Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اقتصاد آنلاین»
2024-04-23@18:25:39 GMT

اصل ماجرای افزایش قیمت اخیر خودرو

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۹۰۰۲۰

اصل ماجرای افزایش قیمت اخیر خودرو

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ هفته گذشته فهرست جدید قیمت برخی خودروهای داخلی در رسانه‌ها و البته فضای مجازی منتشر شد که حکایت از رشد قیمت داشت.

به عنوان مثال، محصولات سواری ایران‌خودرو با افزایش قیمت بالغ بر ۸۰۰ هزار تومانی مواجه شده بودند. این موضوع موجی از انتقادات را علیه خودروسازان به راه انداخت و خیلی‌ها این پرسش را مطرح کردند که چرا وقتی هنوز شورای رقابت مجوز جدیدی صادر نکرده، قیمت‌ها بالا رفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خودروسازان اما در واکنش به این موضوع ‌اعلام کردند قیمت محصولات افزایشی نداشته و صرفا نرخ بیمه خودروها براساس افزایش سالانه، به‌روزرسانی شده است. بررسی قیمت‌ها ادعای خودروسازان را ثابت می‌کند، چه آنکه افزایش قیمت‌های اعمال شده، با نرخ جدید بیمه تطابق دارد. قیمت خودرو همواره در اوایل سال از ناحیه هزینه‌های دولتی شارژ می‌شود، هزینه‌هایی که امثال بیمه، شماره‌گذاری و مالیات ارزش افزوده را شامل می‌شود. در این بین، فعلا خبری از مالیات ارزش افزوده نبوده و هزینه شماره‌گذاری هم رقم خیلی بالایی نیست. 

با این حال اما نرخ بیمه شخص ثالث با توجه به اینکه هر ساله نرخ دیه بالا می‌رود، رشد کرده است. از همین رو خودروسازان طبق روال هر ساله، قیمت بیمه محصولات خود را بالا برده‌اند، بنابراین افزایش قیمت از ناحیه شورای رقابت نبوده است. این شورا اواسط فروردین خبر از قطعی بودن افزایش قیمت خودروهای داخلی متناسب با نرخ تورم بخشی داد، اما تا به امروز مجوزی برای خودروسازان صادر نکرده است. طبق اعلام رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، با مشخص شدن نرخ تورم بخشی‌(که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند) شورا قیمت جدید خودروها را با توجه به فرمول اختصاصی خود محاسبه و به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد.

 با توجه به اظهارات شیوا و همچنین با در نظر گرفتن اینکه از آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو نزدیک به شش ماه می‌گذرد، گمان می‌رفت مجوز جدید در همان فروردین صادر شود. با این حال فعلا خبری از صدور مجوز افزایش قیمت نیست. سال گذشته که شورا پس از ماه‌ها غیبت، به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، در اردیبهشت مجوزی جدید را برای خودروسازان صادر و اعلام کرد بازه زمانی تغییر قیمت خودروهای داخلی از یک سال به سه ماه تغییر کرده است.  از همین رو طی تابستان و پاییز نیز دو مجوز دیگر برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر شد و هرچند قرار بود در زمستان هم مجوز دیگری صادر شود، اما شورای رقابت از این کار خودداری کرد. در حال حاضر نیز فعلا خبری از افزایش قیمت جدید خودروها از سوی شورای رقابت نیست. برخی معتقدند با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری (اواخر خرداد) و سیاست مرسوم این دوران مبنی بر ثبات قیمت، ممکن است افزایش قیمت خودرو به تعویق افتاده و در تابستان اعمال شود.

پربیننده ترین پراید ۱۲۷میلیون شد/قیمت جدید ساینا، کوییک و تیبا در بازار قیمت خودرو رنو در بازار پایتخت + جدول قیمت پراید امروز ۱۴۰۰/۲/۳ سمند دست دوم چقدر قیمت گذاری شد؟ + جدول پژو پرشیا چند؟ + جدول

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو خودروهای داخلی شورای رقابت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۰۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۲۹۰۰ شناسه یکتا از طریق درگاه ملی مجوزها در البرز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین بهنامی فر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جاری، به وجود همبستگی و ارتباط مستقیم درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار با شعار سال اشاره کرد و گفت: یکی از الزامات تحقق شعار سال، بهبود فضای کسب و کار است.

وی افزود: اگر فضای محیط کسب و کار مساعد شود، این پیام به بنگاه اقتصادی داده می‌شود که می‌تواند در شرایط بهتری فعالیت خود را آغاز کند یا ادامه دهد. با بهبود محیط کسب و کار، هزینه‌های سرمایه گذاری کاهش یافته و میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی افزایش می‌یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز ادامه داد: همچنین افزایش سرمایه گذاری منجر به رونق تولید و افزایش اشتغال شده و بهبود محیط کسب و کار موجب بالا رفتن سطح انگیزه فعالان اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی می‌شود و در نهایت جهش تولید را به دنبال دارد.

بهنامی فر با بیان اینکه تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، از حدود ۸۸ هزار و ۷۴ مجوز صنفی کاغذی در البرز، ۱۲ هزار و ۹۰۰ مجوز کاغذی به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا تبدیل شده‌اند، از کسب رتبه هشتم این استان در حوزه صدور مجوزهای الکترونیکی از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار خبر داد.

وی عنوان کرد: رفع انحصار، شفاف سازی، تسهیلگری و تسریع بخشی در صدور مجوزهای کسب و کار از جمله مزایای استفاده از درگاه مذکور است که مرجع اصلی صادرکننده مجوز را معرفی می‌کند و پیگیری دریافت مجوز به سادگی انجام می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز مطرح کرد: همچنین امکان بهره مندی صاحبان کسب و کار از منافع این درگاه از جمله برندسازی، اخذ تسهیلات بانکی، امکان فروش به دولت و شرکت‌های دولتی، حضور در نمایشگاه‌ها و.... نیز فراهم می‌شود.

بهنامی فر با اشاره به اینکه کسب و کارهایی که پس از اتمام فرصت قانونی، دارای شناسه یکتا نباشند، فاقد مجوز قانونی هستند، از صاحبان کسب و کارهای خرد و کلان خواست تا از طریق تلفن همراه و با ورود به درگاه مذکور، کد ملی، شناسه کد صنفی و کد پستی را وارد و به صورت غیرحضوری مجوز کاغذی را به شناسه یکتا تبدیل و سوالات خود را از طریق ارتباط با اتحادیه‌های صنفی استان مطرح کنند.

کد خبر 6084184

دیگر خبرها

  • قیمت تاکسی برقی؛ بین یک میلیارد تا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان
  • ماجرای دنباله دار افزایش ۵۰ درصدی قیمت پژو پارس؛ وزیر صمت و شورای رقابت چه می گویند؟ | قیمت های جدید را ببینید
  • وزیر صمت: مدت گارانتی خودرو افزایش می‌یابد
  • شورای رقابت قیمت گذار خودرو نیست
  • بیشترین نارضایتی مردم از خودرسازان چیست؟ | ویدئو
  • شورای رقابت قیمت گذار خودرو نیست/ ثبت ۲ هزار شکایت از خودروسازان
  • رسیدگی به ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت
  • ماجرای افزایش ۵۰ درصدی قیمت پژو پارس / خریداران چه کنند؟
  • ۱۲۹۰۰ شناسه یکتا از طریق درگاه ملی مجوزها در البرز صادر شد
  • نباید قیمت‌ های سلیقه‌ای خودروسازان ملاک قرار بگیرد