یک تا ۱۰ سال حبس برای افشای اسرار سیاست داخلی یا خارجی کشور
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۲۲۵۸۹
خبرگزاری مهر، گروه جامعه: از نظر اخلاقی، افشای اسرار امری زشت و نکوهیده است به ویژه از سوی افرادی که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی آنها حرمت خاصی قائل است، مردم توقع دارند تا افرادی که جایگاه حقوقی دارند در حفظ اسرار دولت و میهنشان کوشا باشند و هیچ گونه غفلت در افشای این اسرار را نمی‌توانند بپذیرند. این موضوع را با یک حقوقدان مطرح کرده‌ایم تا بهتر متوجه شویم افشای اسرار دولتی چه مجازاتی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرزانه سریر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افشای اطلاعات و اسناد محرمانه در نظام حقوقی ایران جرم محسوب شده و قانونگذار برای آن تعیین مجازات کرده است.
وی افزود: در قوانین مربوط به فعالیت‌های رسانه‌ای و هم در سایر قوانین چه قبل و چه بعد از انقلاب با محوریت حفظ نظم و امنیت عمومی انتشار و درج مطالب راجع به اسناد و اطلاعات محرمانه نظامی و امنیتی جرم دانسته شده است. در حال حاضر قانون مطبوعات با صراحت انتشار و چاپ اسناد محرمانه را ممنوع و جرم دانسته است.
افشای هرگونه اسناد دولتی ممنوع است مگر به حکم و اجازه قانون
عضو هیأت مدیره انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران ادامه داد: بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی؛ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلفنی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم و اجازه قانون. همچنین قانونگذار استراق سمع از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را جرم محسوب کرده است.
وی ادامه داد: افرادی که گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار یا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، در واقع حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است
این پژوهشگر گفت: مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، در واقع حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همان‌طور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبرو ایشان نیز دارای ارزش و احترام است.
سریر گفت: از سوی دیگر فلسفه جرم‌انگاری این اقدام، حفظ امنیت و سلامت جامعه است. همچنین به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۸۸، افشا و انتشار اسرار دیگری را چنانچه به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صورت گیرد به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت آنها شود، جرم تلقی شده و وسیله ارتکاب جرم را شرط ضروری برای تحقق آن برشمرده است.
عضو هیأت مدیره انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران ادامه داد: اطلاق و عمومیت ماده ۱۷ این قانون شامل صاحبان مشاغل حرفه خاص و افراد عادی جامعه نیز می‌شود و قید عبارت (هرکس) در صدر این ماده نشان می‌دهد که این ممنوعیت شامل تمام افراد جامعه می‌شود.
در قانون مطبوعات برای افشای اسناد از سوی مسئولان جرمی در نظر گرفته نشده است
وی با اشاره به اینکه اگر فردی از مقامات یا مسئولان کشوری مرتکب چنین جرمی شود، قانونگذار چه مجازاتی برای او در نظر گرفته است؛ گفت: حال چنانچه این اقدام از سوی مقامات رسمی و کارکنان دولت صورت گیرد و افشای اسرار و اطلاعات مربوط به اسناد و اطلاعات سری کشور باشد، در قانون مطبوعات به مجازات جرم افشا و انتشار اسناد محرمانه اعم از نظامی و غیرنظامی تصریح نشده است، لذا برای تعیین مجازات باید به سایر قوانین مراجعه کرد.
سریر افزود: در همین خصوص می‌توان به دو قانون اشاره کرد که قاضی می‌تواند چنانچه عمل ارتکابی را با هر یک از این دو قانون منطبق دید بر اساس همان قانون مجازات را تعیین کند، مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳.۱۱.۲۹ است که بر اساس ماده یک قانون مزبور اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل مراسلات - دفاتر - پرونده - عکس‌ها - نقشه‌ها - کلیشه‌ها – نمودارها- فیلم‌ها - میکرو فیلم‌ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
اسناد دولتی سری، اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد و اگر فردی از کارکنان دولت مرتکب این فعل شود به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود
این پژوهشگر گفت: اسناد دولتی سری، اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد و در ماده ۲ هر یک از کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء کند یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
وی با اشاره به اینکه اگر اسناد محرمانه در اثر غفلت فرد مسئول منتشر شده باشند، چه حکمی دارد؛ تصریح کرد: در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود و در ماده ۳ هر یک از کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا محرمانه دولتی محسوب می‌شود.
