به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پایان فرصت ثبت نام در سامانه املاک بر اساس کد ملی/ سرپرستان خانوار تا ۱۹ خرداد برای ثبت اطلاعات فرصت دارند

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۴۳۹۴۸

 به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از امروز (نهم اردیبهشت) مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان براساس آخرین رقم کد ملی سرپرستان خانوار به اتمام رسیده و تمامی سرپرستان خانوار‌ می‌توانند تا ۱۹ خرداد بدون هیچ شرطی در سامانه املاک و اسکان ثبت نام داشته باشند.

براساس این گزارش واحد‌های مسکونی واقع در تمامی شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشند به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان اعلام شده ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید

ثبت اطلاعات در سامانه املاک الزامی است/ ثبت نام نکنید طبق قانون جریمه می شوید

گفتنی است، سال اول-معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه، سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات متعلقه است.

براساس این گزارش واحد‌های نوساز پس از ۱۲ ماه و در پروژه‌های انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیرماه ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

همچنین مالکان واحد‌های مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظف هستند، اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحد‌های مسکونی دارای جهات امنیتی، براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.

پس از پایان مهلت خود اظهاری، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

همچنین تمامی ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلف هستند قبض‌های مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.

براساس این گزارش محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان در کشور گفت: تبلیغات منفی در مورد این سامانه انجام گرفته و کمپین‌هایی راه اندازی شده تا مردم در این سامانه ثبت نام نکنند.

او ادامه داد: برای وزارت راه و شهرسازی مهم این است که آمار دقیق ثبتی از وضعیت مسکن داشته باشد تا روند انجام کار با برنامه پایداری همراه باشد، همچنین سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز کشور است و ۲۰۰ هزار واحد روستایی که در مجموع برای ۹۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده است.

اسلامی توضیح داد: مالیات‌هایی که برای این بخش در نظر گرفته شده بود، بازدارندگی لازم را نداشت و به همین خاطر مجلس قانون مالیات پنجاه و چهار را اصلاح کرد. در قانون جدید مالیات سنگینی در نظر گرفته شده و به همین خاطر نگه داشتن خانه‌های خالی دیگر صرف و توجیه ندارد. این واحدها باید اجاره یا فروخته شوند تا به این شکل التهاب بازار مسکن را نداشته باشیم. قیمت مسکن از اوایل دهه هفتاد همواره با دلار رشد داشته و حالا با این اتفاق قرار است، کاری انجام گیرد تا بازار مسکن از بازار ارز، طلا و سایر بازار‌ها تبعیت نکند.

همچنین محمود محمود زاده هم چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: تا ۱۹ خرداد ماه تمامی سرپرستان خانوار‌ و مردم باید در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کنند.

او اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها خود نقش بسیار موثری در بهبود و همچنین ساماندهی بازار مسکن دارد و باعث بهبود وضعیت بخش مسکنی کشور خواهد شد.

طبق گزارش‌های رسیده تاکنون استقبال متقاضیان از این طرح‌ها چندان مناسب نبوده و از سوی دیگر هنوز بسیاری از مردم در خصوص نحوه ثبت نام و یا درج اطلاعات در این سامانه آگاهی کافی ندارند و از سوی دیگر بسیاری از مردم تصور می‌کنند که به نحوی می‌توانند از این طرح فرار کنند، اما باید اعلام کرد که این طرح هم اکنون مصوبه مجلس را دریافت کرده و این بار هیچ کدام از متقاضیان نمی‌توانند این طرح را دور بزنند و مجلس سفت و سخت پای اجرایی شدن این طرح ایستاده است.

بسیاری از کارشناسان و مسئولان اعلام کرده‌اند که تنها راه نجات بازار مسکن برای خروج از رکود و ایجاد بازاری با ثبات در گرو شناسایی خانه‌های خالی از سکنه است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار مسکن سامانه املاک و اسکان قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۴۳۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانع تراشی در مسیر شفافیت بازار مسکن

‌به گزارش خبرنگار مهر سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری اطلاعات املاک و صاحبان آن می‌تواند منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار شود و از تنش و افزایش قیمت سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها جلوگیری کند اما سازمان ثبت و توانیر زیربار اتصال به این سامانه نرفته و همچنان قانون را اجرا نمی‌کنند.

دولت و مجلس پیگیر ساماندهی زودتر و بهتر بازار مسکن هستند. یکی از ابزارهای آن‌ها مالیات بر خانه‌های خالی است. این موضوع مربوط به سال ۹۴ و قانون مالیات‌های مستقیم است. قرار بود با اجرای این قانون، خانه‌های خالی به بازار عرضه و سطح قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما ۹ سال بر زمین ماند. حالا دولت همت کرده تا بالاخره این قانون را اجرایی کند. چالش اصلی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و مدیریت بازار مسکن، اطلاعات است. با کمک داده‌های افراد و املاک آن‌ها است که دولت می‌تواند سیاست‌هایش را به هدف برساند. بخش‌های مختلف حکومتی مرکز داده خودشان را دارند و اکثراً به هم متصل نیستند. وزارت راه و شهرسازی، طبق قانون وظیفه دارد تا اطلاعات تمام دستگاه‌های مربوطه را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این سامانه، اطلاعات تمام املاک و صاحبان آن را جمع‌آوری کرده و از این طریق خانه‌های خالی شناسایی شده و جلوی کلاه‌برداری‌های بنگاه‌های متخلف و سوداگران مسکن گرفته می‌شود. همه این‌ها می‌توانست تا الان کامل اجرا شود اگر تمام دستگاه‌ها همکاری می‌کردند. متأسفانه سازمان ثبت و توانیر، با عدم همکاری خود، سد راه بهبود شرایط مسکن شده‌اند.

استنکاف برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون

برنامه شب گذشته پایش در شبکه یک درباره مسکن و بازار اجاره بها بود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی، دو مهمان این برنامه بودند. نوروزی خبر داد که تاکنون اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی به سامانه املاک متصل شده است.

ابوالفضل نوروزی گفت: «یکی از خروجی‌های سامانه املاک و اسکان این بود که ما بتوانیم افرادی را که خانه خالی دارند شناسایی و به سامانه املاک متصل کنیم. ۵۰۰ هزار واحد اولیه به صورت برخط در سامانه املاک شناسایی شد. راهبرد اصلی ما این بود که این خانه‌ها در بازار عرضه شوند زیرا در کوتاه مدت می‌تواند در کنترل قیمت بازار مسکن مؤثر باشند. از این تعداد ۱۸۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شد. علاوه‌بر این افرادی که اطلاعاتشان را در سامانه ثبت نکردند و عرضه هم نکردند، ۱۲۰ هزار ملک به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.»

این اقدامات تاحدودی افسار بازار مسکن و اجاره‌بها را دست دولت داده اما هنوز چند قدم تا کامل شدن سامانه املاک مانده است. سوال اصلی مجری پایش هم از مسئولان این بود که چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده است؟

اقبال شاکری در پاسخ به بی‌همتی و تنبلی دولت‌ها در طول سال‌ها اشاره می‌کند که باعث شده این قانون از سال ۹۴ این قانون اجرا نشود. وی در ادامه گفت: «تمام ارکان دولت که با این موضوع ارتباط دارند باید وظیفه خودشان را انجام دهند. سازمان ثبت اسناد باید اطلاعاتش را برخط به سامانه املاک بدهد اما تاکنون کوتاهی کرده‌اند. وزارت نیرو هم باید اطلاعات انرژی مسکن‌ها در اختیار سامانه قرار دهد اما همکاری نکرده است.»

۹۰ درصد داده‌های مربوط به مسکن و خانه‌های خالی شناسایی شده است اما برای کامل کردن این موضوع نیاز به همکاری سازمان ثبت و توانیر داریم. این دو سازمان درحالی همکاری نمی‌کنند که تمام نهادهای دولت در شرایط فعلی باید در خانه‌دار کردن مردم سهیم باشند. کارشکنی و بی‌توجهی به قانون، آن هم در حوزه داده و اطلاعات که مربوط به همه است؛ می‌تواند اوضاع بازار مسکن را برهم زند. حالا که در آستانه فصل جابجایی و اجاره‌بها هستیم، انتظار داریم تا نهادها همکاری کرده و بازار اجاره‌بها تابستانی بدون تنش و افزایش قیمت غیرواقعی را طی کند.

کد خبر 6085672 محمدحسین سیف اللهی مقدم