به نقل از «اکوفارس»

حاضریم در تهیه اسناد جنایات جنگی اسراییل همکاری کنیم

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۲۱۷۱۱

به گزارش فارس، ۱۸۵ شخصیت علمی، فرهنگی و ادبی ساکن در سرزمین اشغالی امروز (پنج شنبه) در نامه‌ای به «فاتو بنسوده» دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، از وی خواستند تا توجیحات رژیم صهیونیستی در خصوص جنایات جنگی خود علیه فلسطینی‌ها را باور نکند.

به نوشته وبگاه عرب۴۸، در این نامه که به وکیل خانم بنسوده تحویل داده شده، آمده است که آن‌ها حاضرند با سازمان‌های حقوق بشری مستقر در سرزمین اشغالی برای جمع‌آوری اسناد جنایات جنگی اسرائیل علی فلسطینی‌ها در خلال جنگ ۲۰۱۴ غزه و شهرک‌سازی‌ها همکاری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در میان امضاء کنندگان این نامه، ۳۵ نفر استاد دانشگاه با درجه پروفسوری، ۱۰ دارنده جائزه علمی، افسران عالی‌رتبه، شخصیت‌های ادبی، هنرمندان و فعالان چپ‌گرا حضور دارند.

در این نامه آمده است: «بر اساس تجربه گذشته خود، تأکید داریم که نسبت به عزم و اراده و جدیت نهادهای قضایی اسرائیل در خصوص تحقیق بر روی بروز جنایت جنگی علیه فلسطینی‌ها شک و تردید عمیقی داریم. این تردید بر پایه ارتکاب دهها مورد جنایت جنگی در اراضی اشغالی است که درباره عمده آن‌ها هیچ زمانی تحقیقی صورت نگرفت و تنها در موارد اندکی تحقیقات سطحی پیش رفته و در نهایت نیز رأی تبرئه صادر شده است.»

امضاء کنندگان این نامه در ادامه مواردی از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در حق مردم فلسطین را ذکر کرده و نوشتند: «اقدامات تبعیض‌آمیز بی‌ شمار، محدودیت‌های رفت و آمد، مصادره اراضی فلسطینی‌ها برای شهرک‌نشینان، مجازات دسته‌جمعی، بازداشت‌های بی مورد، بازداشت‌های طولانی مدت بدون سپری شدن مراحل دادرسی، زندانی کردن غیر قانونی در خارج از اراضی اشغالی، یورش‌های پر تکرار به خانه‌ها و روستاها، تخریب خانه‌ها و ساختمان‌ها، ممانعت از دسترسی به نیازهای اولیه از جمله آب، لغو مجوز سکونت، ممانعت فلسطینیان از ورود به زمین‌های کشاورزی خود و محاکمه در دادگاههای نظامی بر اساس اسناد غیر واقعی نمونه‌هایی از جنایات اسرائیل علیه فلسطینی‌ها به شمار می‌رود.»

در ادامه این نامه آمده است که تمامی موارد ذکر شده و موارد دیگر نیازمند انجام تحقیقات از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی است و علی‌رغم اینکه تصویری از اسرائیل به عنوان حکومتی با سیستم قضایی توسعه یافته ترسیم می‌شود، اما باید گفت که در واقعیت شرایط تفاوت دارد و سیستم قضایی در این رژیم، نژادپرستانه و بیرحمانه است.

امضاء کنندگان تأکید کردند که قوانینی که در اراضی اشغالی اعمال می‌شود و نوع اجرای آن‌ها از سوی مقامات اجرایی و امنیتی اسرائیلی به گونه‌ای است که در عمل اجازه ارتکاب ظلم و جنایت جنگی را می‌دهد و آن‌ها در ارتباط با سازمان‌های حقوق بشری و فعالانی که در اراضی اشغالی و اراضی فلسطینی‌ها فعالیت می‌کنند، آماده هستند تا جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را مستند کرده و به سهم خود به دادگاه کیفری بین‌المللی کمک کنند.

دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه در اسفند ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد که تحقیق رسمی درباره وقوع جرائم جنگی در اراضی فلسطین اشغالی را آغاز کرده است. دولت دونالد ترامپ سال گذشته تلاش بسیاری برای ممانعت از آغاز این تحقیقات انجام داد و مسئولان دادگاه لاهه را تحریم کرد. مقامات رژیم صهیونیستی نیز گفته‌اند که تحقیق درباره جنایات جنگی این رژیم، عبور از خطر قرمز آن‌ها محسوب می‌شود. مقامات عالی‌رتبه و فرماندهان رده‌بالای رژیم صهیونیستی بیم آن دارند که در صورت صدور رأی علیه آن‌ها به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، دیگر نتوانند آزادانه به هر کشوری که بخواهند سفر کنند.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: کیفری بین المللی رژیم صهیونیستی اراضی اشغالی جنایات جنگی جنایت جنگی فلسطینی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۲۱۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یزد، پیشرو در اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در کشور

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهدی اقبال در این باره تصریح کرد: امسال اتمام ۲۴ درصد باقیمانده کاداستر این بخش، به کارگیری تمامی ظرفیت‌های استانی جهت اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی و صدور اسناد مالکیت آنها در بخش تولید محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی آن برای کشاورزان به عنوان خط مقدم تولید در کشور بویژه با بهره‌گیری از مزایای سند رسمی برای دریافت تسهیلات و توسعه فعالیت‌های تولیدی کشاورزی را با توجه به قول مساعد رئیس کل دادگستری در بسیج تمامی بخش‌ها دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: استان یزد با مستندسازی و کاداستر بیش از ۷۶ درصد از اراضی زراعی، رتبه اول کشور را دارد و این در حالی است که میانگین کشور بالای ۵۰ درصد می‌باشد.

مدیر کل ثبت اسناد استان خاطرنشان کرد: عملکرد بیشتر واحد‌های ثبتی استان بالای میانگین کشوری است که نشان از اعتماد مردم به اجرای قانون جامع حدنگاری، دریافت اسناد کاداستری و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به تک‌برگی و کاداستری است.

به گفته اقبال، واحد‌های ثبتی اردکان، اشکذر و مناطق یک و ۲ شهرستان یزد بالاترین عملکرد‌ها در هویت‌سازی، مستندسازی و صدور اسناد کاداستری اراضی کشاورزی استان را دارند و واحد‌های مهریز، تفت و نیر در پایین جدول کاداستر اراضی زراعی در پایان سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: با توجه به الزامات قانونی اسناد بالادستی و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر هویت سازی و مستندسازی متر به متر زمین‌های کشور و قانون جامع حدنگار، روند مستندسازی در بخش‌های مختلف استان یزد با جدیت و بصورت جهادی در حال انجام است.

عضو شورای قضایی و حفظ حقوق بیت المال استان اظهار امیدواری کرد: با اتمام کاداستر زراعی، علاوه بر تأمین امنیت قضایی و بهداشت حقوقی جامعه، زمینه تقویت امنیت غذایی مردم با هویت بخشی به داشته‌های ملکی کشاورزان و بهره مندی آنها از مزایای سند رسمی نیز فراهم می‌شود.

اقبال در پایان یادآور شد: استان یزد با تلاش‌های صورت گرفته در تمامی بخش‌های بویژه هماهنگی میان دستگاه‌های قضایی با استانداری و مجموعه‌های مرتبط با زمین، توانسته در بخش اتمام کاداستر اراضی ملی در میان ۱۰ استان با اتمام کاداستر این بخش، در کاداستر اراضی و املاک روستایی و در کاداستر کشاورزی در رتبه نخست قرار گیرد.