به نقل از «دانا»

نابسامانی اقتصاد زیر سایه خوش‌بینی مسئولان دولتی/ وضعیت تورم و گرانی در کردستان نگران کننده است

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۲۹۳۰

وضعیت گرانی و نرخ بالای تورم ماهانه و نقطه به نقطه در استان کردستان از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شده است و متاسفانه مسئولان استانی و حتی کشوری هم در خصوص این وضعیت یا سکوت کرده و یا اینکه موضوع را نادیده گرفته اند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، هر روز خبر تازه‌ای درباره گرانی کالاها به گوش می‌رسد، تورم سر به فلک زده است، از سوی دیگر هم طبق آمار، جمعیت بیکاران کردستان رو به افزایش است و همین سختی وضعیت اقتصادی را دو چندان کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وضعیت گرانی و نرخ بالای تورم ماهانه و نقطه به نقطه در استان کردستان از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شده است و متاسفانه مسئولان استانی و حتی کشوری هم در خصوص این وضعیت یا سکوت کرده و یا اینکه موضوع را نادیده گرفته اند و متاسفانه دود این بی تفاوتی به چشم مردم کردستان رفته و تاکنون اقدامی عملی در راستای رفع این دغدغه ها صورت نگرفته است.

گاهی به آمارهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می دهد که متاسفانه طی نزدیک به یک دهه اخیر استان کردستان همواره در شاخص های مختلف بیکاری، گرانی و تورم همواره جزء سه استان اول کشور بوده و علیرغم تمامی وعده های داده شده اقدامی در راستای رفع این مشکل صورت نگرفته است.

آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران با عنوان شاخص قیمت و نرخ تورم کشور در سال ۱۳۹۹ نشان می دهد، استان کردستان در دو شاخص تورم نقطه به نقطه و همچنین میزان تغییرات شاخص ۱۲ ماهه به نسبت دوره مشابه سال قبل از آن، استان دوم کشور است و از این حیث استان کردستان هم در نرخ تورم و هم در نرخ گرانی رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.

از طرفی دیگر نیز مقایسه نرخ بیکاری و تورم کردستان در ۹ سال اخیر حاکیست که در تورم بالا، نرخ بیکاری جمعیت استان بیشتر شده است.

چشم پوشی از واقعیت های اعلام شده در شاخص های آماری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در آخرین اظهار نظر خود در خصوص وضعیت نرم تورم و گرانی در استان اظهار کرد: در ماه های اخیر همزمان با افزایش شاخص قیمت ها در سطح کشور از جمله استان کردستان شاهد تحلیل ها و اظهار نظراتی بوده ایم، افزود: برخی از این اظهار نظرها غیر کارشناسانه بوده و شائبه استفاده ابزاری برای اهداف خاصی را به اذهان متبادر می کند.

بهرام نصرالهی زاده ضمن چشم پوشی از واقعیت های اعلام شده در شاخص های آماری در استان کردستان، اضافه کرد: برخورد غیر کارشناسانه با مقوله های فنی و علمی با هر قصد و نیتی صورت گیرد نتیجه آن مشوش کردن اذهان عمومی و ایجاد اثرات زیانبار اجتماعی خواهد بود.

وی گفت: در این مدت واقعیت ها و بررسی های میدانی نیز نشان می دهد که متوسط قیمت بیشتر اقلام بویژه کالاهای اساسی که مورد مصرف همه مردم است در استان کردستان در حد متوسط کشور و یا پایین تر از بسیاری استان های دیگر است.

اینکه کردستان را جزو استان های گران کشور به حساب بیاوریم صحیح نیست

از طرف دیگر خالد جعفری «معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان خالد جعفری در نشست خبری با رسانه‌های جمعی در خصوص نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران که در آن استان کردستان را جزو استانهای با تورم بالا در کشور نام برده است گفت: هیچ کس در کشور منکر وجود گرانی نیست، اما اینکه کردستان را جزو استان های گران کشور به حساب بیاوریم صحیح نیست.

وی با بیان اینکه در مقاطعی از سال استان کردستان جزو استان های آخر در تورم و در مقاطعی نیز در ردیف استان های اول قرار می گیرد، اضافه کرد: با در نظر گرفتن همه شاخص ها می توان اذعان کرد که در نرخ تورم کردستان در میانه های جدول جای می گیرد.

وی با بیان اینکه در سال ۹٨ درآمد خانوار شهری در استان ۴۰ و در روستایی ۲۰ میلیون بوده است، اظهار کرد: میانگین درآمد خانوارهای شهری کشور در همان سال ۵۴ میلیون و خانوارهای روستایی ۲۹ میلیون بوده است.

جعفری افزود: رتبه تورمی در کشور و در هیچ استانی ثابت نیست و با توجه به اینکه سرانه درآمدی مردم استان تقریبا نصف میانگین کشوری است و مردم توان خرید زیادی ندارند کردستان نمی تواند استانی با گرانی فراوان باشد.

بر اساس آمارهای اعلام شده میزان درآمد کردستانی نصف میانگین کشوری است و در کنار این مهم گرانی در کردستان هم بیداد می کند و به همین دلیل نیاز است که همه مدیران و مسئولان استان برای رفع این دغدغه ها تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: استان کردستان اعلام شده جزو استان نرخ تورم شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۲۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت اقتصاد:تداوم روند کاهشی تورم دور از دسترس نیست

وزارت اقتصاد اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1403/01/20 روزنامه «آرمان ملی» با تیتر «دولت در ایستگاه آخر، اما تورم هنوز دو رقمی!» و روزنامه «جهان صنعت» با تیتر «سراب تورم کاهنده» توضیح داد: مهار تورم یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم از ابتدا بوده که البته در ابتدای مسیر، برنامه های دولت نتایج ملموسی نیز داشت اما به دلیل رویدادهایی همچون جنگ اوکراین و جنگ ارزی، سال 1402 با تورم بالایی آغاز شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، فروردین 1402 تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ناشی از شوک نرخ ارز، 55.5 درصد بود اما از فروردین به بعد با بیش از 23 درصد کاهش در اسفند 1402 به 32.3 درصد رسید.

در دو ساله دولت سیزدهم نیز، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با کاهش 11.7 واحد درصدی از 43.9 درصد در شهریور 1400 به 32.2 درصد در اسفند 1402 و نرخ تورم سالانه با کاهش 5.6 واحد درصدی از 46.3 درصد در شهریور 1400 به 40.7 درصد در اسفند 1402 رسید.در همین حال یکی از وجوه اثرگذار بر متغیرهای کلان پولی کشور، انضباط بخشی مالی دولت بود و دولت سیزدهم تلاش کرد تا تامین مالی تورم زای بودجه دولت را متوقف کند و به سمت اصلاح روندهای مالی خود و ایجاد انضباط در آن حرکت کند؛ در نتیجه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا انتهای 1402 استقراض از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه عمومی متوقف شد و دولت توانست در 2 سال و نیم گذشته با اتکا به منابع غیر تورم زا، بودجه خود را مدیریت کند. علاوه بر این در مهار عوامل تورم زا، دولت کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار داشت و نقدینگی را از 31.1 درصد در پایان سال 1401 با یک روند کاهشی مستمر به 24.3 درصد در پایان 1402 کاهش داد.

بانک مرکزی برای سال جاری نیز نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط 23 درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی 2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال 20 درصد تعیین شده است.

از آنجا که در کنار نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی نیز در وضعیت مطلوبی هستند، بنابراین انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.

انتهای پیام/