به گزارش جماران؛ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بعد از انتخابات کم‌رونق مجلس یازدهم که یک نقصان برای حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی محسوب شد، همه باید تلاش کنند چنان وضعیتی تکرار نشود و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در تمام انتخابات‌ها چشمگیر باشد تا بتوان عنوان مشارکت حداکثری را بر آن گذاشت.

این مطلوب، بدون آنکه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات به وظایف قانونی خود آنطور که قانون مقرر داشته عمل کنند میسر نخواهد بود.

منظور از دست‌اندرکاران، مجموعه کسانی است که در امور اجرائی، نظارتی و تبلیغاتی وظایفی برعهده دارند که عبارتند از عناصر فعال در وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شورای نگهبان و رسانه ملی. این سه مجموعه اگر با دقت به وظایف قانونی خود عمل کنند و مرتکب اقدامی که بوی تبعیض و طرفداری از این یا آن فرد یا جناح از آن به مشام نرسد نشوند، قطعاً مردم به مشارکت در انتخابات تشویق خواهند شد و حضور حداکثری رخ خواهد داد.

نظرسنجی‌ها اکنون نشان از عدم تمایل اکثریت مردم به شرکت در انتخابات دارند. این، خبر نامطلوبی برای نظام جمهوری اسلامی است. مردم به اصل نظام علاقمند هستند و عدم تمایلشان برای شرکت در انتخابات، به عملکرد دست‌اندرکاران و کارنامه حکمرانان مربوط می‌شود. بنابراین، فقط تصحیح عملکردهاست که می‌تواند مردم را به پای صندوق‌ها بیاورد.

تصحیح عملکردهای قوای سه‌گانه چیزی است که به زمان نیاز دارد و به انتخابات 1400 قد نمی‌دهد ولی تصحیح عملکرد مجموعه‌های سه‌گانه اجرائی، نظارتی و رسانه ملی در مدت باقی‌مانده تا انتخابات 28 خرداد، قابل انجام است.

اولین گام را باید رسانه ملی بردارد و از واجب دانستن پخش اخبار افرادی که در معرض نامزدی ریاست جمهوری هستند به صورت شبانه‌روزی و از تمام شبکه‌ها و بخش‌های خبری کوتاه بیاید و به این واقعیت توجه کند که مردم این اقدام را یک تبعیض می‌دانند و نسبت به شرکت در انتخابات بی‌رغبت می‌شوند. روش‌های تخریبی نسبت به افرادی که مطلوب دست‌اندرکاران رسانه ملی نیستند و سایر شگردهائی که ممکن است در زمان باقیمانده تا انتخابات در پیش گرفته شوند، عوامل مؤثری برای کاهش مشارکت خواهند بود. رسانه ملی متعلق به عموم مردم است و باید به رعایت حقوق همگان پای‌بندی نشان دهد.

بخش اجرائی انتخابات، با عمل به قانون و تن ندادن به هیچگونه تخلف و انحراف از آن می‌تواند نقش مؤثری در جذب مردم به حضور در انتخابات داشته باشد. مجریان، از وزیر کشور گرفته تا استانداران، فرمانداران، بخشداران و همکاران آنها نمی‌توانند با توسل به جمله انحرافی «المأمور معذور» در برابر دستورها و توصیه‌های خلاف قانون سر فرود بیاورند و از انجام وظیفه قانونی خود کوتاه بیایند. اجرای قانون به نفع یا ضرر هرکس باشد، به نفع کشور و ملت است و فقط مجریانی را که از قانون تخطی نکنند، می‌توان خادمان ملت دانست.

مهم‌ترین بخش، بخش نظارتی یعنی شورای نگهبان است. شورای نگهبان اگر به قانون عمل کند، اولاً باعث تشویق مردم برای حضور حداکثری در انتخابات خواهد شد و ثانیاً استحقاق حمایت از ناحیه آحاد ملت را پیدا خواهد کرد. در این صورت، همه باید از شورای نگهبان دفاع کنند و به خوش آمدن‌ها و خوش نیامدن‌های این و آن بی‌اعتنا باشند.

نکته مهمی که این روزها با ابلاغ شرایط نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان به وزارت کشور مطرح است اینست که این شورا وارد قانون‌گزاری شده در حالی که طبق قانون اساسی نمی‌تواند قانون تصویب کند و فقط حق دارد قانون اساسی را تفسیر نماید. اصل 98 قانون اساسی می‌گوید: «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.» تعیین میزان حداقل و حداکثر سن نامزدهای ریاست جمهوری، جایز دانستن ورود نظامیان به عرصه داوطلبی ریاست جمهوری، مشخص کردن درجه سرلشکری و بالاتر و سابقه مدیریت به فلان مقدار به عنوان مدیر و مدبر بودن، از مصادیق تفسیر نیستند و طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در این موارد قانون تصویب کند که گویا هنوز به تأیید مراجع بالادستی نرسیده است. توجه به این نکته نیز مهم است که سرلشکر، رجل نظامی است نه رجل مذهبی و سیاسی کمااینکه او شاید مدیر نظامی باشد اما مدیر و مدبر اجرائی نیست.

تشخیص مصادیق رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر، از وظایف شورای نگهبان است که اگر بتواند مفاهیم دقیق این مقولات را مشخص کند و سپس بدون اِعمال سلیقه، مصادیق این مفاهیم را از میان داوطلبان ثبت‌نام شده به مردم معرفی نماید، می‌توان گفت این شورا کمک خوبی به مشارکت حداکثری در انتخابات کرده است. مدیر و مدبر بودن را کارنامه عملی نشان می‌دهد نه الفاظ. رجال مذهبی کسانی هستند که با مبانی دینی به صورت بنیانی آشنا باشند و رجال سیاسی هم به کسانی گفته می‌شود که در داخل و خارج از کشور به عنوان سیاستمداران صالح و کارآمد با کارنامه درخشان شناخته شده باشند. وظیفه شورای نگهبان پیدا کردن این افراد از میان داوطلبان و معرفی آنها به مردم است نه قانونگزاری. توجیهات سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اعتراضات نیز قانع‌کننده نیست.

انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری وقتی اتفاق خواهد افتاد که این سه مجموعه اجرائی، نظارتی و تبلیغاتی فقط در چارچوب قانون عمل کنند.

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی روزنامه جمهوری اسلامی انتخابات 1400 سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 دست اندرکاران ریاست جمهوری شورای نگهبان قانون اساسی مدیر و مدبر رسانه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۸۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

نامه مطهری به رئیسی: به دنبال رفع تحریم و پیوستن به FATF باشید| از قربانیان آبان دلجویی و به آزادی‌های اساسی ملت توجه کنید

اصولگرایان و حاکمیت یکدست؛ حالا چه خواهد شد؟

پیش‌بینی آرای نامزدهای ریاست‌جمهوری پس از موج انصراف‌ها

نتایج غیررسمی انتخابات ریاست‌جمهوری؛ مشارکت بالای ۵۰ درصد| پیشتازی رئیسی

بررسی عملکرد دستگاه‌های فرهنگی در حوزه جنگ نرم در کمیسیون اصل نود

خبر بعدی:

کرایه تاکسی هنوز گران نشده است/ با متخلفان برخورد می‌شود

حبیب یگانه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان در ارتباط با موضوعات مطرح شده درباره افزایش نرخ تاکسی در زنجان اظهار کرد: مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی قبل از انتخابات ابلاغ شده و به تایید شورای شهر و شورای سازمان رسیده بود.

وی با اشاره به اینکه مصوبه مذکور در همان بازه زمانی به فرمانداری برای تصویب کمیته تطبیق ارسال شد، اضافه کرد: پس از تصویب این مصوبه به سازمان صمت ارسال شده و در آنجا نرخ‌های ابلاغی تغییر کرده بود.

شهردار زنجان گفت: با توجه به اینکه نرخ مصوب شهرداری یک رقم رند بود که شهروندان و رانندگان تاکسی به مشکل برنخورند، اما نرخ مصوب در سازمان صمت یک نرخ رند نبود، از همین رو قرار شد که نرخ‌ها تغییر کرده و همان نرخ مصوب شهرداری و شورای شهر باشد.

یگانه افزود: با توجه به روال طی شده هنوز مصوبه افزایش قیمت به رانندگان ابلاغ نشده و اگر هم افزایش نرخی صورت گرفته تخلف بوده است.

وی با اشاره به اینکه فعلا زمان افزایش نرخ تاکسی مشخص نیست، گفت: هر زمان که نرخ ابلاغی تایید شود، اعلام عمومی به رانندگان تاکسی و به شهروندان خواهد شد.

انتهای پیام/73005/ق

دیگر خبرها

  • صالح العاروری: لغو انتخابات مجلس قانونگذاری، آشتی ملی فلسطین را به بن بست کشاند
  • اعتراض نمایندگان مجلس به مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
  • صالح العاروری: لغو انتخابات مجلس قانونگذاری ، آشتی ملی فلسطین را به بن بست کشاند
  • اعتراض نمایندگان مجلس به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی/ فاتحه عدالت آموزشی را بخوانید!
  • آرای باطله و مسئولیت‌ ناظر و مجری انتخابات
  • آیا مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسیر ورود دانش‌آموزان بی‌بضاعت به دانشگاه‌های برتر را سد می‌کند؟!
  • صحت سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تایید شد
  •   آرای باطله و مسئولیت‌ ناظر و مجری انتخابات
  • شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کرد
  • واکنش حاجی میرزایی به تغییرات کنکور سراسری
  • دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی : کنکور دو بار در سال برگزار می شود/ تغییرات مهم کنکور از سال ۱۴۰۲
  • علت ترس سعید محمد از شورای نگهبان چیست؟
  • وظیفه سنگین روحانیون برای ترویج عفاف و حجاب در جامعه
  • وظیفه سنگین روحانیون جهت ترویج عفاف و حجاب در جامعه
  • مصوبه مجلس برای تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی
  • وظیفه منتخبان در قبال کسانی که به آنها رأی نداده‌اند، چیست؟
  • پیش بینی علی مطهری در مورد کابینه دولت رییسی و نظر وی در مورد موضع انتخاباتی احمدی نژاد
  • انتقاد سعید محمد از شورای نگهبان/ زمزمه خداحافظی احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص/ تحلیل شریعتمداری از مشارکت پایین مردم/ نظر افروغ درباره چالش‌های یکدست‌شدن حاکمیت
دیگران می‌خوانند: