اعتراض «صمت» به فرمول قیمت خودرو
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۳۱۰۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ این بار اما خودروسازان مستقیم به شورای رقابت اعتراض نکرده‌اند و این وزارت صمت است که با حمله به سیاست‌های شورای رقابت، ضرر و زیان صنعت خودرو و حتی تعویق استانداردها را به گردن این شورا و سیاست‌هایش در قیمت‌گذاری انداخته است. شورای رقابت هفته گذشته پس از حدودا ۶ ماه، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، ایران‌خودرو و سایپا مجاز شدند قیمت محصولاتشان را به ترتیب ۲/ ۸درصد و ۹/ ۸درصد بالا ببرند. با وجود صدور این مجوز، مسوولان وزارت صمت می‌گویند اصل فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای داخلی پاسخگوی مشکلات خودروسازان نیست. در این مورد، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با بیان اینکه تعلل شورای رقابت (در صدور مجوز افزایش قیمت خودرو) سبب تحمیل زیان به خودروسازان شده است، می‌گوید: اصلا فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست.
سهیل معمارباشی با اشاره به رشد قیمت نهاده‌های تولید می‌افزاید: به جز خودروهایی مانند کوئیک که با قیمت بازار متعادل شده‌اند، بیشتر خودروهای داخلی در حال زیان دادن هستند و خودروسازان مجبور شده‌اند (برای کاهش زیان) تیراژ برخی محصولاتشان مانند پژوپارس را که حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد، پایین بیاورند. وی همچنین تاکید کرده که اجرای بخشی از استانداردهای خودرویی به دلیل حل نشدن مساله قیمت، به تعویق افتاده است.
اظهارات مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نشان می‌دهد این وزارتخانه و خودروسازان نه تنها از میزان افزایش قیمت خودروها توسط شورای رقابت راضی نیستند، بلکه اصلا شیوه این شورا را هم در مورد تعیین قیمت قبول ندارند. نارضایتی از شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت البته پیش‌تر نیز توسط خودروسازان اعلام شده، اما وزارت صمت معمولا مستقیم به این موضوع ورود نمی‌کرد.
حالا گویا فشار مالی روی خودروسازان آن هم در سال پشتیبانی از تولید به حدی زیاد شده که صدای مسوولان صمت را نیز درآورده است. هرچند خسارات قیمت‌گذاری دستوری و منسوخ شدن شیوه شورای رقابت، قابل درک است، با این حال به نظر می‌رسد وزارت صمت خود نیز در شکل‌گیری این ماجرا بی تقصیر نیست. این وزارتخانه از ماه‌ها پیش طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو را تدوین کرده که یکی از موارد آن، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری است. با این حال هنوز خبری از اجرایی شدن این طرح نیست، آن هم در شرایطی که زمان زیادی به پایان عمر دولت باقی نمانده است.
نکته دیگر اینجاست که وزارت صمت به‌عنوان متولی خودروسازی، تلاش خاصی برای پایان دادن به سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انجام نداده و تنها به اعتراض به شورای رقابت بسنده کرده است. آیا بهتر نیست وزارت صمت با سند و مدرک، مسوولان بالادستی را به کنار گذاشتن سیاست سرکوب قیمت در خودروسازی مجاب کند تا صنعت خودرو از زیان‌دهی خارج شود؟
پربیننده ترین هشدار به دارندگان خودرو قیمت جدید هیوندای در تهران + جدول قیمت خودرو ۱۴۰۰/۲/۱۶ قیمت پراید امروز ۱۴۰۰/۲/۱۷ قیمت جدید پرفروش ترین موتورسیکلت های بازارمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت خودرو خودروهای داخلی شورای رقابت قیمت خودرو قیمت گذاری وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۳۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو؛ کسی گرانی را به گردن نمی‌گیرد
در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر فروردین ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداد که براساس آن
قیمت پژوپارس با دریافت مجوز 445 میلیون و 742 هزارو 300 تومان تعیین شده است و متقاضیان می بایست برای تکمیل وجه قیمت های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت کارخانه ای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکت ها اعلام شود.
نکته مهم اینجاست وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
این در حالی که براساس مصوبه 54٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.
طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
البته توکلی سخنگوی مرکزی ملی رقابت هم در این رابطه گفته است: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.
به نظر می رسد در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام