به نقل از «خبرگزاری آریا»

نسخه 15 بندی 124 فعال بازار سرمایه برای خروج بورس از بحران

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۱۰۵۰۱

خبرگزاری آریا - 124 فعال بازار سرمایه با تشریح شرایط این بازار و مشکلاتی که سهامداران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بسته پیشنهادی خود را برای بهبود شرایط بورس در قالب 15 مورد منتشر کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، در ادامه واکنش های فعالان بازار سرمایه به تداوم وضعیت وخیم بازار سهام، 124 فعال این بازار با انتشار نامه‌ای با عنوان "جایگاه بانک مرکزی در حمایت از بازار سرمایه به عنوان ثروت ملی"، بسته پیشنهادی خود را در 15 مورد مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه آمده است: در شرایطی که با توجه به چشم انداز اقتصاد ایران و نیز قیمت های جهانی، بازار سرمایه را در شرایط بسیار ارزشمندی برای سرمایه گذاری ارزیابی می کنیم از نظر امضا کنندگان این نامه ، فضای ترس ایجاد شده در این بازار با واقعیت ها و قابلیت های شرکتهای موجود تطابق نداشته و در عجبیم با اشراف بر این واقعیت‌ها، چرا وزارت اقتصاد و سایر نهادهای حاکمیتی به خصوص بانک مرکزی در راستای حمایت و صیانت از ثروت ملی گام موثری برنمی دارد!!! این درحالی است که شاهد تشویقات ارکان مختلف نظام در قیمت های اوج بازار سرمایه بوده‌ایم.
اگر بپذیریم که گستره نفوذ بازار سرمایه با توزیع سهام عدالت بیش از 50 میلیون ایرانی را در برگرفته و زندگی آنها با این بازار گره خورده باید این توقع را نیز داشته باشیم که در بحران کنونی بازار سرمایه که با هیچ منطق و تحلیلی سازگار نبوده و فقط دلیل ان را می توان نا اطمینانی و ترس نامید، بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین ارکان صیانت از ثروت ملی، برخلاف سیاست های سایر بانک های مرکزی کشورهای دنیا عمل کرده است.
در حالی که بانک مرکزی وظیفه دارد با ابزارهای در دسترس خود گامی مهم برای حفظ و صیانت از این ثروت ملی بردارد. خاطر نشان می سازد موضوعات مطروحه در این نامه، صرفا به عنوان یک درخواست مطرح نشده و در واقع مجموعه منسجم از حقوق به حق 50 میلیون سهامدار از نهادهای دولتی و حاکمیتی است که با محوریت سیاست های بانک مرکزی در بزنگاه سخت اقتصاد و هنگامه تحریم های ظالمانه آمریکا ، مردم را به سرمایه گذاری در بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین ناجیان اقتصاد ایران تشویق کرده اند.
بدیهی است سهامداران بازار سرمایه ضمن استعانت از مقامات ارشد کشور در جهت رفع موانع و مشکلات بازار سرمایه ، حق خود می دانند در صورت عدم پاسخ گویی و انجام اصلاحات مورد نیاز بازار از مجاری مدنی و قانونی حقوق خود را پیگیری کنند.
همانطور که مقام معظم رهبری، شعار امسال را تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اعلام فرمودند و همواره در سالهای گذشته بر این امر تاکید داشته اند، انتظار است دیگر مسئولان نیز در این مسیر قدم بردارند . به عنوان مثال ایشان در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی فرمودند: ثبات در قوانین ایجاد کنند مسئله امنیت سرمایه گذاری خیلی مهم است گاهی در این مسئله کوتاهی کرده ایم. در 28 آبان 98 فرموده اند: توصیه من به عموم مردم مکررا گفته شده از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند و آن کسانی که می توانند در سرمایه گذاری مولد شرکت کنند مانند همین تعاونی ها و یا جاهایی در بورس و امثال آن. 
این نامه در چهار سرفصل سعی دارد به اختصار ضمن بر شمردن اتفاقات منجر به ایجاد شرایط فعلی و بررسی شرایط مشابه درکشورهای دیگر، راهکارهای کارشناسی در زمینه عبور از این بحران را ارائه کند.
الف: مروری بر دغدغه ها و اتفاقات وقوع پیوسته:نکته مهم در بررسی مشکلات بازار سرمایه باید از واکاوی چرایی ورود تمامی ارکان دولتی و حاکمیتی نظام از شخص رئیس جمهور تا مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری و اعلام حمایت مسئولین تراز اول نظام تا مدیران سطوح میانی و نمایندگان مجلس و به طور مشخص رئیس کل بانک مرکزی در قالب سخنرانی و مصاحبه های مطبوعاتی و تلویزیونی بوده است .
فراخوان عمومی مذکور در سایه رکود ناشی از تعطیلات کرونایی و استفاده ابزاری بانک مرکزی از بازار سرمایه موجب برون رفت موقت اقتصاد کشور از ونزوئلایی شدن گردید که استقبال گسترده عموم جامعه و ورود حجم عظیم نقدینگی را در پی داشت، که طبق برآوردها عددی بالغ بر120 هزار میلیارد تومان (همت) بوده است. 
در همین زمان و مطابق آمارها مبلغ 38 همت واگذاری سهام دولتی و صندوق های ETF ( صندوق های قابل معامله)، 17 همت مالیات بر نقل و انتقال، 15 همت سهام عدالت، 20 همت عرضه اولیه شرکت ها، 15 همت عرضه شستا و زیر مجموعه ها و 43.5 همت رد دیون به بانک ها و 176 همت فروش اوراق بدهی از بازار سرمایه تامین گردیده (مجموعا 324.5 همت)و بخش بزرگی از کسری بودجه دولت از این محل تامین شده است (حدود 60 درصد از بودجه کل سال 99).
شایان ذکر است در صورت فقدان چنین بستری، شرایط برای بانک مرکزی، نظام بانکی و بیمه ای کشور و نرخ ارز و سیستم تامین بودجه بسیار بغرنج می بود. و قطعا نتیجه آن افزایش شدید نقدینگی و تورم می شد.
در حقیقت با اعمال سیاست های تشویقی در نیمه اول سال 99 ، جریان پولی به بازار سرمایه هدایت گردید اما متاسفانه پس از آن با تغییر تعمدی سیاست ، بخصوص در سیاست های پولی، زمینه ریزش بازار سرمایه و قربانی شدن پول های تازه وارد به بازار ایجاد شد. این اتفاقات علاوه بر صدمه زدن به اعتماد 58 میلیون سهامدار، زمینه ساز از بین رفتن اعتماد عمومی سهامداران و هجوم بی منطق پول به بازارهای موازی از جمله رمز ارزها و خرید ملک در خارج کشور و به تبع آن خروج سرمایه از چرخه اقتصاد ملی گردید.
فهرست خلاصه اقدامات مسئولان در هدایت سرمایه به بازار جهت تنویر موضوع :
1.تشویق سرمایه گذاران جهت ورود به بازار سرمایه در شرایط عدم توانایی کنترل در بازارهای موازی توسط بانک مرکزی
2. کاهش نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده ها و هدایت نقدینگی به سمت بورس و در اوج حرکت صعودی بازارسرمایه (نرخ بین بانکی 8 درصدی در خرداد ماه)
3. انتشار اوراق بدهی دولتی
4. عرضه صندوق های ETF دولتی در اوج قیمت سهام ها
5.تسعیر نرخ ارز بانک ها در بهار 99 با قیمت های نزدیک به بازار در شرایط نامتعادل ارزی در راستای خارج کردن بانک‌ها از شرایط بحران ورشکستگی توسط بانک مرکزی
6. جلوگیری از تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر تغییر دامنه نوسان و کاهش سرعت صعودی بازار با دخالت مستقیم رئیس کل بانک مرکزی (مصاحبه 16 اسفند 1398 آقای عبدالناصر همتی در خصوص عدم اجرای دامنه نوسان محدود)
پس از هجوم نقدینگی به بازار سرمایه و اطمینان از تامین مالی دولت از این مسیر ، متاسفانه در چرخشی 180 درجه ای، سیاست گذاران اقداماتی را در جهت تضعیف و محدود سازی این بازار به کار گرفتند که به اختصار اشاره می شود:
1.تبلیغ و حمایت از انتشار اوراق سلف نفتی با مبالغ بزرگ و تامین مالی از پول های ورودی به بورس بدون کار کارشناسی که البته توسط سران قوا لغو گردید اما اثرات مخرب اخبار آن ، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرارداد و عملا باعث آغاز ریزش بازار شد.
2.مصاحبه های متعدد مبتنی بر احتمال کاهش قیمت دلار توسط بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن واقعیت های اقتصادی و تاثیر روانی منفی آن بر بازار سرمایه
3.افزایش ناگهانی نرخ بهره بین بانکی از 8 به 23 درصد.(از 15 تیر ماه تا مهر ماه 99)
4. رفتار انفعالی و شبهه بر انگیز در خصوص ادعاهای تورم-زا بودن رشد شاخص بازار سرمایه
5.جلوگیری از واریز مبلغ قانونی تصویب شده صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی
6.عدم حمایت رییس کل بانک مرکزی از بازار سرمایه در مصاحبه ها و تغییر مواضع ایشان پس از تامین مالی گسترده از بازار، که شائبه سوء استفاده از بازار سرمایه را تشدید کرد .
7 .تسعیر نرخ ارز بانک ها با مبالغی در حدود 60 درصد کمتر از نرخ بازاری دلار( مبلغ11 هزار تومان در حالی که دلار نیمایی بیش از 24 هزارتومان بود).
ب: ارتباط سیاست پولی و بازار سرمایه
بازار سهام نقش چند گانه در ارتباط با اتخاذ سیاست های پولی دارد. از یک طرف سیاست پولی از طریق چندین کانال عملکرد بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر، قیمت های سهام منعکس کننده تحولات اقتصادی است. بنابراین می تواند از طریق مقامات سیاست پولی در هدایت تصمیم گیری های سیاسی در نظر گرفته شود.
در این راستا عملکرد بازار سهام فقط واکنش نشان دادن به تصمیمات سیاست پولی و اثرات اقتصادی نیست، همچنین بازخوردهایی به سیاست-گذاران در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده متغیرهای اقتصاد کلان نیز فراهم می کند (میشکین 2001). تلاش می شود از زاویه دیدگاه نظری موضوع اهمیت اثر سیاست های پولی بر بازار سرمایه بررسی گردد .
به طور کلی سیاست پولی از طریق چهار کانال بازار سهام را تحت تاثیر قرار می دهد که عبارتند از:
1) کانال نرخ بهره : کلیدی ترین کانال مکانیسم انتقال سیاست پولی به اقتصاد، در مدل های اولیه کینزی است که طبق آن اتخاذ سیاست پولی انقباضی به فرض ثبات قیمت ها منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی می گردد که آن هم به نوبه خود باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت ها شده و کاهش ارزش فعلی جریان های نقدی خالص آینده را در پی دارد، در نتیجه منجر به کاهش قیمت های سهام می شود.
2) کانال نرخ ارز : کانال نرخ ارز نیز به توضیح راهی که سیاست پولی ممکن است قیمت های سهام را تحت تاثیر قرار دهد، کمک می کند. در اثر سیاست پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره، نرخ ارز داخلی کاهش می یابد که ضمن تاثیر منفی بر نرخ تورم، باعث کاهش خالص صادرات و به تبع آن کاهش تولید می شود و در نهایت منجر به کاهش قیمت دارایی ها خواهد شد.
3) کانال اثر ثروت : در الگوی چرخه زندگی مودیلیانی ، مخارج مصرفی به وسیله منابع دوره ی زندگی مصرف کننده (سرمایه انسانی، سرمایه حقیقی و ثروت مالی) تعیین می شود. در چارچوپ رویکرد پولی از مکانیزم انتقال پولی و الگوی چرخه زندگی، اجرای سیاست پولی انقباضی باعث کاهش قیمت سهام شده که از طریق اثر ثروت بر مصرف، تقاضای کل و تولید کل کاهش می یابد.
4- کانال اعتبار: هر گونه نقص یا اصطکاکی در بازار اعتبار نظیر عدم دسترسی یکسان بنگاه های بزرگ و کوچک به منابع مالی، عدم تقارن اطلاعات میان متقاضیان وام بانک ها و ... باعث تقویت اثر گذاری شوک های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از طریق تصمیمات هزینه ای افراد می شود. طرفداران کانال اعتبار همچون برناکه و گرتلر (1995) اعتقاد دارند نتیجه مستقیم انقباض پولی، کاهش سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن تسهیلات بانکی است.
از آن جا که سهم بزرگی از خانوارها و بنگاه‌ها (بالاخص بنگاه های با اندازه کوچک و متوسط که به سایر بازار های تامین مالی دسترسی ندارند به منابع بانکی وابسته هستند، محدود شدن عرضه اعتبارات بانکی باعث کاهش مخارج مصرفی و سرمایه گذاری خانوارها و بنگاه ها شده که در نهایت به کاهش مخارج کل و تقاضای کل منجر می شود.
چنانچه بخواهیم با توجه به موارد نظری فوق ، تحلیلی از تجربه رابطه سیاست پولی و بازار سرمایه داشته باشیم باید مدل های این بازار را بررسی کنیم .
در این بخش از یک مدل تجربی به منظور بررسی رابطه بین سیاست پولی و بازار سرمایه با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. یکی از کاربردهای الگوی VAR ، بررسی واکنش متغیرهای الگو نسبت به شوک های به وجود آمده در هر یک از متغیرها است.
در این قسمت به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق، پویایی اثرات متقابل متغیرها از طریق مدل خود رگرسیون برداری (VAR) مورد ارزیابی قرار می گیرد. به طوریکه اثر یک شوک مشخص بر روی متغیر بررسی می گردد و نشان داده می شود اگر یک تغییر ناگهانی (شوک) در یک متغیر رخ دهد، اثر آن بر روی خود متغیر و دیگر متغیرها در طول دوره های مختلف چه مقدار خواهد بود.
بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده می شود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه رشد نقدینگی به عنوان ابزار سیاست پولی منجر به این شده که بازدهی شاخص کل بازار سرمایه واکنش مثبتی به این شوک نشان داده و افزایش یابد اثر شوک در دوره اول به اوج خود رسیده و پس از آن کاهش پیدا کرده و در بلندمدت اثر آن از بین رفته است.
همچنین بررسی وضعیت همبستگی بین رشد نقدینگی و بازدهی بازار سرمایه نیز نشان دهنده این موضوع است که همبستگی مثبت بین این دو شاخص وجود داشته است در واقع با رشد نقدینگی از کانال های ذکر شده همچون نرخ ارز، بهره ور تورم منجر به تغییر در بازدهی بازار سرمایه می شود.
بررسی رابطه علیّت گرنجری بین متغیرها :
نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که یک رابطه علّی و یک سویه ای از رشد نقدینگی به بازدهی بازار سرمایه وجود دارد و رابطه عکس وجود نداشته است. به عبارت دیگر رشد نقدینگی منجر به تغییرات در بازدهی بازار سرمایه در ایران شده است.
با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود هنگام تدوین سیاست های پولی در سطح کلان، آثار ناشی از تصمیم های مزبور را بر شاخص بازار سهام و سایر بازارهای مالی مد نظر قرار گیرند. همچنین اعمال سیاست های برنامه ریزی نشده و غیر منتظره می تواند منجر به بی ثباتی در بازارهای مالی از جمله بازار سهام شود.
هر چقدر شوک سیاست پولی در اقتصاد بزرگتر باشد منابع ایجاد شوک می تواند گسترده تر باشد و به تبع آن نابسامانی بیشتری در اقتصاد ایجاد کند. با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انضباط پولی و مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست های غیر منتظره و پیش بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.
ج: وظایف قانونی بانک مرکزی
مطابق قانون، بانک مرکزی وظیفه دارد با اتخاذ سیاست های مناسب پولی، ضمن حفظ ارزش پول ملی، زمینه هدایت صحیح نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد و در نهایت رسیدن به هدف رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را فراهم آورد. این درحالی است که در سال گذشته ابتدا با کاهش و سپس با افزایش ناگهانی نرخ سپرده بین بانکی باعث ورود ناگهانی سرمایه ها به بورس و در ادامه سبب بی اعتمادی به بازار و زمینه ریزش آن را فراهم نمود. قطعا این سیاست ها بی اعتمادی به سیاست گذار و فرار سرمایه به سمت خروج از اقتصاد ملی در قالب رمز ارزها و خرید ملک در خارج شده است، آن هم در شرایط تحریم های ظالمانه که کشور نیازمند سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار است .
د: راهکار های پیشنهادی:
در بخش پایانی با تاکید بر ارزشمندی بازار سرمایه در شرایط کنونی، سعی شده به اختصار ، جمع بندی از راهکارهای کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در راستای برون رفت از این بحران ارائه شود تا در صورت تایید سیاست گذاران، بتوان هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شده و از خسارات آینده جلوگیری کرد .
1. اجرای تکلیف قانونی تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به بورس از تاریخ تصویب قانون تا کنون
2. الزام به بازگرداندن وجوه خارج شده از بورس توسط دولت در راستای ایفای نقش حمایتی بانک مرکزی از ثروت ملی
3. تخصیص خطوط اعتباری بدون بهره به ناشران جهت خرید سهام خزانه
4. تخصیص خطوط اعتباری خاص به نهادهای مالی جهت خرید سهام ( کارگزاری ها، بانک ها، ناشران و ... )
5. کاهش نرخ بهره خطوط اعتباری بانک ها به فعالان بورس
6. الزام مدیران شرکتهای دولتی و زیر مجموعه هایشان و حتی بانک ها در راستای حمایت از سهام زیرمجموعه های خود به ویژه سهامی که دوره رونق از جانب این بخش ها واگذار شده است. طبق مصاحبه های اخیر ریاست بانک مرکزی، معتقد است قیمت های کنونی بازار سرمایه ارزنده است و به طور طبیعی این موضوع از نقطه نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است .
7. عدم الزام صندوق ها به خرید اوراق بدهی دولتی
8. ارائه تسهیلات به دارندگان سهام عدالت در جهت رفع نیاز آنها به فروش سهام در بازار و پذیرش سهام به عنوان وثیقه تسهیلات از جانب بانک های عامل
9. منطقی کردن نرخ تسعیر ارز بانک ها با توجه به نرخ با ثبات ارز در سامانه نیما
10. عدم اتخاذ تصمیم و قوانین جدید تاثیرگذار بر بورس بدون هماهنگی با شورای عالی بورس
11. سپرده گذاری مالیات نقل و انتقال سهام به مدت یکسال در صندوق توسعه بازار (بالغ بر 18 همت)
12. واریز جریمه تخلفات بازار سرمایه به صندوق توسعه بازار
13. حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در جلسات هیات دولت و عضویت در شورای پول و اعتبار با حق رای جهت دفاع از منافع سهامداران در مواقع اتخاذ سیاست هایی که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد.
14. کاهش نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده بانکی در راستای حمایت از تولید و اجرای طرح های توسعه ای
15. همراهی با سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار اوراق توسط صندوق های توسعه و تثبیت بازار در راستای حمایت این صندوق ها از بازار با توجه به ارزندگی قیمت سهام
امید است با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و توجه به دغدغه بیش از 58 میلیون سهامدار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دور از هرگونه موضوعات سیاسی و تاثیرپذیری از افراد غیر متخصص و مغرض در راستای وظیفه خود نسبت به خدمت به عموم ملت ایران و حفظ جایگاه بازار سرمایه و سرمایه ملی گام بردارند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بازدهی بازار سرمایه تحت تاثیر قرار بازار سرمایه بازار سرمایه بازار سرمایه بازار سرمایه راستای حمایت توسط بانک مرکزی بازار سرمایه بازار سرمایه سیاست های پولی بانک مرکزی سرمایه گذاری سیاست پولی رشد نقدینگی اتخاذ سیاست صندوق توسعه تامین مالی بازار سهام تبع آن مصاحبه ها کاهش قیمت بین بانکی سیاست ها بنگاه ها ثروت ملی صندوق ها کاهش نرخ نرخ بهره قیمت ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۱۰۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بورس در راه تصرف تاج و تخت؟

رشد خزنده نرخ دلار در سامانه نیما آغاز شده و با وجود انتقاداتی که روز گذشته در صحن علنی مجلس توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به فرزین شد، افزایش رسمی این نرخ نزدیک‌تر از همیشه به‌نظر می‌رسد.

به گزارش دنیای اقتصاد، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند با افزایش نرخ دلار نیما، روند بازار سهام تا انتهای سال صعودی خواهد بود. بورس که بعد از فروکش‌کردن ریسک‌های سیاسی روند روبه‌رشدی دارد و اردیبهشت سبزی را می‌گذراند در سومین روز معاملاتی دومین ماه سال نیز صعودی بود.

در روزی که لیدر‌های بازار در حال استراحت بودند تقاضا برای سهام کوچک بهتر بود، به‌طوری‌که در بازار روز گذشته شاهد ورود ۷۹‌ میلیارد‌ تومان نقدینگی حقیقی به نماد‌هایی با ارزش بازار کمتر از ۴۰‌هزار میلیارد‌تومان و خروج ۲۴‌ میلیارد‌ تومان از نماد‌های با ارزش بازار بیش از ۴۰‌ هزار میلیارد‌ تومان بودیم. از طرفی با تصویب یک فوریت طرح اصلاح بند‌مالیاتی بودجه به‌نظر می‌رسد تمامی احتمالات مثبت برای بورس ۱۴۰۳ در جریان باشد.

بانک‌مرکزی در تقابل با صادرکننده

علیرضا تاجبر، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بعد از اتفاقات سیاسی شاهد تغییر کامل شرایط بازار بودیم و یک جو صعودی بر بورس حاکم شد، اما روز گذشته و روز قبل‌تر از آن شاهد عرضه‌های گسترده‌ای بودیم که مقداری ترس را به بازار تزریق کرد، اما بازار سرمایه پارامتر‌های اقتصادی و بنیادی خوبی از جمله افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ فروش دارد، ولی سرمایه‌گذاران باید مطمئن شوند که دیدگاه دولت نسبت به بازار مثبت است، موضوعی که در سال‌های اخیر آن را ندیده‌اند.

وی ادامه‌داد: به‌نظر می‌رسد در حال‌حاضر بزرگ‌ترین محرک بازار بحث نرخ نیما است. اینکه این نرخ چقدر افزایش پیدا می‌کند در روند بازار اثرگذار است. علاوه‌بر آن تعیین‌تکلیف ریسک‌های تحمیل‌شده مانند ریسک مالیات اخیر و ریسک قیمت‌گذاری دستوری و تامین مالی دولت از بازار سرمایه نیز بسیار برای بورس مهم است و چنانچه این سه ریسک حل شود، در کنار افزایش نرخ ارزی که انتظار می‌رود رخ دهد، تداوم روند صعودی تا پایان سال را در بازار ایجاد می‌کند.

تاجبر ادامه داد: در حال‌حاضر اختلاف نرخ دلار نیما و نرخ دلار در بازار آزاد به حدی است که واقعا در حق تولیدکننده و صادرکننده اجحاف می‌شود. سیاست بانک‌مرکزی به‌جای اینکه از تولید و صادرات حمایت کند از واردکننده‌ها حمایت می‌کند، بنابراین به‌نظر من این روال به طول نمی‌انجامد و بانک‌مرکزی یا به آرامی و یا در یک وعده نرخ نیما را اصلاح خواهد کرد.

این تحلیلگر افزود: از طرف دیگر خیلی از عرضه‌کنندگان در بورس‌کالا در عرضه‌های یک ماه اخیر خود به نرخ بازار آزاد نزدیک شده‌اند و این هم سیگنال مثبتی برای بازار است، بنابراین پیش‌بینی من این است که نرخ نیما به‌زودی تغییر کند و بانک‌مرکزی به این موضوع تن دهد. شاخص بورس همواره همبستگی زیادی با دلار داشته و امسال هم دوباره می‌توانیم شاهد این همبستگی باشیم.

رشد دلار نیما، به‌زودی

ابراهیم سماوی، دیگر تحلیلگر بازار سرمایه نیز با اشاره به اینکه بازارسرمایه به‌رغم اینکه در فروردین روز‌های سخت و خاصی را به‌دلیل ریسک‌های ناشی از مسائل سیاسی تحمل کرده، پس از اینکه سایه این ریسک‌ها از سر بازار کم شد اردیبهشت خوب و پرتقاضایی را شروع کرد، گفت: بعد از مدت‌ها شاهد ورود نقدینگی حقیقی‌ها به صندوق‌های سهامی و سهام در بورس و فرابورس بودیم که نشان می‌دهد اقبال وجود دارد. در ادامه ما شاهد حرف‌هایی در چند مورد هستیم که احتمال محقق‌شدن آن‌ها بسیار بالاست. یکی از آن‌ها بحث مالیاتی است که بر اساس آنچه در بودجه آورده‌شده، قرار است از سود تقسیمی شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بگیرند، اما قرار است این بند اصلاح شود. رئیس مجلس شورای‌اسلامی در مورد تخفیف مالیاتی برای شرکت‌های بورسی نیز صحبت کرده و باید منتظر باشیم این موارد در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود و احتمال اینکه تصویب شود، وجود دارد که در این‌صورت محرک خوبی برای بازار سرمایه خواهد بود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با فاصله بیش از ۵۰‌درصدی بین نرخ دلار نیما و نرخ دلار در بازار آزاد نرخ نیما رشد‌های بسیار کوچکی را به‌صورت خزنده آغاز کرده‌است، البته که این رشد‌ها کافی نیست و به‌نظر می‌رسد با توجه به انتقاداتی که در صحن علنی مجلس در مورد عملکرد بانک‌مرکزی مطرح شد، اصلاح نرخ نیما به‌زودی رخ دهد که احتمالا این نرخ تا ۴۸‌هزار‌ تومان افزایش پیدا می‌کند و اثر اهرمی بر سود خالص شرکت‌ها خواهد داشت.

سماوی ادامه داد: همچنین اواخر اردیبهشت موعد ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها است و بسیاری از شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را در سایت کدال ارائه می‌کنند. برآورد می‌شود P/E بازار بین یک تا ۱.۵ واحد کاهش پیدا کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه بازار سرمایه در این مدت از بازار‌های موازی جا مانده می‌تواند این جاماندگی را جبران کند. همچنین انتظار داریم همان‌طور که بسیاری از خودرویی‌ها مجوز افزایش نرخ خود را گرفتند، سایر صنایع‌ریالی هم مانند سنوات گذشته مجوز خود را بگیرند که این مورد هم محرک خوبی خواهد بود. به‌طور کلی در صورت تحقق این موارد و عدم‌تحمیل ریسک سیستماتیک مجدد، اردیبهشت سبزی را برای بورس متصور هستم.

بورس نیازمند تداوم رشد ارزش معاملات

مهدی ساسانی، تحلیلگر بازار سرمایه نیز با اشاره به اینکه بازار سهام در هفته آخر فروردین ماه با توجه به اتفاقات سیاسی که بیرون از مرز‌های ایران رخ‌داد شرایط خاصی به خود گرفت، گفت: با کاهش دامنه‌نوسان به یک‌درصد توانستیم فشار فروش‌هایی که حاصل ترس از احتمال افزایش تنش‌های نظامی بود را کنترل کنیم. با فروکش کردن شرایط خاص سیاسی شنبه این هفته بازار مجددا با تقاضا همراه شد و صندوق تثبیت که هفته گذشته مبالغ زیادی را صرف خرید سهام در بازار سرمایه کردند، روز‌های شنبه و یکشنبه با توجه به تقاضایی که به بازار تزریق شد، شاهد رشد قیمت‌ها بودیم و این صندوق در طرف فروش نقش پررنگ‌تری را ایفا کرد.

این تحلیلگر گفت: شیب بازار از ابتدای سال‌۱۴۰۳ به سمت بالا بوده و با هر فراز و فرودی توانسته اعداد بالاتری را ببیند.

مشخص است رشد شاخص الزاما منجر به رشد قیمت سهام پرتفوی سهامداران نشده و این موضوع باعث ناراحتی بسیاری از فعالان بازار شده؛ چرا که تقاضایی که ایجاد می‌شود تنها بر روی چند نماد شاخص‌ساز است که باعث رشد چند ۱۰ هزار‌ واحدی شاخص‌کل در یک روز می‌شود و در طرف مقابل سایر نماد‌ها رشد زیادی را تجربه نکردند و هنوز برخی از آن‌ها فاصله بسیار زیادی با سقف اردیبهشت سال‌گذشته و حتی مرداد ۹۹ دارند.

ساسانی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد در روز‌های آینده شاهد ثبات بخشی به شرایط شاخص‌کل باشیم و این به سایر نماد‌ها و گروه‌های کوچک‌تر فرصت می‌دهد که بتوانند بخشی از عقب‌ماندگی خود را با رشدی که انجام می‌دهند، جبران کنند و این می‌تواند باعث جذب نقدینگی در بازار سرمایه و حفظ ارزش معاملات در محدوده‌های فعلی شود. یکی از مولفه‌هایی که می‌تواند بازار سرمایه را صعودی نگه دارد ارزش معاملات است، در دو روز گذشته ما شاهد معاملات بالای ۶ و ۷ همت بودیم و این نشان می‌دهد اگر بتوانیم ارزش معاملات را در این محدوده‌ها نگه داریم، می‌توانیم اعتماد را بار دیگر به سهامداران برگردانیم.