به نقل از «خبرگزاری آریا»

خبر اکونومیست درباره ارزهای دیجیتال؛ منتظر اتفاق بزرگی باشید

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۱۱۳۹

خبرگزاری آریا - نشریه هفتگی اکونومیست در سرمقاله شماره جدید خود از ظهور قریب‌الوقوع GovCoine‌ها که ارزهای دیجیتال دولت‌ها هستند خبر داده و آن را یک تحول عظیم در تاریخ اقتصاد و انقلابی در بازار دارایی‌ قلمداد کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، هفته‌نامه اکونومیست در شماره اخیر خود -8 می 20201- با تیتر جلد «GovCoinها: ارزهای دیجیتالی که نظام پولی را متحول می‌کنند» ضمن پیش‌بینی ورود قدرتمند دولت‌ها به عرصه بازارسازی ارزهای دیجیتال، از این رویداد به مثابه عامل دگرگونی در سیستم مالی و بازار سرمایه یاد کرده و نوشته است: برای فدرال‌کوین (FedCoin) و یوروالکترونیکی (e-euro) آماده باشید!

اکونومیست در ادامه نوشته است: تغییرات فناوری، واژگونی بازار مالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیت‌کوین از وسواس آنارشیست‌ها به یک کلاس دارایی یک تریلیون دلاری تبدیل شده است که به تاکید بسیاری از مدیران مالی به هر نمونه پورتفوی متعادلی تعلق می‌گیرد. انبوه معامله‌گران پرکار ارز دیجیتال به یک نیروی وال استریت تبدیل شده اند. PayPal بالغ بر 392 میلیون کاربر دارد که نشانه این است که آمریکا درگیر غول‌های پرداخت دیجیتال چینی است.
با این حال، همانطور که گزارش ویژه اکونومیست توضیح می‌دهد، کمترین اختلال در مرز میان فناوری و امور مالی ممکن است انقلابی‌ترین آن باشد: ایجاد ارزهای دیجیتال دولتی، که به طور معمول به مردم اجازه می دهد وجوه و دارایی دیجیتال خود را به طور مستقیم در یک بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند.
تجسم تازه‌ای از پول "GovCoinها" یا همان ارزهای دیجیتال دولتی تجسم جدیدی از پول است. آنها وعده می‌دهند که امور مالی بهتر از قبل کار کنند اما همچنین انتقال قدرت از افراد به دولت‌ها، تغییرات ژئوپلیتیکی و تغییر نحوه تخصیص سرمایه را به دنبال دارند. با آن‌ها باید خوش‌بینانه و البته فروتنانه رفتار کرد.
حدود یک دهه پیش، در میان ضایعات برادران لمان، پل ولکر، رئیس سابق فدرال رزرو، ابراز ناراحتی کرد که آخرین نوآوری مفید بانکداری ATM است. از زمان بحران مالی، صنعت، بازی خود را ارتقاء داد. بانک ها سیستم های خود را مدرن کرده اند. کارآفرینان دنیای آزمایشی "مالیات غیرمتمرکز" ساخته‌اند که بیت کوین مشهورترین بخش آن است و شامل طغیانی در سیستم‌های رمزگذاری‌، پایگاه داده‌ها و درگاه‌ها است که در سطوح مختلف با سرمایه‌های سنتی تعامل دارند. در همین حال ، شرکت‌های "پلت فرم" مالی اکنون بیش از 3 میلیارد مشتری دارند که از کیف پول الکترونیکی و برنامه‌های پرداخت استفاده می‌کنند. علاوه بر PayPal بسترهای تخصصی دیگری مانند Ant Group ، Grab و Mercado Pago ، و نیز شرکت‌های تاسیس شده‌ای مانند Visa و Silicon Valley wannabes همچون Facebook وجود دارند.
گام بعدی ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی یا دولتی است اما با یک پیچ و تاب روبرو می شوند، زیرا آنها قدرت را در دولت متمرکز می‌کنند نه اینکه آن را از طریق شبکه گسترش دهند یا به انحصارات خصوصی ادامه بدهند. ایده پشت آنها ساده است. به جای داشتن یک حساب در یک بانک خرده فروشی، این کار را مستقیماً با یک بانک مرکزی از طریق اپلیکیشن‌های رابط شبیه برنامه هایی مانند Alipay یا Venmo انجام می‌دهید. به جای نوشتن چک یا پرداخت آنلاین با کارت، می توانید از راه‌های ارزان قیمت بانک مرکزی استفاده کنید. و پول شما با ایمنی کامل دولت تضمین خواهد شد ، نه یک بانک قابل سقوط.
پول جدید ، مشکلات جدید چنین طیف وسیعی از فرصت ها و خطرات دلهره آور است. این آشکار است که مستبدین چین ، که بیش از هر چیز به کنترل اهمیت می دهند ، اندازه یوآن الکترونیکی را محدود می کنند و در سیستم عامل های خصوصی مانند مورچه فشار می آورند. جوامع باز همچنین باید با احتیاط ، مثلاً با محدود کردن حساب های ارز دیجیتال ، پیش بروند.
دولت ها و موسسات مالی باید به اندازه یک جهش به سکه های فلزی یا کارت های پرداخت ، برای تغییر طولانی مدت در نحوه کار پول آماده شوند. این به معنای تقویت قوانین حفظ حریم خصوصی ، اصلاح نحوه اداره بانک های مرکزی و آماده سازی بانک های خرده فروشی برای یک نقش پیرامونی است. ارزهای دیجیتال دولتی آزمایش عالی بعدی در امور مالی هستند و وعده می دهند که نتیجه آنها بسیار بیشتر از فضای فروتنانه یادشده باشد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: ارزهای دیجیتال دولت دولت ها بانک ها یک بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۱۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین مالی ۳۵۰ همتی با استفاده از ابزارهای نوین

امتداد - مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قرارداد‌های «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قرارداد‌های فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و در قرارداد‌های فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.

اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگ
وی بابیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم  شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.   
وی خاطرنشان کرد:‌ ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.

تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره ای 
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.  

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت‌هایی وجود داشت که مانع از تحقق  اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های بیشتری  برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی‌های بیمه، بدهی‌های مالیاتی و… تسهیل‌گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.

اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک 
صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.   افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام
وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و  تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهره‌گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.

صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی 
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح  بانک‌ها هم خود و هم بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کنند و  به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت‌ها  در بورس فعالیت داشته باشد.

پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت‌های دانش بنیان 
صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری  شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳٫۲ همت از این شرکت‌ها  از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌ها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها  انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.  

اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال 
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانک‌ها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل‌های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریع‌تر انجام شود.   
وی خاطرنشان کرد:‌ سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه اشتغال به «رسته‌های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.

افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان 
صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهم‌ترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و  یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه‌ها را براساس  مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه‌دار شوند و فرهنگ سپرده‌گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.  

اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری 
وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری  برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان‌بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود.    وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتی‌های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت‌ها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت‌گیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.

تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری 
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: ‌مهم‌ترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض‌الحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپرده‌هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می‌شود.  

وی خاطرنشان کرد:‌ هم‌اکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می‌شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیم‌گیری خواهد شد.

رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲
صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴٫۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.  

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده‌اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.

پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم 
وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰٫۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.       

صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سال‌های گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانک‌ها برای عموم مردم برطرف شود.   برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.