به نقل از «فارس»

جزییات اعلام جرم علیه مسؤولان کم‌کار در هرمزگان از سوی دادگستری

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۴۶۵۲۷

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، علی صالحی صبح پنجشنبه در حاشیه شورای پیشگیری از وقوع جرم در هرمزگان با تأکید بر تشدید نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان از اعلام جرم علیه برخی از مسئولان متخلف و کم کار خبر داد.

ورود جدی دستگاه قضایی به اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای

وی همچنین از ورود جدی دستگاه قضایی برای شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای در این استان خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صالحی اظهارداشت: اقداماتی که در زمینه رفع نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی انجام شده کافی نمی‌باشد و ایمن سازی راه‌ها نیازمند همت بیشتر مسئولین است.

نماینده عالی قوه قضاییه در هرمزگان بر لزوم توجه به زیرساخت‌های جاده‌ای تأکید کرد و یادآور شد: وضعیت برخی جاده‌ها در بخش احمدی و منطقه بشاگرد مطلوب نیست و باید هر چه سریع‌تر نسبت به ترمیم و ایمن سازی محورهای مواصلاتی در این مناطق اقدام شود.

انتقاد از وضعیت ترانشه جاده‌ای حاجی آباد

وی با انتقاد از وضعیت ترانشه جاده‌ای در شهرستان حاجی آباد و تأخیر به وجود آمده در روند اصلاح آن، افزود: عدم اقدام مناسب و به موقع توسط شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل هرمزگان که متولی اجرای این پروژه می‌باشد کاملاً مشهود بوده و توجیهات مطرح شده توسط مدیران شرکت مذکور قابل پذیرش نیست.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در ادامه از اعلام جرم علیه مسئولینی که در این پروژه مرتکب ترک فعل شده اند خبر داد.

صالحی بیان داشت: دستورات لازم، صادر شده است تا در اسرع وقت نسبت به استقرار امکانات، تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی پروژه ایمن سازی در نقطه حادثه خیز ترانشه حاجی آباد اقدام شود.

وی با بیان اینکه موضوع سرقت تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تأکید کرد: دستگاه قضایی و دستگاه‌های متولی با این موضوع به صورت جدی برخورد می‌کنند و افرادی که این علائم را خریداری نمایند نیز مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

صدا و سیما در کاهش تصادفات فرهنگ‌سازی کند

صالحی با تأکید بر نقش مهم صدا و سیما در جهت فرهنگ سازی به منظور کاهش تصادفات و سوانح رانندگی، خواستار مشارکت فعال و استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی به منظور تهیه و تولید برنامه‌های آموزشی در این خصوص شد.

اقدامات امور اراضی در برخورد با تغییرکاربری‌ها بسیار ضعیف است

عالی‌ترین مقام قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در روستاهای سرخون و آبشورک شهرستان بندرعباس اشاره کرد و گفت: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اقدامات انجام شده توسط امور اراضی بسیار ضعیف می‌باشد و در راستای برخورد با ترک فعل‌های انجام شده در این حوزه نیز علیه مسئولین مربوطه اعلام جرم شده است.

صالحی بازنگری در طرح‌های هادی روستایی و فعال شدن گشت‌های مشترک جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و یگان حفاظت امور اراضی را در کاهش تخلفاتی از این دست مؤثر برشمرد و خاطرنشان کرد: در زمان قلع و قمع و رفع تصرفات، از بین بردن کامل آثار تصرف به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در آینده، ضروری است.

گزارش کامل تخلفات دهیاران و اعضای شورای روستاها در تغییر کاربری‌ها ارائه شود

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خواستار ارائه گزارش کامل تخلفات و سوء استفاده دهیاران و اعضای شوراهای روستا در موضوع تغییر کاربری‌های غیر مجاز و معرفی این افراد به کمیته بررسی تخلفات در استانداری هرمزگان و دستگاه قضایی شد و ابراز داشت: بخش عظیمی از امنیت اقتصادی کشور از طریق تولید در بخش کشاورزی تأمین می‌شود و در این راستا باید حفظ زمین به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.

وی در خاتمه ارائه هر گونه خدمات از قبیل انشعاب آب، برق، تلفن و … به تغییر کابری های غیرمجاز، توسط ادارات دولتی را غیرقانونی خواند و از برخورد جدی با مدیران متخلف تحت عنوان معاونت در جرم، خبر داد.

انتهای پیام/ 88055

منبع: فارس

کلیدواژه: رییس کل دادگستری هرمزگان علی صالحی امور اراضی دستگاه قضایی حادثه خیز اعلام جرم جاده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۴۶۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری زیراب خسارت سیل سال ۹۴ را پرداخت کند

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به لزوم ورود جدی قضایی به موضوع تغییر کاربری‌‌ها گفت: شهرداری زیراب خسارت سیل سال ۹۴ را پرداخت کند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سوادکوه، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه دیدار با مردم سوادکوه در محل دادگستری سوادکوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز توفیق خدمت به مردم سوادکوه و انجام مطالبات مردمی را داشتیم.

وی با بیان اینکه سعی بر این است که‌ هر جایی نیاز به حضور باشد، بازدید میدانی داشته باشیم، گفت: مخصوصا اقدامات برخی افراد که منافات با حقوق عامه داشته باشد همچون تغییر کاربری‌ها، برداشت‌های غیر مجاز شن و ماسه که باید ورود کرد.

پوریانی تصریح کرد: این امورات متولی خاص خود را دارد، رودخانه حریم دارد و کسی نباید در حریم آن ساخت و ساز انجام دهد و متولی آب منطقه‌‌ای است که نباید اجازه ساخت و ساز در حریم رودخانه را دهد.

رئیس کل دادگستری مازندران با توجه به سیل سال 94 در سوادکوه که منجر به ایجاد خسارت چند میلیاردی و محکوم شدن شهرداری زیراب برای پرداخت بدهی شده بود، خاطرنشان کرد: بحث سیل چند سال گذشته یکی از مسائل مطرح امروز بود که همچنان این موضوع مطرح است و شهرداری محکوم شده بود و شاکیان به دنبال مطالبات خود هستند، بعضا افرادی در حریم رودخانه ساخت و ساز انجام می‌دهند که دستگاه متولی باید قبل ساخت و ساز ورود پیدا کند. 

پوریانی، ادامه داد: در بحث ساخت و ساز غیرمجاز نیز جهاد کشاورزی متولی بوده و قبل ساخت و ساز باید ورود داشته باشد.

وی تصریح کرد: در امور مختلف مدیرانی که ترک فعل کند باید پاسخگو باشند، مدیران باید به وظایف قانونی خود عمل کنند، اگر جایی نیاز به ورود دادستان و رئیس حوزه قضایی باشد باید ورود کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران، اظهار کرد: دادستان و رئیس حوزه قضایی نباید اجازه سوء‌استفاده به افراد دهند به ویژه در بحث ساخت و ساز در سوادکوه.

وی افزود: در مواردی که محیط زیست در معرض خطر قرار می‌گیرد، دادستان و رئیس حوزه قضایی به موضوع ورود پیدا کنند .

انتهای پیام/