تصویب حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۲۳۳۲۴
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مصوبه حق مسکن کارگران گفت:مطابق آخرین اخبار مصوبه حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و امیدواریم برای تأیید نهایی به هیأت دولت ارجاع شده باشد. - اخبار اقتصادی -
هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: به نظر می رسد که با تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت ، این موضوع برای تصمیم گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شده است.با توجه به اهمیت موضوع امیدواریم, طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب شود.
به گزارش تسنیم، یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد.23اسفند ماه 99بود که جلسه شورای عالی کار تشکیل حداقل دستمزد کارگران به 39 درصد افزایش یافت.
با آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از 1میلیون و 910 هزار تومان به 2میلیون و 655 هزار تومان و حق مسکن کارگران به 450 هزار تومان و بن و خواروبار به 600 هزار تومان افزایش یافت، همچنین پایه سنوات 140 هزار تومان تعیین شد.
«حق مسکن» تنها مولفه‌ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است؛ یعنی تصمیم و رای شورایعالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد؛ امیدواریم مانند سنوات گذشته نباشد که پروسه تصویب این مصوبه چند ماه یا حتی یک سال طول بکشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار کارگران اخبار کارگران کمیسیون اقتصادی دولت هزار تومان هیات دولت حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۲۳۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمادگی مجلس برای برخورد با خاطیان موضوع خانه‌های خالی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر دستگاهی که از انجام وظایف خود برای تکمیل سامانه املاک و اسکان سر باز بزند دچار تخطی شده و کمیسیون اقتصادی آمادگی آن را دارد تا دستگاهی که همکاری نمی‌کند را دعوت و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. - اخبار سیاسی -
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آنها، اظهار داشت: یکی از اولین قوانین خوبی که مجلس یازدهم در راستای تعدیل نرخ اجاره بها و شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود.
علیزاده ادامه داد: در جهت اجرای قانون مجلس و در جلساتی که در کمیسیون اقتصادی برگزار شد وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد موظف به ایجاد ساختار و سامانه‌ای به نام «سامانه املاک و اسکان» برای شناسایی مسکن‌های خالی شدند اما به نظر می آید هنوز ساختار قابل اتکایی برای شناسایی این واحدها به وجود نیامده است.
وی با اشاره به عدم همکاری احتمالی برخی دستگاه‌ها برای ایجاد ساختاری ثابت، خاطرنشان کرد: به هرحال این قانون مصوب مجلس و مجری آن دولت است و قاعدتا هر دستگاهی که از انجام وظایف خود برای تکمیل سامانه سر باز بزند دچار تخطی شده و کمیسیون اقتصادی آمادگی آن را دارد که دستگاهی که همکاری نمی‌کند را دعوت و از آن مطالبه کند و درواقع از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی روش‌های شناسایی مسکن‌های خالی، مطرح کرد: به جای استقرار گشت‌های هزینه‌بر برای شناسایی مسکن‌ها در هر استان بهتر است بودجه و انرژی را برای تقویت سامانه الکترونیکی گذاشت و به سمت استفاده از روش‌های نوین و جدید رفت.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام