گاف تازه مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۱۴۱۸
روزنامه ستاره صبح در گفت‌وگو با هادی حق‌شناس صاحب‌نظر اقتصادی دست‌کاری در بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرد و نوشت: مجلس یازدهم که اصولگراترین مجلس پس از انقلاب است و با کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات ادوار مجلس شکل‌گرفته است، به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران ضعیف‌ترین عملکرد ادوار مجلس را در سال اول داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هفته گذشته علی خضریان، نماینده جبهه پایداری تهران، در توییتی محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس و الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس را متهم کرد که ارقام و اعداد بودجه را پس تصویب در مجلس، تغییر داده‌اند. ادعایی که از سوی قالیباف و نادران بی‌پاسخ مانده است. کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا نیز دو روز پیش گفت: «تیمی که پس از تصویب، بودجه را تنظیم کرده است احکام را مورد دست‌کاری قرار داده و چنین دست‌کاری در بودجه سابقه نداشته است.» همچنین محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا در توییتی نوشت: «آقای روحانی! ننگ کار زشت مجلس در تغییر جداول بودجه را تحمل نکنید و متخلفان را به دادگاه معرفی کنید.» حال مشخص نیست رئیس مجلس که احتمالاً سودای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را در سر دارد، از چنین تخلفی در مجموعه تحت مدیریت خود آگاه بوده است یا مثل آنچه سردار عیسی شریفی که ۱۲ سال قائم‌مقامش در شهرداری تهران بوده و گفته از اقدامات او بی‌خبر است، این بار نیز از تغییر جداول بودجه بی‌خبر است!
بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به باقر قالیباف رئیس قوه مقننه از او خواسته‌اند او درباره تغییرات جداول بودجه سال ۱۴۰۰ توضیح بدهد و مسئله را مسکوت نگذارد. آنها نوشته‌اند که اگر رئیس مجلس در این موضوع سکوت کند «طی سه سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و به دست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل‌شده، رقابت‌های شدیدی را برای تصاحب آن به دنبال خواهد داشت.» بنا به این نامه، در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۹، «لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیف‌ها بخصوص در بخش هزینه و مصارف، رأی‌گیری» شد. این نمایندگان معتقدند که بررسی جداول بودجه» حکایت «از تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه‌شده از سوی دولت» دارد که «در صحبت با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که جداول صرفاً توسط یک یا چند نفر و درنهایت با تأیید رئیس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رأی‌گیری لایحه در صحن مجلس در ۲۹ اسفند نهایی شده است.» این نامه اذعان دارد که تغییردهندگان حتی به یک‌بار تغییر هم راضی نشده‌اند و «تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ به‌کرات تغییر کرده است» و نهایتاً «۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ‌شده است.» این نامه تغییردهندگان ارقام جداول را «رئیس تلفیق و یکی دو نفر از اعضا کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس» معرفی کرده است. نویسندگان این اتفاق را «بی‌نظیر» خوانده‌اند که «رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابجا کردن اعداد کلان بودجه بود.»
دفاع اعضای تلفیق
برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ که به دفاع از مصوبه بودجه امسال پرداخته‌اند، «دست‌کاری» را «نادرست» خوانده و تأکید دارند که «برخی جداول در حد ساختاری و نه اعداد و ارقام اصلاح شده‌اند.» رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ موضوع اصلاح جداول بعد از تصویب ماده‌واحده بودجه در صحن علنی را مسبوق به سابقه خواند. حال‌آنکه پیگیری‌های رسانه‌ها از دو عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس دهم که هر یک برای سه سال، ۳ لایحه بودجه سنواتی را بررسی کرده‌اند، حاکی از آن است که این موضوع حتی در بودجه سال ۹۹ که به‌دلیل شیوع کرونا، بررسی نهایی آن به کمیسیون تلفیق سپرده شده بود، سابقه ندارد. زارع در این زمینه به خبرنگاران گفته بود: «در همه مجالس تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه حدود هزار صفحه است که با تفویض صحن به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت روسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بارها و بارها به‌دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای محترم نگهبان تغییر می‌کند.» همچنین مالک شریعتی، نماینده مجلس در کانال تلگرامی خود، با ذکر اینکه «ادعای دست‌کاری بودجه ۱۴۰۰ کذب است» نوشت: «هیچ تصمیمی در بودجه ۱۴۰۰، بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق و صحن‌علنی گرفته نشده است. ادعای دست‌کاری و رانت خلاف واقع است.»
