Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-03-28@11:32:06 GMT

بررسی لایحه پیشنهادی قانون آب در دولت

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۳۲۳۳

بررسی لایحه پیشنهادی قانون آب در دولت

به گزارش خبرگزاری فارس، نظر به گذشت قریب به چهار دهه از تصویب قانون توزیع عادلانه آب، تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی در کنار افزایش شدید بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی و در نتیجه ضرورت بروزرسانی این قانون،وزارت نیروبا بهره گیری از تجارب جهانی و دانش کارشناسان و جلب مشارکت ذینفعان، نسبت به تدوین لایحه قانون آب، اقدام وآن رابه هیئت دولت ارائه نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک از اقلیم های شناخته شده قرار دارد، و شاید انتظار می رفت که موضوع "آب" همواره به عنوان محلی برای مناقشه های محلی و منطقه ای در این سرزمین مطرح باشد، ولی برخلاف تصورات موجود، ایرانیان از دیرباز این منبع محدود را به محور همکاری و مشارکت تبدیل کرده اند.

با این حال با گذشت زمان، تغییر شرایط و قرارگرفتن در مسیر توسعه، کمیت و کیفیت منابع آب دستخوش تنش های قابل توجهی شد که رفع آن ها نیازمند اتخاذ رویکردی است که از مداری بالاتر از سطح ایجاد تنش (که همان بخشی نگری نسبت به مقوله آب است)، نسبت به ارائه طریق اقدام نماید، این رویکرد می تواند در جایگاه قانون به ایفای نقش مورد اشاره در حوزه موضوع آب بپردازد.

در حال‌حاضر، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) قانون جاری و حاکم بر مناسبات کنش‌گران مدیریت آب کشور محسوب می‌شود، قانونی که ویرایشی اصلاحی از قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن (مصوب سال ۱۳۴۷) به شمار می رود.

با گذشت قریب به چهار دهه از زمان تصویب این قانون، تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی از یک سو و افزایش شدید بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی از سوی دیگر، چنان شگرف بوده که مناسبات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی حول موضوع آب را دستخوش تغییرات ماهوی نموده است، به گونه ای که قانون مذکور به‌رغم بنیان‌های قابل‌اتکایی که طی چند دهه اخیر برای پرداختن به مسائل جاری بخش آب ایجاد نموده، از توانایی پشتیبانی قانونی کامل از اقتضائات و چالش‌های مهم و فزاینده کنونی بخش آب برخوردار نیست، همچنین باتوجه به رویکرد توزیع محور آن، محدودیت‌های جدی برای اعمال حکمرانی خوب آب را موجب شده است، از همین رو ضرورت تدوین قانونی جامع که برطرف کننده کاستی های قوانین موجود بوده و بتواند ابزاری مؤثر برای اعمال حاکمیت کارآمد بر منابع آب باشد، بیش از پیش نمایان است.

در همین راستا وزارت نیرو در دولت دوازدهم، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های موردنیاز تأمین آب و برق کشور در قالب پویش «هر هفته_الف_ب_ایران»، به موضوع ساز‌وکارها نیز به عنوان جنبه نرم‌افزاری توسعه این حوزه زیربنایی، اهتمام نمود، به گونه‌ای که در سال گذشته ۵۳ طرح سازوکاری، مورد رونمایی و اجرا قرار گرفت.

به همین منظور و نظر به اهمیت دو رکن «ترتیبات نهادی» و «قانون‌گذاری» در مدیریت پایدار منابع آب، «اصلاح ساختار سازمانی» عملیاتی شد و برنامه «بازنگری قانون آب» به عنوان یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین برنامه‌های سازوکاری به اتمام رسید.

در ادامه، وزارت نیرو (دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو) از ابتدای سال ۱۳۹۹ با استفاده از تجارب جهانی موفق و بهره گیری از دانش کارشناسان و متخصصان امر و جلب مشارکت ذینفعان، تدوین لایحه قانون آب را در دستور کار قرار داد.

