اصناف خاش ۵۰۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۳۳۴۷۹
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ،نوراحمد هاشمزهی مدیر موسسه خیریه نبی اکرم (ص) اصناف خاش سیستان و بلوچستان گفت: این موسسه در راستای انجام وظایف محوله و مشارکت در امور خداپسندانه در ماه مبارک رمضان مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمدی به ستاد دیه استان کمک کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت: در ایام ماه مهمانی خداوند نیز ۲۰۰ بسته معیشتی شامل روغن، برنج، قند و شکر، مرغ، رب گوجه فرنگی، ماکارانی و سویا میان جامعه هدف توزیع شد که ارزش هر بسته چهار میلیون ریال بوده است.
وی بیان کرد: خرید یک دستگاه چرخ خیاطی، یک دستگاه یخچال، یک دستگاه تلویزیون ۴۲ اینچ،۲ تخته فرش و اهدای آنها به چهار خانواده تحت پوشش موسسه، ایزوگام پشت بام ۲ منزل مسکونی فرد نیازمند تحت پوشش موسسه به متراژ ۱۸۰ و ۲۰۰متر در شهر خاش، اهدای مبلغ ۳۰ میلیون تومان به ۶۰ خانواده تحت پوشش به هر خانواده مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و کمک به اعزام و پرداخت هزینه درمان بیمار سرطانی به شیراز و اعزام بیمار عمل قلب باز به تهران در کنار کمک به زندانیان از دیگر خدمات این موسسه به نیازمندان در این ایام محسوب میشود.
مدیر موسسه خیریه نبی اکرم (ص) اصناف خاش اظهارداشت: این موسسه با همکاری تعدادی از خیران اصناف و بازار خاش و در راستای کمک به خانوادههای بی سرپرست، بدسرپرست، ایتام و خانواده زندانیان راهاندازی شده و فعالیت دارد و علاوهبر کمکهای موردی به نیازمندان ۱۰۰ خانواده را بصورت ثابت با حمایت اصناف و بازاریان خاش تحت پوشش دارد.
محمود ایرندگانی مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) خاش نیز گفت: در ماه مبارک رمضان با همکاری و حمایت خیران و هلال احمر و نهادهای دیگر مانند سپاه و ارتش افزونبر ۵۰ هزار پرس غذای گرم و نیز بستههای معیشتی میان نیازمندان این شهرستان توزیع شده است.
انتهای پیام/گ
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اصناف خاش آزادی زندانیان زندانیان جرایم غیر عمد تحت پوشش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۳۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش پررنگ سینما در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
مهدی چراغ کارشناس حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تصویری که از زندان ها در فلیم های سینمایی ارائه می شود گفت: متاسفانه بینندگان فیلم های سینمایی تصویر درستی از مسائل حقوقی در آثار نمی بینند و معمولا در پایان فیلم معمایی و جنایی با یک حس بد و ناامید کننده نسبت به دستگاه قضایی مواجه می شوند.
وی با تاکید بر اینکه می توان از رسانه به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد، افزود: روایت درست در سینما می تواند موجب کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی شود. سینما می تواند همانند یک مدرسه امور حقوقی را به مردم آموزش دهد.
چراغ اظهار داشت: بیشتر فیلم های سینمایی که در دهه نود تولید شده اند روی جرائم عمد تاکید داشتند و یا در این فیلم ها، زندان محل قاچاق مواد مخدر و حتی محل جرائم سازمان یافته دیگری بوده است. متاسفانه هیچ یک از آثار جنبه آموزشی زندان ها را نشان نداده اند. در صورتی که سینما می تواند تصویر واقعی از بازپروری زندانیان را نشان دهد.
وی افزود: ستاد دیه و یا سازمان زندان ها در اکثر مناسبت ها برای زندانیان مالی قدم های بزرگ برمی دارند اما خیلی کم دیده شده که داستان این کمک ها در فیلم های سینمایی روایت شود. در حالی که این روایت ها می تواند دیدگاه مردم را به زندانیان تغییر دهد و آنها را به مشارکت در آزادسازی زندانی های غیرعمد تشویق کند.
این کارشناس حقوقی، آشنایی نویسنده و کارگردان با مسائل حقوقی را یکی از شرایط اصلی ساخت فیلم درباره پرونده های حقوقی دانست و گفت: عدم آگاهی فیلمسازان از مسائل حقوقی باعث می شود که هیچ کدام از آثار، پرداخت درستی به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان و همچنین کارگاه های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان ها نداشته باشند. باید کارشناسان حقوقی و فیلمسازان با مشارکت یکدیگر برای ساخت فیلم های واقعی از پرونده های حقوقی قدم بردارند.