حکم افشای اسنادی که متضمن جاسوسی باشد
سریر بیان کرد: در عین حال بر اساس ماده ۶ قانون مزبور هرگاه انتشار یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرایم دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است در دادگاه‌های مزبور رسیدگی خواهد شد.
این حقوقدان به قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد و گفت: در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ماده قانونی متناظر با جرم افشای اسناد محرمانه توسط مطبوعات، ماده (۵۰۱) قانون تعزیرات است، این ماده مقرر می‌دارد هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
وی در پایان گفت: بنابراین در صورت وقوع جرم انتشار اسناد محرمانه از طریق مطبوعات چنانچه اسناد منتشر شده راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور باشد مقام قاضی مرتکب را به استناد ماده فوق به مجازات یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌نماید.
کد خبر 5198773منبع: مهر
کلیدواژه: قانون اساسی قانون تعزیرات قانون مطبوعات محمد جواد ظریف جاسوسی اسناد ملی شهرداری تهران ویروس کرونا شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش واکسن کرونا سازمان تامین اجتماعی قوه قضاییه پرونده قضایی ستاد ملی مقابله با کرونا محسن حاجی میرزایی شهر تهران آموزش و پرورش وضعیت هوای تهران کمیته امداد امام خمینی اسناد محرمانه افشای اسرار اسناد دولتی افشای اسناد سال حبس بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۲۲۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطلاع‌رسانی نقش مهمی در ترغیب مالکین به اخذ سند دارد
سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان صبح امروز در نشست تبیین چشم‌انداز و برنامه عملیاتی سال جاری با اشاره به اهمیت حدنگاری و نقش صدور اسناد مالکیت در مدیریت زمین و رشد اقتصادی، به تشریح تمهیدات این اداره کل جهت تسریع در پیشبرد حدنگاری پرداخت.
وی افزود: یکی از موانع پیشبرد حدنگاری بویژه در حوزه اراضی کشاورزی، ابهامات و گره‌های ذهنی مالکین در خصوص احتمال قطع یارانه یا اخذ مالیات در صورت اخذ سند است و باید با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، این اطمینان خاطر ایجاد شود که سنددار شدن اراضی کشاورزی نه تنها موجب متضرر شدن افراد نمی‌شود بلکه مزایایی از قبیل امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند و افزایش ارزش اقتصادی املاک را در پی دارد.
عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: تا پیش از این حدنصاب‌های قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ که صدور اسناد مالکیت را منوط به دارا بودن مساحت خاصی اعلام کرده بود مانع عظیمی بر سر راه حدنگاری کشاورزی بود که مصوبات قرارگاه ملی حدنگاری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان با استناد متقن به اسناد بالادستی از جمله قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، سند تحول قضایی و تاکیدات روسای قوه قضائیه و مجریه بر حدنگاری، موجب گردیده تا امکان صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی تسهیل گردد.
هاشمی یادآور شد: واحد‌های ثبتی باید در اجرای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت از استعلامات زائد اجتناب کنند و صرفا به موارد مصرح در قوانین اکتفا شود و رعایت این موضوع در بازرسی از ادارات مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه به منظور تسریع در فرآیند صدور اسناد کشاورزی، برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی قرارداد تهیه نقشه و مستندسازی با شرکت‌های مشاور منعقد شده است، افزود: پرونده‌های تشکیل شده توسط شرکت‌ها در سامانه سحاک بارگذاری و با توجه به اتصال سامانه مزبور به سامانه قانون تعیین تکلیف سازمان ثبت، روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا خواهد نمود.
مدیرکل ثبت اسناد و‌املاک استان کرمان گفت: اولویت کاری ما در سال جاری، حدنگاری اراضی کشاورزی است و برای تحقق این هدف‌گذاری باید علاوه بر استمرار کار شبانه‌روزی از ظرفیت تمامی دستگاه‌های متولی حوزه زمین استفاده کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود