Web Analytics Made Easy - Statcounter

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: اعتقادمان بر این است، بودجه نوشته شده و به تصویب رسیده توسط مجلس، با بودجه ای که به دولت ارجاع شد تفاوت دارد بنابراین از هئیت رییسه درخواست کردیم تا این موضوع را بررسی کند و نتیجه را به مجلس ارائه دهد.

«کاظم دلخوش»، نماینده صومعه سرا در مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با ادعا یک نماینده مبنی بر تخلف هیات رئیسه در احکام بودجه ۱۴۰۰ پس از تصویب آن در صحن گفت: درجایگاه اعضای کمیسیون تلفیق امین مجلس بودیم، چند ماه به صورت شبانه روزی بر روی بودجه کار کردیم اما نهایتا جداول در ۲۵فروردین با تاخیر به دولت ارسال شد و همچنین در برخی از احکام بودجه تغییراتی صورت گرفته بود که با آنچه که نمایندگان به تصویب رسانده بودند، تفاوت داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

او ادامه داد: اعتقادمان بر این است بودجه نوشته شده و به تصویب رسیده توسط مجلس با بودجه ای که به دولت ارجاع شد تفاوت دارد. از هئیت رییسه درخواست کردیم تا این موضوع را بررسی کند و نتیجه را به مجلس ارائه دهد. حدود۸۰ نفر از نمایندگان طرح شکایتی را به امضا رساندند و از هیئت رییسه توضیحات لازم را درخواست کردند که چرا برخی از احکام بودجه جابه‌جا شده است. 

دلخوش در رابطه با این بحث که آیا این تغییرات در ادوار مجلس مرسوم است، گفت: خیر چنین تخلفی مرسوم نیست، تیمی که پس از تصویب، بودجه را تنظیم کرده است احکام را مورد دستکاری قرار داده و این باید مشخص شود. چنین دستکاری در بودجه سابقه نداشته است.

او در رابطه با شکایت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از رییس جمهور به دلیل استنکاف از قوانین و اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه جلسه کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا به رسمیت نرسیده بود، گفت: در جلسات کمیسیون برخی از آرا به صورت استمزاجی اخذ می شود و پس از حضور نمایندگان، رای اصلی گرفته می شود در رابطه با این جلسه دولت می تواند به رئیس مجلس نامه ای بنویسد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. 

او در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا پس از قرائت گزارش کمیسیون به معاون پارلمانی دولت زمانی برای بیان اظهارنظر داده نشد، گفت: این اشکالی است که در آیین نامه وجود دارد و اجازه صحبت به دولت و یا نماینده دولت داده نمی شود، اگر بنا باشد در این ارتباط تصمیم گرفته شود لازمه آن اصلاح آیین نامه است. زمانیکه که گزارشات کمیسیون به قوه ارجاع میشود دولت می تواند دفاعیات خود را به قوه قضاییه ارائه دهد و نهایتا هر حکمی داده شود، قابل اجرا است. در این رابطه دولت حق دارد که از حقوق خود در مراجع قضایی دفاع کند. همه دولت ها در اجرای قوانین قصوراتی دارند و این فقط مختص به دولت روحانی نیست. میدان برای دولت باز است که مستندات را به قوه قضاییه ارائه دهد تا تبرعه شود.۹ 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا بودجه مجلس شبانه روزی بودجه دولت مجلس دولت رییس جمهور معاون رئیس جمهور رئیس مجلس معاون آیین نامه آیین نامه قوه قضاییه حقوق قوه قضاییه بودجه دولت کاظم دلخوش تخلف مجلس یازدهم ارائه دهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۰۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات طغیانی درباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850

دیگر خبرها

  • برداشت چهار همت از صندوق خسارت‌های بدنی: مجلس سکوت می‌کند؟
  • کاهش ۱۷۰ هزار میلیاردی مالیات با دستکاری دولت و مجلس
  • بدعت عجیب در جریان تصویب بودجه؟
  • قالیباف: پیش از تصویب جداول تخصیص‌های بودجه‌ای علی‌الحساب است
  • تخصیصات فعلی اعتبارات به صورت علی الحساب است
  • تخصیص‌های بودجه‌ پیش از تصویب جداول به صورت علی‌الحساب است
  • پیش از تصویب جداول، تخصیص‌های بودجه‌ای علی‌الحساب است
  • طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
  • توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
  • توضیحات طغیانی درباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی