لاور: عدم جرم‌انگاری؛ مشکل اساسی قانون تسهیل ازدواج / صفاران: چرا می‌خواهیم همه مشکلات ازدواج را با وام حل کنیم؟
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۲۸۰۵۰
جلسه سوم سلسله نشست‌های تخصصی علاج با موضوع بررسی مسئله موانع اقتصادی ازدواج، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) و با همکاری خبرگزاری دانشجو، با حضور چهار دو از کارشناسان حوزه ازدواج برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جلسه دوم سلسله نشست‌های تخصصی علاج با محوریت مسائل و مشکلات کشور، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها) با همکاری خبرگزاری دانشجو، با موضوع بررسی مسئله موانع اقتصادی ازدواج، با حضور مریم صفاران، حقوقدان و مشاور خانواده، و علیرضا لاور، مدرس دانشگاهی و مشاور برنامه‌ی تلویزیونی زوجی نو، برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش اول: موانع اولیه و پراهمیت در ازدواج در زمان فهلی چه مسائلی است؟
مریم صفاران، حقوقدان و مشاور خانواده، در بخش اول این نشست گفت: به مسئله ازدواج جوانان نمی‌توان نگاه تک‌بعدی داشت و تأخیر در ازدواج جوانان را به خاطر صرف مسکن یا مسائل اقتصادی نمی‌توان دانست. اما می‌توان گفت که اصلی‌ترین مسئله در این امر، موضوع اشتغال است که یک جوان با داشتن اشتغال، دارای عزت نفس و اعتماد نفس زیادی خواهد شد که می‌تواند یک درآمد پایدار داشته باشد. این درآمد پایدار نیز منجر به تعیین یه برنامه‌ریزی و راهبرد دقیق برای زندگی او خواهد شد. زمانی که اشتغال وجود نداشته باشد، این مسائل و موضوعات دیگر وجود نخواهد داشت.
صفاران افزود: بعد از مسئله اشتغال، مهم‌ترین موضوع؛ آن حمایت‌هایی است که باید برای قشر جوان درنظر گرفته شود. یک جوان برای ورود به زندگی مشترک در ابتدا نیاز به آموزش دارد. باید در سطح رسانه ملی یا فضای مجازی، آموزش به مرحله بلوغ رسیدن و همین طور به مرحله ازدواج رسیدن را داشته باشیم. زمانی که ما مشاهده می‌کنیم که جوانان، اشتغال، مسکن و آموزش لازم را ندیده‌اند و علی‌رغم داشتن دغدغه‌های لازم، راهبرد مشخصی برای آنان ندارند و جامعه و دولت‌ها نیز این ساختار را برای او فراهم نکردند، طبیعی است که ازدواج آنان به تأخیر خواهد افتاد. در زمان فعلی وضعیت به گونهای شده است که جوانان اراده برای ازدواج را دارند ولی شرایط برای این مسئله را ندارند و این مسئله به تهران هم معطوف نمی‌شود.
حقوقدان و مشاور خانواده، بیان کرد: ما برای یک ازدواج پایدار به یک زیرساخت‌های اساسی نیاز داریم و اقتصاد حرف اول را برای ازدواج مشروع خواهد زد. میزان بیکاری، فقر، نیازها و میزان رضایت از زندگی مشترک همه جز اقتصاد محسوب می‌شود. میزان آرامش روانی هر انسانی برای تشکیل یک زندگی پایدار، به اقتصاد باز خواهد گشت. ازدواج سفید تا حدود خیلی زیادی به آن بی‌تعهدبودن برمی‌گردد و بعد از آن به خاطر عدم آموزش‌های صحیح، به سمت افزایش ازدواج سفید می‌رویم.
علیرضا لاور، مدرس دانشگاهی و مشاور برنامه ی تلویزیونی زوجی نو، در پاسخ به سؤالات بخش اول، اظهار کرد:: از نظر بنده مانع اول برای مسئله ازدواج، موضوعات اقتصادی مانند اشتغال نیست. پیش‌فرض ما این است که سن ازدواج برای جوانان حدود ۲۲ تا ۲۴ سال است. ازدواج پنج مرحله رشدی دارد که در هیچ کدام شاخص اقتصادی وجود ندارد که این پنج مرحله شامل رشد عقلی، اجتماعی، مدیریتی، ارتباطات و توانمندی‌های فردی است که عملاً می‌تواند برای یک جوان در ۱۵ سالگی نیز اتفاق بیفتد.
