یادداشت ربیعی درباره انتشار فایل صوتی «آشنا» / تنها ناآشنای درون دولت نیست/ قیمت مسکن امسال هم جهشی خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۰۰۷۷
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که استعفای حسام الدین آشنا و جایگزینی علی ربیعی در کنار ادامه تحلیلها درباره فایل صوتی ظریف از یک سو و خبر احیای برجام تا خرداد، بازتاب گسترده درباره سوءاستفاده از سهمیه پاکبانان در شهرداری تهران و نرمش عربستان در قبال ایران در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
قیمت مسکن امسال هم جهشی خواهد شد؟
فخرالدین زاوه در سرمقاله امروز آفتاب یزد با عنوان قیمت مسکن امسال هم جهشی خواهد شد؟ نوشت: با وجود افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر، روند رشد درآمدها متناسب با افزایش قیمت مسکن نبوده است. کما اینکه در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، جایگزینی برای تقویت قدرت خرید وجود نداشته و سیستم بانکی بعنوان تامینکننده مالی خرید مسکن خانوارها (وام خرید مسکن) نیز نتوانسته این کاهش قدرت را با تسهیلات مناسب، تقویت کند؛ بنابراین عمده خریداران مصرفی مسکن از بازار خارج شدهاند.
در این میان از اواخر سال ۹۶، جدیدترین دوره افزایش قیمت مسکن شروع شد و در حالی که در سال ۹۸ نیز به نظر میرسید دوره جهشهای مسکن به اتمام رسیده و به نوعی شاهد ثبات در بازار مسکن باشیم؛ اما به دلایلی که به نظر میرسد اصلیترین آن، ریسکهای غیراقتصادی باشد و به بازار مسکن تحمیل شد، بازار مسکن مجدداً به جهش خود ادامه داد.
مروری بر آنچه در سال ۹۹، رخ داد نشان میدهد جهشهای قیمتی زیادی تجربه شد و در این زمینه نیز با اتمام انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در سال گذشته و کاهش سناریوهای بدبینانه پس از پیروزی جو بایدن، به نظر میرسید بخش مهمی از ریسکهای اقتصادی از بازار خارج شده باشد؛ اما باز هم در نیمه دوم سال شاهد رشد قیمت شدیم!
گزارش اخیر بانک مرکزی از بازار مسکن نیز گویای این است که بهای «واقعی» مسکن در سال جاری کاهشی باشد؛ اما این کاهش بهای واقعی مسکن تنها به ۲ شکل صورت میگیرد: سناریوی محتمل این است که قیمت اسمی مسکن در سال جاری ثابت بماند و بعد همزمان با افزایش قیمتها در سایر بخشهای کالا و خدمات و تورم عمومی، کاهش واقعی قیمت مسکن رقم بخورد که با توجه به سطح بالای قیمت در شرایط فعلی که سبب شده تا نسبت P به R (تفاوت قیمت مسکن نسبت به اجاره) بالا باشد، انتظار میرود سناریوی کاهش اسمی قیمت مسکن هم در پی باشد؛ کما اینکه در گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن فروردین امسال، کاهش ۳.۱ درصدی قیمت مسکن را مشاهده کردیم؛ هر چند که معمولاً ماههای فروردین هر سال به دلیل توقف معاملات و تعطیلیهای متعدد - که امسال محدودیتهای کرونایی این تعطیلیها را تشدید کرد- شاهد توقف رشد اسمی قیمت مسکن هستیم.
علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیسجمهوری و سخنگوی دولت در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه ایران نوشت: برخی در داخل بدون توجه دقیقاً در همان خط ترسیمشدهای که رسانههای خارجی در بازنمایی پویایی تصمیمسازی به مثابه شکاف حاکمیتی، قصد آن را کرده بودند، حرکت کردند. خوشبختانه مثل همیشه که در تمام عرصهها بدخواهان ایران را ناکام گذاشتهاند این بار نیز هوشمندی و درایت فرماندهان و مسئولان نظامی بخصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی خانواده سردار دلها دشمن را در این خط مشی ناکام گذاشتند. در این رابطه و آنچه واقعیت مکتوم سخنان ظریف در فایل انتشار یافته، نه تنها معنای حقیقی سخنان دلسوزانه و صادقانه ظریف برای آیندگان بلکه واقعیتهای آشکار در مناسبات برادرانه میان ظریف و شهید سلیمانی زیر کوهی از اخبار جعلی و شایعات سازماندهی شده دفن شد.
دوقطبی جعلی و ویرانگر میدان و دیپلماسی که ساخته و پرداخته رسانههای خارجی است نه تنها در جوهره صحبتهای ظریف نبود بلکه حتی با مبانی علمی در ساختار وظایف و شیوههای تصمیمگیری در نظام ما هم ناسازگار است. باید دقت داشت که هرچند دیپلماسی کارویژه وزارت خارجه است، اما وزیر خارجه در رتبه و کارکردی بالاتر مسئول اجرای سیاست خارجی هم هست و سیاست خارجی ترکیبی است از دیپلماسی و سیاست دفاعی؛ بنابراین میدان و ارتباط آن با ملاحظات دیپلماسی زیر نظر وزیر خارجه در پیشبرد و اجرای سیاست خارجی مصوب در نهادهای بالادستی است. به این ترتیب وزیر خارجه همانقدر که به دیپلماسی به عنوان یکی از ارکان سیاست خارجی و کارویژه وزارت خارجه متعصب است به سیاست دفاعی به عنوان رکن دیگر سیاست خارجی هم اهمیت داده و متوجه آن بوده است و اینگونه نیست که آن را یک امر بیرونی و خارج از حیطه وظایف و متعلقات مسئولیتش بداند. بهخاطر همین پیوستگی بود که شهید سلیمانی هم میتوانست فرمانده میدانی باشد و هم در نقش دیپلمات ظاهر میشد و باز هم به همین دلیل است که ظریف در همان مصاحبه گفت که بدون تلاشهای شهید سلیمانی و دستاوردهای میدان در افغانستان کاری از دیپلماسی ساخته نبود. اگر وزیر خارجه امروز و در موضوع و مقطع زمانی خاص نسبت به برخی چالشها سخن گفته است، کسی نباید تعجب کند که روزی دیگر و در موضوع و در مقطع زمانی دیگر همان وزیر خارجه از کاستیهای دیپلماسی در حمایت از نیروهای میدانی هم راضی نباشد. اینها هر دو ابزارهای اجرای سیاست خارجی هستند.
بدخواهان و دروغپردازان بدون توجه به ابتداییترین واقعیات، در خدمت منافع کوتهنظرانه خود، به سرانجام نرسیدن مذاکرات در رفع تحریمها و تفرقهافکنی و حتی مخدوش کردن روابط خارجی ایران را در کانون کارزار خود قرار داده اند و از همه بدتر خواسته یا ناخواسته میکوشند که سردار دلها شهید قاسم سلیمانی را که به همه مردم با همه طیفها و گرایشها تعلق دارد در این دوقطبی مجعول برای یک دسته و علیه دستهای دیگر مصادره و در واقع دایره تعلق آن نماد «سرباز ملی» را کوچکتر کنند.
من نه به عنوان سخنگوی دولت بلکه به عنوان شهروندی که دغدغهمند به مسائل نگاه میکند، توصیه میکنم اتهامزنی و جاسوسسازی را کنار بگذاریم. در دام نقشه بزرگ ربایندگان و انتشاردهندگان قرار نگیریم. از یاد نبریم که دولت در خط مقدم جنگ و تحریم است و در روزهای حساس برای عقب راندن و شکست تحریم و در آستانه انتخاباتی که انتظار داریم سالم و در عین حال پرشور و خروش باشد، این همصداییهای ناخواسته برخی جریانهای داخلی با رسانههای بدخواه خارجی، ناسازگار با مصالح ملی و منافع مردم است. هر اتفاقی که در این فراز و نشیب حوادث رخ بدهد، نباید فراموش کنیم که ارگانهای امنیتی و نظامی و سیاسی با همه چالشها و اختلافهای نظری احتمالی بخشی از همین نظام و مردم هستند. ما به منزله ملتی واحد با خون و شهادت و مقاومت و رنج به این نقطه تاریخی رسیده ایم و باید با برچیدن دام توطئه چیده شده این دستاورد ماندگار و ارزشمند را ارتقا بخشیم.
«آشنا» تنها ناآشنای درون دولت نیست
عباس موسایی فعال سیاسی اصلاحطلب طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: برکناری حسامالدین آشنا، از ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری، پس از هزینهزاییهای فراوان برای جریان عادیساز منافعملیبنیان و ایجاد فاصلهای که مشی و مسیر تنشزای ایشان برای رئیسجمهور و مخالفان و حامیانش بوجود آورد، هرچند دیرهنگام و در ماههای پایانی دولت صورت گرفت؛ اما میتواند در ترمیم مناسبات سیاسی موثر افتد. بالاخص آنکه شخصیت سیاسی بادانش، صبور و همهجانبهنگری، چون دکتر علی ربیعی جانشین ایشان شده است. آشنا از بدو حضور در ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک، کوشید تا روایتی وارونه از منطق و مناسباتی که به پیروزی روحانی انجامید، ارائه دهد و همراه با برخی دیگر از نزدیکان رئیسجمهور، در ایجاد فاصله بین روحانی و جنبش حامی، استقلال ناگفتمان اعتدال از اصلاحات و برساختگرایی روایتی جعلی از فضای سیاسی کشور، اعوجاجآفرینی و تغییر ماهیت منطق موقعیتی که روحانی از آن سر برآورد، نقشآفرینی کند. آشنا در این مسیر کوشید گفتمانی نهتنها متفاوت، بلکه مغایر، مستقل و متضاد از/با گفتمان اصلاحات را بعنوان گفتمان دولت، عرضه کند. این خطمشی استقلالطلبانه، بیالتفات به منطق موقعیت، عدم شناخت از مولفهها و مبانی نظریه گفتمان، سطحینگری و تقلیل گفتمان به گفتار، ایشان را در مسیر تئوریزه کردن اعتدال، بعضا به وادی افراط و تفریط هدایت میکرد.
به زبانی دیگر، جناب آشنا از آنجا که همزمان به مبانی نظریه گفتمان، مبانی، مولفهها، دالها و عناصر برسازنده گفتمان و جنبش اصلاحات، ناآشنا یا در بهترین حالت آشنا، اما بیملاحظه و بیالتفات بود؛ در مسیر برساختن گفتمان اعتدال، به برساختن صورتی کاریکاتوریزه از آن دست یازید. صورتی که از سویی فاقد مضمون گفتمان مادر (اصلاحات) بود و از سویی دیگر بهواسطه رادیکالیسم گفتاری/کرداری ناموزون، امکان سازگاری با گفتمان رسمی را نمییافت. به عبارتی، گفتمان اعتدالی مدنظر آشنا، از فرط بیمضمونی و بیمحتوایی، ایشان را مجبور به اتخاذ زبان رادیکال و تنشآلودی از جنس گفتمان ضداصلاحات میساخت؛ زبانی که فضای سیاست و رقابت را به فضای تنش و تخاصم رهنمون میکرد. این تلاشها نهتنها در برساختن گفتمانی هژمون برای دولت، بیتاثیر و بیخاصیت بود و نتوانست انسجام و وحدتی در سطوح مختلف برای دولت به ارمغان آورد که دولت را در سطوح مختلف به دولت بیگفتمان تبدیل کرد. بار گران دولت را بر گردن شخص رئیسجمهور انداخت. بیمسئولیتی، بیعملی و ناکارآمدی را در سطوح مختلف دامن زد و رئیسجمهور و دولت تدبیر و امید را به بیدفاع.ترین دولت جمهوری اسلامی ایران، تبدیل کرد.
بیانصافی است، اما و اگر آشنا را تنها عامل این وضعیت بیقراری گفتمانی درون دولت بدانیم و بیالتفاتی شخص رئیسجمهور به هشدارها و انذارهای راهبران، احزاب و کادرهای جنبش اصلاحات، درخصوص عدم واگذاری نبض سیاست دولت و گلوگاههای مهم، بالاخص سیاست داخلی به مخالفان جنبش برسازنده را نادیده بگیریم. اگر این سخن مهندس بهزاد نبوی را که «اگر خاتمی هر نه روز با یک بحران مواجه بود، روحانی هر نه ساعت با یک بحران مواجه است» را بپذیریم؛ نمیتوان از نقش اعضای دولت در ایجاد این بحرانها برای دولت، چشمپوشی کرد و همه عوامل بحران را به خارج از دولت حوالت داد. اگر در عرصه بینالملل، ظهور ترامپ اقتدارگرا و حقوقستیز، تحریم و بحرانهای معیشتی را برای کشور به ارمغان آورد و در عرصه داخلی، رقبای دولت در مسیر بهبود اوضاع سنگاندازی کردند، اما آیا میتوان سیاست داخلی اصلاح و اعتدالستیز و خادم مخالفان عادیسازی را نیز بر گردن مخالفان روحانی انداخت؟ آیا میتوان مدیریت وزیر کشور در حوادث ۹۸، که به تعمیق شکاف راه برد را نیز صرفا از چشم مخالفان دولت دید؟ آیا پریشانگوییهای وزیر بهداشت که در لفاظیهایش به رئیسجمهور نیز رحم نمیکند، را نیز باید از چشم مخالفان دانست؟ همراهی احتمالی معاون سازمان برنامه و بودجه برای تغییر رقم ردیفهای بودجه تصویبشده را هم باید مخالفان پاسخگو باشند؟ به نظر میرسد انتصاب دکتر ربیعی در این موقعیت، هرچند دیرهنگام باشد، اما از آنجا که ایشان واجد فهم و دانشی جامعهشناسانه، امنیت و منافعملیمحور، توسعهگرا، میانهروانه همراه با زبانی سیاستورزانه و واجد درکی عمیق از جریانات سیاسی است؛ میتواند در ترمیم رابطه مردم و دولت در ماههای پنهانی نقشآفرینی کند. ربیعی و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری، با استمرار راه آشنا، کاری از پیش نخواهند برد. مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری در گام نخست باید آنچه باعث فاصله مردم از رئیسجمهور شده است را بدون فرافکنی و با پذیرش مسئولیت، نقش رئیس و اعضای دولت، احصا کند و از مردم و حامیان عذرخواهی کند. سپس راه صواب و تضمینکننده منافع و مصالح ملی را در زمینههای مختلف بهصورت کارشناسی بررسی و رفع موانع کنند. مکمل رفع تحریمها و عبور از جنگ اقتصادی، بازسازی و بازیابی اعتماد عمومی جامعه و آمادهسازی افکار عمومی برای انتخابات ریاستجمهوری است. بهنظر میرسد جناب آشنا، تنها ناآشنای درون دولت نسبت به مطالبات جامعه جنبشی از دولت نیست. مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری به ریاست علی ربیعی، میتواند در این مدت اندک، در کاهش مخاطرات و عواقب عملکرد این ناآشنایان امیدسوز نقش موثری داشته باشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان حسام الدین آشنا فایل صوتی جواد ظریف روز ملی خلیج فارس دعای روز هجدهم رمضان مسکن قیمت دلار مرور روزنامه ها حسام الدین آشنا ظریف ماه رمضان حسام الدین آشنا فایل صوتی جواد ظریف روز ملی خلیج فارس دعای روز هجدهم رمضان مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری افزایش قیمت سیاست خارجی رئیس جمهور بازار مسکن وزیر خارجه قیمت مسکن درون دولت علی ربیعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۰۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم انتشار اوراق خاص برای کنترل نقدینگی/ افزایش مالیات تولید؛ ممنوع
یک کارشناس اقتصادی ضمن برخی از سیاستهای پولی بانک مرکزی و دولت گفت: بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی باید اوراق سپرده مخصوص به خود را منتشر کند. همچنین نباید در شرایط رکودی نرخ مالیات بخش های تولیدی بیشتر شود.
مرتضی عزتی - استاد دانشگاه تربیت مدرس - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به سیاستهای پولی بانک مرکزی و دولت در سال ۱۴۰۲ گفت: برخی از سیاستهای کلی کاهش نقدینگی از سال گذشته اعمال شد که به صورت موقت توانست قیمتها را کنترل کند اما به شدت روی حجم سرمایه گذاریها اثرگذار بود و میزان سرمایه گذاری را کاهش داد که این سیاست موجب افت و کاهش تولید میشود.
وی ادامه داد: کاهش نقدینگی باعث میشود که بانکها نتوانند به خوبی به واحدها و بنگاههای تولدیدی تسهیلات ارائه دهند و متعاقب آن بنگاههای تولیدی هم نتوانند سرمایه گذاری مناسب انجام دهند. همچنین در بخش کاهش میزان نقدینگی، این سیاست بیشتر بر بانکهای خصوصی اعمال شد و تا حدودی بانکهای دولتی از این سیاست در امان بودند.
بیشتر از مهار تورم نیازمند افزایش سرمایهگذاری هستیم
این استاد دانشگاه با بیان اینکه جذب سرمایهگذار مهمتر از سیاستهای کاهش تورم است، خاطر نشان کرد: اساس کاهش نقدینگی در برخی مقاطع میتواند بر کاهش تورم اثرگذار باشد، اما همیشه کاهش نقدینگی اثر منفی بر بخش سرمایه گذاری به ویژه میزان تقاضا و همچنین سرمایه گذاری برای تولید به همراه دارد که میتواند باعث کاهش سرمایهگذاری خالص شود و بحران سرمایه گذاری را بیش از گذشته افزایش و وضعیت تولید را در آینده با کاهش روبرو سازد.
عزتی افزود: بنابراین در وضعیت فعلی بیش از اینکه نیازمند کاهش تورم باشیم، نیازمند افزایش میزان سرمایه گذاری هستیم. اما بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول است و مسئول حفظ و افزایش میزان سرمایه گذاری نیست.
اصلاح ناترازی بانکها عادلانه صورت بگیرد
وی با اشاره به لزوم ایجاد شرایط برابر برای اصلاح ناترازی بانکها گفت: در بحث رفع ناترازی بانکها، آنچه پیداست این است که دولت بر بانکهای دولتی فشار زیادی وارد نکرد و این فشار بیشتر بر بانکهای خصوصی وارد شد تا ناترازی خود را اصلاح کنند و نیاز است در بحث رفع ناترازی برخورد برابر صورت بگیرد. چراکه این مسئله باعث افزایش ناکارایی در بانکهای دولتی در بلند مدت میشود. با این حال بانکهای دولتی نرخ تسهیلات کمتری ارائه میدهند که از این جهت میتواند برای بانکهای خصوصی مثبت باشد تا بتوانند با ارائه بهره بیشتر میزان سرمایه سپرده خود را افزایش دهند و سرمایههای سپرده در بخش بانکهای خصوصی بیشتر باشد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از آنجاکه در بانکهای خصوصی، بیشتر مدیران از سهامداران هستند و سیستم مدیریتی، نظارتی و حسابداری بهتری در مقایسه با بانکهای دولتی وجود دارد باید دست بانکهای خصوصی در اختیارات بیشتر باز باشد، چراکه در این بانکها احتمال رانت کمتری وجود دارد.
انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی منطقی نبود
عزتی با اشاره به سیاست انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی، مرکز مبادله طلا و ارز را برای کنترل نرخ ارز و طلا تشکیل داد. اما نرخ ارز آزاد زمانی کنترل میشود که عرضه بیشتر از تقاضا در بازار آزاد باشد. باتوجه به اینکه که میزان فرار سرمایه در کشور وجود دارد، عرضه ارز نمیتواند بیشتر از میزان تقاضا باشد و به این علت نرخ عرضه افزایش قیمت دارد.
وی خاطر نشان کرد: با این حال، بانک مرکزی تلاشهای بسیاری برای کنترل نرخ ارز انجام داده که تا حدودی اثر گذار بوده است، برای مثال گواهی سپرده ۳۰ درصدی منتشر کرد تا بتواند هم میزان نقدینگی و هم نرخ ارز را کنترل کند. اما در بحث نقدینگی موفق نبود چراکه عمده پولی که به سمت سپرده ها و اوراق ۳۰ درصدی حرکت کرد از بخش سپرده های کوتاه مدت و همچنین با نرخ بهره کمتر بود. این اقدام موجب شد که نرخ تامین منابع برای بانکها از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد رشد کند و به تعبیری نرخ سود بانکی افزایش مییابد.
دلیل افزایش نرخ ارز در پایان سال
این استاد دانشگاه گفت: نرخ ارز در پایان سال با افزایش تقاضا به علت افزایش تسویه حسابهای بانکی تجار و بازرگانان و همچین افزایش میزان معاملات روند صعودی دارد، چراکه به علت تعطیلات گسترده در دوران نوروز، بسیاری تمایل دارند معاملات خود را قبل از ایام نوروز انجام دهند و همچنین افزایش تقاضای ارز برای سفرهای خارجی، عاملی است که باعث افزایش تقاضا برای ارز و در نهایت افزایش نرخ ارز میشود.
عزتی تاکید کرد: واقعیت این است که در ماههای بهمن و اسفند هر سال اگر پتانسیل افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد، بی شک نرخ ارز افزایش مییابد، اما امسال به علت شرایط موجود کشور پتانسیل افزایش نرخ ارز بیشتر بود و به همین دلیل نیز نرخ ارز در قیاس با پایان سال در سالهای گذشته افزایش بیشتری داشت.
انتشار اوراق با بهره بالا به زیان واحدهای تولیدی است
وی با اشاره به پیامدهای منفی انتشار اوراق سپرده با بهره بالا گفت: گواهی سپرده ۳۰ درصدی زیانهای دیگری نیز دارد. برای مثال هزینه تامین مالی منابع بانکها را افزایش داده و باعث افزایش فشار هزینهای به بانکها میشود. افزایش هزینه بانکها باعث میشود که وامهایی با بهره بالاتر ارائه دهند که باعث کاهش سرمایه گذاری و تقاضای سرمایه گذاران میشود.
این استاد گفت: بی شک سرمایه گذاران به ویژه واحدهای تولیدی کوچک توان بازپرداخت وامها با نرخ بهره ۳۰ و ۴۰ درصدی را نداشته و در شرایط فعلی که هزینه ناکارایی و فشار اقتصادی به واحدهای تولیدی خرده پا و کوچک وارد میشود، نمیتوانند از طریق بانک تامین مالی خود را انجام دهند و در این شرایط تنها بنگاههای واسطهای و به اصطلاحی سفته بازها میتوانند از این وامها استفاده کنند که موجب میشود منابع بانکی از بخش تولید جدا شده و به سمت بنگاههای مالی و واسطهای برود که پیامد این مسئله در بخش تولید در آینده به مراتب زیان بارتر و فاجعه بارتر از پیامدهای مثبت آن است.
لزوم انتشار اوراق خاص بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی
عزتی با بیان اینکه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی میتواند اقدام به انتشار اوراق خاص کند، گفت: بانک مرکزی باید اوراق خاص خود را منتشر و شرایط عملیات بازار باز را در کشور ایجاد کند. به بیان دیگر اوراق خاصی که تنها متعلق به بانک مرکزی باشد، منتشر شود و در شرایط ویژه اگر لازم بود آنها را به فروش رسانده و پول آن را در اختیار خود نگه دارد تا بتواند بر حجم پول و نقدینگی کنترل داشته باشد.
وی افزود: در این شرایط پول اوراق در خزانه بانک مرکزی نگه داری شده و خلق نقدینگی به خوبی کنترل میشود. برعکس اوراق قرضه دولتی که دولت به فروش میرساند و پول آن را خرج میکند، در این نوع اوراق بانک مرکزی سرمایه فروخته شده را نگه داری میکند و میتواند بر خلق نقدینگی کنترل داشته باشد.
این استاد دانشگاه گفت: حتی اگر میزان و حجم کمی از این نوع اوراق خاص منتشر شود، اثر مطلوب آن در خلق نقدینگی به مرابت بیشتر از دیگر اوراق است. اما این سیاست نیز اثر طولانی مدت نداشته و میتواند در شرایط خاص بر جریان نقدینگی کنترل داشته باشد و به صورت مقطعی موجب ثبات نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن شود. البته باید توجه داشت در شرایط تحریمی اثر این سیاستها کمتر از اثر واقعی و ایدهآل آن است و در شرایط تحریمی نمیتوان انتظار بالایی داشت که سیاستها اثرگذاری کاملا مطلوبی داشته باشد.
لزوم جلویگیری از فرار سرمایه و نیروی انسانی
عزتی بیان کرد: متاسفانه درک درستی از فرار نیروی انسانی وجود ندارد و برخی به خطا از آن به عنوان صادرات نیروی انسانی یاد میکنند. اگر این تعابیر از فرار سرمایه و فرار نیروی انسانی وجود داشته باشد، بی شک نمیتوان اقتصاد و مشکلات اقتصاد را درک و راهکار مناسبی برای آن تجویز کرد.
وی افزود: تداوم این وضعیت باعث میشود، سیاستهای غلط تداوم یابد و با ارائه برخی آمارهای غیر دقیق نمیتوان واقعیت مشکلات اقتصادی را به شکل دیگری نشان داد. بی شک رفاه اقتصادی مردم در بازار شرایط نمایان است و ارائه برخی از آمارها، نمیتواند شرایط اقتصاد و بازار را مطلوبتر از آنچه که واقعیت دارد نشان داد.
در شرایط رکودی مالیات بخش تولید را افزایش ندهیم
این کارشناس اقتصادی به سیاست اخذ مالیات از تولیدکنندگان در شرایط رکودی و تورمی کرد اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بخش تولیدی در رکود قرار دارد و با توجه به شرایط تورمی بازار شاهد رکود هستیم، نباید مالیات تولیدکنندگان افزایش یابد و بی شک دولت باید به جای افزایش مالیات در شرایط رکودی که تقاضای کمی وجود داد، مالیات واحدهای تولیدی را تا زمانی که میزان رکود کاهشی شود، نیز کاهش دهد؛ چراکه با افزایش نرخهای مالیاتی فشار بر روی تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده افزایش مییابد.
عزتی در پایان هشدار داد: افزایش مالیات در شرایط تورمی میتواند موجب افزایش رکود اقتصادی شود و در این شرایط سرمایه گذاری کمتری در بخش تولیدی صورت میگرید و باید نحوه سیاست گذاری به سمتی پیش رود که در شرایط تورمی، جلوی بسترهای افزایش رکود و کاهش سرمایه گذاری گرفته شود.
انتهای پیام