اعمال تغییرات بی‌سابقه
دراین‌ارتباط دکتر هادی حق‌شناس، صاحب‌نظر اقتصادی و نماینده مجلس هفتم در گفت‌وگو با ستاره صبح در خصوص رسوایی دست‌کاری در بودجه توسط مجلس گفت: «معمولاً وقتی بودجه در صحن علنی مصوب می‌شود، جداول بودجه و ارقام نهایی بودجه عمومی و شرکت‌ها و بودجه کل کشور، تراز کردن اعدادش معمولاً به کمیسیون تلفیق سپرده می‌شود تا عدد نهایی مشخص شود. ولی اینکه عددها تغییرات اساسی کند، چنین چیزی کم‌سابقه بوده است. اینکه درواقع گاهی به خاطر صرفه‌جویی در زمان و برای اینکه عددها تراز بشود، این موضوع کم‌سابقه نیست و در مجالس مختلف گذشته نیز گاهی وقتی ماده‌واحده خوانده نمی‌شود، درواقع یا در خود صحن علنی گفته می‌شود که ماده واحد این اعداد است ولی با تغییرات جزئی. اما نکته کلیدی که باید به آن اشاره کرد این است که وقتی دولت لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند و گزارش کمیسیون تلفیق هم در مجلس خوانده می‌شود، و بعد بر مبنای آن ابتدا بندهای درآمدی تمام می‌شود و وقتی می‌خواهند وارد بندهای هزینه‌ای بشوند، مجموع درآمدها یک‌بار دیگر در صحن علنی مطرح می‌شود. همچنان که مجموع هزینه‌ها هم مطرح می‌شود. به عبارت ساده‌تر، اگر به مشروح مذاکرات در ایام بررسی بودجه مراجعه کنیم و آن را موردبررسی قرار دهیم، ارقام بودجه در مجلس بارها و بارها گفته و تکرار می‌شود. همان‌گونه که در ابتدا گفته شد، گاهی تغییرات بسیار جزئی و ناچیز ممکن است اتفاق بیفتد. اما اینکه یک‌صد نماینده مجلس به این شکل اعتراض کرده‌اند که تغییرات اساسی در قانون بودجه شده، حداقل در سنوات گذشته چنین چیزی بی‌سابقه بوده است. بنابراین دو موضوع مطرح است؛ یک موضوع جمع‌بندی ارقام بودجه است که عددهای بسیار ناچیز تفاوت دارد با آن عددی که در مجلس خوانده می‌شود؛ نکته دوم تغییرات اساسی است. آنچه بر نمایندگان مجلس محرز شده این است که درواقع موضوع تغییرات جزئی نبوده و تغییرات اساسی بوده است. از این باب می‌توان گفت در سنوات و ادوار گذشته سابقه نداشته که در لایحه ابلاغی بودجه چنین اتفاقی افتاده باشد.»
پیامدهای یک تخلف
این نماینده پیشین مجلس همچنین در ادامه گفت‌وگو، در پاسخ به این سؤال خبرنگار ستاره صبح که دست‌کاری در ارقام بودجه توسط مجلس چه تبعات و پیامدهایی می‌تواند داشته باشد، گفت: «اولاً دخل و تصرف در اعداد و ارقام بودجه، خلاف آیین‌نامه مجلس است. طبیعتاً وقتی یک خلاف صورت گرفته باشد، قانون نقض شده است. از این‌ها که بگذریم، این‌گونه دخل و تصرف‌ها، اصل بودجه را با مشکل و ابهام مواجه می‌کند. طبیعتاً قانونی به اهمیت بودجه که می‌توان گفت ما در کشور هیچ قانونی بااهمیت‌تر از بودجه نداریم زیرا همه دستگاه‌ها متأثر از قانون بودجه هستند. لذا هرگونه اخلال یا عدم شفافیت در موضوع بودجه، عوارض خود را بر جای خواهد گذاشت.» حق‌شناس همچنین درباره دلیل وقوع چنین تخلفی در مجلس نیز گفت: «شاید خوش‌بینانه‌ترین حالتی که می‌توان نظر داد این است که شاید توجه جدی صورت نگرفته و احتمالاً تصور کرده‌اند که احکام ابلاغ شود، ارقام هم نیست، درحالی‌که در موضوع بودجه، احکام و ارقام هر دو مهم است.»
چشم‌انداز آینده اقتصاد
هادی حق‌شناس، استاندار گلستان همچنین در خصوص پیش‌بینی‌ها درباره چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران نیز گفت: «قرائن و شواهد حکایت از رشد اقتصادی دارد و پیش‌بینی مؤسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول هم بر این امر تأکید کرده است. اقتصاد ایران در سال گذشته علیرغم آنکه بسیاری از کشورهای دنیا رشد اقتصادی منفی داشتند، گرچه ناچیز بود، ولی با رشد مثبت همراه شد. نسبت به سال گذشته وضعیت اقتصادی در سال جاری همان‌طور که اشاره کردم بهتر به نظر می‌رسد، دلیل آن‌هم این است که بخشی از ظرفیت‌های مثبت بودن به چگونگی مبادلات تجاری بستگی دارد. به این معنا؛ چنانچه لوایح اف‌ای‌تی‌اف به تصویب درآید و درصورتی‌که به برجام برگردیم، شرایط متفاوت‌تری را خواهیم داشت، اما باید این نکته را هم موردتوجه قرارداد که وضعیت مورداشاره درباره ایران ۱۴۰۰ یک شرط دارد و آن‌هم همان بحثی مطرح‌شده در سؤال بود، یعنی هیچ شوک منفی جدیدی به اقتصاد کشور وارد نشود. کاهش تحریم‌ها یا احیا برجام سبب خواهد شد تا ایران به منابع مالی دسترسی پیدا کند و همراه با این موارد چنانچه عوارض کرونا هم به حداقل برسد، به‌طور مثال گردشگری به روال عادی خود برمی‌گردد و بخشی از رونق اقتصادی وابسته به این قسمت محقق می‌شود. علاوه بر این موارد انرژی مثبت برای شاخص‌های کلان اقتصادی نیز توسط این آیتم‌ها به وجود خواهد آمد.»
منبع: ایرنا
کلیدواژه: الیاس نادران محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم الیاس نادران محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم روزنامه ستاره صبح علی خضریان کمیسیون تلفیق اخبار کنکور کمیسیون تلفیق بودجه تغییرات اساسی نماینده مجلس بودجه در صحن ارقام بودجه جداول بودجه لایحه بودجه صحن علنی دست کاری بودجه ۱۴۰۰ ستاره صبح بودجه سال حق شناس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۱۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !