تخلف در دستگاه قضایی به یک درصد هم نمی‌رسد / قضات نباید هتک حرمت شوند
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۲۹۳۲
گروه استانها ـ رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: دستورالعمل جدید قوه قضاییه در زمینه حفظ شأن کارکنان آرامش را برای مردم و قوه به ارمغان می‌آورد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، پرویز توسلی‌زاده در نشست خبری که امروز در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر حفظ شأن کارکنان قوه اظهار داشت: حفظ شأن کارکنان موجبات توسعه را فراهم می‌کند و از استعلام نیروی انسانی جلوگیری می‌کند و نیروی انسانی در موقعیت فکری آزاد می‌تواند برنامه‌ریزی و کار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عنوان کرد: آیت‌الله رئیسی در دوره مدیریت خود دستاوردهای بزرگی و دستورالعمل‌های راهبردی داشته است و دستورالعمل اخیر نیز برای حفظ شأن کارکنان قوه است که یکی از دغدغه‌های کارکنان همین موضوع است.
توسلی‌زاده با اشاره به اینکه باید تمام کارکنان و قضات این دستورالعمل را بدانند گفت: تمامی دارندگان پایه‌های قضایی، کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی قوه قضاییه مشمول این دستورالعمل هستند.
وی افزود: براساس این دستورالعمل قاضی در تصمیمگیری خود مستقل است و هیچ مقامی نمی‌تواند در اتخاذ تصمیم دخالت یا اعمال نظر کند و بر این اساس به منظور صیانت از استقلال قضایی قضات تمامی مدیران قوه قضاییه باید توجه به استقلال، شأن و منزلت قضات در راستای اعمال حاکمیت قانون، تضمین دادرسی عادلانه و رعایت اصل بی‌طرفی داشته باشند و از اعمال فشار یا القای نظر با انگیزه‌های سیاسی و غیر آن به قاضی در اتخاذ تصمیم قضایی خودداری کنند.
درخواست نماینده تهران از رئیس قوه قضاییه درباره تخصیص ارز‌های دولتیرئیس قوه قضاییه: بیکاری در شمال باید اساسی برطرف شوددادخواهی صنعت چاپی‌ها از قوه قضاییه برای اجرایی نشدن یک مصوبه قانونیتوسلیزاده گفت: مدیران در قوه قضاییه جهت تکریم همکاران به منظور دسترسی و ارتباط مستقیم با آنان باید روز یا ساعت خاصی در هر هفته برای برقراری ارتباط و انجام ملاقات حضوری با کارکنان تعیین و از واحدهای قضایی و ستادی بازدید انجام و مشکلات کارکنان بررسی شود.
وی افزود: براساس این دستورالعمل ضابطان دادگستری در قلمروی وظیفه خود تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می‌کنند و مجری دستورهای قانونی قضات هستند و پیگیری درخواست ضابطان باید منطبق با موازین قانونی و شرعی و با رعایت شأن و منزلت قضات باشد.
توسلی‌زاده گفت: همچنین فعالیت قاضی نباید به گونه‌ای باشد که سبب مخدوش شدن شأن و استقلال وی شود که دخالت دادن دیدگاه شخصی در اتخاذ تصمیمات رفتار نامناسب و نامتعارف فردی و سازمانی و انجام فعالیت تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت از جمله اقدامات منع شده است.
وی با بیان اینکه قضات باید طوری رفتار کنند که مردم به بی‌طرفی در دادرسی اعتماد پیدا کنند، افزود: متأسفانه بین قوانین اجرایی و جایگاه و متصل قاضی با برداشت مردم فاصله زیادی وجود دارد.
توسلی‌زاده با اشاره به اینکه تخلف در دستگاه قضایی به یک درصد هم نمی‌رسد و قضات نباید هتک حرمت شوند عنوان کرد: این دستورالعمل برای قوه و مردم آرامش به ارمغان می‌آورد و به اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه کمک می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه اطلاعات ناقص مردم از قوانین سبب انعقاد قراردادهای مبهم و تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود گفت: در سال 98 حدود سه میلیون و 800 هزار نفر از مردم به مراجع قضایی مراجعه کردند که چالش بسیار جدی بود زیرا کارکنان دستگاه قضا در مجموع 2000 نفر هستند.
انتهای پیام/832/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضائیه حفظ شأن کارکنان قوه قضاییه توسلی زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۲۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه ؛ با دستور رئیس قوه
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، ابلاغ شد. قوه قضاییه اعلام کرد: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضاییه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضایی در سالهای اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت. در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود. سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد. استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است. در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است. سند تحول پیشین (ابلاغی سال ۱۳۹۹) علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها بویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و تلاش بی‌وقفه و خالصانه همه مجاهدان دستگاه قضایی پدید آمده در عرصه‌های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضایه شکل گرفته است. برخی از مهمترین، دستاوردها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضایی پیشین: - توسعه حداکثری سامان ها و الکترونیکی‌سازی فرآیندها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضایی به مردم - گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری - نظارت های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها در راستای احیای حقوق عامه - جدیت در برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا در بخشهای مختلف کشور - رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضایی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور - پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضایی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بسترهای تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی - ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسمات عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی‌ها -تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضایی در ورودی پروندهها با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش - برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنیها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان - فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم - پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها که باعث رضایت عموم مردم شد. - توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار - پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» - افزایش نظارت‌ها بر ضابطین قضایی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و توسعه کمی و کیفی بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها با هدف «رسیدگی به امور زندانیان» - برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنیها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان فرایند روزآمد سازی سند تحول قضایی در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی، با فراخوان از واحدهای مختلف سازمانی و بخشهای گوناگون دستگاه قضایی اعم از معاونتها، سازمانها و مراکز تابعه، واحدهای قضایی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور، روسای کل دادگستریها و ... نظرات و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکارها و اقدامات فعلی سند تحول قضایی و پیشنهادهای جدید که در سند فعلی وجود ندارد دریافت شد. در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحدهای درون و بیرون از قوه قضاییه دریافت و جمع‌بندی شد. همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاههای برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکدهها و اندیشکدههای حقوقی و قضایی و ... به منظور دریافت نظرات آن‌ها انجام شد. جهت استفاده حداکثری از ظرفیتهای فکری و اجرایی و اندیشههای پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضایی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد؛ و تغییرات و اصلاحات ذیل اعمال شد: مواردی از سند تحول قضایی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد. مواردی که تاکنون بصورت کامل اجرا نشده، در نسخه جدید اصلاح و ابقا شد. موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضایی و کشور ضروری به نظر می‌رسید، به تکالیف اضافه شد. مهمترین ویژگی های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه مهمترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به اختصار عبارتند از: - ارتقاء و تکمیل راهکارهای سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه ۳ ساله در اجرای سند. - تدوین طرحهای پیشران بهمنظور تجمیع ظرفیتها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخشهای مختلف قوه قضاییه بویژه رئیس قوه قضاییه در اجرای برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند. - تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخشهای مختلف سند از جمله: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پروندهها در بستر سکوهای بخش خصوصی و .. با استفاده از تجربیات مفید کشورهای توسعه‌یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوریهای نوین. - تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای درنظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم به منظور تقویت اطلاع رسانی دستگاه قضایی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضایی در مواجهه با افکار عمومی - اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهادها در این حوزه - ارتقا حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیمگیری و نظارت سنتی در بخشهای مختلف سند از جمله: هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده کاوی اطلاعات آن‌ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات. - شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا در بخشهای مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن ... و شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضاییه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیندهای فسادزا. - قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و .. - ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارتهای هوشمند بر عملکرد آن‌ها و تدوین راهکارهایی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی، هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار. - ارزیابی عملکرد قضات و شفافسازی فرآیندها و آراء قضایی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات - ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی باتوجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضایی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی - ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضایی از طریق اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی، دسته-بندی و ارجاع هوشمند گزارشها و درخواستها به واحدهای ذیربط ملی و استانی. -تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختارهای نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضایی و ایجاد کارگروههای مشترک با واحدهای سازمانی مسئول براساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر آن تاکید شده، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخشهای قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضایی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. کانال عصر ایران در تلگرام
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود