به نقل از «فارس»

افزایش سقف خدمات رفاهی، بهره‌وری و اضافه کار کارکنان قضایی در بودجه ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۸۹۷۵۶

به گزارش خبرگزاری فارس، در پی برخی سوالات و اخبار منتشره در خصوص نحوه پشتیبانی و حمایت مسئولان امر در قوه قضائیه از همکاران قضائی و اداری از بعد تأمین معیشت و رفع دغدغه‌های مربوطه مشاور ارشد معاونت مالی، پشتیبانی و امورعمرانی قوه قضائیه توضیحاتی را ارئه کرد.

ذبیح اله سلمانی گفت: در راستای تحقق منویات ریاست قوه قضائیه و تأکید مکرر معاون مالی، پشتیبانی و امورعمرانی مبنی بر بهبود خدمات رفاهی، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء سطح معیشت همکاران شریف و خدوم قوه قضائیه و با عنایات خاصۀ خداوند متعال، توانستیم در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، اعتبارات مناسبی را برای قوه قضائیه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجاییکه حفظ منزلت و کرامت همکاران قضایی و اداری از تکالیف و وظایف اصلی ما بشمار می‌رود لذا تلاش بر آن است که تمامی اقدامات این معاونت با در نظر گرفتن جایگاه و کرامت همکاران صورت پذیرد.

سلمانی افزود: نگاه عالمانه و دلسوزانه آیت الله رئیسی و همت متعالی و تلاش معاون محترم مالی، پشتیبانی و امورعمرانی و همکاران وی، موجبات امید به آینده‌ای روشن را برای همکاران فراهم آورده و باعث شده است مدیران و کارکنان این معاونت احساس مسئولیت بیشتری برای جبران زحمات کارکنان داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره جلسۀ مشورتی که با حضور ریاست دستگاه قضایی و برخی از معاونین و مسئولین ذیربط تشکیل گردیده، برنامه‌های عملیاتی مربوط به نحوه افزایش حقوق و مزایا و خدمات رفاهی که براساس شرح وظایف معاونت‌ها مقرر گردید را اعلام کرد.

سلمانی گفت: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی در مورد تسری قانون تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضائیه را پی گیری نمایند. در صورت تصویب، این معاونت آمادگی خود را برای تجهیز منابع و تأمین اعتبار اعلام نموده است.

وی در ادامه عنوان داشت: با عنایت به اینکه همکاران قوه قضائیه به دلیل پایین بودن رقم حکم کارگزینی، در زمان خاتمه خدمت، با حکم حقوقی ناچیزی بازنشسته می‌شوند بنابراین ضرورت دارد در ابتدای امر، بجای مسکن‌های موضعی، موضوع افزایش مبنای حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی پی گیری شود که از مأموریت‌های اصلی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی بوده و آن معاونت، مجدانه در حال پیگیری موضوع بوده و این معاونت نیز از لحاظ تأمین بار مالی همراهی لازم را انجام خواهد داد.

مشاور ارشد معاونت مالی، پشتیبانی و امورعمرانی قوه قضائیه تاکید کرد: اقداماتی نظیر تصویب لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه که می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های معیشتی همکاران اداری و قضایی را مرتفع نماید باید در دستور کار مسئولین امر قرار گیرد.

سلمانی اضافه کرد: برنامه‌های این معاونت نیز برای حوزه‌های بهره وری و خدمات رفاهی در سال ۱۴۰۰ شامل موارد ذیل خواهد بود:

پیرو پیامک ارسالی در تاریخ ۱۴/۱/۱۴۰۰ در اولین فرصت، مابه التفاوت خدمات رفاهی، پرداخت گردید و سبد خوار و بار ماه مبارک رمضان تا سقف هفت میلیون ریال از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای مقارن با حلول ماه مبارک رمضان، در اختیار همکاران محترم قرار گرفت.

به منظور تأمین مسکن ارزان قیمت برای همکاران واجد شرایط (براساس شاخص‌ها و رتبه بندی امتیازات که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد) که مطالبه اصلی ریاست قوه قضائیه است تفاهم نامه‌ای فیمابین وزیر راه و شهرسازی و معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه صورت گرفته و در اولین اقدام هفتصد واحد مسکونی در شهر جدید پردیس تفاهم شده است که مراتب ازطریق شرکت تعاونی مسکن ستاد قوه قضائیه (در شرف تأسیس) پی گیری و اقدام خواهد شد.

سلمانی ادامه داد: سقف خدمات رفاهی، بهره وری و اضافه کار در بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش قابل توجهی داشته است که از این محل بصورت ماهیانه خدمات رفاهی قابل پرداخت بوده (۱۲ مناسبت در سال) و سقف اضافه کار و بهره وری متناسب با مفاد دستورالعمل بهره وری و اضافه کار افزایش خواهد یافت.

وی در خاتمه گفت: با توجه به اعتبار پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰، برای اولین بار پاداش یکماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (به استناد ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) در سال جاری پرداخت خواهد شد.

وی تأکید کرد: هرگونه اقدام در خصوص پرداخت پاداش، اضافه کار و بهره وری منوط به تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و تأمین نقدینگی از طرف خزانه داری کل کشور است و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای تحقق این برنامه‌ها استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قوه قضائیه خدمات رفاهی معیشت کارکنان قوه قضاییه خدمات رفاهی قوه قضائیه بهره وری اضافه کار سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۹۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی پرونده «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران» با ۷ هزار شاکی

مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام کرد: رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی یکی از برنامه‌های جدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق اصل حقوق عامه در سند تحول قضایی است.

به گزارش ایسنا، طی سال های گذشته مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با ارتباط گیری مستقیم با مردم در قالب طرح «وکلا در مساجد» و رسیدگی به مشکلات حقوقی آنها با حضور در مرکز ملاقات مردمی قوه قضائیه؛ با پرونده‌هایی در سطح کشوری و کثیرالشاکی مواجه شد که بعضاً بیش از چند هزار نفر و چندین وزارتخانه و نهاد و سازمان رسمی در آن درگیر بوده‌اند.

درهمین راستا بنابر دستور حسن عبدلیان پور ریاست مرکز، جلسات تخصصی با حضور وکلا و کارشناسان زبده و نخبه مرکز برای رسیدگی به این پرونده‌های کثیرالشاکی برگزار و روند حقوقی و آرای صادره در این پرونده‌ها مورد بازخوانی و راهکارهای قانونی و راهنمایی‌های حقوقی به نمایندگان شکات ارائه می گردد.

دریکی از این پرونده‌های کثیرالشاکی با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی و صدور آرای متعدد، که مربوط به اعضای «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی» با بیش از ۷ هزار نفر عضو است، تاکنون چند نشست تخصصی برگزار و در هر نوبت وکلای تخصصی و کارشناسان مربوطه اوراق پرونده را بررسی و راهکارهای لازم را برای پیشبرد مسیر حقوقی و رضایت مردم در راستای قانون را در دستور کار قرار دادند.

بر اساس گزارش مرکز وکلای قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی یکی از برنامه‌های جدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق اصل حقوق عامه در سند تحول قضایی است.

انتهای پیام