوعات افزود: در حالی که ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، دولت را مجاز به راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی کرده ، ماده ۹ قانون برنامه از تکلیف دولت در این باره سخن می گوید. البته در چنین مواردی باید دولت را مکلف فرض کرد، اما نکته اینجاست که همان طور که در ایراد مجلس آمده، دولت برای تاسیس سامانه نیاز به زمانبندی دارد و چون یک سال بیشتر به پایان برنامه ششم نمانده است، مسلما نمی توان تکمیل این سامانه را عملیاتی و آگهی های دولتی را از مطبوعات حذف کرد.

پاک آیین با اشاره به راه حل رفع ایراد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ادامه داد: خوشبختانه این هیات مصوبه دولت مبنی بر بازگشت آگهی های دولتی به مطبوعات را کلا مغایر با قانون ندانسته و از دولت برنامه زمانبندی خواسته است‌. این زمانبندی که نمی تواند کمتر از یک سال باشد، باید  از سوی دولت در آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی گنجانده شود‌ . این اقدام باعث رفع ایراد و ابقای مصوبه دولت می شود‌. در نتیجه در یک سال باقی مانده از عمر قانون برنامه ششم،  همچنان می توان به مطبوعات آگهی دولتی داد و در برنامه هفتم هم که قلمرو اجرای آن  از سال ۱۴۰۱  آغاز می شود، باید مشارکت ذینفعان جلب و راه حلی اساسی ارائه شود‌.

وی با اشاره به اشکالات اساسی درج آگهی های معاملات دولتی در سامانه دولت ادامه داد: اشکال اساسی  این است که وقتی یک آگهی باید چند نوبت درج شود، رعایت مواعد  قانون مناقصات در سامانه بر خلاف مطبوعات معنا نداشته و ایجاد رانت خواهد کرد؛ در حالی که درج  چند نوبت آگهی در چند رسانه، حقوق شرکت کنندگان در معاملات را بهتر تامین می کند.

نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات گفت: پیشنهاد بنده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که از یک سو درخواست ارائه زمانبندی برای اصلاح آیین نامه سامانه تدارکات الکترونیکی را به دولت بدهد و از سوی دیگر لایحه ای فوریتدار برای اصلاح ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به دولت ببرد تا تقدیم مجلس شود.

پاک آیین در پایان افزود: معاون حقوقی رییس جمهور از بنده خواست راه حلی  برای رفع ایراد هیات تطبیق به ایشان ارائه کنم و بنده هم همین موارد را به ایشان دادم. با آقای محسن اسماعیلی، رئیس هیات تطبیق مصوبات نیز گفت و گویی در این خصوص داشتم که باید در انتظار نتایج آن باشیم. در مجموع تصور می کنم بتوان با مطالعه ای تطبیقی و بررسی وضع  فراخوان های دولتی در جهان،  طوری تدبیر کرد که هم از ظرفیت فضای مجازی به خصوص سایت های خبری در  نشر این فراخوان ها سود جست و هم مطبوعات را دچار بحران نکرد.

انتهای پیام/

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: فارس

کلیدواژه: مطبوعات فرهنگ دولت توسعه پدرام پاک آیین نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات آگهی سامانه تدارکات الکترونیکی قانون برنامه ششم آگهی های دولتی رفع ایراد پاک آیین ماده ۹ راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۸۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

رؤیاهای تاجزاده یا دوراهی لاریجانی– جهانگیری؟

لاریجانی: مساله امروز ایران با سوپرمن بازی قابل حل نیست /عده‌ای با صدای بلند، اداره‌ی کشور را از مسیر عقلانیت خارج کردند

چه کسانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده‌اند؟

آخرین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری| رییسی و جهانگیری آمدند

آواربرداری مناطق زلزله زده، کمتر از ۱۰ روز آینده به اتمام می رسد

خبر بعدی:

کاهش فرار مالیاتی و کسری بودجه در گرو کنترل تراکنش‌های مالی است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کاهش فرار مالیاتی و کسری بودجه و جلوگیری از مفاسد اقتصادی در گرو رصد و کنترل تراکنش‌های مالی و ریالی است.

به گزارش برنا؛ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی در اجرای تبصره(۱) ماده(۴۵) آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار روز سه شنبه نشست علنی مجلس شورای اسلامی از سوی مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد.

بر اساس این گزارش کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار دارایی‌هایی مانند ارز و مسکن و ... و همچنین کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنش‌های مالی از جمله تراکنش‌های ریالی است.

 سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بی اطلاعی حاکمیت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنشها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بر بستر ریال بوده است.

نماینده مردم اصفهان با اشاره به جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس با دستگاه‌های ذیربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین و مقررات یادشده گفت: در این گزارش، وضعیت اجرایی شدن ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شده است.

وی با اشاره به ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک افزود: با توجه به ضرورت ساماندهی ابزار پرداخت چک، که با توجه به مقررات حاکم بر آن همواره به عنوان یکی از ابزارهای پولشویی در اقتصاد ایران مورد سوء استفاده قرار میگرفته است،   قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل را فقط از طریق سامانه های بانک مرکزی مجاز شمرده است.

طغیانی ادامه داد: براین اساس، در ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، بانک مرکزی مکلف شده  است که ظرف دو سال ترتیباتی اتخاذ کند که صدور هر برگ چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ، تاریخ و شناسه یکتا در سامانه صیاد بوده و انتقال چک به شخص دیگر، صرفاً از طریق ثبت در سامانه امکان پذیر باشد. با این وصف چک از مرحله صدور تا پرداخت، و نیز کلیه نقل و انتقالات آن تحت رصد و کنترل بانک مرکزی بهعنوان نماینده حاکمیت قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی برای اجرای این حکم، علاوه بر سامانه صیاد، سامانه دیگری به نام پیچک را با هدف مدیریت نقل و انتقالات چک ایجاد نموده و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار داده است، ‌ اضافه کرد: بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد که هنوز استفاده از سامانه‌های صیاد و پیچک در شبکه بانکی کشور عملیاتی نشده و در نتیجه، علیرغم اتمام مهلت مقرر در قانون، همچنان صدور و پشتنویسی چک به‌صورت سنتی ادامه دارد.

وی تاکید کرد: طبق اعلام بانک مرکزی، با هماهنگی‌های صورت گرفته، اقدامات لازم برای اجرای قانون صورت پذیرفته و بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال آماده‌سازی درگاه‌های ارتباطی مشتریان با سامانه صیاد می باشند که تا ۲۱ آذر ۹۹ انجام خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه پس از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹، چکهایی که از طریق سامانه صیاد صادر نشده یا نقل و انتقال آنها در سامانه پیچک ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار است، خاطرنشان کرد: عدم اتمام پروژه در مهلت مقرر و عدم اطلاع رسانی به مشتریان میتواند موجد مشکلات جدی در فضای کسب و کار کشور گردد.  

دیگر خبرها

  • دست برتر لاریجانی در مقایسه با رقبای انتخاباتی
  • حقیقت‌پور: انضباط فکری و برنامه‌محوری از ویژگی‌های لاریجانی است
  • بودجه نیماد با بسیاری کشورها قابل مقایسه نیست/شیوه جدید فراخوان‌ها برای پژوهش‌های تقاضا محور
  • بودجه نیماد با بسیاری کشورها قابل مقایسه نیست/ شیوه جدید نیماد برای فراخوان‌های تقاضامحور
  • گزارش مجلس درباره سامانه‌های نظارتی بانکی
  • واکنش اتاق اصناف استان مرکزی به گزارش تسنیم/ فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای سود بیشتر با قیمت‌ها بازی می‌کنند + فیلم
  • آگهی استخدام نیروی متخصص php و SEO در تهران
  • بررسی ابعاد حقوقی قتل بابک خرمدین
  • بررسی ابعاد حقوقی قتل بابک خرمدین/ فرزندکشی بدون مجازات نیست
  • واکسن‌های کرونای موجود در بازارسیاه آب مقطر هستند
  • گزارش کمیسیون اقتصادی درباره اجرای سامانه نظارتی امور بانکی
  • گزارش کمیسیون اقتصادی درباره اجرای سامانه نظارتی امور بانکی/کاهش کسری بودجه و جلوگیری از مفاسد اقتصادی در گرو افزایش کنترل تراکنش‌های مالی
  • از «کشته شدن رئیس بانک استقراضی» تا «توقف بازار سکه یک روزه»
  • قرائت گزارش مجلس درباره اجرای سامانه های نظارتی در حوزه بانکی
  • موافقت دولت با ثبت تمایل به اهدای عضو در کارت ملی و گواهینامه
  • موافقت دولت با ثبت تمایل به «اهدای عضو» در اطلاعات هویتی کارت ملی و گواهینامه
  • کدام مرجع، صالح به رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری است؟
  • پادزهر مشکلات معیشتی
  • کدام مرجع صالح به رفع اختلاف بین مودی و شهرداری است؟