تاثیر قیمت گذاری دستوری و قرعه کشی بر افزایش قیمت خودرو
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۱۳۴۱۲
کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری باعث می‌شود منافع مردم ضایع شود، زیرا از وقتی که قیمت گذاری دستوری شد، قیمت با افزایش عرضه کاهش پیدا نکرد و باعث شد حق مصرف کننده ضایع و دلال بازی رونق بگیرد.
خبرگزاری میزان - باشگاه خبرنگاران نوشت: ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو درخصوص قیمت گذاری خودرو گفت: در کشور با توجه به اینکه بازار خودرو انحصاری است و شرایطی مثل تعرفه گذاری و تحریم‌ها را داریم و نمی‌توانیم خودرویی را وارد کنیم، بازار در اختیار خودروسازان داخلی قرار گرفته است و با این استدلال شورای رقابت وارد شده و این توضیح داده می‌شود که، چون بازار انحصاری است، دولت باید قیمت گذاری آن را انجام دهد و باید به فکر منافع عموم مردم باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: حال برای اینکه منافع مردم ضایع نشود، باید قیمت گذاری دستوری انجام دهیم، در حالی که همین قیمت گذاری دستوری باعث می‌شود منافع مردم ضایع شود، زیرا از وقتی که قیمت گذاری دستوری شد، قیمت با افزایش عرضه کاهش پیدا نکرد.
او ادامه داد: زمانی که تقاضا در بازار زیاد بود، قیمت گذاری دستوری اجرایی شد و قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا کرد، در نتیجه باعث شد حق مصرف کننده ضایع و دلال بازی رونق بگیرد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: رویکرد دیگر برای سر و سامان دادن به بازار خودرو طرح قرعه کشی است که به نوعی حق مصرف کننده را ضایع می‌کند، به این شکل که قرعه کشی تقاضای کاذب به وجود آورده است، یعنی مصرف کننده واقعی به خودرو نمی‌رسد بلکه توده‌ای از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند، در این قرعه کشی‌ها شرکت و بخت خود را آزمایش می‌کنند.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: قرعه کشی این باعث می‌شود تقاضای واقعی نداشته باشیم و در مقابل تقاضا تحریک شده و شاهد این باشیم که تقاضای بالایی در مقابل عرضه پایین ایجاد شود.
خلخالی گفت: اگر راهی که تمام دنیا می‌روند را برویم، بسیار بهتر است که به تولید کننده اجازه دهیم کالای خود را در بازار با قیمتی که خود تشخیص می‌دهد، به فروش برساند این کار باعث می‌شود که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو تحریک شوند.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: در شرایطی که دانش فنی وجود دارد، می‌توانیم شاهد خودروسازی‌های نو ظهوری باشیم که بر اساس دانش فنی خود خودرو تولید می‌کنند و این صنعت برایشان جذابیت دارد و با افزایش خودروسازان عرضه افزایش و قیمت هم کنترل می‌شود.
بیشتر بخوانید: غیرواقعی بودن قیمت‌ها براثر سومدیریت و فضای رانت و واسطهگریانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: خودروسازان کارشناس صنعت خودرو قیمت گذاری دستوری باعث می شود مصرف کننده قرعه کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۱۳۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید وابستگی ارزی صنعت خودرو با استاندارد‌های جدید/ افزایش شاخص‌های کیفی قیمت خودرو را بالا می‌برد
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تصمیم اخیر سازمان استاندارد در تغییر شاخص‌های کیفی خودرو‌ها اظهار کرد: ما مخالف این موضوع نیستیم بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودرو‌ها را به فعالان این صنعت واگذار کنند. انجام این کار سبد محصولات خودروسازان را محدود و قیمت آن‌ها را افزایش می‌دهد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تصمیم اخیر سازمان استاندارد مبنی بر افزایش استاندارد‌های خودرو اظهار کرد: در حال حاضر خودروسازان به دنبال آن هستند که برای خودرو‌های سواری و دیزلی، 9 استاندارد غیر ضرور از میان ۸۵ استاندارد تعیین شده، کاهش پیدا کند. علت این درخواست به مهیا نبودن زیرساخت‌های آن در کشور بازمی‌گردد.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: نصب حسگر‌های انحراف از مسیر خودرو‌های سواری و دیزلی، از جمله مواردی است که اکنون به دلیل تحریم و همچنین نبود بعضی زیرساختی‌ها عملاً بلا استفاده شده است. انجمن خودروسازان خواهان تعلیق بعضی از این استاندارد‌های اجباری بی فایده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انجمن خودروسازان با افزایش استاندارد‌ها مخالف است یا خیر، گفت: این انجمن مدعی مخالفت با چنین مسئله‌ای نیست، بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودرو‌ها را به فعالان این صنعت واگذار کنند.
نعمت بخش خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای تولید بعضی از قطعات خودرو با مشکل ارزی همراه هستیم؛ اکنون یک ماه از سال جدید می‌گذرد و وزارت صمت هنوز هیچ گونه تخصیص ارزی را برای ما در نظر نگرفته است. تغییر در استاندارد خودرو، وابستگی ارزی صنعت خودرو را تشدید می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: کشور روسیه در زمان تحریم کشور‌های غربی، تمامی استاندارد‌های خود را کنار گذاشت. ما به دنبال چنین موضوعی نیستیم، اما تقاضا داریم که در زمان تدوین شاخص‌های کیفی جدید، نظر فعالان و کارشناس صنعت خودرو هم شنیده شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هشت الی نه استاندارد مذکور در بیش از ۵۰ درصد کشور‌های اروپایی هم اجرا نمی‌شود، اما متولیان سازمان استاندارد همچنان بر اعمال آن در صنعت خودروی کشور پافشاری می‌کنند.
نعمت بخش متذکر شد: تصویب استاندارد‌های جدید بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و سپس عدم توافق با آن‌ها در شورایعالی استاندارد امکان تحقق نداشته و قابلیت اجرا هم ندارد. از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۰ مدل از خودرو‌های ۱۰ شرکت خودروساز به دلیل عدم تایید استاندارد‌های تعلیقی سازمان استاندارد، پلاک نشده‌اند. برای حل این موضوع تماس‌هایی با وزارت صمت گرفته شده، اما هنوز به نتیجه‌ای قطعی ختم نشده است.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد عمده این موارد مربوط به خودرو‌های تجاری مانند، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت، وانت می‌شود.
محدودیت سبد محصولات خودروسازان با افزایش استاندارد‌های خودرویی
نعمت بخش همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش استاندارد خودرو‌ها می‌تواند منجر به محدود شدن سبد محصولات خودروسازان شود، گفت: اعمال استاندارد‌های جدید به سرعت انجام نمی‌شود که بخواهد در کوتاه مدت تولید برخی از خودرو‌ها متوقف کند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: برای پیاده کردن این موضوع باید دید که آیا قطعه سازان توانایی این را دارند بر کیفیت محصولات خود بیفزایند یا خیر. به عنوان مثال، احتمال دارد که با تغییر یک شاخص استاندارد، امکان استفاده از ورق فولاد ایرانی از بین برود و برای حل آن به سمت واردات این کالا روی بیاوریم. استاندارد‌های جدید وابستگی ارزی به وجود می‌آورند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب استاندارد‌های جدید توسط شورایعالی استاندارد و با توجه به زیان و بدهی خودروسازان، این مسئله می‌تواند سبد تولیدی آن‌ها را محدود خواهد کرد.
افزایش قیمت خودرو نتیجه تحمیل استاندارد‌های جدید
نعمت بخش همچنین درباره تاثیر این موضوع بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها گفت: اولین شرط اجرای استاندارد‌های جدید، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری تکلیفی برای خودروسازان است، زیرا در صورت چشم‌پوشی از این نکته، زیان و بدهی آن‌ها به سایر بخش‌های زنجیره تولید خودرو از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان متذکر شد: کنون نزدیک به یک ماه است که وزیر صمت قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا را اعلام نکرده و خودروسازان همچون گذشته در حال زیان‌دهی هستند. با بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای تمامی محصولات، بازار خودرو با افزایش قیمت خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش تعداد استاندارد و همچنین قیمت خودرو‌ها می‌تواند منجر به کاهش کیفیت قطعات به کار رفته در ساخت خودرو‌ها شود، گفت: به طور کلی وقت قیمت‌ها فریز می‌شود و به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصولات را نمی‌دهند، افت کیفیت خودرو‌ها یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نعمت بخش در پایان گفت: افزودن استاندارد خودرو‌ها هزینه خودروسازان را بیشتر می‌کند، در نتیجه برای اجرای این تصمیم باید دید که آن‌ها و یا قطعه سازان ظرفیت انجام چنین کاری را دارند یا خیر.
پایان پیام//
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر