به نقل از «فارس»

تقاضای وزارت ارشاد از دولت: لااقل بقیه ارز سال ۹۸ کاغذ را بدهید

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۰۷۷۴

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، هفته گذشته موضوع کاغذ داغ‌ترین مساله حوزه نشر و مطبوعات بود و افزایش و ریزش قیمت‌ها در بازار واکنش‌ها و البته هشدارهایی از سوی فعالان نشر و مطبوعات را در بر داشت.

در ادامه این واکنش‌ها همایون امیرزاده، مدیرکل مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیحاتی داد و با بیان اینکه، جلسه‌ای با حضور سیدعباس صالحی، وزیر ارشاد و اعضای معاونت فرهنگی و مطبوعاتی برگزار شد از مسیر جدید پیگیری‌ها خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او عنوان کرده بود: جلسه‌ای با وزیر داشتیم و دوستان در معاونت مطبوعاتی و فرهنگی حضور داشتند و بنا شد چند موضوع را پیگیری کنیم. (اینجا بخوانید)

اما دستور کار جدید وزارت ارشاد در برابر کاغذ بندی ۷۰۰ هزار تومان که الان به ثبات اندک رسیده چیست، هرچند دو معاونت فرهنگی به دلیل جامعه هدف «نشر» و معاونت مطبوعاتی به دلیل سروکار داشتن با مطبوعات مشمول این تصمیمات هستند، اما باید دید چه رویکردی پیش روی ارشاد خواهد بود.

بر این مبنا در این جلسه مواردی در راستای پیگیری مطرح شد که در ادامه می‌آید:

۱ـ بررسی دقیق واردات کاغذ با ارز نیمایی از طریق وزارت صمت به منظور اطمینان از موجودی کافی کاغذ در بازار

۲ـ پیگیری برای اجرایی شدن دستور رئیس جمهور در خصوص اختصاص ارز دولتی برای سال ۱۴۰۰

۳ـ پیگیری اختصاص باقی مانده ارز سال ۹۸

همه این موارد در جلسه اخیر صالحی با دو معاونش یعنی «محمد خدادی» و «محسن جوادی» نشان می‌دهد که اجرا شدن این سه مورد می‌تواند بازار کاغذ را تا حدی آرام کند. چرا که حتی اگر دولت، ارز باقی مانده از سال ۹۸ را هم تخصیص دهد، می‌تواند گره موقتی را باز کند.

هرچند کاغذ بندی ۷۰۰ هزار تومان نگرانی‌هایی را خصوصا در میان فعالان عرصه نشر پدید آورده، اما وزارت ارشاد می‌تواند در جلسات هیات دولت موضوع کاغذ را به شکل جدی دنبال کند تا مشکل ناشران و مطبوعات تا پیش از پایان ماموریت دولت حسن روحانی تا اندازه‌ای برطرف شود. البته با نزدیک شدن به روزهای انتخابات مشکل کاغذ انتخاباتی هم به همه گرفتاری‌های بازار کاغذ اضافه خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: همایون امیرزاده کاغذ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۰۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از بخش خصوصی حمایت کند/ تعویق ۸ ماهه مطالبات واردکنندگان برنج

به گزارش قدس آنلاین، محمد مختاریانی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص کند.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به هشت ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

براساس اعلام انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، مختاریانی اظهار کرد: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهار کرد: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر حل مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا