مصوبه مجلس قیمت مسکن رانزولی کرد
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۹۹۵۵۳
پس از مدت‌ها افزایش قیمت در بازار مسکن، قیمت این کالای اساسی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل با کاهش ۳ درصدی مواجه شد. ناطقان: متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت بعد از طی سیر صعودی طولانی مدت، بالاخره نسبت به ماه گذشته کاهش یافت.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به رغم ۲۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در تهران در اسفندماه سال ۱۳۹۹ به قیمت ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسیده بود و بنابراین قیمت ملک در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه پس از مدت‌ها کاهش ۳.۱ درصدی را تجربه کرد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری در پایتخت، ۲۰۹۴ معامله به ثبت رسیده که نسبت به ماه قبل ۶۸.۵ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
*مالیات بر خانه‌های خالی ترمز افزایش قیمت مسکن را کشید
کاهش قیمت مسکن و افزایش چشمگیر معاملات نسبت به ماه گذشته در شرایط اتفاق می‌افتد که وزارت راه و شهرسازی اجرای فرآیند خوداظهاری برای تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان را آغاز کرده و در مرحله بعد قصد دارد، از واحدهای مسکونی احتکار شده پایه مالیاتی بر خانه‌های خالی را اخذ کند.
پیش از این بسیاری از کارشناسان مسکن معتقد بودند، اجرای مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند زمینه خارج شدن تقاضای سرمایه‌ای و کاهش قیمت واحدهای مسکونی را فراهم کند.
از سوی دیگر از اطلاعات میدانی بازار مسکن در اردیبهشت ماه، خبر می‌رسد که کاهش قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران مرتبط با یک ماه نبود و می‌تواند ادامه دار باشد.
*عزم دولت برای ساماندهی بازار مسکن منجر به خروج سوداگران از بازار شد
در همین ارتباط، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن، در ارتباط با شروع سیر نزولی قیمت مسکن در پایتخت گفت: «متاسفانه عادت کرده بودیم که قیمت مسکن در دو سال گذشته بدون توقف رشد کند، اما بالاخره پس از مدت‌ها شاهد کشیده شدن ترمز رشد قیمت بودیم.»
این کارشناس مسکن در تشریح دلایل کاهش قیمت گفت:« بسیاری از سوداگران مسکن با خرید خانه و خالی نگاه داشتن آن زمینه افزایش قیمت بازار مسکن را فراهم می‌کنند و در این شرایط نرخ موثر مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند حاشیه سود این سوداگران را تحت تاثیر قرار دهد.»
حمیدزاده تاکید کرد: «قطعا عامل اصلی کاهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ عزم دولت برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.»
*مالیات بر خانه‌های خالی، برگ برنده‌ای که ۵ سال رو نشد
قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سال ۱۳۹۴ پس از کش و قوس فراوان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در آن زمان مقرر شد، وزارت راه و شهرسازی در یک مهلت زمان ۶ ماه به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان مصدر اطلاعاتی اخد این پایه مالیاتی اقدام کند.
در این بین وزارت‌خانه تحت وزارت عباس آخوندی با ترک فعل قانونی نه تنها زمینه ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان را فراهم نکرد بلکه در بازه‌های زمانی نسبت به فرار از مسئولیت اقدام کرد.
پس از گذشته ۶۰ ماه از مهلت ۶ ماهه مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل سامانه املاک، این سامانه سرانجام فعالیت خود را آغاز کرد.
در همین شرایط، روی کار آمدن مجلس یازدهم سبب شد تا زمینه اصلاحات قانون مالیات بر خانه‌های خالی به منظور موثرتر شدن زمینه فعالیت این پایه مالیاتی پیگیری شده و قانون جدید به تصویب برسد. برخی از اصلاحات قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی مرتبط نرخ اخذ مالیات و نحوه شناسایی واحدهای مسکونی خالی بود.
پس از ابلاغ قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی از سوی مجلس به دولت، در گام اول بنا شد، تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان با خوداظهاری مردم از تاریخ ۱۹ فروردین ماه آغاز شود. این فرآیند هم اکنون در حال انجام است و تا تاریخ ۱۹ فروردین ماه ادامه دارد.
*ادامه روند کاهش قیمت مسکن با تسریع در اجرای فرآیند مالیات بر خانه‌های خالی
در همین ارتباط، حسین عبداللهی، کارشناس مالیات‌های تنظیمی با اشاره به اینکه تجربه جهانی استقرار نظام مالیات بر خانه‌های خالی از کاهش قیمت مسکن خبر می‌دهد، گفت:« موثر شدن نرخ مالیات بر خانه‌های خالی سبب شده تا سوداگری و احتکار مسکن توجیه اقتصاد نداشته باشد و شاهد عرضه این واحدهای مسکونی و به تبع آن کاهش قیمت مسکن باشیم.»
عبداللهی با اشاره به اینکه به طور متوسط مالیات بر خانه‌های خالی یک ملک ۱ میلیارد تومانی در سال اول معادل ۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، گفت:«امید می‌رود با تکمیل اطلاعات سامانه املاک و تسریع در روند اجرایی این قانون، عزم دولت بیش از پیش مشخص شده و شاهد کاهش ادامه دار قیمت مسکن باشیم.»
منبع: مشرق برچسب ها: مصوبه مجلس ، قیمت مسک ، نزولی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: مصوبه مجلس قیمت مسک نزولی سامانه ملی املاک و اسکان مالیات بر خانه های خالی واحدهای مسکونی کاهش قیمت مسکن قیمت مسکن فروردین ماه نسبت به ماه بازار مسکن ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۹۹۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.
حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان
نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