پس از طی مراحل مقدماتی تدوین لایحه و گردآوری تجارب جهانی و اسناد و قوانین مرتبط، در بازه زمانی مهر تا اسفندماه نسبت به تبادل نظر و دریافت نظرات ۷۱ نهاد رسمی از ذینفعان اصلی بخش آب اقدام شد. با انتشار ویرایش نخست لایحه پیشنهادی آب در بهمن ماه، دریافت نظرات از صاحب نظران و کنش گران مرتبط با مسایل بخش آب در دستورکار قرار گرفت و بیش از ۱۶۰۰ نظر از ۷۶ شخصیت حقوقی و حقیقی طی یک دوره ۴۰ روزه دریافت شد.

در پایان این وزارت ماحصل و جمع‌بندی مجموعه مطالعات و همفکری‌های صورت‌گرفته را در قالب لایحه پیشنهادی قانون آب، تدوین کرد و در حال حاضر آن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: آب قانون تغییرات اقلیمی هیات دولت لایحه آب لایحه پیشنهادی منابع آب قانون آب بخش آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۳۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون رئیس جمهور: بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد

قدس به نقل از ایرنا، داوود منظور روز چهارشنبه - ۸ فروردین ماه - در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان برنامه جلسات هماهنگی بودجه را با همه دستگاه ها آغاز کرده است، اظهار داشت: سهم همه دستگاه ها اعم از خدماتی و زیربنایی در تحقق این رشد را مشخص می کنیم و برنامه جدید تهیه و به رئیس جمهور تقدیم می شود.

وی افزود: آنچه به عنوان قانون بودجه امسال ابلاغ شده نظرات دولت را به صورت حداکثری تأمین کرده و امروز آیین نامه اجرایی مهم قانون بودجه یعنی حقوق و دستمزد کارکنان دولت تصویب شد . قانون بودجه امسال فاقد کسری و قابل تأمین است؛ کسری بودجه پنهان در قانون بودجه ۱۴۰۳ عملا وجود ندارد.

ثبت سفارش واردات خودرو در حال انجام است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تأمین ارز واردات خودرو نیز گفت: بعضا ممکن است من در یک محفل کارشناسی نظر خود را بگویم اما دولت موظف به اجرای قانون است ثبت سفارش واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت در حال انجام است و وزارت صمت میزان ثبت سفارش ها را اعلام می کند.

منظور ادامه داد: امروز فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه گزارشی درباره تأمین ارز طی سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد که بر اساس این گزارش میزان تخصیص ارز در سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای نسبت به ۱۴۰۱ داشته و بیشترین میزان تخصیص ارز درباره خودرو و قطعات آن بوده است.

وی بیان کرد: سال ۱۴۰۲ را به خوبی به لحاظ بودجه و تأمین مالی پشت سر گذاشتیم و در این رابطه ۲۱۰۰ همت منابع دولت تجهیز شد که رشد ۴۰ درصدی نسبت به ۱۴۰۱ داشت بنابراین شاهد تحول در حوزه تأمین منابع مالی دولت بودیم.

وی یادآورشد: ۱۶۲۰ همت تأمین اعتبارت جاری و ۳۰۳ همت بودجه عمرانی بود که هر دو نسبت به سال قبل از آن رشد داشته اند و سهم درآمدهای پایدار دولت و رشد آن بیش از سایر منابع بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: ۵۷ درصد رشد در درآمدهای دولت داشتیم و سهم فروش نفت و املاک ۱۷ درصد بود لذا دولت به سمت تأمین منابع مالی پایدار غیر تورمی و با تأکید بر درآمدهای مولد در کشور می رود.

دیگر خبرها

  • دو ماهواره بخش خصوصی آماده پرتاب هستند
  • بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد
  • معاون رئیس جمهور: بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد
  • مالیات افزایش می‌یابد/وزیر اقتصاد: رسما مخالفت خود را با تصمیم مجلس برای افزایش بار مالیاتی اعلام کردیم
  • وزیر اقتصاد: حمایت از تولید، نیازمند تخفیف های بیشتر در حوزه مالیاتی است
  • سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: بررسی قانون افزایش تعطیلات آخر هفته بعد از تعطیلات به جریان می افتد
  •  ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران 
  • برخورد قانونی با متصرفان طبیعت در اشنویه
  • ارائه لایحه پیشنهادی جدید در خصوص قانون کار | قول وزیر اقتصاد به کارگران صحت دارد؟
  • ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است