لاور تأکید کرد: خیلی از افرادی هم هستند که اشتغال دارند، ولی هنوز ازدواج نکردند. یعنی پیش‌فرض افراد صرفاً مسائل اقتصادی شده است. در حال حاضر وضعیت به گونهای شده است که برخی جوانان می‌گویند که من نیازهای احساسی و عاطفی و جنسی و... خودم را بدون رفتن زیربار مسئولیت مالی، تأمین خواهم کرد. خب باید برای این مسئله جایگزینی ارائه شود و می‌توان مانند دوران عقد، وارد زندگی نیمه مستقل شد تا زمانی که فرد به یک استقلالی در زندگی برسد. علی‌رغم اینکه مسائل اقتصادی، چالش‌های زیادی را در مسئله ازدواج ایجاد می‌کند، اولین مانع ما، نوع نگاه به ازدواج است. ما در حال حاضر ما مواجه هستیم با قانون تسهیل ازدواج که 15 سال، در حال خاک خوردن است.
بخش دوم: قانون تسهیل ازدواج جوانان تا چه میزان اجرایی شد و دارای چه مشکلاتی از لایه کلان تا اجرای آن بود؟
مریم صفاران، در بخش دوم با اشاره بر قانون تسهیل ازدواج گفت: دولت در سال ۸۴ برای توانمندی خانواده، لایحه‌ای را تدوین کرده است و صندوق اندوخته جوانان را ایجاد کرده است و برای ایجاد آن مسائل مختلف حقوقی و ارزی را بررسی کرده است و در حدود سه ماه زمان گذاشته است که تمامی آیین‌نامه‌های آن را تدوین کند. مسئله‌ای که در این آیین‌نامه‌ها وجود دارد، این است که می‌خواهیم همه مسائل را صرفاً با وام حل کنیم. امروز جوانان ما یک ترسی از ورود به زندگی مشترک دارند که علل آن در بخش قبلی ذکر شد و این روند همچنان ادامه دارد و در قوانین نیز برای آن، تدبیر خاصی اندیشیده نشده است و وام مسکن و ودیعه و اشتغال، کمک خاصی به این مسئله نمی‌کند. اگر قانون ۱۳ ماده‌ای تسهیل ازدواج جوانان، در همان سال ۸۴، به صورت کامل تدوین و اجرا میشد، شاید امروزه ما شاهد خیلی از این آسیب‌های اجتماعی نبودیم.
علیرضا لاور در بخش دوم گفت : در حال حاضر چقدر مجموعه‌های دولتی ما توانایی ایجاد اشتغال پایدار دارند و آیا همه می‌توانند در بدو امر اشتغال پایداری داشته باشند؟ به عبارتی این نوع مواجهه با مسئله، نگاه درستی نیست. اینکه بگوییم مشکل اصلی حتی از سوی خود جوانان، مسئله اشتغال است، یک نگرش سنجی است. ما با سه دسته مخاطب روبه رو هستیم. اول مخاطبینی که اشتغال و مسکن دارند، ولی ازدواج نمی‌کنند. دوم مخاطبینی که اشتغال ثابتی ندارند ولی وارد ازدواج می‌شوند و با مدیریت خود، مسئله را جلو می‌برند. سوم حتی مخاطبینی وجود داشتند که بدون داشتن اشتغال نیز ازدواج کرده و بعد از توانسته‌اند، اشتغال به دست آورده و زندگی خود را سر و سامان دهند.
لاور در ادامه بیان کرد: حال جوان از ما می‌پرسد که علاج شما برای حل این مسئله چیست. علاج این است که با توجه به داشتن آن آموزش‌های لازم و مراحل پنج‌گانه رشد فردی، جوان باید وارد چرخه ازدواج شود و رشد اقتصادی در درجه اول ملاک نیست. زوجین می‌توانند آن تعهد را در ازدواج نسبت به هم داشته باشند، به شرط اینکه حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی بالا رود. مشکل اساسی قانون تسهیل ازدواج؛ عدم جرم‌انگاری این قانون بود و با تغییر وزیر مسکن، خیلی از معادلات بهم خورد و آقایان به اینکه هیچ مسکنی نساخته‌اند، افتخار هم می‌کنند. برخی از مدیران و مسئولان ما، نه اینکه بی‌ندیریتی و نالایقی دارند، بلکه مغرض و معاند هستند و از قصد یکسری کارها را انجام نمی‌دهند. مطالعات نشان می‌دهد که اگر مسکن مهر نبود، کشور ما جز کشورهایی بود که در زمان فعلی دارای بحران در این زمینه میشد. ما در زمان فعلی، با آسیب مسکن مواجه هستیم نه بحران مسکن.
بخش سوم: در زمان فعلی چه حمایت‌ها و مزایایی برای تسهیل امر ازدواج باید در نظر گرفته شود؟
مریم صفاران، در قسمت سوم با اشاره به اهمیت مسئله اشتغال، گفت: اکثر افرادی که طلاق می‌گیرند و بعضاً زندگی ناپایدار دارند، به خاطر مسائل اقتصادی و شغل ناپایدار و عدم تأمین هزینه است. گفتمانی که در سال ۸۴ توسط دولت آقای احمدی‌نژاد مطرح شد، دارای ارزش بود، ولی به صورت کامل اجرا و نظارت نشد. به جای اینکه برای جوانان ما همه چیز را متصل به وام بکنیم، باید یکسری مزایا و حمایت‌های حقیقی و سیاست‌های تشویقی در حوزه‌های مختلف صورت بگیرد. در قانون گفته شده است که از صندوق ذخیره ارزی، تسهیلات برای جوانان درنظر گرفته شود که تا الان خیلی اجرایی نشده است. همین طور در قانون گفته شده است که باید دولت، بستر آموزش مهارت‌های لازم برای ازدواج را فراهم کند که به این مسئله نیز اهتمامی داده نشده است. در حال حاضر باید قانون تسهیل ازدواج را بعد از این همه سال کنار بگذاریم و قانون جدید و متناسب با فضای روز جامعه و جوانان را تدوین کنیم. پایه و اساس ازدواج آسان برای جوانان، فقط اقتصاد نیست، ولی اقتصاد یکی از اولویت‌های اساسی آن است. جوان باید یک درآمد حداقلی برای تشکیل یک زندگی را داشته باشد.
صفاران در ادامه افزود: در مسئله ازدواج، دگربینی و مثل دیگران عمل کردن، کار غلطی است. ما باید با اندوخته و توانایی و مدیریت خودمان، سراغ زندگی و ازدواج برویم. زمانی که دو نفری که هم‌جنس نیستند، همدیگر را می‌پسندند و به سمت ازدواج بروند، باید هزینه‌های اضافی را کنار بگذارند تا این نشود که از بدو شروع زندگی مشترک، باید درگیر قرض و وام و مسائل مالی، این چنینی باشند.
علیرضا لاور، با اشاره به مراسمات ازدواج دوران کرونا گفت: یک زمانی ما مراسمی برای ازدواج می‌گرفتیم که حدود 50 میلیون تومان خرج داشت ولی در حال حاضر و با شرایط کرونا، این میزان به حداقلی‌ترین میزان خود رسیده است. یعنی یک چرخه معیوب به لطف این شرایط کرونا، اصلاح شد و اگر قرار باشد، بعد از کرونا نیز این چرخه ادامه داشته باشد، پس مشکل از خود ماست که نمی‌خواهیم این اصلاح را رقم بزنیم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بیشترین تعداد طلاق‌های اتفاق افتاده است، مربوط به زوجینی بوده است که یکسال از زندگی مشترکشان گذشته است و به خاطر عدم انتخاب درست و شناخت ناکافی، این اتفاق رقم خورده است و صرف مسائل اقتصادی مؤثر نبوده است. ما باید به سمت کاهش تجملات، هزینه‌های اضافی و مراسمات بیهوده برویم و به جای قوانین کوتاه مدت، سیاست‌های دراز مدت حمایتی از جوانان در حوزه مسکن، اشتغال و... گذاشته شود.
