Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجموع تصمیماتی که از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای بازار سرمایه اتخاذ شد، تصمیمات مثبتی است؛ البته این موارد کفایت نمی‌کند و حتماً موضوعات مهمی اعم از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه بازار سرمایه هم از مهم‌ترین اولویت‌هاست که باید در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره بازار سرمایه، تصمیمات در درباره این بازار را دو الی سه سطحی دانست و توضیحاتی ارائه کرد.   تصمیمات مبنایی وی با بیان اینکه یک بخش از این تصمیمات مربوط به تصمیمات سازمان بورس است، اظهارداشت: عمدتاً این نوع تصمیمات به شکل مشورتی است، یعنی ما نظرمان را می‌دهیم و می‌گوییم اگر سازمان بورس این اقدامات را انجام بدهد به نفع کشور است.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تصمیماتی در زمینه «دامنه مجاز نوسان»، «حجم مبنا» و «دامنه نامتقارن و متقارن» از این دست تصمیمات است لذا ما نظرات تخصصی را در این زمینه اخذ کرده و در جلسات روی این مباحث بحث کردیم تا سازمان بورس آن‌ها را اجرا کند و  البته این موارد کاری به اقدامات  و تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ندارد.   تصمیمات سران قوا پورابراهیمی در ادامه با اشاره به تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره بازار سرمایه، تصریح کرد: آنچه مورد توجه ماست و به جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در زمینه بوس بازمی‌گردد، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند کمک رسان باشد به عنوان مثال یکی از اقدامات، کمکی است که دولت می‌تواند پیرو کسب درآمد‌های مالیاتی از بازار سرمایه، به این بازار داشته باشد که این مسئله مورد تصویب قرار گرفت و دولت موظف شد تا ۸۰ درصد از منابع مالیات ناشی از نقل و انتقالات در بازار سرمایه را به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص دهد؛ این یکی از مصوبات مهم این جلسه بوده است.   وی با اشاره به بحث «افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل انتقال سود انباشته» بیان داشت: در این بخش هم اگر مالیات‌ها منتفی شود این مسئله می‌تواند به افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور کمک کند،البته این مسئله در سال ۹۷ هم انجام شد و در حال حاضر هم تمدید شده است بنابراین این موارد هم ظرفیتی ایجاد می‌کند و ما تجربه لازم را در این زمینه داریم لذا این موضوع هم از جمله مصوبات پایه بوده است.   پورابراهیمی در ادامه با اشاره به انتقادات پیرو پرداخت خسارت به خریداران سهام دولت و عدم رعایت عدالت برای سایر سهامداران در راستای تصمیمات اخذ شده بیان داشت: در این رابطه موضوعات هم مشخص است، در زمینه سهام اولیه که از سوی دولت عرضه شد باید گفت دولت  سهامی را به هر دلیلی فروخته و بعد از یک مدت قیمت آن کاهش پیدا کرده است لذا  به دولت گفتیم این که اگر از نظر شما این سهام ارزنده بوده باید به ما می‌گفتید تا ما با ۳۰ الی ۲۰ درصد تخفیف این سهام را به مردم بدهیم بنابراین اگر این تخفیف را هم در نظر نگیریم باید این سهام ارزشمند باشد، اما چرا در حال حاضر باید این سهام به این وضعیت برسد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما به دولت گفتیم اگر سهامش ارزشمند است باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مجموعه‌های دیگر صف خرید تشکیل داده و درباره آن چیزی که تحت عنوان زیان سهام‌ها بوده، اقدام کند بنابراین اگر این مسئله بدین شکل پیش رود قابل قبول است، در غیر اینصورت اگر سهام فروخته شده، گران به مردم فروخته شده است باید بیاید مابه‌التفاوت را جبران کند.   وی در توضیح تعیین تکلیف سایر سرمایه گذاران بورسی بیان داشت: در این بخش افرادی که در بازار خرید و فروش می‌کنند باید تحلیل و بررسی درستی از بازار داشته باشند چرا که هر کس در بازار خرید و فروش می‌کند باید نسبت به چیزی که خرید و فروش می‌کند اشراف داشته باشد، اما در موضوع عرضه اولیه‌ای که از سوی دولت فروخته شد و دولت قیمت‌گذاری آن را تائید کرده است، اشکالات قابل قبول نیست چرا که مردم نرفتند از بازار این سهام را خریداری کنند.   این نماینده مجلس با بیان اینکه درست است که دولت در بازار سرمایه وظایف خود را به درستی انجام نداد، گفت: بخشی از اشکالاتی که موجب خرید و فروش مردم در بازار سرمایه شد، ناشی از تصمیمات اشتباه و عدم نظارت دولت است یعنی اگر دولت نظارت دقیقی در نیمه اول سال ۹۹ بر بازار داشت مردم متضرر نمی‌شدند لذا به واسطه عدم نظارت صحیح دولت بر بازار مردم دچار اشکالات شدند که این اشکالات عملاً باعث شد تا آن‌ها ضرر و زیان داشته باشند.   وی با بیان اینکه حجم سهام چندین میلیون نفر در بورس کمتر از ۱۰ میلیون تومان است، تاکید کرد: در حال حاضر در این بخش تصمیم گرفته شد تا اوراق اختیار معامله و اوراق اختیار تبعی برای آن‌ها صادر شود لذا اگر سرمایه‌گذاری این افراد در سال ۹۹ بوده ، از یک حداقل سود از طریق انتشار اوراق برخوردار خواهند شد البته اگر سهام‌شان را نگه دارند.   پورابراهیمی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری سران قوا در زمینه بورس بی‌عدالتی نشده است، اظهار داشت: تصمیماتی که شورای عالی بورس گرفت و در جلسه سران هماهنگی اقتصادی سران قوا توضیح داده شد بر این مبنا بود که باید اوراق تبعی و اوراق اختیار معامله در راستای بیمه کردن سهام مردم مدنظر قرار گیرد و این بدین معناست که اگر شخصی ۵ میلیون تومان در بازار سرمایه‌گذاری کرده و اما این سهام در شرایطی به ۴ میلیون تومان رسیده بابت برگه‌ای که می‌گیرد - حداقل بابت تامین سرمایه گذاری پس از یکسال - یک سود حداقلی به آن داده شود.   رئیس کمیسیون قتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجموع تصمیماتی که از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای بازار سرمایه اتخاذ شد، تصمیمات مثبتی است؛ البته این موارد کفایت نمی‌کند و حتماً موضوعات مهمی اعم از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه بازار سرمایه هم از مهمترین اولویت‌هاست که باید در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.   بیشتر بخوانید: بازار بورس در دوراهی تزریق نقدینگی و اعتمادافزایی   انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بازار سرمایه سرمایه گذاری سران قوا خرید و فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۷۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰ توصیه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برای جهش تولید

نگاهداری در تبیین ۱۰ توصیه در راستای تحقق شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم، گفت که لازم است تا با ایجاد فهم مشترک در خصوص مردمی سازی اقتصاد به گونه‌ای اقدام شود که هیچ احدی بنا به ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی باز نماند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پس از نامگذاری سال 1403 به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در 10 توصیه به تبیین سازوکارهای اهداف شعار سال پرداخت.این 10 توصیه به شرح زیر است؛

1- تغییرات نظم بین‌الملل مسئله تولید صنعتی را پر رنگ‌ کرده است. رقابت در دنیای امروز تلاش برای خلق مزیت‌های اقتصادی به ویژه در بعد فناوری و صنعت است. شاید اکنون یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها برای ایران این باشد که با استفاده از مزیت تاریخی خود در حوزه صنعت ابتکار این حوزه را در دست گرفته و به مهم‌ترین بازیگر صنعتی منطقه تبدیل شود. لذا تمرکز به مسئله تولید صرفا پاسخی به چالش‌های اقتصادی نیست بلکه یک استراتژی بلندمدت برای تقویت بنیه‌های داخلی و انطباق با تحولاتی است که در نظام بین‌الملل و منطقه در حال وقوع است. در این بین ایران نیز باید بتواند جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش افزوده جهانی و منطقه‌ای با تمرکز بر صنایع دارای ارزش افزوده بالا تعیین نماید.

2- مشارکت مردم، سپردن امور به صاحبان اصلی انقلاب، افزاینده سرمایه اجتماعی و ارتقا بخش کارآمدی است.

3- عوامل زمینه‌ای افزاینده مشارکت، پرهیز از غیریت‌سازی و غیرانگاری مردم در برابر اسلام، کاستن از آثار کاهنده مشارکت با زمینه تاریخی 2500 ساله شاهنشاهی و تمرکز بیشتر به نگاه کارکردی و مدیریتی به مردمی سازی به جای نگاه سیاسی است.

4- عوامل بینشی و رفتاری در کاستن از مشارکت مردمی موثر است. توجه به فراگیری و تحقق عمومیت منافع سیاست‌ها و قوانین برای همه مردم به جای توجه به گروه‌های خاص، شکل‌گیری پاسخگویی عمومی سه بعدی حکومت به مردم، مردم به حکومت و مردم به مردم و تاکید بر وحدت و پرهیز از چند دستگی از لوازم مردمی سازی به شمار می‌رود.

5- توجه به عوامل ساختاری از قبیل انحصار زدایی، شکل‌گیری و تقویت حلقه‌های میانی و تشکل‌های مردمی،‌ پرهیز از دولت سالاری،‌ طراحی قواعد و رویه‌ها و ابزارهای مشارکت مردم در حکمرانی و روایت سازی رسانه‌ای از آثار مثبت و پیش برنده مشارکت مردم لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

6- ایجاد فهم مشترک در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد به گونه‌ای که هیچ احدی بنا به ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی باز نماند لازم و ضروری است. نباید محوریت با سرمایه سالاری باشد بلکه توانمندسازی مردم برای مشارکت اقتصادی و تمرکز الگوی اقتصادی بر تولید به جای مصرف، تحول اساسی در ساختارها و فرآیندها و قواعد تنظیمی و اصلاح قوانین برای تقویت بخش خصوصی و عمومی،‌ بازنگری در رویکرد اعمال حاکمیت دولتی از طریق اهرم مالکیت و شکل‌گیری خصولتی‌ها، ترویج تعاونی‌ها و اصلاح قوانین حوزه تعاون و ایجاد نظام‌های اطلاعاتی جامع از اشخاص و دارایی‌ها برای مدیریت کارآمد اقتصاد مردمی باید در دستور کار قرار گیرد.

7- مشارکت اقتصادی مردم امری اجتماعی است و نیاز به تقویت سرمایه اجتماعی دارد. برنامه‌ریزی برای ترمیم و ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی و افزایش احساس تعلق خاطر به ایران لازم و ضروری است.

8- مشارکت مردمی در هر 4 سطح تصریح شده در قانون اساسی اعم از تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و اجرا با ایجاد سازوکار آن و ساختارمند شدن بخش مردمی باید دنبال شود. توجه به شفافیت در نظارت، مصونیت در مطالبه‌گری، شایستگی تشکل‌های مردمی در اجرا،‌ حائز اهمیت است. تقویت قوانین در حوزه مشارکت و تشکل‌های مردمی راهگشا خواهد بود. بخش مردمی به دلیل پراکندگی سرمایه‌هایش و نداشتن جایگاه ساختاری قوی همواره رنج برده است. باید منطق درونی و ارتباطی بخش مردمی با سایر بخش‌ها تعریف گردد تا از دولتی شدن امور مردمی پرهیز شود.

9- از ظرفیت فناوری‌های نوظهور به ویژه فناوری‌های دیجیتال در ارتقای مشارکت مردمی نباید غافل شد. بهره‌مند شدن همه مردم از محصولات هوشمند و خدمات برخط نظیر ابزارهای شفافیت، سازوکارهای داده‌باز و ایجاد سکوهای جمعی و همرسان راهگشاست. توانمندسازی مردم برای مشارکت و توسعه نهادهای واسط در قالب نوآوری عمومی با فناوری‌هایی نظیر اینترنت اشیا، فناوری‌های مکان محور،‌ بلاک‌چین، پردازش ابری و تحلیل داده‌های بزرگ و داشبوردهای تحلیل داده‌ها، سکوهای شبیه‌ساز و آزمایشگاه‌ها خط مشی و سکوهای نوآوری باز و سکوهای جمعی و سامانه‌ها با هوش مصنوعی، تسهیل‌گر مشارکت مردمی در دنیای نوین امروزی خواهد بود.

10- نظام حکمرانی باید نسبت خود را با فرهنگ مشخص کند. مشخص نبودن میزان پذیرش حاکمیت نسبت به تکثرهای فرهنگی جامعه که با شکل‌گیری فضای مجازی و رسانه‌ای ابزار قدرت و نقش‌آفرینی آنها بیشتر شده است باعث برخوردهای سلیقه‌ای و اختلاف آفرین شده است. بودجه‌های فرهنگی باید در راستای مردمی‌سازی و پشتیبانی بخش‌های مردمی تخصیص یابد. سهم مردم در اقتصاد فرهنگ باید تقویت شود که نیازمند قوانین و سازوکارهای حمایتی است. تصدی‌گری دستگاه‌های حاکمیتی عرصه فرهنگ و شکل‌گیری انواع تعارض منافع‌ها باید کاسته شود و امور به حلقه‌های میانی مردمی سپرده شود. تخصیص یارانه به مصرف محصولات فرهنگی یا ترویج رفتارهای فرهنگی می‌تواند تحرک موثری در بدنه آحاد مردم جامعه ایجاد نماید.

انتهای‌پیام/

دیگر خبرها

  • ۱۰ توصیه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برای جهش تولید
  • چرا دردی دوا نمی‌شود؟
  • متکی: نباید در کمیسیون‌های مجلس دنبال رسیدن به ریاست باشیم
  • بازدهی ۷۸ درصدی سهام بیمه ملت در بازار سرمایه
  • بازدهی ۷۸ درصدی سهام بیمه ملت در بازار سرمای
  • تصمیمات نهادهای حاکمیتی به اطلاع مردم برسد
  • تصمیمات نادرست دولت بورس را سوزاند؟
  • وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟/ بهترین پرتفو بورسی
  • کاهش ۵۰ درصدی سود سهام عدالت روندسرمایه گذاری را نزولی کرد
  • مشارکت مردم در تولید، چگونه؟ | فردین آقابزرگی