پای سازمان مالیاتی به ماجرای اختلافی صندوق توسعه و بورس باز شد
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۱۱۱۰
خبرگزاری آریا - ماجرای تخصیص یک درصد ازمنابع صندوق توسعه به بازار سهام همچنان مبهم است. از یک طرف صندوق اعلام کرده معادل ریالی یک درصد از منابع از طریق مطالبات از سازمان مالیاتی پرداخت میشود و از سوی دیگر، ماجرای تعلل بانک مرکزی در تعسیر منابع ارزی بحث برانگیز شد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، صندوق توسعه ملی اخیرا اعلام کرده است، روز 28 فروردین 1400 نیز در جلسه ای با هماهنگی فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اکثریت اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و مقرر شد؛ از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی، مبلغ 5 هزار و 100 میلیارد تومان برای کمک به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق "تثبیت بازار سرمایه" سپرده گذاری شود که بلافاصله نامه ی مربوطه به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و رونوشت آن به افراد ذی مدخل از جمله رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و جناب آقای دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چند روز قبل، محسن علیزاده عضو شورای عالی بورس گفته بود، طبق قانون هر ساله باید یک درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بازار بورس تخصیص یابد و بانک مرکزی مسئول تخصیص این منابع است. با توجه به اینکه تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به بورس، مصوبه مجلس است ما قصد داریم تا طبق ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس کسانی که از اجرای این مصوبه خودداری کنند را به قوه قضاییه معرفی کنیم.
البته این در حالی است که صندوق توسعه ملی اعلام کرده بود 200 میلیون دلار از منابع این صندوق برای کمک به بازار سهام بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تخصیص داده خواهد شد. طبق اعلان صندوق توسعه ملی، در تاریخ ١٣٩٩/ ٧/ ٢مصوبه شورای عالی امنیت ملی، در خصوص تخصیص منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار در هیئت امناء صندوق توسعه ملی مطرح و مقرر شد که این مصوبه در هیئت عامل این صندوق مطرح و به بانک مرکزی ابلاغ شود. در تاریخ ١٣٩٩/� ٧/� ٣نیز جلسه هیئت عامل صندوق که به صورت فوقالعاده تشکیل شد، اختصاص منابع مورد نظر شورای عالی امنیت ملی برای بورس مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی اوراق بهادار سازمان بورس شورای عالی بانک مرکزی یک درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۱۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟
علارغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز های اخیر حرف و حدیث ها در خصوص بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابلاعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی ها کوتاه آمد؟
به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟
یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق ها منجر به خروج نقدینگی از آن ها می شود.
البته نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه ی آن ها تامین مالی پروژه ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز تر گذاشتن دست آن ها در ارائه ابزار های مختلف برای سرمایه گذاری هستند.
بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق ها سیاستی ضد تولید است.
انتهای پیام/