بخش چهارم: در دولت آقای روحانی، چقدر به مسئله ازدواج و جوانان توجه شد و چه فعالیت‌هایی صورت گرفت؟
مریم صفاران با اشاره به عملکرد دولت آقای روحانی، در زمینه جوانان و ازدواج بیان کرد : عملکرد دولت آقای روحانی، در راستای آن شعار اصلی خودشان که تدبیر و امید بوده است، به هیچ عنوان نبود. در این دوران کلاً زندگی مردم و جوانان رها شده و به صرف مذاکرات گره خورده بود و کارهای سیاسی اولویت اول همه مسائل شده بود. وزارت ورزش و جوانان ما، صرفاً فقط به ورزش‌ها و فوتبال می‌پردازد که یک صنعت است و برای جوانان و ازدواج، کار خاصی نکرده است. در قانون تسهیل ازدواج مشخص شده است که سه وزارت‌خانه به نام‌های وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصاد و دارئی و همین‌طور وزارت کشور، مکلف شده‌اند که این اقدامات را انجام دهند که خب در اجرا چیز خاصی مشاهده نمی‌شود.
علیرضا لاور نیز در این بخش ظهار کرد: به نظر بنده فاجعه‌بارترین دولت، عملکرد دولت آقای روحانی بوده است و می‌توانیم مدال سواستفاده‌گرترین دولت را از فضای جوانان، به این دولت بدهیم. این دولت بسیار شعارهای زیادی ناظر به جوانان و آزادی آنان داد ولی به هیچ کدام عمل نکرد. ساز و کارهای وزرات ورزش و جوانان، کلا به سمت‌های دیگری جهت‌دهی شده است و در ساماندهی امور جوانان در استان‌ها، به شدت منفلانه عمل شد و فعالیتی انجام نپذیرفت. مهم‌ترین نقد به این سیستم، تغییر اولویت حوزه جوانان به سمت ورزشگاه رفتن زنان یا کودک همسری و از این دست مسائل بود.
بخش پنجم: وام ازدواج و افزایش حقوق سربازان که از سوی دولت و مجلس تعیین شده است، تا چه میزان پاسخگوی نیازهای جوانان است و آیا به شکل‌های دیگر، نمی‌توان حمایتی از جوانان صورت بگیرد؟
مریم صفاران، حقوقدان و مشاور خانواده، اظهار کرد: زمانی که قانونی نوشته می‌شود، برای همه درنظر گرفته می‌شود اما معمولاً شامل یک طیف خاصی خواهد شد. زمانی وام ازدواج می‌تواند برای جوانان مناسب باشد، که قیمت‌ها کنترل و مهار شود. زمانی که قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر می‌کند، وام ازدواج خیلی کارایی‌ای نخواهد داشت و یک جوان از همان شروع زندگی باید دغدغه پرداخت اقساط خود را بدون آرامش داشته باشد. حمایت‌هایی که می‌تواند صورت بگیرد، می‌تواند مانند دادن یک مسکن کوچک یا در بحث بیمه، درمان، اشتغال پایدار و...باشد و همه مسائل را به صرف وام دادن، حل شده نبینیم.
علیرضا لاور، در این بخش افزود: وام‌های ازدواج یک حمایت حداقلی برای شروع زندگی است که قطعاً سیاست‌های نظام بانکی در آن دخیل است و بانک‌ها کاملاً سلیقه‌ای در این امر عمل کرده و مسئله به درستی جلو نمی‌رود. نباید دنبال یکسری پیشنهادات که نشدنی است، نباید رفت و باید به بودجه کشور نیز توجه ویژه داشت. عده‌ای از دانشجویان دانشگاه‌های تهران جمع شده اند و پیشنهاد بسته املاک ۸۰ متری را مطرح کرده و آن را پیگیری می‌کنند. دولت با یک تسهیل ساده و با در اختیار گذاشتن زمین‌های تحت مالکیت خود به صورت قسطی و چندساله به جوانان تخصیص دهد. قانونگذار نگاهش این است که که برای جوانان کم‌سن‌تری که امکانات و فرصت کمتری برای آن وجود ندارد، تسهیلات در نظر می‌گیرد و برای سن‌های بالاتر، این امکانات کمتر وجود دارد. به عبارتی قانونگذار محدودیت تشخیص کیفی مسئله سن و مسائل دیگر را دارد و نمی‌تواند همه موارد را در نظر بگیرد. اگر چرخ ازدواج و تشکیل خانواده بچرخد، چرخ اقتصاد هم خواهد چرخید. اگر جوانان وارد چرخه ازدواج و بعد از آن اشتغال و تأمین کالا‌های زندگی و. شوند، خیلی از مسائل اقتصادی حل خواهد شد.
بخش ششم: در مسئله ازدواج دانشجویی و خوابگاه متأهلی و مسئله فرزندآوری، چه تسهیلاتی باید در نظر گرفته شود؟
مریم صفاران، با تأکید در این بخش بر مسئله ازدواج دانشجویی، بیان کرد: در خود قانون تسهیل جوانان، مسئله ازدواج دانشجویی و کمک هزینه دانشجویی یا تسهیلات خوابگاه متأهلی، وجود دارد ولی به معنای واقعی کلمه این امر، اجرا نشده است. ماده‌های خوب و مناسبی در قانون وجود دارند ولی هیچ گاه اجرایی نشده است و مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند این قوانین را بازنگری کند و نظارت جدی بر روی این مسئله داشته باشد. در قوانین ما، دولت و مجلس به صورت کاملاً سلیقه‌ای عمل می‌کنند و خیلی سیاست‌ورزی‌ها در این موضوع دخیل است.
صفاران در ادامه افزود: در بحث فرزندآوری، چندین مسئله وجود دارد و افراد مختلفی در این زمینه وجود دارند و در این مسئله، موضوع بیمه خیلی بیشتر از قبل اهمیت پیدا می‌کند و باید برای تعدد فرزندان نیز سیاست‌های تشویقی درنظر گرفته شود. باید برای زنان خانه‌دار و زنان شاغل، بسته‌های حمایتی جدا و در بخش‌های مختلف، درنظر گرفته شود. ولی هیچ کدام از این مسائل در نظر گرفته نشده و ساختار و قوانینی برای آن تدوین نشده است.
علیرضا لاور، در این بخش با اشاره ه به سمئله جمعیت، گفت: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبری، ما مشاهده می‌کنیم که هیچ فکتی از قانونگذاری از سوی مجالس شورای اسلامی گذشته، رقم نخورده است و این یک ضعف اساسی است. مثلا برای موضوع فرزندآوری، نه اهتمامی وجود دارد نه قانونی نگاشته و پرداخته می‌شود. طبق آمارهای پژوهش‌هایی که انجام شده است، صرفاً هفت درصد جوانان دیگری رغبتی به ازدواج ندارند. به نظر بنده سیاست‌های مختلفی که در جهت حمایت از زنان در زمان بارداری در جامعه گفته می‌شود، علیه حق خود زنان خواهد بود و به نوعی زنان را از چرخه اقتصاد خارج خواهد کرد و باید نگاه واقعی‌تر به این مسئله داشت.
بخش هفتم: دولت آینده نسبت به این موانع و مشکلات ازدواج و علاج آنها چه اقداماتی را باید درنظر داشته باشد؟
مریم صفاران، در بخش پایانی نسبت به اقدامات دولت آینده نسبت به مسئله جوانان و ازدواج اظهار کرد: دولت آینده باید با پژوهشگران و افرادی که در زمینه ازدواج کار کرده‌اند، جلسات متعدد داشته تا بتوانند یک طرحی را مدون کنند و در قانون هفتم توسعه، بودجه و قوانین دیگر آن گنجانده شده و برنامه‌ریزی‌های لازم در این جهت ریخته شود. اگر به غیر از این چیزی گفته شود، صرفاً شعاری خواهد بود و مسئله‌ای حل نخواهد شد.
علیرضا لاور، در قسمت پایانی و با اشاره به دولت آینده گفت: دولت بعدی باید حوزه جوانان و ازدواج را در حوزه عمل و نه شعار باید در اولویت جدی قرار دهد و مسائل مختلف فرهنگی و اقتصادی ازدواج را بشناسد و مسئله مسکن جوانان را در صدر مسائل خود قرار دهند و به صرف شعارهای هیجانی و الکی، جوانان را فریب ندهند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: انتخابات 1400 علاج اقتصاد مانع های ازدواج اشتغال مسکن بسیج بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا قانون تسهیل ازدواج دولت آقای روحانی درنظر گرفته شود جوانان و ازدواج مسائل اقتصادی ازدواج جوانان نظر گرفته شود مسئله ازدواج زمان فعلی برای جوانان برای ازدواج زندگی مشترک حال حاضر دولت آینده برای جوان حمایت ها خواهد شد برای آن یک جوان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۲۸۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای منفی مجلس به بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد