انتقال مالکیت خودرو فقط از طریق تنظیم سند رسمی/ برگ سبز به هیچ عنوان در محاکم پذیرفته نیست
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۹۹۸۷۷
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، و در پاسخ به این سوال که آیا اسناد خودرو جز اسناد رسمی به حساب می‌آیند یا خیر اظهار کرد: افراد موظف هستند اسناد رسمی را به ثبت برسانند و اسناد خودرو هم جزو همین دسته به حساب می‌آیند و در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تکلیف اسناد رسمی خودرو مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه این قانون کاملاً شفاف و مشخص است گفت: در این قانون کاملاً شفاف صحبت شده و می‌گوید کسی که تعویض پلاک انجام می‌دهد، اگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکند یعنی انتقال مالکیت خودرو انجام نشده و صرفاً مالکیت پلاک تغییر یافته، انتقال مالکیت منوط به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی است.
خندانی در پاسخ به این سوال که از آن جا که پلیس برگ سبز را قبول دارد، اما قانون درباره تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی صحبت می‌کند و در سال‌های گذشته مشکلاتی در این رابطه میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوسته بود، آیا این مشکلات رفع شده اند یا خیر گفت: نمی‌توان خلاف قانون توافق کرد و ما هم در این رابطه توافقی نداشته‌ایم. مجموعه راهور عنوان برگ سبز را از "شناسنامه مالکیت"به "سند مالکیت" تغییر دادند، اما با تغییر عنوان، رویه کار تغییر نمی‌یابد و مالکیت منتقل نشده است.
وی با تاکید بر اینکه اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند افزود: پس از تصویب ماده ۲۹ در دهه ۸۰، اختلاف نظر‌هایی بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی وجود داشت که برطرف شد. در همین راستا هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظری شفاف درباره تنظیم اسناد و الزام به ثبت آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی ارایه کرد. همچنین کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز نظری شفاف درباره الزام به ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی ارایه داد.
مدارک خودرویی که به ثبت نرسد در محاکم فاقد اعتبار استوی با بیان اینکه بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه این بود که محاکم به اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده اند، ترتیب اثر ندهند گفت: بر این اساس کسی که تعویض پلاک انجام داده، اما آن را در دفاتر به ثبت نرسانده، مدارک او در محاکم فاقد اعتبار است.
وی درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری درمورد اسناد وکالتی خوردرو بیان کرد: آن رای درخصوص بخشنامه معاون اسبق سازمان ثبت درمورد تنظیم وکالت نامه اسناد خودرو در دفاتر بود که جنبه ارشادی داشت، زیرا در بخشنامه عنوان شده بود حتی المقدور دفاتر از تنظیم اسناد وکالتی خودداری کنند.
خندانی ادامه داد: رای دیوان عدالت اداری در راستای آن وکالت نامه‌ها بود هرچند که دیوان در مقدمه رای به موادی اشاره کرد که با تصویب ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی منسوخ شده است. این ماده به تنظیم سند تصریح دارد و معاونت دیوان عدالت اداری هم خود در توضیح رای گفته است هیچگونه عدم الزامی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و کماکان مراجعه به این دفاتر برای تنظیم سند خودرو الزامی است.
نداشتن سند رسمی مشکلاتی را برای مالکان ایجاد میکندرئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: رای دیوان به اینکه آیا برای تنظیم سند باید به دفاتر مراجعه کرد یا خیر اشاره نکرده است و کماکان معتقد هستیم حضور در دفاتر اسناد رسمی اجباری است و لازم است پس از تعویض پلاک حتماً برای نقل و انتقال مالکیت خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود، زیرا در غیر این صورت مشکلات حقوقی برای افراد ایجاد می‌شود.
خندانی در پاسخ به این سوال که آیا برگ سبز در محاکم مورد قبول واقع می‌شوند یا خیر اظهار کرد: به هیچ عنوان برگ سبز در محاکم پذیرفته نیست. محاکم تنها زمانی دعوای افراد را می‌پذیرند که سند رسمی در دفترخانه به نام فرد مدعی تنظیم شده باشد.
وی تصریح کرد: مطمئناً افرادی که به برگ سبز اکتفا کنند و برای تنظیم سند رسمی به دفتراسناد رسمی مراجعه نکنند، باید آمادگی این را داشته باشند که هر مشکلی برای آن‌ها به وجود بیاید. مالکیت برای این افراد بدون تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، ثبت نشده است.
بیشتر بخوانید
مشکلی با پلیس در نقل و انتقال پلاک‌های خودرو نداریم تعیین سقف ثبت اسناد برای دفترهاانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضائیه دفاتر اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی اسناد رسمی مراجعه انتقال مالکیت اسناد خودرو تعویض پلاک تنظیم سند سند رسمی برگ سبز ماده ۲۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۹۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهدای یک هزار سند مالکیت در دو شهرک به مردم
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر به استان خوزستان، یک هزار فقره سند مالکیت حدنگاری مربوط به شهرک «بنوار ناظر» شهرستان اندیمشک و روستای «دونه» شهرستان امیدیه را به نمایندگی از مالکین به تعدادی از مردم این مناطق اهدا کرد.
وی در آئین اهدای این اسناد که با حضور رئیس کل دادگستری استان، اعضای شورای اداری شهرستان و تعدادی از مردم این مناطق در شهرستان اندیمشک برگزار شد، با عذرخواهی از مردم این دو منطقه بابت تأخیر در تثبیت مالکیت آن‌ها در سالیان گذشته به دلیل برخی اختلافات مالکیتی و بین دستگاهی گفت: اقدام هماهنگ دستگاه قضائی و ثبت استان، فرمانداری، شورای اداری و نماینده مردم شهرستان در مجلس نمونه یک همکاری خوب بین نمایندگان سه قوه در رفع موانع است و این هم افزایی و حرکت‌های جهادی باید برای ایجاد رضایتمندی مردم تداوم داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت از همه دستگاه‌های مرتبط با زمین در این شهرستان خواست تا با همکاری دستگاه قضائی و ثبت استان، هرچه زودتر نسبت به صدور اسناد مالکیت تمامی متصرفین شهرک «بنوار ناظر» و اتمام حدنگاری کامل شهرستان اقدام کنند.
دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز اظهار داشت: به برکت نظام جمهوری اسلامی، امروز مالکیت مردم بر اموالشان با جدیت و به بهترین نحو از سوی سازمان ثبت و دست در سراسر کشور تثبیت و یا در حال انجام است و روز به روز مزایای بهره‌مندی از سند رسمی در حال گسترش است.
در این جلسه همچنین زمانی اصل فرماندار اندیمشک هم، رفع مشکل مالکیتی این شهرک بعد از ۴۶ سال با همت ثبت، دادگستری، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌ها را اقدام بسیار مهمی در رفع اختلافات و دستیابی مردم به حق و حق و شأن دانست و گفت: جهش در ارائه خدمات ثبتی در چند سال اخیر کاملاً محسوس است.
گفتنی است، با صدور و اهدای این اسناد، تعداد اسناد حد نگار روستایی صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون در استان خوزستان به ۷ هزار و ۵۶۰ فقره سند رسیده است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت